

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 11:01 توقيت الصلاة الفجر 4:26

مقالات

A A A A A

طوفة عروق

معالي الوزير.. لكل جواد كبوة؟!

منى العياف

2014/02/02

09:27 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 0/5

«لكل جواد كبوة».. تذكرت على الفور هذا المثل الدارج، وانا أطالع تصريح وزير الإعلام الذي أطلقه رداً على النائب علي الراشد.. والتي بعدها انطلقت حملة شرسة وثار لغط كثيف.. وتعالت أصوات عديدة.. تطالب بالويل والثبور.. في أعقاب ذلك التصريح.. وقبل ان اوجه حديثي للوزير.. وأفند كلامه، دعونا نقرأ منذ البداية ما جاء على لسانه في الصحف الصادرة يوم 2014/1/26:
أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، انه لا صحة اطلاقاً لما ذكره النائب علي الراشد في لقائه التلفزيوني مع احدى القنوات الفضائية بأن حضرة صاحب السمو قد أعطى توجيهاته لسمو الرئيس بالتصويت خلال انتخابات رئاسة مجلس الأمة لمرزوق الغانم، وأكد ضرورة التقيد بقانون الإعلام المرئي والمسموع (الفصل الثاني – المادة 11 البند الثالث): «التعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد بالنقد او ينسب له القول الا بإذن خاص من الديوان الأميري»!!.
٭٭٭
أعلم بداية ان وزير الإعلام محاط بجيش جرار من المستشارين، ومع هذا اقول له ان «لكل جواد كبوة»!!.
معالي الوزير: لقد قال علي الراشد نصاً وبالحرف الواحد: «ان تصويت الوزراء كان بأمر من حضرة صاحب السمو، لأن الأمير يمارس سلطاته من خلال وزرائه» انتهى كلام الراشد.. وكلنا يعلم ان الرجل قاض ويعرف القانون والدستور جيداً، علي الراشد عندما يتحدث لا يفتئت على نصوص الدستور، وعندما يقول ان سمو الأمير يمارس سلطاته من خلال وزرائه، فهذا هو ما يسمى في الفقه القانوني «ثنائية السلطة»، بمعنى أدق فإن سمو الأمير هو من يدير السلطة التنفيذية من خلال وزرائه، ايضاً، وكما نعرف فإن النظام الدستوري الكويتي نظام «رئاسي برلماني»، ومسند الامارة كما ورد في نص الدستور ذاته، ان الوزراء مسؤولون أمام الأمير وهو ما يسمى في الفقه الدستوري (المسؤولية المزدوجة) للوزراء في السلطة التنفيذية، وذلك يعني ان الوزراء في دولة الكويت مسؤولون امام جهتين، الجهة الأولى حضرة صاحب السمو، والجهة الأخرى هي السلطة التشريعية، وذلك من خلال رقابتها على أعمال الوزراء.
٭٭٭
وكل هذا يؤكد ان النائب المخضرم علي الراشد رجل القانون لم يدّع على سمو الأمير عندما قال ما قال، وانما هو تحدث عن كيفية عمل السلطة التنفيذية وكيف يجب عليها ان تمارس أعمالها، بمعنى ان الوزراء لا يمارسون أعمالهم من (كيفهم)! هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإن معنى ان يخرج وزير الاعلام لينفي خبراً.. فإنما هو قد تلقى أمراً بذلك.. ومن غير الممكن ان يكون ذلك رد فعل أو اجتهادا شخصيا من وزير الاعلام!.
بل ان هناك دليلاً آخر على ذلك، فالنائب علي العمير تلقى – أثناء التصويت - رسالة ممهورة بتوقيع الوزير العبدالله كتب فيها حرفياً:
«آسف ان أبلغك ان الحكومة ستلتزم مع مرشح آخر للرئاسة غير حضرتك ووجب علي ابلاغك»!.
٭٭٭
دعنا نسأل يا معالي الوزير: اذا كان صحيحاً ما تدعيه الحكومة بأنها أطلقت للوزراء الحرية في التصويت للمرشح الذي يريدونه لمنصب الرئيس.. فبماذا تفسر قيام النائب علي العمير بعرض الرسالة التي أشرت اليها على شاشة التلفزيون، عن التزام الحكومة بمرشح آخر؟.. ولم تنبسوا في ذلك الوقت بكلمة واحدة رداً عليه!.
الغريب في الأمر.. انكم أرسلتم الرسالة للمرشح علي العمير المنافس على الرئاسة، أما علي الراشد..الرئيس السابق لمجلس الأمة والمرشح على المنصب، فإنكم لم ترسلوا له ورقة مماثلة؟ فما معنى هذا؟ معناه أنه لم يكن بينكم وبينه أي شيء أو أي التزام؟!.
٭٭٭
معالي الوزير: أفعالكم تناقض أقوالكم، وظهور التناقض بهذا الشكل واضح وثابت بموجب نص الرسالة التي أرسلتموها للعمير الذي أصبح اليوم وزيراً للنفط في حكومتكم!.
معالي الوزير: انها كبوة حقيقية لمعاليك.. وكل ما قلته في هذا الشأن ينم عن عدم ادراك لمهمتك.. لأن النائب الراشد أدلى بتصريح قانوني.. صحيح.. قال فيه ان سمو الأمير يمارس سلطاته من خلال وزرائه.. ولم يقل تصريحات من نوعية «لن نسمح»..«لن نرضى».. الخ هذه الترهات.. قال حقيقة فإذا لم تكن كذلك، فإنها تكون كبوة كبيرة.
٭٭٭
معالي الوزير.. عُد الى تصريحك وتدبر جيداً أقوالك.. فإن النفي الذي تدعيه يسمى في الفقه القانوني «مفهوم المخالفة»..
السؤال الآن: في السنوات الماضية هل منح الوزراء أصواتهم للخرافي أو السعدون او للراشد كما يحلو لهم؟
معالي الوزير..رحم الله امرأً عرف قدر نفسه!.
٭٭٭
اقتراح ينقذ الحكومة..
عودتنا الحكومة ان تغرق في شبر ماء.. ولا نجد حلولاً لأزمات تضربها من كل اتجاه خاصة أزمة القطاع النفطي التي عاصرها رئيس الوزراء منذ ان كان «نائباً للرئيس».. ثمة حل يمكن ان ينقذها من الغرق لا بأس من طرحه عليكم.. ربما يساهم في حل مشكلة الاضرابات او الحد منها:
معروف ان كل من يترك الخدمة في الجيش او الحرس الوطني سواء بالتقاعد أو الاستقالة، فإنه وبموجب المادة الثانية من القرار المنظم لذلك فإنها تنص على ان كل من يُحال الى التقاعد أو يستقيل الى «الاحتياط» على ان يتم استدعاؤه عند الحاجة اليه، مثل حالات الطوارئ القصوى او العمليات العسكرية او اعلان الحرب، من ثم فإنه يمكن ايضاً الاستعانة بموظفي النفط المتقاعدين، على ان يتم اعداد كشوف بأسمائهم وبدلاتهم.. واعداد دورات تدريبية لهم مقابل مكافآت مالية، يتم توزيعهم بعدها على المنشآت النفطية كل بحسب اختصاصه.. هناك حلول كثيرة ولكنها تحتاج ارادة وقراراً فقط!.
.. والعبرة لمن يتعظ!!.

منى العياف
alayyaf63@yahoo.com
twitter@munaalayyaf

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

2225.017


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة