محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

مشيراً إلى وجوب إصدار قانون للخدمات الصحية استناداً إلى المادتين 11 و15 من الدستور

د. وليد الفلاح: استحداث جهة مستقلة للإشراف والرقابة على مقدمي الخدمات الصحية بات ضرورة

2014/11/08   08:36 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
د. وليد الفلاح
  د. وليد الفلاح



سبقت الموافقة على إنشاء جهة مشرفة في الخطة الخمسية الأولى تحت مسمى «الهيئة الصحية الوطنية» لكنها لم تر النور



كتب مصطفى الباشا:
@mostafaalbashaa

أكد د.وليد خالد الفلاح وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الجودة والتطوير ضرورة استحداث جهة مستقلة في الدولة للاشراف والرقابة على مقدمي الخدمات الصحية سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص، مشيراً الى وجوب اصدار قانون للخدمات الصحية استناداً الى المادتين 11 و15 من الدستور اللتين تلزمان الدولة بتقديم الرعاية الصحية بشكل عام وبدون الدخول بأي تفاصيل.
وأضاف الفلاح في تصريح صحافي ان هذه الجهة المستقلة هي ما سبق الموافقة عليها في الخطة الخمسية التنموية الأولى للدولة تحت مسمى «الهيئة الصحية الوطنية»، لكنها لم تر النور حتى الآن.

جمع غير جائز

وأشار الفلاح الى ان وزارة الصحة تجمع بين دورين أساسيين في النظام الصحي لا يجوز الجمع بينهما بتاتاً وهما تقديم الخدمة ومراقبتها، حيث ان وزارة الصحة تقدم المستوى الأول (المستوصفات والمراكز الصحية) والمستوى الثاني (المستشفيات العامة) والمستوى الثالث (المستشفيات التخصصية) والصحة العامة بالاضافة الى أنها هي الجهة التي تمنح تراخيص مزاولة المهنة وتسجيل الأدوية والرقابة عليها وتحديد نسب العجز الطبي واصدار التشريعات واللوائح والنظم والاشراف والمراقبة على القطاع الطبي الخاص.
واعتبر الفلاح ان اصدار قانون للخدمات الصحية في الكويت أصبح ضرورياً ومستعجلاً، مشيراً الى ضرورة ان يتضمن هذا القانون تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية في الدولة من القطاع العام أو الخاص وتحديد نوعية الاختصاصات الطبية التي يقدمها القطاع العام وهل يتم تقديم كل الاختصاصات أو التركيز على الاختصاصات التي تتناسب مع العبء المرضي في المجتمع، والأمراض النادرة يتم علاجها في مراكز متخصصة في الخارج أو دعوة خبراء ومختصين فيها في زيارات لمستشفيات القطاع العام؟، وكذلك تحديد شرائح المجتمع من مواطنين أو مقيمين في الدولة الذين لهم حق التمتع بالخدمات التي يقدمها القطاع العام.
ونوه الفلاح الى ضرورة ان يشتمل القانون على تحديد تكلفة الخدمات الصحية في القطاع العام وهل تكون مجانية للجميع أو لفئات محددة من المجتمع أو دفع رسوم مالية مقابل خدمات صحية معينة؟.
وحث الفلاح على ضرورة اعتماد «نظام وطني للاعتراف» يطبق على كل المراكز والمستشفيات في الدولة من القطاع العام والخاص، وتفعيل الأبحاث والدراسات في كافة مجالات الخدمات الصحية وتطبيق مفهوم المعلومات الصحية وقواعد بيانات وطنية عن الأمراض الشائعة في المجتمع والاستفادة من أحدث التقنيات في مجال نظم وتكنولوجيا المعلومات.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
78.9993 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top