مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

اعترض على قيد الحاصلين على «الشريعة» كمحامين

نبيل الفضل يقترح قصر مهنة المحاماة على القانونيين

2014/10/18   08:16 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
نبيل الفضل
  نبيل الفضل



تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون في شأن استبدال الفقرة ثالثا من المادة (2) من القانون رقم 42 لسنة 1962 بشأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم جاء فيه مايلي:
< مادة اولى: يستبدل نص الفقرة ثالثا من المادة (2) من القانون رقم 42 لسنة 1962 المشار اليه بالنص الآتي: (ثالثا - ان يكون حاصلا على اجازة الحقوق من جامعة الكويت أو احدى الجامعات المعترف بها. ويحظر في هذا الشأن قبول قيد الحاصل على شهادة جامعية في الشريعة الاسلامية أو احد تخصصاتها أو أي تخصص علمي أو أدبي آخر. ويسري هذا الحكم على المحامي المقيد بالجدول قبل العمل بهذا التعديل، ويجب على جمعية المحامين الكويتية شطب المحامي المخالف لهذا الحكم).
< مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
< مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون رقم ... لسنة 2014 في شأن استبدال الفقرة ثالثا من المادة (2) من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم مايلي: مهنة المحاماة صمام أمان لحقوق الأفراد وغيرهم، ونور لهم في أداء واجباتهم الدستورية والقانونية، حيث تستمد قدسيتها من حكم المادة 166 من الدستور بأن نصت على أن: (حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الاجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق).
فمهنة المحاماة جليلة ورسالتها سامية، وتشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، فالمحامي شريك للقاضي في الوصول الى الحكم بالعدل، باعتبار ان كلا منهما يبحث دائما عن الحقيقة واقامة العدالة، واعلاء كلمة الحق في المجتمع.
ونظرا لتلك المعاني الحقيقية لمهنة المحاماة فكان لابد من ألا يشارك في ممارسة هذه المهنة الا أصحاب التخصص في القانون دون غيرهم لدقة هذه المهنة وتعلقها بحقوق الناس وواجباتهم.
الا ان القانون رقم 42 لسنة 1962 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم نص في الفقرة ثالثا من المادة 2 منه على وضع غريب بأن أجاز قيد الحاصلين على الاجازة في تخصيص الشريعة الاسلامية في الجدول الدائم لممارسي مهنة المحاماة.
وهذا الوضع شاذ ويؤدي الى آثار خطيرة تنسحب على حقوق الناس وضياعها أمام المحاكم نظرا لأن من سيوكل اليه الدفاع عن حقوقهم ليس من المتخصصين في القانون من خريجي كليات الحقوق في الكويت أو خارجها بل من المتخصصين في الشريعة الاسلامية التي لا يرتبط هذا التخصص بالقانون وأعمال المحاماة.
لذلك فان مقترح القانون صحح الوضع القائم وما سبقه بأن عدل في أحد الشروط المتعلقة بالقيد في جدول المحامين الدائم بأن نص في المادة الأولى منه على أن: يستبدل نص الفقرة ثالثا من المادة (2) من القانون رقم 42 لسنة 1964 المشار اليه بالنص الآتي:
(ثالثا - ان يكون حاصلا على اجازة الحقوق من جامعة الكويت أو احدى الجامعات المعترف بها. ويحظر في هذا الشأن قبول قيد الحاصل على شهادة جامعية في الشريعة الاسلامية أو احدى تخصصاتها أو أي تخصص علمي أو أدبي آخر. ويسري هذا الحكم على المحامي المقيد بالجدول قبل العمل بهذا التعديل، ويجب على جمعية المحامين الكويتية شطب المحامي المخالف لهذا الحكم).
وبالتالي فانه يحظر قبول القيد في جدول المحامين الدائم لأي متقدم حاصل على شهادة جامعة أو ما دونها يستبان منها أنها شهادة في الشريعة الاسلامية أو احدى تخصصاتها.
ونظرا لأن الوضع القائم قبل مقترح القانون هو وضع شاذ وله خطورة على حقوق الناس فان النص المقترح قد عالج هذا الوضع بأن نص على سريان هذا الحكم على المحامي الذي تم قيده بجدول المحامين الدائم قبل العمل بهذا التعديل، وأن النص المقترح أوجب على جمعية المحامين الكويتية شطب المحامي المخالف لهذا الحكم.
أما المادتان الثانية والثالثة من مقترح القانون فقد قضت كل منهما بأحكام تنفيذية، حيث نصت المادة الثانية بأن يلغى كل حكم في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون، في حين نصت المادة الثالثة بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
90.009
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top