الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

الأرباح الصافية لـ«التجاري» تقفز %228 إلى 25.3 مليون دينار في تسعة أشهر

2014/10/26   08:13 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
الأرباح الصافية لـ«التجاري» تقفز %228 إلى 25.3 مليون دينار في تسعة أشهر

أرباح «التجاري» تقفز %228 إلى 25.3 مليون دينار في 9 أشهر

73.5 مليون دينار الأرباح التشغيلية قبل استقطاع المخصصات

علي الموسى: %10 نسبة الدفع المالي لدى البنك.. تتجاوز 3 أضعاف المحددة من «المركزي»

%26.9 نسبة التكاليف إلى الإيرادات.. الأدنى بين البنوك وتمثل ميزة تنافسية

مستمرون في السياسة المتوازنة للنمو في مؤشرات الربحية وجودة الأصول


أعلن البنك التجاري عن تحقيقه أرباحاً تشغيلية قبل استقطاع المخصصات بمبلغ 73.5 مليون دينار وذلك عن تسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014 (72.8 مليون دينار في تسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر2013)، حيث تم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الأرباح (ما يعادل 47 مليون دينار) كمخصصات محددة ومخصصات تقديرية احترازية مقابل محفظتي القروض والاستثمار، وهو ما ترتب عليه تحقيق البنك أرباحاً صافية بلغت 25.3 مليون دينار لفترة تسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014 وبزيادة قدرها 17.6 مليون دينار أو %228 مقارنة بنفس الفترة من عام 2013 والذي حقق البنك خلالها أرباحاً صافية بلغت 7.7 ملايين دينار.كما بلغت ربحية السهم 18.0 فلسا مقابل 5.5 فلوس خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
قال رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الكويتي علي موسى الموسى ان نسبة القروض غير المنتظمة الى اجمالي محفظة القروض (NPL) والتي تعد أحد أهم مؤشرات قياس جودة محافظ القروض لدى البنوك قد انخفضت لتبلغ %0.90 كما في نهاية سبتمبر 2014 مقارنة بنسبة مقدارها %1.75 خلال الفترة المقابلة من عام 2013 (%6.69 في نهاية عام 2011، %2.76 في نهاية عام 2012 و%1.35 في نهاية عام 2013).
وأشار الموسى الى الجهود المبذولة من قبل البنك للمحافظة على أدنى نسبة ممكنة خلال العام الحالي، منوها ان هذه النسبة تقل بشكل واضح عن معدلها في الجهاز المصرفي في دولة الكويت والتي بلغت %3.2 كما في نهاية عام 2013.

إجمالي المخصصات

هذا وقد بلغ اجمالي المخصصات مقابل محفظة القروض المحتفظ بها لدى البنك 141.3 مليون دينار كما في نهاية سبتمبر 2014، لتصل نسبة التغطية بالمخصصات مقابل الأصول المتعثرة الى %603 (%92 في نهاية عام 2011، %169 في نهاية عام 2012 و%367 في نهاية عام 2013)، وتفوق هذه النسبة المعدل السائد في الجهاز المصرفي في دولة الكويت بل وتعد الأفضل على مستوى الجهاز المذكور.ويأتي ذلك في ضوء ما يهدف اليه البنك من بناء قاعدة متينة من المخصصات عن طريق تعزيز تلك المخصصات ومعالجة فاعلة تجاه أي مشاكل خاصة بمحفظتي القروض والاستثمار.
وأضاف ان حجم الموجودات الاجمالية للبنك بلغ 3.9 مليارات دينار كما في نهاية سبتمبر 2014 (3.9 مليارات دينار كما في نهاية ديسمبر 2013). وبلغ اجمالي حقوق المساهمين 578.4 مليون دينار (553.0 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2013)، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك في نهاية سبتمبر 2014 نسبة مقدارها %18.16، وهذه النسبة تفوق بكثير الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي (بموجب تعليمات بازل 2) والبالغة %12، وتتجاوز ضعف النسبة المقررة بموجب تعليمات لجنة بازل للرقابة المصرفية ليواصل البنك احتفاظه بقاعدة رأسمال قوية.
واشار الى انه عقب حصول البنك على موافقة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، قام بدعوة مساهميه والمستثمرين للاكتتاب في السندات الثانوية التي أصدرها البنك بقيمة 120 مليون دينار والتي سيغلق باب الاكتتاب بها بتاريخ 30 أكتوبر 2014، مؤكداً ان هذا الاصدار الذي سوف يؤدي الى تعزيز القاعدة الراسمالية للبنك ويعزز عملياته وأنشطة أعماله، علماً بأن هذا الاصدار يعد الأكبر من نوعه في الكويت وهو الاصدار الأول المؤهل للاندراج ضمن الشريحة الثانية من رأس المال ويتوافق مع تعليمات بازل 3.وقد قام البنك باصدار تلك السندات بهدف تلبية متطلبات نسبة كفاية رأس المال وفقاً لتعليمات بازل 3 وليس بغرض ادارة السيولة.

3 أضعاف

وفي سياق آخر، قام بنك الكويت المركزي أخيرا باصدار تعليمات حول تطبيق معيار ونسبة الرفع المالي لدى البنوك على ان يكون الحد الأدنى لهذه النسبة %3، على ان تدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ اعتباراً من 2014/12/31، مع ذلك، فقد كان البنك يتابع هذه النسبة منذ ان قام بنك التسويات الدولية (BIS) في يناير 2014 باصدار توصيات معدلة بشأن نسبة الرفع المالي.وكما في 2014/9/30، فقد بلغت نسبة الرفع المالي لدى البنك التجاري حوالي %10 وهي بذلك تتجاوز 3 أضعاف النسبة المقررة بموجب التعليمات المذكورة.
ويواصل البنك تحكمه بالتكاليف التشغيلية التي تعتبر احدى الميزات التنافسية بالنسبة للبنك، وذلك بالاحتفاظ بواحدة من أدنى نسب التكاليف الى الايرادات بين البنوك الكويتية حيث لم تتجاوز هذه النسبة %26.9 خلال تسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014.
واختتم الموسى بالقول أن ارتفاع مؤشرات الربحية وجودة الأصول وغيرها من المؤشرات انما ترجع الى السياسة التحفظية والحصيفة لادارة للبنك خلال السنوات السابقة والتي بدأت تؤتي ثمارها، مشيراً الى استمرار البنك في انتهاج سياسة متوازنة تهدف الى المحافظة على استقرار المؤشرات المنوه عنها وبما يحقق أهداف وطموحات المساهمين.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
80.0094 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top