الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

تتركز في تدهور التعليم وعدم جاذبية الاقتصاد وضعف سوقي المال والعمل

المركز الدبلوماسي: 3 أسباب رئيسة وراء تراجع الكويت في مؤشر التنافسية

2013/06/15   10:03 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
المركز الدبلوماسي: 3 أسباب رئيسة وراء تراجع الكويت في مؤشر التنافسية



الكويت في المركز 37 عالمياً في متوسط عدد سنوات تعليم البالغين وهو مركز متأخر قياساً بقوتها المالية

الاقتصاد الكويتي مازال طارداً للاستثمارات المحلية والأجنبية على السواء

دور سوق المال الكويتي لازال محدوداً في تمويل الاستثمارات الأجنبية

سوق العمل يزخر بالخلل وعدم الكفاءة سواء من حيث البطالة المقنعة في القطاع الحكومي أو سيطرة العمالة الوافدة على وظائف القطاع الخاص



ذكر تقرير للمركز الدبلوماسي ان تراجع الكويت في تقرير مؤشر التنافسية العربية 2013، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا كان لافتا، فعلى الرغم من ان الكويت تعد قوة اقتصادية كبرى، فقد باتت في المركز الـ37 عالمياً والسادس عربياً والأخير خليجياً، بعد فقدانها 3 مراكز.
وهذا التراجع الذي استمر لمدة عاميين على التوالي يؤكد ان الاقتصاد الكويتي يواجه عددا من التحديات التي تقوض من تنافسيته عالمياً، والتي كان من شأنها عدم احراز أى تقدم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الكويتي.
واورد التقرير عددا من الاسباب التي ادت الى تراجع الكويت في التنافسية واحتلالها المركز الاخير خليجيا واوضح ان اهم الاسباب هي:
-1 قصور المنظومة التعليمية: حيث كانت الكويت في مقدمة الدول التي تتميز بنظام تعليمي قوي، يفد اليه الطلاب من أنحاء العالم العربي للدراسة في جميع المجالات، ولكن الآن بات قصور المنظومة التعليمية من أهم المشكلات التي تواجه الاقتصاد وتعمل على تقويض تنافسيته العالمية.
وتحتل الكويت المرتبة 37 عالمياً من حيث متوسط عدد سنوات تعليم البالغين، فقد بلغ ذلك المتوسط نحو 7.1 سنوات، وتعد تلك المرتبة متأخرة عالمياً قياساً على الوضع المالي للكويت الذي من المفترض ان ينعكس على عدد سنوات تعليم البالغين.
وقد اهتمت الحكومة الكويتية بالانفاق على التعليم تزامناً مع تحسن مركزها المالي، حيث بلغت نسبة الانفاق على التعليم نحو %12.7 من اجمالي الانفاق الحكومي خلال العام 2005، مقارنة بنحو %3.3 خلال العام 1999، وعلى الرغم من ان الكويت من أكثر الدول انفاقاً على التعليم، فإن الدوام المدرسي السنوي في الكويت بلغ نحو 132 أسبوعاً، مقارنة بنحو 139 أسبوعاً في أوروبا، ونحو 1200 ساعة في اندونيسيا و1000 ساعة في الهند.

المنظومة التعليمية

وعلى الرغم من الاهتمام الحكومي بالتعليم لإعداد جيل متطور قادر على الاضطلاع بمهام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فان المنظومة التعليمية في الكويت تعاني عدداً من التحديات يمكن اجمالها فيما يلي:
< ارتفاع نسبة الأمية بين الكويتين، فقد أشارت احصائية أعدتها ادارة التخطيط في وزارة التربية المجموعة الاحصائية للتعليم (2011/2010) الى ان نسبة الأمية في الكويت بشكل عام بلغت نحو %4.4 من عدد السكان، حيث بلغ عدد الأميين نحو 156208، الاناث منهم نحو 77668 والذكور نحو 78540، أما نسبة الأميين الكويتيين فوصلت %3.1، وبلغ عددهم 35534 منهم 4843 ذكوراً، أما الاناث فبلغت نحو 30691.
< انخفاض مستوى مخرجات التعليم الثانوي لتنعكس سلباً عليها مدخلات الهيئة لأن التعليم الثانوي هو من يزود جامعة الكويت وكليات التطبيقي بمخرجاته، وقد اختلف المتخصصون في أسباب ذلك التدهور فانحصرت ما بين المناهج، والمباني التعليمية، والأسرة، والمعلم.
< وجود علاقة مفقودة بين السياسات التعليمية بمؤسسات التعليم العام وسياسات التعليم العالي، والدليل على ذلك أزمة عدم قبول 2000 طالب بجامعة الكويت على الرغم من حصولهم على معدلات القبول التي تمكنهم من الالتحاق بالجامعة، وذلك بسبب التذبذب في صناعة القرار في قضية تقييم الطلبة بالثانوية وعدم الثبات في اتباع نظام تعليمي موحد.
< عدم توجه الكوادر الوطنية للتخصصات الصعبة ولجوئها للتخصصات السهلة فقط، حيث ان عدد معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية من الكويتيين 19 فقط من بين 534 معلماً، والاناث 257 من أصل 640 معلمة، ومعلمو الفيزياء من بين 272 معلماً يوجد معلمان كويتيان فقط، والكيمياء من بين 260 معلماً يوجد 10 كويتيين.

تطوير المنظومة

ولتطوير المنظومة التعليمية في الكويت لزيادة تنافسيتها العالمية، فانه يقترح الآتي:
< اعتماد نظام مؤشرات التعليم: وتهدف المؤشرات التعليمية الى وضع صورة كلية للنظام التعليمي، من خلال الوصف الصادق للنظام ومختلف عناصره، وبالتالي فهى تعمل على توفير البيئة المناسبة والاطار الموضوعي لاتخاذ القرار السليم عبر ابراز جوانب القوة وأوجه الضعف بالنظام التعليمي، بما ييسر وضع الحلول المناسبة لمعالجة نواحي الخلل والقصور.
< استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير المنظومة التعليمية: نظراً لأهميتها المتمثلة في تشجيع الطلاب على الاندماج في العملية التعليمية، فبدلاً من القراءة والحفظ والتلقين، يمكن احداث نوع من الاندماج والتفاعل من خلال استخدام الأدوات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وزيادة تحصيل الطلاب عبر تنوع الأدوات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك تنمية المستويات العليا في مهارات التفكير، حيث ان هناك بعض البرمجيات المصممة خصيصاً لتشجيع وتنمية مهارات الطلاب في جمع المعلومات، وتنظيمها، وتحليلها واستخدامها في حل بعض المشكلات الحياتية.

جاذبية الاقتصاد

-2 انخفاض الجاذبية الاستثمارية للاقتصاد الكويتي: على الرغم من كون الاقتصاد الكويتي يأتي في مقدمة الاقتصادات المالية الضخمة، فانه يعد من الاقتصادات الطاردة للاستثمارات المحلية والأجنبية، الأمر الذي أدى الى تفوق التدفقات الاستثمارات الخارجة عن التدفقات الاستثمارية الداخلة.
وتشير البيانات الى تفوق الاستثمارات الخارجة على الاستثمارات الداخلة للاقتصاد الكويتي خلال الفترة المذكورة، فعلى الرغم من انخفاض معدلات التعرفة الجمركية في الكويت، فان القوانين المحلية المفروضة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا تشجع المستثمرين الأجانب على دخول البلاد، وعلاوة على ذلك فان الاستثمارات المحلية تختار الدول الأجنبية وتهرب الى السوق العالمي. ويكون من شأن تلك الاستثمارات الهاربة تخفيض الجاذبية الاستثمارية للاقتصاد الكويتي، الأمر الذي أدى الى احتلال الكويت المرتبة الأخير خليجياً جذباً للاستثمار الأجنبي، حيث تراجع ترتيبها في قائمة الوجهات الاستثمارية الرئيسية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخرجت من قائمة الدول العشر الكبرى جذباً للاستثمارات خلال العام 2011.
ويوجد عدد من المسببات التي تؤدي الى انخفاض الجاذبية الاستثمارية للاقتصاد الكويتي، يمكن اجمالها فيما يلي:
< هجرة رأس المال الوطني، ويقصد بذلك اتجاه رؤوس الأموال الكويتية الى الخارج بدلاً من الاستثمار داخل الاقتصاد، وقد شهدت رؤوس الأموال الكويتية خروجاً كبيراً في السنوات الماضية، فعند استقراء بيانات تدفق الاستثمارات الداخلة والخارجة من والي الاقتصاد الكويتي، يمكن ملاحظة وجود خلل كبير في ميزان التدفقات الرأسمالية، حيث بلغت الاستثمارات الهاربة من الكويت عام 2010 نحو 2.069 مليار دولار.
< وجود قصور في أداء سوق المال ، فتستفيد الاستثمارات الأجنبية من أسواق المال من خلال سبل التمويل المختلفة عبر الاكتتاب في السوق الأولي والسوق الثانوي، فعلى الرغم من كونها تدفقات نقدية واردة للاقتصاد، فانها تحتاج الى تمويل في مراحل اتمام تلك المشروعات المختلفة، ويعد سوق الأوراق المالية من أهم القنوات التمويلية. ولكن دور سوق المال الكويتي مازال محدوداً في تمويل الاستثمارات الأجنبية، مما يقلل من الجاذبية الاستثمارية للاقتصاد الكويتي.
< عدم استقرار النفقات الاستثمارية الحكومية، وذلك بسبب تراجع الانفاق الاستثماري العام، الذي يعني تأجيل التنمية في القطاعات الحيوية، لأن ذلك النوع من الاستثمار غالباً ما يكون موجهاً نحو مشروعات البنى التحتية والسلع العامة الأساسية مثل الصحة والتعليم وشبكات الطرق وخطوط المياه والكهرباء وغيرها، وتعمل تلك المشروعات المختلفة على رفع القدرات التنافسية لقطاع الأعمال من خلال توفير الخدمات المطلوبة من الطرق والمواصلات والمياه والكهرباء، الأمر الذي يؤدي الى تقليل التكاليف وارتفاع الأرباح الصافية، ولذا فانه مع انخفاض حجم النفقات الاستثمارية فان ذلك سيعمل على انخفاض الجاذبية الاستثمارية للاقتصاد الكويتي، ومن ثم عزوف الاستثمارات الأحنبية.

كفاءة الأسواق

-3 عدم تحقق الكفاءة في الأسواق: ويقصد بذلك عدم تحقق الكفاءة الاقتصادية في الأسواق الكويتية المختلفة كسوق العمل والسوق المالية، والكفاءة الاقتصادية هو مصطلح يشير الى الاستخدام الأمثل للموارد، وذلك بهدف تعظيم الانتاج من السلع والخدمات. وعلى الرغم من توافر الموارد الاقتصادية المختلفة من قوة بشرية وموارد طبيعية علاوة على الفوائض المالية الضخمة، فلم يستطع الاقتصاد الكويتي الوصول الى الكفاءة الاقتصادية في الأسواق كافة.

سوق العمل

ففي سوق العمل الكويتي، لطالما اتسم ذلك السوق بعدم الكفاءة، وذلك بسبب عدم الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وخاصة القوة البشرية التي تتمتع بها الكويت. ويبرز ذلك من خلال هيمنة العمالة الوافدة على وظائف القطاع الخاص دون القوي البشرية الوطنية، الأمر الذي أدي الى وجود نسبة بطالة بين صفوف الشباب الكويتي.
وقد ترتب على ذلك الخلل الهيكلي تفاقم ظاهرة البطالة المقنعة في القطاع الحكومي، الأمر الذي أدي الى انخفاض تنافسية الخدمات التي يقدمها القطاع الحكومي، علاوة على تضخم العجز الاكتواري في التأمينات الاجتماعية، الأمر الذي يؤدي الى زيادة حجم الالتزامات المالية على الحكومة للمؤسسة التأمينية مما يعني المزيد من الضغط على الباب الأول من الميزانية، ومن ثم وجود خطورة على الاستدامة المالية الكويتية. علاوة على ارتفاع معدلات البطالة بين الكويتين والتي بلغت نحو %5.9 خلال العام 2010.

التوظيف في القطاع الخاص

ولتصليح ذلك الخلل الهيكلي، فانه يجب العمل على إحلال العمالة الوافدة بالعمالة الوطنية في القطاع الخاص، من خلال تغيير الثقافة المجتمعية حول التوظيف في القطاع الخاص، عبر تصحيح الاتجاهات نحو بعض الوظائف. فالبطالة الاختيارية، تعد أحد أهم مصادر البطالة في الكويت وهي ناتجة عن وجود موقف اجتماعي رافض لبعض الوظائف، لذلك ينبغي بذل جهود قوية لازالة آثار تلك المواقف الاجتماعية حتى يقبل الشباب على كافة الوظائف دون أحكام مسبقة، أو تقييم غير موضوعي لها. علاوة على مراقبة الحكومة لعملية الاحلال في القطاع الخاص.

سوق المال

وبالنسبة لسوق المال الكويتي، فيتسم بعدم تحقق الكفاءة سواء كانت الكاملة أو الاقتصادية. فخلال الخمسة أعواماً الماضية، شهدت البورصة الكويتية انخفاضاً حاداً في أدائها نتيجة تلك الأزمة الطاحنة التي أدت الى انهيار العديد من أسواق الأوراق المالية العالمية، مما يقلل من تنافسية الاقتصاد الكويتي، بسبب وجود قصور في السوق التمويلي، وعدم قدرته على القيام بدوره المنشود في خدمة الاقتصاد وتقليل الجاذبية الاستثمارية للاقتصاد الكويتي.

الدور الرقابي

ولتحقيق الكفاءة في تلك السوق المهمة، يجب:
< تعزيز الدور الرقابي لهيئة سوق المال، من خلال الرقابة على الشركات المدرجة في السوق، فيجب ان تتابع الهيئة الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح، وخاصة أحكام الافصاح الدوري (الفصلي) المستمر والافصاح الجوهري، وكذلك للوقوف على سير أعمالها ونتائج عملياتها، وفرض بعض العقوبات في حق الشركات غير الملتزمة مثل ايقاف التعامل بأسهمها، وفرض غرامات مالية عليها، ونشر تلك العقوبات في النشرات الشهرية للسوق.
< متابعة الشركات المتعثرة، حيث ان عملية تقييم الأوضاع المالية للشركات المساهمة العامة قد تُظهر ان بعضها معرَّض لخسائر متراكمة تؤدي الى فقدانها لمعظم رأسمالها وانخفاض حقوق المساهمين فيها بنسب كبيرة، وذلك الأمر من شأنه التأثير سلباً في سهولة عملية تسييل الأوراق المالية لتلك الشركات (أي عدم قدرة حاملي تلك الأوراق على تحويلها الى نقد)، وبالتالي تلقي بظلالها على الثقة بالسوق والسيولة المتوفرة فيه عموماً.
< تطوير الموارد البشرية، فيعد التدريب من الركائز الرئيسية لصقل مهارات العاملين وتطوير مستويات أدائهم، ومن هذا المنطلق فمن المفيد ان تحرص هيئة السوق على اكساب العاملين في قطاع سوق الأوراق المالية بالعلوم والمهارات الضرورية لتمكينهم من المساهمة الفاعلة في العمل.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
82.0107 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top