

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 11:00 توقيت الصلاة الفجر 4:26

مقالات

A A A A A

اختلاف المفاهيم

الشفافية.. والاستباحة

د.عبدالرحمن الجيران

2014/05/19

09:18 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 5/0

جاءت الشريعة بمفهوم واضح لعلاقة الحاكم بالمحكوم وهو وسط بين طرفي نقيض بين المفهوم الثيوقراطي أي الحكم الالهي الذي عرفته أوروبا خلال العصور الوسطى وعانت منه الأمرين، حيث حرَّموا نقد الحاكم أو الملك واعتبروه تعدياً على مقام الألوهية لأن الحاكم انما يحكم بأمر الله تعالى؟ وبين مفهوم الافراط في علاقة الحاكم بالمحكوم وهو مفهوم الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه ثم علياً رضي الله عنه وقتلوه وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً؟ ففي السياسة الشرعية لا نرفع الحاكم فوق بشريته ولا نمتهن كرامته ولا نعفيه من مسؤوليته، وما يتفرع عن الولاية العامة من ولايات خاصة كبيرة كانت أو صغيرة، وجاءت طرق النقد او التوجيه بأساليب متنوعة ولها آداب لا يجوز الخروج عنها، والتاريخ الاسلامي الطويل مليء بالروايات التي فيها نقد الولاة والمراجعات والمساجلات بين نواب الوالي والرعية ولا غضاضة في ذلك، وجاء في فضائل امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال «لو ماتت شاة على شط الفرات ضائعة لظننت ان الله عز وجل سائلني عنها».
جاء الاسلام ليرسخ مبادئ العدالة والمسؤولية والمشاورة والمراقبة مع المناصحة لولاة الأمور، وأن الحاكم في البلاد الاسلامية ليس خصماً للرعية يضمر لهم العداوة ويتحين الفرصة لحياكة المكائد ضدهم وللأسف هذا المفهوم الذي جاءنا وافداً من الغرب سرى كسريان النار في الهشيم في أذهان المسلمين اليوم؟.
بحيث اعتبروا كل حاكم عدواً لهم يجب ازالته وتنحيته عن الحكم؟ بأي صورة كانت؟ وأخذوا صورة نمطية لحكام ظلمة مثل ليبيا والعراق وسورية وقاسوا عليها جميع الحكام بلا استثناء؟ وهذا لا شك قياس مع الفارق سببه الجهل والحقد الذي ملأ قلوب البعض حتى عاد لا يميز بين الغث والسمين ووضع جميع الحكام في سلة واحدة وسحب عليهم بساط التكفير؟؟.
وهنا يجب ان أوضح أنني لا أعفي الحكام من مسؤولياتهم أمام الله تعالى عن ضياع هذه الأمة؟ وعن الاهمال في اسناد الوظائف لمن ليس بأهل وعن الأثرة والاستئثار بالمصالح ومنعها عمن يستحقها فكانت النتيجة اليوم المقابلة لذلك تهاون الرعية في أعمالهم وتعديهم على ما ليس لهم بحجة فساد الحكومات وبذلك تناقضت أمور هذه الأمة التي رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عينه وكرس حياته الشريفة لنصحها ومراقبتها وتوجيهها لتستقيم على أمر الله تعالى.حيث فرط الحكام من جهة أدائهم الأمانة والحكم بالعدل بين الناس وفرطت الرعية بواجب النصح والمراقبة والتوجيه مع السمع والطاعة بالمعروف وبذلك تناقضت الأمور وانفرط عقد الجماعة وضاعت الهيبة وتفرق شعث الاسلام والمسلمين ولا حول ولا قوة الا بالله.

الحكمة من نصح الحاكم وتذكيره
الحاكم بشر وقد تخفى عليه الامور او تشكل عليه، وقد ينشغل وقد يكون حوله من البطانة السيئة ما يصور له الواقع على غير حقيقته، كما ان الحاكم قد يضعف عن العمل بالحق لقلة الاعوان حوله، ويقول العلامة بن عثيمين رحمه الله «كثير من الحكام اليوم يعتبرون من العوام»، وهذه كلمة حق فليس بالضرورة ان يحيط الحاكم علماً بكل شيء، ولهذا جاء الشرع المطهر بنصيحة الحاكم سراً من اجل دفع اسباب التشغيب عليه، ولعدم التسبب باذى الغير مثل (ثورات الربيع)، كما ان التشهير بالنصيحة يحول دون قبولها، واخيراً بنصيحة الحاكم سراً فيها انزال الناس منازلهم الصحيحة، وهذه تعاليم ديننا الحنيف.

قال العلامة بن عثيمين رحمه الله:
هذه المسألة من أخطر ما يكون على العامة وعلى ولاة الأمور وعلى الجميع لأن الناس اذا شحنت قلوبهم ببغض ولاة الأمر فسدوا وصاروا يتمردون على أمره ويخالفونه ويرون الحسنة منه سيئة وينشرون السيئات ويخفون الحسنات وقال... ان يأتي شخص ويصب جام غيرته على ولاة الأمور من أجل ان يوغر صدور الناس عليهم فيحصل بذلك الشر والفساد فهذا لا شك أنه خلاف الصواب وحيدة عن الجادة السليمة ولا يخفى عليكم جميعاً ما حصل من الفتن العظيمة في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بل في زمن عثمان رضي الله عنه فما حصل من الشر والفساد واستحلال النفوس والأموال بسبب هذا النقد لأن مستعظم النار من مستصغر الشرر» ا.هـ.

الشريعة جاءت بالنهي عن بغض ولاة الأمور
روى مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة واذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يداً من طاعة» وعليه نقول اذا كان نقد الحاكم وافشاء سره يفضي الى انحلال النظام وزيادة الشر فانه يمنع دفعاً لأعلى المفسدتين باحتمال أدناهما.

الدستور الكويتي وعلاقة الحاكم بالمحكوم
جاء في المذكرة التفسيرية:- (لقد امتاز الناس في هذا البلد عبر القرون بروح الاسرة تربط بينهم كافة، حكاماً ومحكومين ولم ينل من هذه الحقيقة ذات الاصالة العربية ما اخلفته القرون المتعاقبة في معظم الدول الاخرى من اوضاع مبتدعه ومراسم شكلية باعدت بين الحاكم والمحكوم).
فالدستور حدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم فهي علاقة تكامل وتشاور ومراقبة وتسديد فالمجلس يملك صلاحية رد ما يقرره الأمير كما ان الأمير يملك صلاحية حل المجلس.
فالادارة مشتركة بين الحاكم والمحكوم والمسؤولية مشتركة كذلك، فالشورى وتبادل وجهات النظر هو ما دأبت عليه الكويت حتى قبل ان يكتب الدستور فمنذ وجد أهل الكويت على هذه الأرض الطيبة التي امتدت الى ما يزيد على ثلاثمائة سنة والعلاقة بين الحاكم والمحكوم في ترابط مستمر في السراء والضراء ولله الحمد.
وجاءت المادة 54 من الدستور التي تنأى بالامير عن أي مساءلة سياسية، وجعلت ذاته لا تمس مادة 54، كما ابعدت عنه مسببات التبعة، وذلك بالنص على ان رئيس الدولة يتولى سلطاته الدستورية بواسطة وزرائه مادة 55، وهم المسؤولون عن الحكم امامه مادة 58، وامام مجلس الامة ماده 101 و102 وحسناً فعل الدستور بهذه المواد ليبقى مسند الامارة أباً للجميع وبعيداً عن أي شحناء سياسية أو غيرها.
قال أنس بن مالك رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا لا تسبوا أمراءكم.
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله:
(ان من المحرمات ما لو نهى عنه حصل ما هو أشد تحريماً منه لم ينه عنه ولم يبحه أيضاً، ولهذا لا يجوز انكار المنكر بما هو أنكر منه، ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات وترك الواجبات أعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب) أ.هـ.
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله حين سئل عن المظاهرات اذا أذن بها الحاكم؟ فقال: (المظاهرات كلها شر سواء أذن الحاكم فيها أو لم يأذن واذن بعض الحكام بها ما هي الا دعاية والا لو رجعت الى ما في قلبه لكان يكرهها أشد الكراهية، لكن يتظاهر بأنه كما يقولون ديموقراطي وأنه فتح باب الحريات للناس وهذا ليس من طريق السلف).
كما جاءت مواد الدستور للنائب بحق توجيه سؤال للوزير وحق تشكيل لجنة تحقيق وحق استجواب الوزير فيما هو داخل من اختصاص عمله اذا ما تبين استغلاله لمنصبه لمصالحه الخاصة وحق طرح الثقة فيه اذا ما تجاوز القانون أو كانت الشبهات تحوم حوله وهذا كله لا يتعارض مع الاسلام طالما أنه تم في حدود الأدب وحسن اختيار الألفاظ وعدم التشهير بالأخطاء والتنابز بالألقاب وتلمس العثرات لاظهارها وخاصة اذا كانت غير مقصودة مع سلامة النية بحيث يكون هدف الناقد الاصلاح وليس حب الظهور أو ليقال ان فلانا متكلم جريء أو لأهواء ومصالح ومقاصد سيئة، والسبب في هذا معروف وهو ان الشخص العادي غير المسؤول اذا انتقده شخص آخر علانية فانه يأبى قبول النقد فلا أحد يحب ان يسمع خطأه في الملأ وأمام العامة بل يود كل واحد ان ينصحه الآخر بالسر فيما بينه وبينه وكلما عظم شأن الانسان وعلت مسؤوليته عظم عليه ان ينتقده الآخرون علانية فكيف اذا علمنا ان هذا النقد ليس موضوعياً ويراد لما هو وراءه؟ لا شك ان هذا يضعف السائل والناقد وقد يحرمه الأجر على نيته في تقويم الخطأ ومعلوم ان المقصود من النقد هو الوصول الى الاصلاح فإذا كان هذا المقصود فالواجب اختيار أقرب الطرق وانتقاء أحسن الألفاظ.
قال ابن حزم الأندلسي: «الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم في وعظه أهل الجهل والمعاصي والرذائل واجب فمن وعظ بالجفاء والاكفهرار فقد أخطأ وتعدى طريقته، وصار في أكثر الأمور مغرياً للموعوظ بالتمادي على أمره، لجاجاً وحرداً ومغايظة للواعظ الجافي فيكون في وعظه مسيئاً لا محسناً ومن وعظ ببشر وتبسم ولين وكأنه مشير برأي ومخبر عن غير الموعوظ بما يستقبح من الموعوظ فذلك أبلغ وأنجع في الموعظة).
قال الخطابي وهو يصف أهل زمانه وعلاقتهم بالشأن السياسي، ويوضح الفرق بين الشدة واللين حيث عاش سنة 388 هجرية حيث يقول (وقد كانوا والناس ناس والزمان زمان يستبشعون الحق ولا يستمرئون طعم النصح ويتنكرون لمن يهدي اليهم عيوبهم ويصدقهم عن أنفسهم فما ظنك بهم الآن مع فساد الزمان؟ وقد يبلغ باللين ما يبلغ بالغلظة ألا ترى ان الرياح تهول أصواتها فيتداخل لها الشجر وتنعطف الأفنان والأغصان وفي الفرط تنكسر الأغصان والماء بلينه في أصول الشجر يقلعها من أصلها واذا كانت الحية مع صعوبتها وسُمِّها وتغيبها في جحرها ترقى بالكلام حتى تستعطف فتخرج فالانسان أحرى ان يستمال بلين القول وحسن المنطق فاذا أردت ان تنتقم ممن يسيء اليك فكافئه بكل كلمة سوء قالها كلمة جميلة وحسن ثناء عليه).

العلاقة بين الحاكم والمحكوم ليست معاوضة
قال صلى الله عليه وسلم (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم...وقال ورجل بايع اماماً لا يبايعه الا لدنيا فان أعطاه منها وفى وان لم يعطه لم يوف).
وعلى هذا أقول ان العلاقة مع الحاكم علاقة تدين وعلاقة لزوم وليست معاوضة أو معارضة ويوضحها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بتشبيهه الأمير (بأمير القافلة الذي يسير بهم في الطرق ان سلك بهم الطريق اتبعوه وان أخطأ الطريق نبهوه وان خرج عليهم صائل يصول عليهم تعاون هو وهم على دفعه).

اوربا لم تعرف حق نقد الملك الا أخيرا بعد معاناة طويلة
استمر الحكم الالهي الشمولي الثيوقراطي المزعوم يحكم بلاد أوربا قرونا متطاولة يحكم باستغلاله الدين وحرم العلم وأعدم العلماء بحجة الهرطقة ثم بدأ يتضعضع رويداً رويداً وخاصة بعد الاتصال في بلاد المسلمين ومعرفتهم مقدار العلم والحضارة الى ان سقط نهائياً بفتح القسطنطينية سنة 1453 ميلادي، كما ان الثورات مثل ثورة توماس هوبز 1651م، وجوك لوك 1690م الذي نادى بالحكومة المدنية وجاك روسو 1763م الذي دعا الى نظرية العقد الاجتماعي محل نظرية العقد الالهي، ثم تبع ذلك ثورة الانجليز والامريكان والفرنسيين، حيث جردوا الملك من صلاحياته، وجعلوا الشعب يراقب عمل الحكومة، فانقلبت اوربا من الثيوقراطيه الى الديموقراطية وترسخ مبدأ منع الحكام من الظلم، وجاء الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948م ثم الاتفاقية الأوربية سنة 1953 التي تنص على حرية التعبير ثم تبعها الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب سنة 1962م، والذي كرس هذه الممارسات للحريات واعتبرت اعرافاً قامت عليها دول كبرى، ولما تشاوروا فيما بينهم ولم يستأثر أحدهم بالرأي دون الآخر استقامت حياتهم المادية وشيدوا المشاريع الناجحة لأغراضهم الدنيوية وساد عندهم النظام والقانون فعمهم الرخاء ابتلاءً من الله تعالى قال تعالى {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مذمُومًا مَدْحُورًا} الاسراء 18، يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي «وهؤلاء ان اهتدوا الى الصواب في هذه المسألة الا أنه غاب عنهم الحق في مسائل كثيرة».

الشفافية والاخلاص عند السلف في نصح الحاكم

هذه الرواية التي ذكرها البخاري في صحيحه توضح لنا جانباً مهماً في الصدق والاخلاص والأسلوب الحسن في نصح الحاكم وولي الأمر وكيف أنه تحقق المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكيف أنه أتي ثماره المرجوة لما تحقق في الناصح والمنصوح الشروط والآداب اللازمة في هذا الباب وذلك قبل ان يستفحل الأمر بعد ذلك ويتحول بفعل تطرف الخوارج الى استباحة الحاكم وقتله.
روى البخاري عن عُبَيْد اللَّهِ بْن عَدِىِّ بْنِ الْخِيَارِ أَخْبَرَهُ ان الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعبدالرحمن بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ قَالاَ مَا يَمْنَعُكَ ان تُكَلِّمَ عُثْمَانَ لأَخِيهِ الْوَلِيدِ فَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِيهِ.فَقَصَدْتُ لِعُثْمَانَ حَتَّى خَرَجَ الَى الصَّلاَةِ، قُلْتُ ان لِي الَيْكَ حَاجَةً، وهي نَصِيحَةٌ لَكَ.قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ - قَالَ مَعْمَرٌ أُرَاهُ قَالَ - أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ.فَانْصَرَفْتُ، فَرَجَعْتُ الَيْهِمْ اذْ جَاءَ رَسُولُ عُثْمَانَ فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ مَا نَصِيحَتُكَ فَقُلْتُ ان اللَّهَ سُبْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، وَكُنْتَ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، فَهَاجَرْتَ الْهِجْرَتَيْنِ، وَصَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَأَيْتَ هَدْيَهُ، وَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ في شأن الْوَلِيدِ.قَالَ أَدْرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قُلْتُ لاَ وَلَكِنْ خَلَصَ الَيَّ مِنْ عِلْمِهِ مَا يَخْلُصُ الَى الْعَذْرَاءِ في سِتْرِهَا.قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَانَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَقِّ، فَكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَآمَنْتُ بِمَا بُعِثَ بِهِ، وَهَاجَرْتُ الْهِجْرَتَيْنِ كَمَا قُلْتَ، وَصَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبَايَعْتُهُ، فَوَ اللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ مِثْلُهُ، ثُمَّ عُمَرُ مِثْلُهُ، ثُمَّ اسْتُخْلِفْتُ، أَفَلَيْسَ لِي مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الذي لَهُمْ قُلْتُ بَلَى.قَالَ فَمَا هَذِهِ الأَحَادِيثُ التي تَبْلُغُنِي عَنْكُمْ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ شأن الْوَلِيدِ، فَسَنَأْخُذُ فِيهِ بِالْحَقِّ ان شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ دَعَا عَلِيًّا فَأَمَرَهُ ان يَجْلِدَهُ فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ.

الفوائد المستخلصة من هذه القصة في نصيحة الحاكم:
-1 أداء النصح بالوجه المشروع والتلطف بالقول، واختيار أحسن الألفاظ في خطاب ولي الأمر.
-2 رجوع الناقد من الحاكم سليم الصدر، حيث انه أوصل الرسالة ومقصودها وأدى الذي عليه.
-3 تسببه أي الناصح في اقامة الحد، وهذا هو الهدف من نصح الحاكم وهو تطبيقه للشرع.
قلت فأين هذا الأدب الرفيع في نصح الحاكم من عالمنا العربي والاسلامي اليوم؟ ولعل اختلاف المفاهيم قديماً وحديثاً أوصلنا الى هذه الحال اليوم؟ وهي الاستباحة بحجة الشفافية؟.

د عبدالرحمن الجيران
Dr.aljeran_wk@yahoo.com

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

532.0078


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة