أهم الأخبار  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

دعوا إلى القضاء على الواسطة التي تسيطر على كل مفاصل الدولة

الملتقى الحقوقي: حماية حقوق الإنسان وتطبيق القوانين والعدالة.. معايير تقييم الديموقراطية

2013/10/01   08:08 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
عيسى العنزي ونجلاء النقي في ملتقى «نظام استقبال الشكاوى» (تصوير اسماعيل عبدالقادر)
  عيسى العنزي ونجلاء النقي في ملتقى «نظام استقبال الشكاوى» (تصوير اسماعيل عبدالقادر)

ملتقى «نظام استقبال الشكاوى»: قوانيننا لحقوق الإنسان خارج دائرة التطبيق

< عيسى العنزي: تقييم الديموقراطية لا يبنى على عدد القوانين بل على تطبيقها

< نجلاء النقي: المحسوبية أفسدت الحياة في جميع مؤسسات الدولة


كتب أحمد زكريا:

أكد عدد من الحقوقيين وناشطي المجتمع المدني خلال الملتقى الحقوقي «نظام استقبال الشكاوى الحالي بالكويت» الذي أقيم أمس الأول في مقر نقابة المحامين الكويتية، على ان حماية حقوق الإنسان هي المعيار الذي يتم اعتماده لتقييم الديموقراطية بأي دولة، مشددين على أهمية تفعيل قوانين حقوق الإنسان.
أستاذ القانون الدولي بجامعة الكويت د.عيسى العنزي قال إن تقييم الديموقراطية في اي دولة يتوقف على قضية حماية حقوق الإنسان، موضحاً ان هذا التقييم لا يكون مبنياً على عدد مواد قوانين حقوق الإنسان وإنما من خلال تنفيذ وتطبيق تلك المواد.
وبيّن ان هناك دولاً بها وزارات لحقوق الإنسان في حين أن في الكويت لا يوجد حتى هيئة لحقوق الإنسان، والموجود مجرد لجنة عليا لحقوق الإنسان غير مفعّلة لأن الشكوى لدى تلك اللجنة تتطلب المرور بوزارة العدل مما يجعل الأمر غير منطقي.
وذكر أن هذه اللجنة لم تنعقد منذ سنة تقريباً، في الوقت الذي نجد فيه أناساً مصيرهم معلق بها، وثمة فئات من المجتمع بحاجة لها.

محسوبية

من جانبها، قالت المحامي في الفتوى والتشريع نجلاء النقي إن ما ينقصنا في الكويت التوعية والتثقيف حيث إن الكثير من المواطنين لا يعلمون الكثير من اللجان الحقوقية وما تقدمه من خدمات، ولذلك يجب أن يكون هناك توعية وإعلان من خلال وسائل الإعلام المختلفة لكي يكون هناك معرفة بما تقدمه تلك اللجان.
وأوضحت ان ما تقره الكويت من قوانين وتوقعه من اتفاقيات دولية غير مهم طالما لا يتم تطبيقه في ظل الفساد المستشري بشكل كبير، والواسطة والمحسوبية التي تسيطر على كل مفاصل الدولة.
وتساءلت النقي: هل يجوز إيقاف معاش موظف حكومي دون التحقيق معه؟ متمنية أن تكون الكويت دولة العدالة والقانون، ويتم فيها تطبيق القانون والدستور على الجميع دون استثناء حتى يتم القضاء على المحسوبية التي أدت الى إفساد الحياة بشكل عام في جميع مؤسسات الدولة المختلفة.
بدوره، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين الكويتية المحامي محمد المتروك إن المشكلة في الكويت تكمن في تطبيق القانون وليس وجود القوانين، حيث إن الكويت بها قوانين تجعلها من الدول المتقدمة لو طبقت بشكل كامل وصحيح على الجميع دون استثناء.
إلى ذلك طالبت د.سهام الفريح بمواجهة قضية الاعتداءات على الأطفال داخل المنازل، لافتة الى أن رجل الشرطة لا يستطيع البت في تلك القضية لعدم وجود قانون يتعامل معها.
من جانبها، شددت المحامية شيخة الجليبي على أهمية وجود مجتمع مدني واعٍ ومؤمن بحقوق الإنسان، معتبرة ان هذين الشرطين هما الأساس في نجاح اي هيئة لحقوق الإنسان.
وفي الختام، قال المحامي ناصر الكريوين في مداخلة له إن التباينات بين منظمات المجتمع المدني أمر صحي شريطة أن يتم الخلاف بينها بالشكل الصحيح.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
79.0124 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top