

	الأربعاء 15/04/1447 هـ الموافق 08/10/2025 م الساعة 11:24 توقيت الصلاة الفجر 4:26

محــليــات

A A A A A

أكد في «المشهد السياسي» أن مبادرة الإصلاح تحظى بموافقة معظم التجمعات السياسية

أحمد باقر: الحكومة قد لا تمانع في تغيير النظام الانتخابي في حال الوصول إلى توافق وطني

2014/10/19

09:20 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 5/0

أحمد باقر

الحكومة اتخذت قرارات خطيرة ومكلفة للمال العام دون مراجعة مجلس التخطيط

يجب تطبيق قانون حماية المنافسة التجارية للحد من ارتفاع الأسعار قبل فرض رسوم على المواطنين

كيف تريد الحكومة من المواطن أن يساهم في الكهرباء والمياه وتؤجر أملاك الدولة بتراب الفلوس؟!

العجز قادم إذا استمر الانفاق بهذه الطريقة

المواطن البسيط سيدفع الثمن بالنهاية لأن طبقة التجار والمتنفذين أموالهم بالخارج

على الوافد أن يدفع جزءاً من قيمة الخدمة التي تقدم له

إذا حدث توافق بين القوى السياسية فيمكن تغيير النظام الانتخابي في أي وقت

الحكومة اتخذت قرارات خطيرة ومكلفة للمال العام دون مراجعة مجلس التخطيط

يجب تطبيق قانون حماية المنافسة التجارية للحد من ارتفاع الأسعار قبل فرض رسوم على المواطنين

كيف تريد الحكومة من المواطن أن يساهم في الكهرباء والمياه وتؤجر أملاك الدولة بتراب الفلوس؟!

العجز قادم إذا استمر الانفاق بهذه الطريقة

المواطن البسيط سيدفع الثمن بالنهاية لأن طبقة التجار والمتنفذين أموالهم بالخارج

على الوافد أن يدفع جزءاً من قيمة الخدمة التي تقدم له

إذا حدث توافق بين القوى السياسية فيمكن تغيير النظام الانتخابي في أي وقت

متابعة محمد عاطف:

أكد الوزير والنائب الاسبق أحمد باقر ان المجلس الاعلى للتخطيط لا يوافق على توجهات الحكومة حول حزمة الاقتراحات التي قدمتها بشأن فرض رسوم على الكهرباء ورفع اسعار الديزل، موضحا ان ما جرى في المجلس الاعلى للتخطيط مجرد مناقشات عامة فقط لاخذ الاراء، مضيفا ان قرارات المجلس استشارية والقرار النهائي للحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت قرارات خطيرة في السابق مكلفة جدا على الميزانية العامة للدولة، دون الرجوع الى المجلس، مدللا على ذلك بقانون مكافأة نهاية الخدمة الذي يكلف الدولة 320 مليون دينار سنويا، والتأمين الصحي للمتقاعدين.
وابدى باقر اعتراضه على توجه الحكومة بوضع سعرين على الديزل من خلال اعطاء الشركات سعراً والمستهلك سعراً اخر، وقال: «لا يصير لان هناك بعض الشركات تساهم في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي للدولة، ولابد من دراسة حالة كل شركة على حدة».
واشار باقر خلال حواره مع الاعلامي علي حسين في برنامج «المشهد السياسي»، مساء امس الاول، على شاشة «تلفزيون الوطن» الى انه قدم نظرة شاملة لارتفاع الاسعار خاصة ان العجز «جاي» اذا استمرينا في الانفاق بهذه الطريقة في العام 2030/2025م على حد كلامه، وذلك لاعتماد البلاد على مصدر واحد للدخل، مبينا ان وصفته تتمثل في عدة خطوات اساسية، منها اعلام المواطنين بخطورة انخفاض اسعار النفط والتحديات التي تواجهنا، والتقليل من المصروفات، ووقف الهدر بالميزانية والترشيد وايقاف المؤتمرات التي تعقد دون فائدة، والعلاج بالخارج، مضيفا: اذا صار لدينا عجز سيدفع المواطن البسيط الثمن في النهاية، وليس التجار والمتنفذين، لان اموالهم في الخارج.
وشدد باقر على ضرورة التدرج في رفع اسعار الكهرباء ابتداء بالشركات والقطاع الخاص، والتجار والوافدين، مطالبا في الوقت ذاته بعدم رفع الاسعار على المواطنين في الوقت الحالي دون تطبيق وصفته كاملة، لتحقيق العدالة، على حد قوله، وقال: ليس من المعقول ان يصرف لمجمع تجاري واحد مثل منطقة سكنية كاملة.. مضيفا: في كل دول العالم يدفع التجار والكبار قبل الصغار «اشمعنا بالكويت».
وحول ملف العلاج بالخارج اعتبر باقر الاجراء الذي اتخذته الحكومة بتقليص مصروفات العلاج بالخارج جيد ويشكرون عليه، مشددا على ضرورة علاج الشخصيات المستحقة فقط دون غيرها.
وذكر باقر ان البديل الاستراتيجي من حيث الفكرة والتوجه «زين» ، مبينا انه عبارة عن نقاط يتم تجميعها حسب الوصف الوظيفي الدقيق للموظفين، متمنيا عدم وجود تعسف في التطبيق.
وحول المصالحة الوطنية اكد ان هناك توجهات اساسية لاعادة النظر من قبل بعض قيادات المعارضة من اجل الوصول لوفاق وطني، والترشح في الانتخابات المقبلة، وقال اذا تم التوافق الوطني بين جميع القوى السياسية سيتم تغيير النظام الانتخابي بسهولة كما حدث من قبل، والحكومة لم تمانع وستقبل اي تعديل مقبول.. واليكم ما جاء في الحوار:

- في البداية.. هل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وافق على رفع الدعم؟
- لم يكن الأمر بهذه الطريقة ولم يكن هناك تصويت على هذا القرار مثل ما يحدث في مجلس الامة والحكومة، انما كانت مناقشة عامة وكل منا ادلى برأيه، لان مجلس التخطيط مجلس استشاري، والقرار النهائي للحكومة التي اتخذت في السابق قرارات مهمة وخطيرة ومكلفة جدا للمال العام دون مراجعة مجلس التخطيط، واخرها عندما وافقت على قانون مكافأة نهاية الخدمة والتأمين الصحي للمتقاعدين، حيث تكلف نهاية الخدمة سنويا 320 مليونا.
- هل تعترضون على مكافأة نهاية الخدمة؟
- ليس مسألة اعتراض، انما القرار لم يدرس في مجلس التخطيط ولم يعرض عليه مثل التأمين الصحي للمتقاعدين، كما تم انشاء 4 هيئات مستقلة في دور الانعقاد الماضي رغم ان خطة التنمية السابقة تنص على عدم انشاء هيئات مستقلة، وبالتالي ما يقال عن ان مجلس التخطيط هو الذي وافق غير سليم انما كانت مجرد مناقشة عامة للتعبير عن الآراء، والقرار النهائي للحكومة.
- هل عرضت الحكومة على مجلس التخطيط دراسة قرار رفع الدعم؟
- قدمت لنا دراسات جادة ولكن غير متكاملة في كثير من الامور، ومثال على ذلك نظام السعرين في رفع الديزل الذي تحفظت عليه شخصيا، لانه لا يمكن اعطاء الشركات بسعر والمستهلك بسعر آخر، فالشركات لها مساهمات في الاقتصاد والناتج المحلي، وبالتالي شرعت قانون دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص الذي تنص مادة 7 منه على ان يكون من بين معايير الاستفادة بالدعم العيني او المادي الذي تقدمه الجهات الحكومية الى أي جهة غير حكومية الالتزام بالنسبة التي يقررها مجلس الوزراء للعمالة الوطنية، وايضا المادة 12 التي تنص على انه يجوز لمجلس الوزراء ان يفرض رسوما اضافية على اصدار الرخص التجارية والصناعية والحرفية وعلى تجديدها، وكذلك على تصاريح العمل واذونات العمل للعمالة الوافدة بالقدر الذي يحول دون منافستها للعمالة الوطنية.

إشكالية السعرين

- الا ترى ان رفع سعر الديزل سيتسبب بارتفاع بعض المواد الغذائية؟
- هذا وارد.. كل الذي طالبته لماذا تحافظ الحكومة على نظام السعرين، تعطي المصانع والشركات سعرا، وتعطي المواطن سعرا اخر، فمن الممكن ان تكون هذه الشركة غير مفيدة للاقتصاد، بل يمكن ان تكون عالة على الاقتصاد.. فلماذا اعطيها سعرا مخفضا؟ ولماذا لا يتم دراسة كل شركة على حدة؟ والشركة التي تفيد الاقتصاد وتوظيف الكويتيين نعطيها قيمة مضافة مثل الدول المتقدمة.

قانون 79

- ما الخطة التي تقدمت بها؟
- قدمت قانوناً مع بعض الاخوة في مجلس الامة 79 لسنة 95 ينص على انه لا يجوز الا بقانون ان تزيد الرسوم التي تقدمها الوزارات على المرافق العامة، والمادة الثانية تقول: لا تسير احكام المادة السابقة على الاثمان التي تدفع للحصول على خدمات الهيئات العامة والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة.. وبالتالي هذا القانون حمى المواطن من زيادة الكهرباء والماء ورسوم وزارة المواصلات «الاتصالات» ورسوم الداخلية ورسوم كل وزارات الدولة لمدة 20 سنة.. تقريبا بعد كام شهر يصير له 20 سنة.

نظرة شاملة

- ما مراحل الخطة التي تقدمت بها والوصفة التي تحدثت عنها؟
- هي نظرة شاملة.. فالجميع يتمنى نجاح الحكومة حتى تكون شعبية بقدر الامكان عن طريق المساهمة مع المواطنين وبالتالي لابد ان يعي المواطن خطورة انخفاض اسعار النفط، وليس كما قال بعض الوزراء انه لا يؤثر، خاصة ان اللجنة الاستشارية الاقتصادية التي شكلها سمو الأمير في رمضان قبل الماضي فسرت وبينت هذا الموضوع.

تأثير أسعار النفط

- كيف ترى تأثير انخفاض اسعار النفط رغم ان الحكومة قالت انه لا يؤثر كما ذكرت سلفا؟
- لم اقل الحكومة انما بعض الوزراء.. وكيف لا يؤثر وهناك سعر للتعادل اذا نزلنا عنه سندخل في العجز، وخاصة ان بلير والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي واللجنة الاستشارية الاقتصادية التي شكلها الأمير ذكروا ان العجز «جاي».. اذا تم الاستمرار في الانفاق بهذه الطريقة، ولكن حسب اسعار النفط، اذا انخفض سعر النفط سيأتي العجز بسرعة، واذا ارتفع سيتأخر ولكن سيأتي في 2030/2025م لان البلد تعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على مورد واحد ومصروفات هائلة، وبالتالي هذه القاعدة يجب ان تشرح ليس بمجهود شخص كما في السابق حتى تقلل المصروفات.

المصروفات والهدر

- الا ترى ان تقليص المصروفات سيتحمله المواطن.. والاولى من ذلك وقف المناقصات والهدر في المال العام؟
- هذا ستجده في النقطة الثانية أو الثالثة.. على سبيل المثال الميزانية التي اقرها مجلس الامة قبل نهاية الانعقاد بـ23 مليارا خرجت من مجلس التخطيط بـ21 مليارا بفرق مليارين.
- من أين جاء هذا الفرق؟
- من الهيئات المستقلة والملحقة والزيادات والكوادر.. وكنت اقول دائما اننا في زمن الرخاء يجب ان نحافظ على الثروة وننميها، لأنه اذا حدث عجز سيتأذى منه المواطن في النهاية وليس الطبقة التجارية والمتنفذين لأن اموالهم في الخارج والذي سيدفع الثمن في النهاية هو الفقير ومتوسط الدخل.

خطورة الوضع

- ما الوصفة؟
- الوصفة ان نعي خطورة الوضع الاقتصادي الذي نسير فيه، والنقطة الثانية اهمية الاعلام واهمية ان تقدم الحكومة شرحا لهذه الامور، وبصفتي رئيس اللجنة الاعلامية في مجلس التخطيط قدمنا 12 اقتراحا لترويج المفاهيم السليمة، ولكن لم تطبق أي وزارة الاقتراحات رغم اقرارها من الجميع، فهل تقر الاقتراحات ولا تنفذ؟!.. وبالنهاية تطلب زيادة رسوم من المواطنين، والمفروض مشاركة الشعب والمواطنين بالقضية والتحديات التي تواجهنا كما ذكر بلير.. اضف الى ذلك اهمية التحصيل، ويجب ان تكون الحكومة المثل الاعلى، وان تبدأ بنفسها في وقف الهدر بالميزانية والترشيد، وايقاف المؤتمرات التي تعقد دون فائدة والعلاج بالخارج الذي وصلت كلفته 300 مليون، واهمية التدرج حيث يشتكي الناس من قيمة المساعدات الخارجية.

أسعار الكهرباء

- هل يعقل ان يدفع المواطن كما تدفع الشركات والقطاع الخاص في شريحة واحدة لأسعار الكهرباء؟
- ليس من المعقول بعد سكوت 60 سنة يتم خلط القطاع التجاري والاستثماري والحكومي مع السكن الخاص.. والتدرج سمة طبيعية كما ذكرت على الحكومة ان تبدأ بنفسها وتقلص مصروفاتها، وتقف امام مقترحات الهدر الموجودة في مجلس الامة من زيادات، حيث هناك 250 اقتراحا في مجلس الامة %90 منها زيادات مالية، وبالتالي يجب ان يكون للحكومة دور في ذلك، ومن التصرفات الغريبة للحكومة ان المجلس طالب في احد المرات بـ50 دينارا والحكومة قالت 120 ما يدل على عدم وجود نظرة، وفي موضوع التدرج.. كيف يصرف مجمع تجاري واحد مثل منطقة سكانية بالكامل، وكل دولة في العالم يدفع التجار والكبار قبل الصغار «اشمعنا بالكويت لا».

آلية الشرائح

- هل ستطبق الحكومة آلية الشرائح على الشركات والمواطنين معا ام ستدرج في ذلك؟
- قدمت مجموعة واحدة ولكن الاسعار تختلف بين المواطنين والشركات على نظام شرائح، ولكن هناك طرحاً افضل وهو تأجيل السكن الخاص حاليا لمدة سنة أو اثنين.

التجار والوافدون

- اذا انت مع تأجيل السكن الخاص؟
- طبعا.. لا تفرض شيئا على المواطن الآن حتى يتم تحقيق الوصفة بالبنود العشرة، التي يأتي في آخرها المواطن، وعلى الحكومة ان توضح في الاول ماذا فعلت في البنود التسعة، وعندما كنت عضوا في مجلس الامة قدمت قوانين ادخلت ملايين على البلد منها قانون التأمين الصحي على الوافدين لأنه ليس معقولا ان يعالج مليونان ونصف المليون وافد بلا مقابل، فالشركة التي تأتي بوافد تتكفل بعلاجه.
وذكر البنك الدولي انه يجب ان يساهم الوافدون بجزء من قيمة الخدمة التي تقدم لهم، وبالتالي يجب ان نبدأ بالتجار والوافدين، فهناك الكثير من الرخص التجارية التي يمنحها كويتيون لوافدين، ويحصدون منها ذهبا، يذهب خارج الكويت.
- كيف ترى قضية ارتفاع الاسعار على المواطنين والوافدين.. واين دور الحكومة قبل رفع الدعم وفرض الضريبة؟
- هذا جزء من الوصفة.. قانون حماية المنافسة التجارية الذي صدر في العام 2008 عندما كنت رئيس اللجنة المالية بمجلس الامة، لم يطبق الى الآن.. فكيف تفرض على المواطن رسوما؟!.. علما بأن هذا القانون سيخفض الاسعار في البلد.

الدولة والتجار

- هل الدولة غير قادرة على التجار؟
- المشكلة ان الناس تلقي اللوم على الحكومة فقط، وماذا عن مجلس الامة الذي تم انتخابه من الشعب، وهل تدري ان قانون «B.O.T» الذي قدمه مجلس الامة كان سيستبيح املاك الدولة العقارية، وكان به بعض المواد الكارثية التي وقفنا ضدها مع بعض النواب السابقين، وتشكر في ذلك جريدتي «الوطن» وعالم اليوم اللتين ساعدونا في ذلك، ولماذا نؤجر املاك الدولة بتراب الفلوس، المتر يؤجر بـ1.750 ويؤجره الى وافد أو كويتي آخر بـ400 دينار، ولماذا لا نضع قانونا ضريبيا لذلك؟!.. وكيف تريد المواطن ان يساهم في الكهرباء والمياه وانت تؤجر املاك الدولة بتراب الفلوس؟!.. وبالتالي يجب دفع الرسوم على التجار وان تبدأ الحكومة والمجلس بأنفسهم، على ان يتم دعم الشركات التي توظف كويتيين وتخدم البلد، فالمواطن الكويتي اذا رأى مصداقية سيساهم.

العلاج بالخارج

- بالنسبة لملف العلاج بالخارج، هل يعقل ان تخفض الحكومة مصروفات العلاج بالخارج؟
- اعتقد ان الاجراء الذي اتخذته الحكومة في تخفيض المصروف اليوم، جيد وتشكر عليه، ولكن الاصل الذي يسافر لعدم توفر علاجه في الكويت.
- كيف ترى تصريح النائب يوسف الزلزلة الذي قال فيه ان هذا الموضوع يختص به مجلس الامة، فهل تتدخل في صلاحيات النواب؟
- الدستور يقول: حق التعبير مكفول لكل مواطن.. وما الخطأ اذا عبرت عن رأيي في الجريدة.. والذي اعددته وصفة من 10 نقاط لكيفية التعامل مع هذه القضية، يمكن اللوبي الذي سويناه في موضوع الـ«B.O.T» مضايقة، خاصة ان الاقتراحات التي قدمها في «B.O.T» كانت سيئة جدا ووقفنا ضدها، وايضا موضوع القروض الذي كان متحمسا له رغم ان البنك المركزي ووزارة الاوقاف ومجلس التخطيط قدموا دراسات ضد اقتراحات القروض التي قدمها د.يوسف الزلزلة ومع ذلك اتخذت الحكومة اقتراحاته وتركت اقتراحات الـ3 جهات المهمة.

البديل الاستراتيجي

- ما رأيك في البديل الاستراتيجي؟
- البديل الاستراتيجي لم يطرح علينا في المجلس الاعلى للتخطيط بالتفصيل، وطلبت حضور الأخ عبدالعزيز الزبن ومجموعة من الموظفين الذين قطعوا شوطا في البديل الاستراتيجي، والذي فهمته انه سيكون «زين» لانه سيعيد خطا فاصلا بين الموظفين القدامى والجدد، وسيطبق على الموظفين الجدد، ما يرفع رواتب بعض الموظفين المنخفضة، وسيكون عبارة عن نقاط حسب الوصف الوظيفي مثلا تخصصات نادرة، دوام طويل، دوامين، عنصر خطورة، وبالتالي الوصف الوظيفي الدقيق يجمع نقاط وبالتالي يكون الراتب اعلى.
- هل توافق على توجه البديل الاستراتيجي؟
- كتوجه «زين» انما لم نر التفصيلات، وارجو عدم وجود تعسف لأن الفكرة والمبدأ «زين».

المصالحة الوطنية

- ماذا عن المصالحة الوطنية؟
- لا يوجد لديَّ دور في المصالحة الوطنية غير مبادرة الاصلاح والتوافق الوطني، التي قدمها 18 شخصية كويتية معظمهم وزراء ونواب سابقون وشخصيات معروفة، قبل صدور حكم «الدستورية» بشأن الصوت الواحد، وهي تقوم على اساسيات معينة اولها: الدستور الكويتي هو الاساس من الحكومة والمعارضة والشعب والذي يريد ان يعدل فليعدل من خلال القنوات الدستورية «مجلس الامة»، والحفاظ على المكتسبات الدستورية في المرحلة المقبلة، والعمل وفق احكام المحكمة الدستورية، ومنع التخوين والاقصاء، وممارسة الحرية وفق القانون، كما عقد لقاءان الاول في ديوان الرومي استضاف 20 شخصية، والآخر في ديوان صالح الفضالة ضم 65 شخصية دارا حول عدم ترك السلطة التشريعية دون الترشح في الانتخابات حتى وان كانوا معترضين على آلية الصوت الواحد، كما رعينا اجتماعات كبيرة وجميع التجمعات وافقت عليها باستثناء 3 مجمعات.

توجهات

- ماذا عن الفترة الحالية، وهل هناك تقبل بفكرة المصالحة؟
- التقيت مع احد الاخوة في المعارضة من الاسلاميين وبين لي انه شخصيا مع الترشيح والانتخاب، وقال لي: لازم نسير في هذا الاتجاه، كما وصلنا خبر عن طريق آخرين ان هناك توجهات اساسية في البلد تعيد النظر واحتمال ترشح نفسها في الانتخابات القادمة.

نظام انتخابي جديد

- هل الترشيح سيكون على الصوت الواحد، ام هناك مفاوضات على اسقاط القضايا ونظام انتخابي مقبول من الجميع؟
- قانون النظام الانتخابي نقدر نغيره في أي وقت، واعتقد شخصيا، ورأيي إذا تم التوافق بين القوى السياسية نستطيع تغيير النظام الانتخابي بسهولة كما حدث من قبل وهذا وارد.
- هل من الممكن تعديل آلية التصويت لـ5 دوائر بصوتين؟
- حسب علمي لا يوجد شيء حتى الآن بهذا الخصوص، ولكن المبدأ الاساسي ان الحكومة من الممكن ان توافق على تعديل مقبول.
- اذا حدث توافق على نظام انتخابي جديد، هل يحل مجلس الامة من اجل اجراء انتخابات جديدة وفق النظام الجديد؟
- د.محمد المقاطع عنده اقتراح حول نظام انتخابي جديد، واذا حدث التوافق الوطني كل شيء ممكن يصير، واعتقد ان الحكومة لا تمانع في ذلك.
- هل حل مجلس الامة ضروري لذلك؟
- ليس شرطا.. يمكن ان يغير النظام الانتخابي ويطبق من الانتخابات المقبلة.

انتخابات جديدة

- هل تؤيد التوجه بإجراء انتخابات جديدة للم الشمل مرة اخرى خاصة في ظل الاوضاع الاقليمية في المنطقة؟
- المصالحة مطلوبة في كل الاوقات لمصلحة الكويت.
- ماذا عن قانون استقلال القضاء ماليا واداريا، وهل توافق عليهه؟
- اين القانون.. فهناك عدة صيغ مقدمة الى مجلس الامة، والقضاء الكويتي على المنصة مستقل حتى في الوضع الحالي، ولا احد يتدخل فيه سواء من السلطة والحكومة، انما القصد هنا الاستقلال المالي والاداري من حيث ترقية القضاة واستلامهم المناصب الاساسية خاضع للسلطة القضائية وحدها، ويجب قبل ان يرشح اسم النائب العام يجب ان يأخذ موافقة مجلس القضاء وليس لمستشاريه ونفس الشيء على رؤساء محاكم التمييز والاستئناف والكلية، وميزانية القضاة يجب ان تنفذ بقواعد يضعها مجلس القضاء، فهل يعقل دولة مثل الكويت لا يوجد بها محاكم تليق بوضعنا المالي.. واذا طبقنا هذا النص ان السلطة القضائية تضع القواعد ووكيل العدل ينفذها ويكون مسؤولا عن تنفيذها، ويمكن تعديل قانون القضاء بما يكفل مزيدا من الاستقلال للسلطة القضائية.

المزيد من الصور dot4line

أحمد باقر
أحمد باقر في برنامج المشهد السياسي

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

78.9985


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة