

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 10:24 توقيت الصلاة الفجر 4:26

مقالات

A A A A A

اختلاف المفاهيم

بين الشورى والديموقراطية

د.عبدالرحمن الجيران

2014/01/27

09:40 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 0/5

الشورى مبدأ اسلامي أصيل أمر الله تعالى به أفضل خلقه ورسوله الى الناس أجمعين بقوله {فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَاذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ان اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} (آل عمران 159).
وقال أبو هريرة رضي الله عنه «لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم» والشورى لا غنى لولي الأمر عنها وذلك للحكم التالية:
-1 في المشاورة تأليف قلوب الرعية حتى لا يقال ان الرجل استبد برأيه حيث ان الأمر مشترك بين الراعي والرعية فالأمر لو كان عائداً للرئيس أو الحاكم فهو حر بنفسه لكن اذا كان أمراً مشتركاً مثل المصالح العامة والأمن والغذاء من الأمور المشتركة فيجب المشاورة فيها.
-2 وفي المشاورة أيضاً ابراز جانب القدوة حتى يقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم من يأتي بعده من الحكام فتكون المشاورة هي من مبادئ الحكم التي يقوم عليها نظام الدولة المسلمة.
-3 وفي المشاورة أيضاً من الحكم استخراج الرأي من عقول المستشارين ولأنه كلما شارك الناس بآرائهم فهو أدعى للصواب وأبعد عن الخطأ، واذا ما وقع خلل بعد ذلك فتكون المسؤولية عامة وليست خاصة لمشاركة الجميع.
ولكن اذا استشار ولي الأمر أو المسؤول من أي موقع كان ثم لم يتبين له وجه الحق في المسألة فماذا يفعل؟
قال أهل العلم الواجب عليه في هذه الحال ولاسيما هذا الزمان الذي اختلطت فيه الأمور واستجدت حوادث عظيمة في العالم وتغيرات شديدة طرأت خلال الأحداث فهنا لا يسع الانسان سوى اللجوء الى الله تعالى خلال صلاة الاستخارة بأن يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يدعو بدعاء الاستخارة المشهور.
والأمر الثاني لابد من استشارة ذوي الرأي الأمناء الذين تتوفر فيهم شروط الاستشارة وهما:
الأمانة والرأي وهما شرطان أساسيان في المستشار لقوله صلى الله عليه وسلم (المستشار مؤتمن) رواه البخاري، فلو فرضنا أننا وجدنا رجلاً ديناً عالماً بالشريعة لكن ليس له رأي ولا يعرف أحوال الناس ولا يعرف كيف تُدار الأمور، فهذا انسان لا يصلح ان يستشار لا لنقص أمانته ولكن لنقص مقدرته وفي المقابل لو وجدنا رجلاً محنكاً في الرأي والسياسة ومعرفة أحوال الناس وله تجارب لكنه غير ثقة في دينه فاننا لا نستشيره أيضاً. فاذن نخلص من هذا أنه لابد ان يستشار الثقة الأمين صاحب الخبرة واذا تمت الاستشارة على هذا الأساس استقامت الأمور وانصلحت الأحوال والعكس بالعكس.
والشورى المقصود منها تحقيق السيادة للشرع لا للأمة فالحكم لله تعالى وحده ليس لأحد ان يشرع للناس ما لم يأذن به الله تعالى قال تعالى: {أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} (الأعراف 54)، فالخلق له ليس لسواه وكذلك الأمر والنهي والتشريع والحلال والحرام والواجب والمكروه والمباح كله له وحده ليس لأحد سواه.
ومجالس الشعب والبرلمان والأمه والشيوخ، سواء كانت في العالم العربي أو الآسيوي أو الاوروبي أو الامريكي أو الاتيني، على اختلاف مسمياتها جميعاً تهدف الى استطلاع آراء الناس ومراقبة الجهاز التنفيذي في الدولة ومحاسبته على اخفاقه، كما ان من مهامها سن التشريعات والقوانين الا ان الملاحظ على هذه المجالس ضعف دورها في المجتمع، وذلك في تقديري يرجع الى الاسباب الموضوعية التالية:

أسباب ضعف أداء البرلمانات في العالم

-1 تغليب المصالح الخاصة على العامة.
-2 صراع النخب والتصفيات التي تمارس بعيداً عن آمال المواطن.
-3 عدم امتلاك الاحزاب والتكتلات لرؤية واضحة ومحددة لمؤسسات واجهزة الدولة ودورها لتحقيق التنمية وغاية سعيها ان تتشبه بالدول العظمى بغض النظر عن الاسباب الموضوعية التي تحول دون ذلك واهمها عندنا في العالم العربي هو الاسلام الذي اكرمنا الله تعالى به ونظامه التشريعي في الاحكام ونظام الحكم والادارة والاقتصاد لانه رباني المصدر، وقد دعانا لأخذ النافع وترك الضار.

مجال الشورى ونطاقها

الشورى تكون في مواضع لم يأت بها وحي من الله تعالى وعلى هذا نقول الشورى بابها واسع من هذه الحيثية فتشمل المسائل التي ليس فيها نص ولا اجماع ولا قياس معارض صحيح كما أنها تكون في الأمور العامة كالحروب والاتفاقيات والأموال العامة وتكون خاصة في قضايا الأعيان والأحوال الشخصية وهنا ملاحظة تجدر الاشارة اليها وهي ان في هذه الحوادث المشكلة والنوازل قد يوفق ولي الأمر للصواب بعد المشاورة وقد لا يوفق.
والأمثلة على ذلك كثيرة في السنة المطهرة فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد مصالحة يهود غطفان على ثلث ثمار المدينة من أجل ان يرجعوا ولا يحاربوا مع المشركين ولما استشار الصحابة أبوا امضاء هذه الاتفاقية فرجع الرسول صلى الله عليه وسلم لقولهم بعدما عزم على امضائه.

ما العمل اذا اختلف المستشارون؟

القاعدة العامة عند اختلاف آراء الناس هي ان نستخرج من كل فريق رأيه ووجه رأيه فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعمل به ونترك ما سواه لقوله تعالى {فَانْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ الَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ان كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا} (النساء 59).
ومتى أمكن في الحوادث المشكلة أو النوازل معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة أو قواعد الشريعة العامة كان هذا هو الواجب وان لم يمكن ذلك لضيق الوقت أو عجز الطالب أو تكافؤ الأدلة فلنا في ذلك ان نقلد من نرتضي علمه ودينه كما جاء في رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى أبي موسى الأشعري حين ولاه القضاء: «الفَهمَ الفهمَ عندما يتلجلج في صدرك ممّا لم يبلغْك في كتاب اللَّه ولا في سنَّة النبيّ صلى الله عليه وسلم اعرف الأمثالَ والأشباه وقِسِ الأمورَ عند ذلك ثم اعمِد الى أحبِّها الى اللَّه وأشبَهها بالحقّ فيما ترى».
واذا أدلى كل من المستشارين برأيه وقال أحدهم مثلاً الضريبة حرام في الشريعة ولا تجوز وقال الآخر الضريبة حلال ويقوم عليها اقتصاد الدولة لأننا دولة ليس عندنا ثروات طبيعية ولا عندنا صناعة وليس لنا الا أموال الناس؟ والدول العظمى الكبيرة قائمة على نظام الضرائب واقتصادها قائم وبلدها آمن والرخاء فيها عام وأشبه ذلك من الكلام الذي يخلط الغث بالسمين، فالجواب نقول لا شك أننا نأخذ بقول الأول ونترك الثاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ» سنن أبي داود، وصاحب مكس أي صاحب ضريبة والضريبة عبارة عن مال تأخذه الدولة بغير مقابل، حيث انه يوجد ما يكفي في خزينة الدولة لقيام المشاريع العامة، فالواجب على الدولة مراعاة الشرع ولا ترهق الناس بالضرائب، كما عليها تحري الحلال والابتعاد عن الحرام ومواطن الشبهات، وقد قال رسول الله صلى الله علية وسلم «ان الحَلالَ بَيِّنٌ وَانَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَات لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاس، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرأَ لِدِيْنِهِ وعِرْضِه، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ ان يَقَعَ فِيْهِ. أَلا وَانَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَىً. أَلا وَانَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلا وانَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً اذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ واذَا فَسَدَت فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ أَلا وَهيَ القَلْبُ» (رواه البخاري ومسلم).

الضريبة تكون في ظروف معينة تزول بزوالها

لقد وضح الامام الشاطبي في كتابه الاعتصام، ان الضريبة قد تلجأ اليها الدولة المسلمة نتيجة ظرف معين داهمها ولا تستطيع القيام بواجباتها فلها ان تلجأ الى الضريبة لحين زوال هذا الظرف، ولا تستقر الضريبة كقانون ثابت ابد الدهر كحال الكفار، وذكر مثلاً لذلك فقال «لو داهم العدو بلداً مسلماً ولا يوجد في خزانة الدولة ما يكفي للحماية والدفاع والهجوم، فهنا يمكن اللجؤ الى اناس معينين واخذ الضريبة منهم لسداد المستحقات» والقاعدة في ذلك الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها والقاعدة يحتمل الضرر الخاص من اجل دفع الضرر العام، بمعنى ان المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، هكذا اذن واجه التشريع الاسلامي النوازل والمستجدات بالنسبة لهذه المسألة.

الديموقراطية

الديموقراطية وفدت الينا من الغرب وتحديداً بعد ثورات العصور الوسطى ونبذهم التخلف الذي سارت عليه الكنيسة في عصر الظلام midevel.
وهذا المصطلح لم يطبق حتى الآن بصورة مثالية بل مازال العالم يعاني جراء تطرف الراسمالية في الحقوق المدنية حتى خلا العالم من القيم الأخلاقية التي هي أساس بقائه واستقراره.
وفي امريكا وأوروبا وآسيا والمكسيك واستراليا، مازالت الحرب محتدمة بين الاحزاب التي تحكم ومازالت تمارس سياسة الاقصاء للاحزاب الاقل منها، ومازالت الاحزاب الحاكمة تستأثر بالمصالح لاتباعها وتمارس سياسة الرشوة لتحقيق اغراضها، ولعل الواقع يبرهن ذلك والوثائق التاريخية والافلام، فهذا واقع لا يمكن تجاهله.
والديموقراطية في القاموس العربي هي شكل من اشكال السلطة والحكم، يعود فيه القرار الى الشعب؟ ويتمتع في جوه كل مواطن بحقوق المواطنة كاملة مثل الحرية والمساواة والعدل وحق ابداء الرأي؟ كما تضمن الديموقراطية حق الاختلاف في الرأي وحرية التعبير.
والديموقراطية معناها سيادة الأمة ولا وزن للشرع عندهم وفتحوا الباب على مصراعيه للدخول في البرلمان فدخل كل من هب ودب وهذا خلاف لمبدأ الشورى في الاسلام القائم على استشارة القوي الامين صاحب الخبرة في الحياة واحوال الناس.
كما انهم استباحوا التفرق والاختلاف وتأسيس الأحزاب لممارسة الديموقراطية وهذه تنقض أصلاً معلوماً بالضرورة وهو وجوب الوحدة ونبذ الفرقة بكافة صورها لقوله تعالى {وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} (الروم 32-31).
وقال صلى الله عليه وسلم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم وذلك لما قال المهاجرون يا للمهاجرين وقال الأنصار يا للأنصار بمعنى انهم رجعوا الى دعاوى الجاهلية أي فزعة قبلية وحمية جاهلية؟؟ فهل من مدكر!!.

لماذا اذن الدخول في البرلمان

الدخول في البرلمان والمشاركة في الحياة السياسية مبدأ نص عليه فقهاؤنا ويدخل في ابواب كثيرة من ابواب الشريعة منها:
-1 التعاون على البر والتقوى وترك التعاون على الاثم والعدوان ومن التعاون على البر اقامة شرع الله تعالى في الاحكام التي شرعها الله تعالى.
-2 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخل في ذلك تحكيم الشريعة فيما شجر بين الناس.
-3 توضيح منهج الاسلام الصحيح في القضايا العامة التي تهم الامة.
-4 تكثير الخير وتقليل الشر بحسب الاستطاعة.
-5 نصح المسؤولين والوزراء ومحاسبتهم اذا اخطأوا مثلما حاسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاته وحاسب ابو بكر وحاسب عمر وحاسب عثمان وحاسب علي ابن ابي طالب رضي الله عنهم اجمعين.

د. عبدالرحمن الجيران
Dr.aljeran_wk@yahoo.com

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

270.009


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة