الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

تحسُّن معدلات النمو الاقتصادي قبل السنة المالية 2015/2014 مرهون بالاستقرار السياسي

«الوطني»: مساعدات دول «الخليجي» لمصر تمنحها سنة لاستجماع قواها

2013/10/10   05:47 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«الوطني»: مساعدات دول «الخليجي» لمصر تمنحها سنة لاستجماع قواها



الاستقرار الحالي للأوضاع كافٍ لتحقيق نمو بنسبة %2.5 السنة الجارية ويرتفع إلى %3 في «المقبلة»

الدين الحكومي وصل إلى %95 من الناتج المحلي الإجمالي والعجز بلغ %13.6


قال الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني ان مصير الأوضاع الاقتصادية في مصر مرة أخرى اصبح رهن الأوضاع السياسية، وذلك بعد الأحداث التي طرأت في شهري يوليو وأغسطس، والتي شهدت مجيء حكومة جديدة.وقد ساهم الدعم الضخم من دول مجلس التعاون الذي بلغت قيمته 12 مليار دولار بتحقيق استقرار للجنيه.ونظراً لتحسن الأوضاع، فقد استطاع بنك مصر المركزي ان يخفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس مرتين منذ يوليو، ما أدى الى تراجع العجز المالي.وفي منظورنا، فان الحكومة تقوم بتوفير الظروف المناسبة لاعادة الأمور الى طبيعتها وتحسين الوضع الاقتصادي في مصر.
ومع استقرار الأمور وعدم وجود الحاجة الملحّة للتمويل على المدى القصير، فمن المرجح ان تقوم الحكومة باتّخاذ اجراءات اصلاحية مالية مناسبة.ومن المفترض ان تكون هذه الاجراءات كافية لتحقيق الاستقرار، بالاضافة الى وضع اللبنة الأساسية لتحقيق تحسن تدريجي مترقب، فيما ان عملية وضع الدستور الجديد واجراء الانتخابات الرئاسية سوف تتم في الموعد المزمع خلال التسعة أو الاثني عشر شهرا المقبلين. ومن الجدير بالذكر ان السياحة والاستثمار الأجنبي يعتبران مكونين رئيسيين من المهم ملاحظة مؤشرات تحسنهما.ويعتبر الاستقرار الحالي للأوضاع كافياً لتحقيق نمو بنسبة %2.5 بالأسعار الثابتة في السنة المالية الحالية، وذلك قبل تحسنه الى %3.0في السنة المقبلة، متوقعا ان يتباطأ التضخم ليصل الى %7 و%5.5 للسنة المالية الحالية والمقبلة، بعد ان كان يبلغ ما يقارب %10 خلال السنة المالية 2013/2012، وذلك بفضل استقرار الجنيه.

انحسار المخاطر

ويلاحظ ان المخاطر المرتبطة بالأمور المالية والعملة المصرية قد انحسرت بشكل كبير، وذلك نتيجة وجود دعم مالي كبير من دول مجلس التعاون وفرض ضوابط على حركة رؤوس الأموال منذ بداية العام 2013.ولكننا نتوقع ان يعطي ذلك مصر فترة سنة واحدة تقريباً لتستجمع قواها.في الوقت نفسه، فقد تباطأ النمو بشكل ملحوظ في العام 2013، منحرفاً عن مساره نحو التعافي طوال العام 2012.ونتوقع بأن يظل النمو ثابتاً خلال السنة المالية هذه وعدم حدوث أي تحسن تدريجي قبل السنة المالية 2015/2014، شرط ان يستقر الوضع السياسي الجديد.وتظل المخاطر قائمة مع احتمال تغير الوضع الأمني الداخلي.
وقد أخذ الناتج المحلي الاجمالي بالتباطؤ منذ بداية العام الحالي، ولاسيما في الربع الثاني من العام 2013 نتيجة سوء الوضع السياسي.وينعكس هذا الانخفاض في مؤشر الانتاج الذي انخفض بواقع %4.6 على أساس سنوي بالاضافة الى الانخفاض في عدد السائحين في يونيو ويوليو مقارنة بعام مضى، والذي يظهر من خلال الانخفاض في عدد غرف الفنادق المؤجرة بواقع %29. ولم يتم نشر البيانات الرسمية للناتج المحلي الاجمالي للسنة المالية 2013/2012، ولكن من المتوقع ان تعكس نمواً بواقع %2.2 كالعام الماضي.

الأموال المالية

وتفاقمت الأحوال المالية سوءاً في مصر وبالأخص خلال السنة الماضية، حيث ارتفع العجز ليصل الى %13.6 خلال العام المالي 2013/2012، ومن المقدر ان يكون الدين الحكومي قد وصل الى %95 من الناتج المحلي الاجمالي بحلول نهاية السنة المالية 2013/2012، ويمثل الدين المحلي معظم نسبة الاقتراض وينتمي للقطاع المصرفي، ومن المتوقع ان يصل العجز المالي للحكومة لنسبة أعلى من %13 خلال السنة المالية 2014/2013، كما ان احتمال اتخاذ اجراءات اصلاحية لتقليل العجز محدودة حاليا.وعلى العكس من ذلك، فان الحكومة تعد بتوفير حافز مالي، كما تقوم بتأخير استقطاع المعونات والأرباح العالية من الضرائب.وقد أشارت بأنها سوف تركز على انعاش الاقتصاد بتمويل من دول مجلس التعاون بمبلغ 3.2 مليارات دولار كبداية لدفع عجلة الاستثمار الحكومي وتوفير فرص العمل.

الحسابات الجارية

لكن العجز الصغير في الحسابات الجارية وتوقف هروب رأس المال ووجود دعم مالي ضخم من دول مجلس التعاون كلها عوامل أدت الى تحسن المركز المالي الخارجي لمصر.كما سجلت الاحتياطات الرسمية ارتفاعاً مرة أخرى لتصل الى 18.9 مليار دولار في أغسطس، ما يغطي فترة 4 أشهر من الواردات تقريبا.
وقد تحسن المركز المالي الخارجي نتيجة فرض ضوابط على حركة رؤوس الأموال ووجود دعم كبير من دول مجلس التعاون.وقد تحسنت الحسابات الجارية، حيث سجلت انخفاضاً في العجز ليصل الى %2.1 من الناتج المحلي الاجمالي للسنة المالية 2013/2012 بعد ان كان %3.1 في السنة المالية 2012/2011. ويرجع هذا التحسن لانخفاض الواردات غير النفطية بواقع %4. حيث ان الواردات النفطية قد شهدت نمواً ضئيلاً عن العامين الماضيين عند %6. أما تحويلات العاملين في الخارج، فقد ارتفعت بواقع %3.8 فقط في السنة المالية 2013/2012، دون احداث تغيير في العجز.
وقد تسارع التضخم مرة أخرى في العام 2013 بعد تراجعه في العام 2012، وذلك نتيجة انخفاض الجنيه.حيث ارتفعت أسعار المستهلك بواقع %9.7 في أغسطس من العام الماضي.وقد تراجع التضخم في نوفمبر من العام 2012 قبل تسارعه خلال النصف الأول من العام 2013.ومع استقرار الجنيه، فانه من المتوقع ان يتراجع التضخم في الأشهر المقبلة.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
79.0095 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top