

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 10:22 توقيت الصلاة الفجر 4:26

مقالات

A A A A A

اختلاف المفاهيم

الأموال وتصرف الحاكم في السياسة الشرعية

د.عبدالرحمن الجيران

2014/01/20

09:09 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 5/0

الأموال الواردة الى خزانة الدولة ويسمونها الأموال العامة لها عدة موارد في التاريخ الإسلامي الطويل ومنها الفيء والغنيمة والخراج والجزية والركاز وغيرها كثير أما اليوم فتوقفت كثير من هذه الموارد وحل محلها موارد أخرى ومن أهمها النفط وهو قريب مما ذكره الفقهاء بقولهم (الركاز) وهو المال المدفون في باطن الأرض أو المعادن النفيسة، والكويت بفضل الله تعالى وحده وبما أفاض عليها من خيرات قامت بعون الله بواجبها الشرعي والإنساني العالمي بما قدمته وتقدمه من مساعدات وقروض وهبات على الصعيد الرسمي وعلى الصعيد الشعبي فلله الحمد بسطت الكويت آثارها الخيرية التي تفيء بظلالها العالم بأسره، والأموال جاءت الشريعة بتقسيمها بالعدل بين الناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولا أعدل من قسمة الله تعالى مثل المواريث حيث قال تعالى {للذكر مثل حظ الأنثيين} النساء 11 وفي الهبات والرواتب والامتيازات كذلك أيضاً يجب العدل لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله تعالى.

والعدل في الأموال ينقسم إلى قسمين:
أولاً: قسم ظاهر: لا يخفى على أحد وهو ما يُعلم بالعقل مثل وجوب تسليم المبيع على البائع للمشتري في مقابل الثمن، ووجوب تسليم الثمن من المشتري للبائع وهكذا.
ثانياً: قسم خفي في المعاملات حيث جاءت الشريعة بالنهي عن أنواع من المعاملات لعدم احتوائها على العدل الواجب بين الشركاء وهذا النوع له أمثلة كثيرة ومنها أكل المال بالباطل وجنسه الربا والميسر وصور الميسر كثيرة ومنها المسابقات التي يتم الاعلان عنها عبر الاعلام مثل مسابقة طلب الاجابة عن بعض الأسئلة نظير الاشتراك بمبلغ من المال وفي حال الفوز يربح مليونا؟؟
وهذا لا شك أنه حرام لأنه من أكل أموال الناس بالباطل ولأن فيه غررا وجهالة وسميت ميسراً لأن الإنسان يحصل على الربح فيها بيسر وسهولة فلا فيها عمل ولا انتاج ولا تشغيل لمؤسسات المجتمع سوى الاعلان وجمع الأموال من الناس والميسر بأنواعه حرمه الله تعالى وقرنه بالخمر وعبادة الأصنام فهو من كبائر الذنوب وكم من إنسان أصبح غنياً وصار فقيراً بل لحقته الديون بالملايين بسبب الميسر وللأسف هذا ما يتم تداوله اليوم عبر شركات الهواتف وأغلب الناس يقعون في المحظور وهم لا يعلمون!
جاءت شريعتنا الغراء بالنهي عن أنواع من المعاملات والبيوع لأن فيها جانب جهالة وغررا وغشا وعدم وضوح وذكر الفقهاء أمثلة لذلك مثل بيع الطير في الهواء والسمك في الماء والبيع الى أجل غير مسمى وبيع المصرّاة والمدلّس، وبيع المنابذة والمزابنة والمحاقلة والنجش وهذه البيوع من شأنها ان يقع فيها التنازع بين المسلمين لخفاء العدل فيها واشتباهه.
والأصل في هذا أنه لا نحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون اليها الا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه كما لا نشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها الى الله الا مادل الكتاب والسنة على تشريعه بخلاف حال اليهود والنصارى وعلماء الضلال من هذه الأمة الذين شرعوا للناس من الدين ما لم يأذن به الله فحرموا الحلال وأحلوا الحرام افتراءً على الله.

صرف الأموال في الدولة المسلمة:
أما مصارف الأموال في البلاد المسلمة فالواجب ان نبدأ في القسمة بالأهم فالأهم في مصالح المسلمين العامة فقد نص الفقهاء على ان الواجب أولاً تأمين حماية الدولة من الأخطار الداخلية والخارجية فنص الفقهاء على أهمية سداد الثغور بالكراع والسلاح وعمارة ما يحتاج الى عمارته من طرقات الناس كالجسور والقناطر وطرقات المياه كالأنهار.
ثم ذكروا أن من المستحقين للأموال ذوي الولايات العامة على الناس مثل القضاة والعلماء وغيرهم.وهذا العطاء من ولي الأمر يكون بحسب منفعة الرجل وبحسب حاجته في مال المصالح وفي الصدقات أيضاً فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل الا كما يستحق نظراؤه ولا يجوز لولي الأمر ان يعطي أحداً ما لا يستحقه لهوى في نفسه مثل القرابة فضلاً عن ان يعطيه لأجل منفعة محرمة كعطية البغايا والسحرة والعرافيين والكهان والمنجمين والدليل على ذلك هذه القاعدة التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله (ان الله اذا حرم شيئاً حرم ثمنه) سنن الدارقطني، وهذه قاعدة عامة سواء في البيع أو في الاجارة أو في الجعالة أو في المساقاة أو في المزارعة فكل ما كان فيه حرام فيحرم ثمنه والمثال على ذلك أن رجلاً أجر بيته لمن يتخذه مكاناً ومأوى للزنى فهذا المال المأخوذ بالاجارة خبيث لا يحل وهكذا نطرد هذه القاعدة في كل المعاملات التجارية.

الفاروق عمر رضي الله عنه يوضح أساس تفاضل الناس بالمال:
قال عمر رضي الله عنه (أيها الناس ليس أحداً أحق بهذا المال من أحد انما هو الرجل وسابقته والرجل وغناؤه والرجل وبلاؤه والرجل وحاجته) حيث جعلهم عمر رضي الله عنه أربعة أقسام:
-1 ذوو السوابق في الإسلام أي أول الصحابة إسلاماً رضي الله عنهم فهم أحق ممن أتى بعدهم لقوله تعالى {لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} الحديد 10
-2 من يغني عن المسلمين في جلب المنافع لهم كولاة الأمور والعلماء الذين يعلمون الناس الخير ويدلونهم على منافع الدين والدنيا.
-3 من يبلي بلاء حسناً في دفع الضرر عن المسلمين كالمجاهدين في سبيل الله
-4 ذوو الحاجات وهم كل ماله حاجة ولا يستطيع توفيرها
هكذا اذن قام ميزان العدل في الدولة المسلمة في صرف الأموال على المستحقين، وهذا المعنى قريب من عمل ديوان الخدمة المدنية وتحديداً الكوادر المالية وما فيها من اجراءات يتم من خلالها تصنيف مراتب الناس حسب الخبرات والشهادات العلمية والأقدمية، وعلى ضوء ذلك تحدد الامتيازات المالية.

تصرف الامام بالأموال العامة:
الواجب على ولي الأمر التصرف بأموال الدولة بمقتضى الأمانة التي أمر الله تعالى بأدائها حيث قال: {ان اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ ان تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ الَى أَهْلِهَا وَاذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ ان تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ان اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ان اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} النساء 58.
قال العلماء نزلت هذه الآية في ولاة الأمور عليهم ان يؤدوا الأمانات الى أهلها واذا حكموا بين الناس ان يحكموا بالعدل، واذا لم يفعل ولاة الأمور ذلك أُطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله ورسوله لأن ذلك من طاعة الله ورسوله وأُديت حقوقهم اليهم كما أمر الله ورسوله وأُعينوا على البر والتقوى ولا يعانون على الاثم والعدوان، ومصارف الاموال جاء تحديدها في الكتاب والسنة.
ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى: {إنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} التوبة 60
وهذه الآية فيها ارشاد لولاة الأمور الى مصارف الزكاة وتحديداً الى المستحقين للأموال وهم أصناف ثمانية وسنقف عند المؤلفة قلوبهم وهم قسمان مسلمون وكفار، أما المسلمون فقد يكونون من ضعاف الايمان، فمن يخش ارتداده عن الدين أو اعانته الكفار على المسلمين فيعط من أجل تأليف قلبه والأمن من غائلة شره، وكذلك الكفار سواء كانوا رؤساء دول أو زعماء أو لهم تأثير على الناس يُخشى منهم الضرر على المسلمين.
فهؤلاء يجب اعطاؤهم اذا احتجنا الى تأليفهم أو تخفيف شرهم علينا وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم من الفيء ونحوه وهم السادة المطاعون في عشائرهم حيث أعطى الأقرع بن حابس سيد بني تميم وعيينه بن حصن سيد بني فزارة وزيد الخير الطائي سيد بني نبهان وعلقة بن علاثة العامري سيد بن كلاب ومثلما أعطى سادات قريش عكرمة بن أبي جهل وصفوان ابن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وخلقا كثيرا، وحينما علمت قريش بذلك غضبت وقالوا يعطي صناديد نجد ويدعنا؟! فقال صلى الله عليه وسلم: «اني أنما فعلت ذلك لتأليفهم» فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين محلوق الرأس فقال: اتق الله يا محمد! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ان من ضئضئي هذا قوماً يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد) رواه البخاري وهذا رأس الخوارج الذين ظهروا بمظهر المحافظ على الأموال العامة ولكنهم في الواقع أفسدوا أمر العامة بسوء صنيعهم وضعف عقولهم وطيش قلوبهم.
وهنا ملحظ دقيق وهو أنه لا يحل الاعتراض على تصرف بعض الجهات في اعطائها ما تدفع به الشر أو تؤلف به القلوب لأن هذه الأمور قد تخفى علينا ولا ندري ما وراء الجدار فيعطى بعض الناس دفعاً لشره أو تأليفاً لقلبه لكن لابد ان يكون هذا على أساس صحيح فنعرف مثلاً بالقرائن أنهم يحتاجون الى تأليف لكي لا يصلنا شرهم وهذا النوع من العطاء وان كان ظاهره اعطاء الرؤساء والدول وترك الضعفاء كما يفعل الملوك فالأعمال بالنيات فاذا كان القصد من ذلك مصلحة الدين وأهله كان من جنس عطاء النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وان كان المقصود العلو في الأرض والفساد كان من جنس عطاء فرعون وأخيراً أقول كثيراً ما يشتبه على الناس الورع الفاسد بالجبن والبخل فان كلاهما فيه ترك فيشتبه ترك الفساد لخشية الله تعالى بترك ما يؤمر به من الجهاد والنفقة جبناً وبخلاً وقد قال صلى الله عليه وسلم «شر ما في المرء شح هالع وجبن ضالع» رواه الترمذي.

الأموال العامة والرياضة:
شن الكاتب الامريكي الشهير دايف زيرين هجوماً شرساً امام جنون العظمة الرأسمالية في الرياضة الدولية.واعتبر هذا البذخ في الانفاق ما هو الا شكل بدائي من اشكال استغلال السلطة واعتبر هذه المناسبات الرياضية متعة مجانية مقدمة للأغنياء! في لجنة الالعاب الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم ووصف الكاتب العاملين في منظمات الرياضة العالمية بأنهم يجوبون العالم كما لو انهم رؤساء دول! فيطالبون بخدمات اكثر ترفاً ومعاملة أكثر رقيا!! ينزلون في ارقى الفنادق مجاناً، ويستقبلهم الرؤساء ورؤساء الوزراء وتتولى الجيوش والقوات البحرية حراسة احتفالاتهم ويفرضون التلاعب بالأسواق المحلية من اجل منتجات رعاتهم، كذلك من الضروري اقفال الطرق واضاءة اشارات المرور الخضراء عند عبور سياراتهم الفارهة الطول ولا يأبهون بسياسات الدول المضيفة، علاوة على ذلك لا يحاسب احد هذه الهيئات لأنها تدعي انها تتمتع بتفويض أعلى؟ اهـ
وانا اضيف هنا ان العالم يعيش تحت ظروف اقتصادية ضاغطة، ونحن تحديداً نعاني من ثورات الربيع الدموي، وتداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا زال البعض يطالب بالمزيد دون عمل ولا جهد يذكر؟

د. عبدالرحمن الجيران
Dr.aljeran_wk@yahoo.com

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

1562.9921


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة