أهم الأخبار  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

طالبوا بالشفافية ومحاسبة المتسببين وإدانتهم

ندوة لقوى 11/11 حول «السرقات الكبرى»

2014/01/19   07:58 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
المتحدثون في ندوة السرقات الكبرى (تصوير: إسماعيل عبدالقادر)
  المتحدثون في ندوة السرقات الكبرى (تصوير: إسماعيل عبدالقادر)



نواف الفزيع: مستشارون تكلموا مع الشيخ ناصر المحمد وأشاروا عليه بإلغاء الصفقة ولم يشيروا بالذهاب إلى مجلس الأمة!!

مطلق العبيسان: الكويت تعيش أزمة حقيقة.. فالحكومة لم تقدم أياً من السراق إلى القضاء

فوزي الخواري: رسالة نوجهها إلى الحكومة: الكيل قد طفح بالشباب


متحدثو «السرقات الكبرى»: الشعب لن ينسى ما يحدث من نزيف للأموال العامة في «الداو»



كتب يوسف يعقوب الكوت:
اتفق المتحدثون في الندوة التي أقامتها قوى (11/11) تحت عنوان «السرقات الكبرى نزيف لا يتوقف» على ان الشعب لن ينسى ما يحدث من نزيف للأموال العامة، مطالبين بالوقت نفسه بالشفافية ومحاسبة المتسببين وادانتهم.
وقال النائب المبطل عضويته المحامي نواف الفزيع ان هذا النزيف مرتبط بمواجهتين، احداهما مواجهة مع ذاكرة الناس والتي يراهنون عليها للأسف بأنها تنسى وتطوى ولا يدان فيها أحد ويتوجهون بالناس الى سرقات أخرى، والأخرى ان هذا الصراع السياسي جلب جوا من انعدام الثقة في مؤسسات الدولة.
وأضاف انه قد يكون هناك بالبرلمان من لا يثق بالسلطة التنفيذية أنها سوف تقوم بدورها، وقد يكون هناك سعي لأنواع من الاستجوابات بسبب ان هناك انعدام الثقة بأن تكون هناك نتيجة من السلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية أيضا تمارس نوعا من اللاثقة تجاه السلطة التشريعية عبر الكثير من المحاولات لتعطيل عمل الديموقراطية في الكويت اما من خلال السعي لحل مجلس الأمة أو من خلال ما اصطلح عليه بالمال السياسي لشراء ذمم بعض النواب حتى تكون هناك سيطرة على هذا المجلس ولكن من يدفع الثمن بكل اختصار مستقبل هذا البلد.
وتابع الفزيع: في قضية «الداو» تحديدا هناك جانب خطير فعلى الرغم من حجم الخسارة الا أنهم يعيدون نفس السيناريو الذي تكرر مع الفحم المكلسن لما وضعت اللجنة تقريرها وانتهت، وكان هناك عذر ان التقرير سرب لوسائل الاعلام ووئدت أعمال اللجنة.
واستطرد الفزيع عن قضية الفحم المكلسن يقول: «العجيب في الأمر ان هناك فريقين كانا موجودين داخل المجلس، فريق يتزعمه من كان ابنه في هذه الشركة وفريق آخر اشترى الشركة التي دارت عليها قضية الفحم المكلسن وكأن هناك صدفة عمدت الى ان يتفق الفريقان، الفريق الموالي والفريق المعارض على ان هذه القضية يجب ان توأد».
وزاد قائلا: «في قضية «الداو» شبه مع هذه الملابسات فلما تكلمت في أكثر من مرة وقبل ان تذهب القضية لمجلس الأمة قلت ان هناك صفقة لشراء مصانع سكراب وخاسرة وشركة تقول انها تعاني من أزمة مالية وتحتاج سيولة والكلام مثبت وموثق لرئيس هذه الشركة الذي قال خلال لقاء معه ان قيمة هذه المصانع تفوق قيمة الشركة بأكملها فرد رئيس الشركة ردا غريبا حيث قال ان القيمة اليوم تتكلم عنها والقيمة بعدين ما ندري عنها»، مضيفا الفزيع بقوله: ولنتخيل وجود فريق من المستشارين والقانونين والنفطيين وهم يتداولون موضوع هذه الصفقة التي لم تكن تحتاج خبيرا أو مستشارا أو قانونيا حتى يفهم الريبة فيها».
وقال الفزيع: «ان البداية كانت عندما حاولوا ان يضحكوا على الرأي العام ويقولوا انه عقد وهو ليس عقدا بل مذكرة تفاهم وأنهم ذهبوا بها الى مصر للترجمة وحتى الآن لم ترجع الترجمة وهذا الأمر كان في بداية الموضوع ولنقل من قرابة السنتين.
ولفت الفزيع الى ان التكتل الشعبي تزعم الموضوع آنذاك في بيانه الشهير ضد رئيس مجلس الوزراء وبسبب الخلاف السياسي ما بين التكتل الشعبي وبين رئيس مجلس الوزراء فتم أخذ هذا الموضوع بجدية من قبلهم.
وأشار الفزيع الى ان «الصفقة عندما ألغيت كان هناك ترتيب من خلال مستشارين تكلموا مع رئيس مجلس الوزراء آنذاك سمو الشيخ ناصر المحمد وأشاروا عليه بإلغاء الصفقة ولم يشيروا عليه بأن يذهب بهذا العقد أو مذكرة التفاهم الى مجلس الأمة كون ان المال العام هو الذي سوف يدفع تكاليف هذه القضية ومن خلال قانون، لأن هناك تفسيرا شرعيا اتفق عليه الكثيرين بحيث ان مثل هذه المشاريع النفطية يجب ان تمر عبر قانون».
مضيفا: «ان المخرج القانوني كان سليما وموجودا أمام الذي يفهم، ولكن الذي يفهم لم يكن يريد الشيخ ناصر المحمد ان يأتي بمخرج مثل هذا لأنه وبالدلالة على ما ورد في مذكر التفاهم لا تستطيع شركة «الداو» ان تطالب بالتعويض اذا ان القرار سوف يكون قرارا سياسيا»، «فشكلت لجنة من مجلس الوزراء وألغيت الصفقة بهذا الشكل الساذج والمتعمد من هذه الأطراف».
وتابع الفزيع: «أما في مرحلة التحكيم فالخبير الدستوري الذي ذهب هناك ليناقش قضية- وأعتقد ان الخبير فيها هو القانون الدولي التجاري فهي ليست قضية دستورية غير ان الخبير شخص محسوب على «حدس» - وكان دوره دور الشاهد ولذلك شهادته كانت محورية حيث يمكن ان تدفع بقناعات لجنة التحكيم حتى لا يصدر الحكم بالشكل الذي حصل.
ولفت الفزيع الى ان ممثلي الدفاع عن شركة «الداو» أشار للجنة وقال له أنت تجيد اللغة الفرنسية وذكرت ذلك في سيرتك الذاتية فقال نعم ان أجيدها ودار حوار بينهم ومع هذا اثبت في محضر لجنة التحكيم على لسانهم ان هذا الخبير القانوني لا يجيد اللغة الفرنسية».
وعليه قال الفزيع «ان تبعات ذلك نسفت مصداقية الشاهد الرئيسي الذي تقدمت الكويت وهو خبير دستوري من ضمن المنتمين لحركة «حدس» في ظل وزير أيضا من «حدس» وكذلك في هذا المشروع، ولم يكتف بهذا الأمر حتى لا يستطيع احد ان يقول العملية ليست مرتبطة من وجهة نظري بالتنظيم العالمي لحركة الاخوان المسلمين وليس بالتنظيم المحلي».
واردف الفزيع: «ان من الأشخاص الذين كان لهم دور كبير في تحريك هذه القضية وكانوا موجودين ضمن مستشارين دوليين لشركة «الداو» واحد منهم أصبح وزير النفط والآخر صديقه الخاص وكان رئيسا وقياديا في شركة البترول وكلاهما اليوم لهم علاقة مباشرة وشخصية مع رئيس اللجنة الوزارية المشكلة للبحث في مدى صحة الغاء المشروع والاجراءات القانونية التي توجب اتباعها والذي أيضا بالصدفة هو الشخص الذي أصدر تقريره الأول لمجلس الوزراء بجدوى المشروع ومطلوب اليوم منه ان يبحث مدى جدية المشروع ومدى سلامة الاجراءات القانونية».
وأضاف: «ان هؤلاء الأطراف الثلاثة الذين نتكلم عنهم موجودون ومحاضرون في جامعة أكسفورد يسافرون مع بعض ويوجود اثنان منهم مع شركة «الداو» كمستشارين وبالتالي كان عندهم تصور كبير عن القضية وكيفية تحريكها، فواحد منهم اليوم مطلوب منه ان يقدم تقريره لمجلس الوزراء ولسمو رئيس مجلس الوزراء بسلامة الاجراءات»، متسائلا: هل نستطيع ان نتوقع خيراً وأن يصدر التقرير بشكل صحيح؟.
وتابع الفزيع حديثه قائلا: «وأنا أضيف نقطة يمكن لا تعلم عنها وسائل الاعلام وهي ان الدكتور الحيان موجود في اللجنة وهو من الأشخاص الذين نعتد برأيهم ونثق في فكرهم القانوني، يحاولون اليوم ان يكون رأيه وهو رأي محوري في هذا التقرير ان يكون بهامش التقرير ولا يريدون ان يضعوه بصدر التقرير وهو دكتور القانون الموجود في اللجنة، فرأيه يمكن مخالف لتوقعاتهم أو لا يريدونه ويحاولون ان يهمشونه من داخل اللجنة».
ولفت الفزيع الى ان المجلس الأعلى للبترول عندما ألغى المشروع لم يعرض عليه بالشكل الصحيح ولم يُناقش فيه وهو جهة من جهات الاختصاص، وقال مخاطبا رئيس الوزراء: «اذا يا سمو الرئيس حاول ان تقنعنا بالآتي وهو ان المجلس الأعلى للبترول وهو المجلس المختص لا يعلم تماما عن موضوع الالغاء، وأن الوفد عندما ذهب الى الولايات المتحدة وجلسوا مع شركة «الداو» ورد اتصال الى وزير النفط آنذاك الأخ هاني حسين وكان بتوقيت الكويت الساعة (5) صباحا ودخل رئيس «الداو» وكلم وزير النفط وخرج على الوفد وقال لهم أنتم ليس لكم شيء عندنا نحن انهينا الموضوع.
وزاد الفزيع معلقا بأنها تمثيلية واضحة من ابتعاث الوفد ومن عدم عرض الموضوع على المجلس الأعلى للبترول والهدف منها كان واضحا والترتيب واضح لها».
وقال: «وباختصار اليوم هل سوف تكون قضية «الداو» مشابهة للفحم المكلسن ولعقد «الشل»؟!.. وان «مجلس الأمة الحالي لم يتمم أعمال اللجنة السابقة، وسؤالي مهم لكل النواب داخل مجلس الأمة الحالي عندكم تقرير صدر من المجلس المبطل السابق ومن كتبه نواب حاليون ولجنة حماية الأموال العامة تستطيع ان تطلع عليه فهو لا يملك القيمة القانونية لكن يمكنكم ان تأخذوا هذا التقرير وتكملوا عليه وتقدمونه لكن لماذا ذهبتمالى ديوان المحاسبة في هذه المرحلة المصيرية وخصوصا ان هناك تقريرا قادما من مجلس الوزراء قد يسبق تقرير الديوان؟».
من جانبه قال مطلق العبيسان أمين سر جمعية متابعة وتقييم الأداء البرلماني ان الكويت تعيش أزمة حقيقية منذ وقت طويل مع العبث بالمال العام دون ان تقدم الحكومة احدا الى القضاء، مضيفا ان هناك تعمداً لاخفاء معالم جريمة سرقة المال العام ولكن المجلس لا يمكن له ان يحرك ساكناً خاصة في قضية «الداو» التي تعد سرقة العصر فما حدث في الجلسة التي خصصت لمناقشة هذه القضية تبين ان هناك تلاعبا.
في جانب آخر، وجه فوزي الخواري الأمين العام لقوى (11/11) الشكر الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد على ما قام به تجاه الشعب السوري وعلى المؤتمر الذي أثلج صدورنا نحن الكويتيين كما شكر وزير الكهرباء والماء حيث انه استجاب لبياناتنا وقرر سحب الوفد الكويتي المشارك في مؤتمر الطاقة المتجددة بسبب المشاركة الصهيونية وهذا موقف نشكره عليه وان جاء متأخرا الا أنه يستحق الثناء والشكر على هذا الموقف.
وأضاف الخواري: ان عنوان الندوة أصبح معاناة يومية وأن الحكومة متقاعسة في التعامل مع الأحداث.
وتابع ان لدينا رسالة نوجهها الى الحكومة التي يجب عليها الانتباه الى ان الكيل قد طفح بالشباب والقادم أعظم فما يريده الشباب يجب ان يتحقق، موضحا ان كل المشاريع التي تشيدها الدولة تعاني الاهمال الذي نتج عن سوء ادارة الموارد المالية التي نملكها لأن هذه الحكومة لا تزال تراهن على نسيان الناس لكل هذه المآسي.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
243.9877 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top