الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

تساؤلات حول استقلالية «أسواق المال».. محدودة أم مطلقة؟

2014/10/18   11:32 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
ملف خصخصة البورصة ما زال قيد النقاش
  ملف خصخصة البورصة ما زال قيد النقاش

اللجنة الوزارية تنتهي من مراجعة %30 من المواد المقترحة لتعديل القانون

هل تصطدم استقلالية الهيئة قراراً ومالاً بمقترحات نواب مجلس الأمة؟

فريق يعد ملفات نقل الأصول وآليات الخصخصة.. تعرض قريباً على البورصة والهيئة


كتب جمال رمضان والأمير يسري:
في الوقت الذي بدأت فيه هيئة أسواق المال مراجعة كافة المقترحات سواء الشفهية أم المكتوبة التي وصلت اليها من قبل الجهات التي التقت بها منذ 9 سبتمبر الماضي تعمل اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء على قدم وساق في تعديل واعادة النظر في بعض مواد قانون الهيئة.
ووفق ما كشفته مصادر «الوطن» فإن اللجنة مازالت تنظر في بعض المقترحات المتعلقة بتعديل بعض مواد قانون الهيئة حيث نظرت اللجنة حتى الآن قرابة %30 من تلك المواد وهي التي كان قد تقدم بها اعضاء مجلس الامة في وقت سابق والخاصة بـ37 مادة وفقا لما تم اعلانه في وقت سابق بأن تلك المواد هي التي تحتاج الى تعديلات فورية وحقيقية.
وألمحت المصادر الى ان المواد المتعلقة باستقلالية الهيئة يجري مناقشتها بحذر شديد خصوصا ما يتعلق بالميزانية او غيرها من الأمور المتعلقة باستقلاليتها، مشيرا الى ان التعديلات وحدها من سيثبت ما إذا كانت تلك الاستقلالية مطلقة ام ومحدودة؟.

الميزانية

وقالت المصادر ان الموضوع يعتبر شائكا للغاية فبينما يرى البعض ضرورة ان تخضع ميزانية الهيئة الى الرقابة من الجهات المعنية على غرار هيئة الاستثمار او التأمينات الاجتماعية مع الفارق في طبيعة عمل كل جهة منهم يرى اخرون ان هذه الرقابة ربما تصطدم مع مبدأ استقلالية الهيئة.
وأكدت المصادر ان هذا الموضوع يحتاج الى مزيد من الوقت خاصة وان هناك توافقاً كاملاً على مبدأ استقلالية الهيئة في اتخاذ القرارات بينما تبقى ميزانيتها خاضعة للجهات الرقابية ولكن المعضلة تتمثل في ان ذلك قد يحد من مواردها اذا تم تقييدها في الكثير من اصدار القرارات المتعلقة بالغرامات مثلا او تحصيل الرسوم.

صلاحيات الهيئة

وعلى صعيد متصل طالب مراقبون ان تبقى صلاحيات الهيئة كبيرة وغير محدودة في اتخاذ قراراتها المتعلقة بالبورصة او عمليات التداول او مراقبة ومتابعة الشركات سواء مراقبات لاحقة او سابقة مع ضرورة تقييد استقلاليتها او محدوديتها فيما يتعلق بميزانيتها ومراقبة الجهات المعنية على اموالها.
ياتي ذلك فيما كانت مصادر قد اكدت لـ«الوطن» في وقت سابق على ان استقلالية هيئة اسواق المال يجب ان تكون خطاً احمر دون ان تحدد تلك المصادر وقتها طبيعة تلك الاستقلالية وهو الامر الذي ربما يتعارض مع التعديلات المقترحة من قبل اعضاء مجلس الامة.

فريق البورصة

ومن جهة أخرى علمت «الوطن» ان الفريق الذي تم تشكيله يعمل حاليا على اعداد ملفات تتعلق بنقل أصول وملكيات وملفات البورصة على ان يجتمع قريبا مع كل من ادارة السوق ومجلس ادارة شركة البورصة لعرض ما توصل اليه من ملفات يجب العمل على نقلها الى ادارة شركة البورصة الجديدة وفق جدول زمني خاصة وان الاجتماع الاخير والذي عقد الاسبوع الماضي بين ادارة البورصة والهيئة وشركة البورصة كان قد اتفق على اجتماعات دورية متواصلة بين الفريق والجهات المعنية بكافة الملفات.
وكشفت مصادر ان هناك فريقاً اخر كان قد شكله فالح الرقبة يعمل ايضا على تحديد اولويات الملفات التي يجب نقلها الى ادارة شركة البورصة خاصة فيما يتعلق باليات خصخصتها، مشيرة الى ان التوافق في الرؤى بين الفريقين يكاد يصل الى حد التشابه حول ملفات بعينها مثل الملف المتعلق بنظام التداول اكستريم ومرحلته الثانية وكذلك بعض الاصول والملكيات المتعلقة بالبورصة.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
76.9938 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top