الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

في ندوة نظمتها الغرفة عن مستقبل التحكيم في الكويت بعد انضمامها إلى «الاونسيترال»

بندر آل سعود: يجب أن نسعى لتغيير النظرة السلبية لدى الغرب تجاه القوانين والتشريعات الخليجية

2014/01/21   08:22 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
بندر آل سعود: يجب أن نسعى لتغيير النظرة السلبية لدى الغرب تجاه القوانين والتشريعات الخليجية

عبدالعزيز الخالدي: حصول الكويت على العضوية الكاملة في «الاونسيترال» يعزز مسيرتها الاقتصادية
منصور السعيد: ورقة عمل حول التحكيم بالكويت وأثره في الاستثمار الأجنبي
خالد الدخيل: يجب إدخال تعديلات على قانون التحكيم القضائي لتشجيع الاستثمار والتجارة الإلكترونية
هدى الشايجي: الكويت تمتلك منظومة تشريعية اقتصادية متطورة وقطاعات الدولة جاهزة للتنمية

كتب طارق عرابي:
قال مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي الامير د.بندر بن سلمان آل سعود ان الكويت سبقت الكثير من الدول العربية في القوانين المختلفة، ومن بينها قانون التحكيم التجاري.
وأضاف في كلمة ألقاها في افتتاح ندوة «مستقبل التحكيم في الكويت» التي أقيمت صباح أمس بتنظيم مشترك بين مركز التحكيم التجاري لدول «الخليجي» وغرفة تجارة وصناعة الكويت، تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج والتي افتتحها نيابة عنه وكيل وزارة التجارة عبدالعزيز الخالدي، ان انضمام الكويت الى لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي «الاونسيترال» تعد خطوة هامة لدول المنطقة بشكل عام.

نظرة سلبية

وأكد الأمير بندر ان هناك نظرة سلبية من قبل بعض الساسة والقانونيين والاعلاميين في الدول الغربية للقوانين والأنظمة في دول «الخليجي»، وعلي دول المنطقة اظهار القوانين الموجودة لديها للعالم بصفة عامة، ودول الغرب بصفة خاصة، والتأكيد ان أنظمتها الحالية تتماشى مع القانون الدولي، بل وتتفوق عليها لأن منبعها الشريعة الاسلامية التي هي صالحة لكل زمان ومكان.
وتابع قائلاً: ان الغرب يستقي المعلومات المتعلقة بنا من الاعلام الغربي الذي ينقل الصور السلبية في الكثير من الأحيان حول الأنظمة في دول «الخليجي»، منوها الى ان وجود الكويت ضمن لجنة «الاونسيترال» يعد مكسباً هاماً لدول المنطقة، مطالبا الكويت بابراز الانظمة والقوانين المعمول بها في الكويت ودول «الخليجي».

اللجوء للتحكيم

من جانبه أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير التجارة ان حصول الكويت على العضوية الكاملة في لجنة الامم المتحدة للقانون الدولي «الاونسيترال» جاء ليعزز مسيرة الدولة في هذا المجال.
وأضاف انه بعد ان أدركت تزايد ارتباط نمو المعاملات الدولية والمهنية في القرن الحالي بتزايد اللجوء الى التحكيم كطريق لحل المنازعات التجارية والاستثمارية، فعملت على اصدار القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي والذي أنشأ هيئة التحكيم للفصل في المنازعات المدنية والتجارية فيما تم اصدار القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن انشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وذلك لتوطين الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية الى الكويت وسبقه اصدار المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بشأن الشركات التجارية بما يتماشى مع التطورات والتغييرات الحالية على الواقع التجاري، حيث يساعد ذلك كله على تنمية التجارة وتوطين الاستثمارات.

ورقة عمل

من جهته تطرق الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة د.منصور السعيد في ورقة عمل قدمها تحت عنوان «نظرة شمولية حول التحكيم في دولة الكويت وأثره في الاستثمار الأجنبي، الى موضوعين رئيسين الأول يتعلق بموقف قانون استثمار رأس المال من تسوية المنازعات الاستثمارية، فيما يتعلق الموضوع الثاني بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات الأجنبية في الكويت عن طريق مراكز التحكيم.

منازعات الاستثمار

وبدوره قدم وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الخبرة والتحكيم خالد الدخيل ورقة عمل بعنوان «جاهزية نظام التحكيم القضائي للفصل في منازعات الاستثمار والتجارة الالكترونية»، استعرض في بدايتها التطور التاريخي للتحكيم القضائي في التشريع الكويتي، معرجاً في الوقت نفسه الى ملامح التحكيم القضائي وفق القانون رقم 11 لسنة 1995.

الفتوى والتشريع

من جهتها قدمت المستشار في الفتوى والتشريع ورئيس قسم التشريع هدى عبد المحسن الشايجي، ورقة حول مدى امكانية تطوير التشريعات ذات الطابع التجاري والاقتصادي والقانوني في الكويت لتتسق مع خطة التنمية المستقبلية، استعرضت خلالها مجموعة القوانين التي صدرت في الكويت خلال السنوات العشر الماضية.
وبعد ان استعرضت الشايجي كافة التشريعات الكويتية ذات الطابع الاقتصادي قديمها وحديثها، مؤكدة سعي الدولة لسد النقص في تلك التشريعات الحالية عن طريق استحداث تشريعات جديدة أو تعديل القائم.
وأشارت الى أنه بشكل عام يمكن القول ان الكويت تمتلك اليوم منظومة تشريعية اقتصادية متطورة تعبر عن جاهزية كافة القطاعات في الدولة لتحقيق خطط التنمية المستقبلية ويأتي على قمة هذه الخطط تحويل دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، مع ازكاء روح المنافسة، ورفع كفاءة الانتاج بما يؤدي في النهاية الى تطوير وتحسين بيئة الاستثمار، وتسهيل الاجراءات وازالة المعوقات أمام المستثمرين، وتوفير سبل الدعم والتسهيلات المختلفة لتشجيع الاستثمار المباشر، وغير المباشر في البلاد واعادة هيكلة الدور الذي تقوم به الدولة في المجال الاقتصادي بشكل عام (تجاري – مالي – استثماري) بحيث يفسح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص ليقوم بالدور الأساسي في عمليات الانتاج، والتوظيف، والادارة فيؤدي ذلك الى احياء دوره في قيادة التنمية الاقتصادية في البلاد، وهو الدور الذي حقق الريادة الكويتية في المجال التجاري في الماضي.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
80.9953 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top