

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 07:19 توقيت الصلاة الفجر 4:26

مقالات

A A A A A

3 + 3 = 5

كلمات أخيرة في الاتفاقية المثيرة

نبيل الفضل

2014/02/20

12:51 ص

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 0/5

< يختلف أساتذة الدستور في دستورية الاتفاقية الأمنية من عدمها، كما يختلف الفقهاء فيما بينهم في اصول الدين والعبادات وفقه التشريع للحياة.
وان يكتب احد هؤلاء مذكرة دستورية راقية في صالح الاتفاقية، فقد يكتب خصمه مذكرة دستورية افضل منها ضد الاتفاقية!.
ولكن في النهاية فان القانون يلزمنا الرجوع للمحكمة الدستورية للبت في دستورية قانون الاتفاقية من عدمه.
فقانون انشاء المحكمة الدستورية يقول في مادته الأولى بأنها «تختص دون غيرها» في النظر بدستورية القوانين!.
ومعنى ذلك - وتحت ظل المادة 50 من الدستور التي تنص على فصل السلطات - فإن مجلس الامة بكامل اعضائه ومستشاريه وفوقهم الوزراء لا يملكون أن يحددوا دستورية الاتفاقية، بل عليهم الرجوع الى المحكمة الدستورية للاستئناس برأيها القاطع في ذلك.
إذن اذا كان الخلاف على الاتفاقية خلافاً دستورياً فالمرجعية للمحكمة الدستورية لا لساحة الارادة وتجمعات أحمد الديين وتياره النص كم أو بطولات المنبر بشعاراته التي عفى عليها الزمن. وهي قطعا ليست خاضعة لاهواء الاخوان المرتعبين من نتائجها عليهم. فهي اتفاقية تطارد المجرمين.. وليس هناك جماعة سياسية مجرمة سوى الاخوان. فحق عليهم ان يخشوها ويحاربوها.
ثم نعود لنقول لمن يتبجح بالتهديد بأنه سيذهب للمحكمة الدستورية بأن المحكمة الدستورية وكما قررت في اكثر من قرار انه يقع تحت ولايتها النظر في القوانين قبل صدورها لتتمكن من التأكيد على دستوريتها من عدمها.
ومن ثم فإن اللجوء للمحكمة الدستورية يمكن ان يتم الآن سواء من قبل الحكومة أو من قبل المجلس. لذلك فإن لم تذهب الحكومة للمحكمة الدستورية لتفض الجدل حول دستورية الاتفاقية، فإن عشرة نواب يستطيعون ان يتقدموا بطلب الاستئناس بحكم الدستورية. ولقد اعلنا اننا سنوقع معهم ان احتاجوا لاسم عاشر.
الا اننا ننصح حقيقة بأن تبادر الحكومة الى هذا التصرف بدلا من المجلس لاثبات حسن النية قبل أي شيء آخر.
من جانب آخر، وهو ما غفله أو تغافل عنه الكثيرون، فإن قرارا من المحكمة الدستورية بدستورية قانون اصدار الاتفاقية، وحكمها بأن نصوص الاتفاقية لا تمس بالدستور أو القوانين الكويتية لا يعني ابدا بحتمية قبول التصديق على الاتفاقية.
فالجانب الدستوري هو الشق الفني من الاتفاقية، ولكن يبقى الشق السياسي. فقد يتفق الجميع على دستورية الاتفاقية ماعدا الشعبي وبعض الصعاليك ممن لا يعترفون بالمجلس ولا يحترمون الدستور الحالي الذي يريدون تحريفه ولا يقبلون بأحكام المحكمة الدستورية. فهؤلاء كما قلنا.. لهم أن يضربوا رأسهم بالحائط.
ولكن لو اتفق الجميع على دستورية الاتفاقية فقد يختلف الجميع على المواءمة السياسية والمنفعة المجتمعية او الامنية التي تجلبها الاتفاقية. وهذا الباب الذي نظن ان اغلب المعارضين الحاليين ينطلقون منه ولكنهم يموهون على ذلك بالتعلل والتعذر بعدم دستورية الاتفاقية!!.
على أي حال لقد تم صب الماء البارد على الرؤوس الحارة والحناجر الملتهبة، وتم سحب البساط من تحت المتاجرين بهذه القضية الخلافية، وافسح المجال للنواب وللحكومة لقراءة الاتفاقية بعيون اوسع وتحت مجهر المعارضين قبل المؤيدين، حتى يمكن تمحيص جميع الجوانب قبل البت في أمر الاتفاقية.
ونحن ممن يؤيد عدم الانسلاخ عن دول الخليج مع التشبث بنصوص الدستور الكويتي الذي اقسمنا على احترامه.
< أينما وُجد الاخوان المسلمون وكوادرهم وُجدت النيات والاستعداد التلقائي للاضرابات والاعتصامات وشل المرافق!.
رأينا ذلك في «النفط» ورأيناه في الجامعة حيث يتكاثر «الاخوان» تكاثر الذباب في خريف «الوفرة».
من جانب آخر فنواب الحراك المشلول لا نسمع منهم كلمة في ندوة تدعو الطلبة لتحصيل العلم والتفوق في الدراسة والالتزام بقوانين الدولة، وانما نجدهم يستغلون عقول الشباب وحماس عواطفهم لتحريضهم وجرهم نحو الاعتصامات والاضرابات والعصيان المدني!.
هل رأيتم يوما أحمد السعدون أو أحداً من شلته يخطب في نقابة عمال أو اتحاد مهني ليحثهم على زيادة الانتاج والرقي بجودته؟! طبعا لا، فهذا عيب وعار وطني في نظرهم الضيق وفكرهم الأحمق. فالمهم عندهم هو اشاعة الفوضى وتخسير الدولة. ووسيلتهم العقول غير الناضجة والنفوس المتحمسة للطلبة والغرور المتغطرس للنقابات وزعاماتها.
ولقد آن الأوان لتشريع يجرم التحريض على الفوضى وشل المرافق والعصيان المدني، خاصة وان مشرعينا من أمثال السعدون قد اهملوا ذلك على مدى اربعين عاما من العضوية، ونجحوا فقط في تشريع عدم تجنيس غير المسلم وعدم الاختلاط ألا تباً لتشريعاتهم.
< العم بوعبدالعزيز يتوعد طواغيت الفساد. مع انه لم يمسك بطاغوت واحد طوال حياته ولم يسمِّ لنا طاغوتاً!.
ويقول لمن يأكل التمر بأنه يعد الطعام من خلفه!. وها هو يعد الطعام أو «الفصم» منذ خمسين عاماً فماذا جنينا؟! ونخشى ان ينتهي به وبنا الأمر إلى ان يأكل ونأكل معه هذا الفصم الذي جمعه.

اعزاءنا

الله لا يدخلك حماماً بعد خروج بعض الملتحين منه!!.
بعض أهل اللحى يتعاملون مع الحمامات بشكل مزر ومقزز، فهم إما يدخلونه للتوضوء ليتركوه بعدهم بحيرة من المياه لا يعرف المرء كيف يدخله دون نجاسه وتشرب دشداشته ببقايا وضوئهم المشبوه.
وإما يدخلونه لقضاء حاجة فيتعاملون معه على انه مكان نجس لا يستحق العناية ولا استعمال السيفون او تنظيفه من بقاياهم ومخلفاتهم، ليدخله من بعدهم فيصطدم بما يؤذي العين والأنف.
وما لا يعيه هؤلاء، إن مستوى الناس والشعوب يقاس بنظافة ورائحة حماماتهم وليس بدهن العود وعبق الطيب الذي يضمخ لحاهم.

نبيل الفضل

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

1054.0175


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة