

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 07:12 توقيت الصلاة الفجر 4:26

مقالات

A A A A A

طوفة عروق

منذ متى.. كان اعتذار السياسي جريمة!!

منى العياف

2014/02/09

09:13 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 0/5

لا ينطلق النائب – الكاتب الصحافي – نبيل الفضل في رده المنشور بـ «الوطن» يوم الخميس الماضي على مقالتنا المنشورة يوم الثلاثاء الماضي بعنوان «حصانة الغانم وشجاعة صفاء».. من منطلقات شخصية وانما تحدث عن مبادئ عامة تتعلق برفع الحصانة النيابية، وبنفس المنطق أقول لزميلنا – والود قائم بيننا – انه اذا كان المبدأ عدم رفع الحصانة.. فان المبادئ لا تتجزأ ولا تتغير حسب المصالح والأهواء.. وبالطبع سوف يوافقني النائب المحترم على ذلك، لأعود وأؤكد له ان ما انتقدناه في مقالنا كان هو «الشخصانية» التي تفوح منها الروح الانتقامية فيما يتعلق برفع الحصانة عن النائب صفاء الهاشم، ورفضها عن آخرين، مع كل احترامنا للجميع!!.
هذه الروح الانتقامية مرفوضة كلياً ولا تصلح منهاجاً لأساليب برلمانية ناجحة وسليمة تتفق مع التقاليد والاعراف البرلمانية، التي شهدنا خلال مجالس تعرفها مثلي تماماً كيف أنه تم إهدارها من قبلها!.
٭٭٭
إن الانتقاد الذي وجهته في مقالي كان منصباً على من يتعامل مع طلبات رفع الحصانة بمعايير مزدوجة، فمن كان معي ومع الحكومة ورئيس المجلس لن ترفع الحصانة عنه، وهو معيار عندما يقدم عليه النواب كاف تماماً!.. لوأد نص المادة (166) من الدستور، والتي كفلت حق التقاضي، وعلى نفس المنوال أيضاً، فإن من كان ضدنا أو ضد الرئيسين من النواب، فانه لا مناص من رفع الحصانة عنه!!، وهكذا تغيب تماماً أي اعتبارات قيمية او مبدئية تقوم أساساً على بحث ومناقشة لمدى توافر الكيدية في طلبات رفع الحصانة عن مثل هذا النائب..ما يقطع يقيناً انها محاولة واضحة وصريحة لعرقلة النائب عن القيام بواجبه الرقابي ومحاولة لترهيبه وإثنائه عن القيام بواجبه قبل الدستوري بكشف الفساد والمفسدين، والذود عن الأموال العامة وحماية مصالح الشعب ومكتسباته.
٭٭٭
هؤلاء الذين يكيلون بأكثر من مكيال في لعبة الحصانة البرلمانية هم من انتقدتهم في مقالي، ومن سأظل انتقدهم.. فهؤلاء ليس غريباً عليهم انهم صدعوا رؤوسنا بالنقد الصارخ لممارسات المجلس المبطل الأول، والذين اتهموه بالانتقائية والشخصانية، واليوم هم الأغلبية في هذا المجلس والذين يمارسون - ويالهول التناقضات والازدواجية في السلوك والمعايير – نفس الأساليب الاقصائية والروح الشخصانية..والتي أكدوا بانتهاجهم لها انهم لا يختلفون عن نظرائهم في تلك المجالس شيئاً.
اللافت للنظر أيضاً انه بالنسبة لاتهامات رؤساء التحرير بالرشوة من قبل النائبة صفاء الهاشم وهي العبارة التي اعترفت بخطئها واعتذارها عنها.. فبداية نقول: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر! ثم ان الواضح ان هناك صحفاً - على الرغم من الاعتذار الشجاع والاعتراف بالخطأ – لم تبق الأمر عند هذا الحد، لكنها ذهبت الى مدى أبعد وهو رفع قضية من قبل إحدى الصحف!
٭٭٭
ثم لماذا يؤخذ اعتذار النائب «صفاء» على انه «إدانة» لها؟ الاعتذار بحد ذاته ثقافة محترمة.. يحييها العالم المتحضر كله.. وهو بهذا المعنى الحضاري أسبق مع المعنى «الانطباعي»، الراسخ في الأذهان من الوهلة الأولى وهو انه دليل اعتراف بالخطأ!.
لماذا لا يعتبر الاعتذار النيابي بمثابة سلوك حضاري..لا يستحق عنه أو يتبعه إجراء عقابي..«بدل ما نحييها ونشجعها بأنها اعتذرت».. وندفع نحو ترسيخ هذا الاسلوب الراقي ندينها ونعاقبها ونرهبها ونعرقل عملها باتخاذ إجراء ردعي عقابي ضدها؟!.
منذ متى كان اعتذار السياسي جريمة تستحق الادانة..«ياما حيينا خصومنا السياسيين إذا اعتذروا.. ولم نأخذها حجة عليهم»!!.
٭٭٭
وهنا أستذكر ان هناك نواباً يستحقون التحية والثناء الواجب..لانهم أسرعوا باستذكار هذه الحقيقة وتلك التقاليد الحضارية، فعندما علموا بأن النائب اعتذرت عن خطئها مثل الفاضل يوسف الزلزلة، فانهم وقفوا معها.. بل انه قال في حديث له مع قناة الصباح «كان يجب عدم رفع الحصانة».. وعندما سأله المذيع: هل تعتقد بأن رفعها كان تعبيراً عن روح شخصانية»، أجابه بقوله «أربأ بزملائي عن ذلك»؟!.
وحري بنا هنا ان نتذكر أيضاً ممارسات المجلس المبطل الأول، حينما كانت الأغلبية تمارس ديكتاتوريتها عند النظر في مسألة «الكيدية» من عدمها.. وتم ذلك بروح مملوءة بالشخصانية، كما ان هذه الروح الانتقامية سادت الى حد انه تم إقصاء النائب من عضوية أغلب اللجان البرلمانية!.
٭٭٭
وبشأن الرد على ما أثاره رئيس مجلس الامه بخصوص رفع الحصانة بجلسة 4 فبراير 2014، قال: انه وتطبيقا لنص المادة 21 من اللائحة فإنه يستلزم كتاباً من الوزير المعني وهو وزير العدل وليس كتاباً من المحامي وفقاً لنص المادة 106 من قانون الجزاء.
وهنا الخطأ ان رئيس المجلس استشهد بنص المادة 106 من قانون الجزاء وهي بالأصل مادة ملغاة وتختلف عن الموضوع جملة و«تفصيلا»!!.
٭٭٭
أما المادة 21 من القانون رقم 12/63 نصت على ان: «يقدم طلب بالإذن برفع الحصانة عن العضو الى رئيس المجلس من الوزير المختص او ممن يريد رفع دعواه إلى المحاكم الجزائية».
ويجب أن يرفق الوزير بالطلب اوراق القضية المطلوب اتخاذ اجراءات جزائية فيها وأن يرفق الفرد صورة عن عريضة الدعوى التي يزمع رفعها مع المستندات المساندة لها، وهذا ما تم بالفعل من قبل محامي النائب «صفاء» وكان من الأحرى أن يحيل رئيس المجلس الطلبات المذكورة الى اللجنة التشريعية والقانونية، ويكون نظرها في اللجنة وامام المجلس بطريق الاستعجال!.
٭٭٭
في النهاية.. تأكد يا «بوبراك» انني لا أتبع الأشخاص بعاطفتي وأنت تعرفني جيداً، وإنما بحيادية تامة وبدون شخصانية، أما ما يخص رئيس مجلس الأمة فهو اليوم بدون حصانة، بسبب جنحة تجارية تم توجيه طلب من النائب العام لرفع الحصانة عنه، ووافقت اللجنة التشريعية يوم 2013/12/2، ولم تعرض على المجلس للتصويت.. وبهذا الاجراء وبعد مرور أكثر من شهر، الرئيس تلقائياً اليوم بدون «حصانة»!!.
.. والعبرة لمن يتعظ!!.

منى العياف
alayyaf63@yahoo.com
twitter@munaalayyaf

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

1738.994


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة