

	الأربعاء 15/04/1447 هـ الموافق 08/10/2025 م الساعة 10:49 توقيت الصلاة الفجر 4:26

الاقتصاد

A A A A A

«المركز الدبلوماسي»: الكويت أكثر دولة في العالم اعتماداً على النفط

2013/06/08

07:42 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 5/0

«المركز الدبلوماسي»: الكويت أكثر دولة في العالم اعتماداً على النفط

يمثل %95 من الإيرادات ويجعلها أسيرة لتطورات الأسعار العالمية

النمو الاقتصادي سيظل صحياً وخالياً من المشكلات في الأجلين القصير والمتوسط

معدل النمو المتوقع العام الجاري هو الأدنى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي

عدم استغلال فرص النمو الكامنة خلال الأعوام الماضية خلق اختلالات هيكلية ستؤثر في استدامة النشاط الاقتصادي

فائض الحساب الجاري سيبدأ في الانخفاض ابتداء من العام الجاري حيث سيتراجع من %45 من الناتج إلى %30.1 بحلول 2018

معدلات التضخم آخذة في الارتفاع بسبب زيادة الأجور والرواتب

انخفاض الإنفاق الاستثماري سيمتد أثره على مستقبل الأجيال المقبلة

ذكر تقرير للمركز الدبلوماسي ان عدداً من المعضلات التي من الممكن ان تقوض معدلات نمو الاقتصاد الكويتي خلال العام الجاري 2013، ويجب حل تلك المشكلات بشكل سريع حتى لاتلقي بظلالها على مستقبل الأجيال القادمة، ومن ثم فيمكن القول بامكانية تحقق توقعات صندوق النقد الدولي والتي تشير الى ان معدل النمو المتوقع العام الجاري سينخفض الى %1.1، ولذا فيجب على الحكومة الكويتية العمل على حل تلك المشكلات حتى يمكن تفادي انخفاض معدلات النمو الاقتصادي خلال الأعوام القادمة.
وبيّن ان الاقتصاد الكويتي مازال يواجه بعددٍ من المعضلات المتمثلة في تراجع الانفاق الاستثماري في الاقتصاد الكويتي، والاعتماد الشبه كلي على الايرادات النفطية مع انحصار دور الايرادات غير النفطية، علاوة على انخفاض حجم ومعدل الائتمان الممنوح من قبل البنوك الكويتية، ويجب ملاحظة ان تلك العوامل، انما هي عبارة عن اختلالات هيكلية يعاني منها الاقتصاد الكويتي منذ أعوام ماضية ويلزم لحلها سياسات اقتصادية دقيقة يتم مراعاة فيها ظروف الاقتصاد المحلي والاقليمي والعالمي.
وبيّن ان الكويت هي الاكثر اعتمادا على النفط في العالم حيث ان حصة الايرادات النفطية من اجمالي الايرادات في الموازنة بلغت نحو %95 في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية وهي الاعلى على مستوى العالم، وتليها غينيا الاستوائية %91 وبروناي %90 وليبيا %89.
واوضح التقرير ان الاقتصاد سجل خلال الأعوام القليلة الماضية قفزات في معدلات النمو الاقتصادي أثبت من خلالها القدرة على تحقيق معدلات نمو مستدامة وخاصة بعد أزمة المال العالمية التي هزت كيان الاقتصادات العالمية الكبرى، حيث استطاع التخلص من معدلات النمو السالبة واتجه لتحقيق معدلات نمو موجبه، الأمر الذي أثبت وبلاشك قدرة الحكومة على ادارة تداعيات الأزمة المالية العالمية والنجاح في الشفاء منها.
ولكن التحدي الأكبر للحكومة لم يكن قط تداعيات الأزمة المالية، ولكن كان في التحديات التي أفرزتها تلك الأزمة المالية، والتي أظهرت وبلاشك العديد من الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، الأمر الذي دفع بالمؤسسات الدولية ان تتوقع بانخفاض معدل النمو المتوقع للاقتصاد الكويتي خلال العام الجاري 2013 والأعوام القليلة القادمة.فقد توقع صندوق النقد الدولي بأن يتراجع معدل نمو الاقتصاد الكويتي خلال العام الجاري 2013 ليصل الى نحو %1.1 مقارنة بنحو %5.1 معدلات نمو محققة خلال العام الماضي 2012.
كما توقع انخفاض المؤشرات الرئيسية للاقتصاد من فائض الحساب الجاري وكذلك معدلات التضخم التي من المتوقع ان تهاجم نمو الاقتصاد الكويتي خلال الأعوام القليلة القادمة، وقد أرجع صندوق النقد تلك التوقعات الى انخفاض الطلب العالمي على النفط، الذي يعمل بالضرورة على تخفيض حجم الايرادات النفطية.ويكشف ذلك السبب عن عددٍ من الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد والتي باتت سمة مميزة له في التقارير الاقتصادية الدولية، وتتمثل تلك الاختلالات في تراجع الانفاق الاستثماري الذي شهد تراجعا ضخما منذ اندلاع أزمة المال العالمية مقارنة بنظيره الجاري، وكذلك الاعتماد الشبه كامل على الايرادات النفطية في تمويل الموازنة العامة، علاوة على انخفاض معدل نمو الائتمان المحلي الممنوح.
وتناول التقرير اداء الاقتصاد خلال 5 سنوات الماضية، مبينا ان الاقتصاد الكويتي استطاع خلال خمسة الأعوام الماضية تحقيق قفزة تنموية في النشاط الاقتصادي انعكست على معدل النمو الاقتصادي وكافة متغيراته، حيث استطاع التعافي من تداعيات أزمة المال العالمية وتحقيق معدلات نمو موجبة عقب اندلاع أزمة المال العالمية في عام 2008، وذلك بفضل الموارد المالية الضخمة التي نجمت عن ارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت حاجز 115 دولارا للبرميل الواحد.

معدل النمو

وتشير البيانات الى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي خلال العامين الماضيين 2011 و2012 على التوالي ليصل معدل النمو خلال العام الماضي 2012 نحو %5.1، وهو معدل يعتبر مرتفعا بكل المقاييس الدولية.ولكن يجب ملاحظة، انخفاض ذلك المعدل مقارنة بمعدله خلال العام 2011 والبالغ نحو %6.3. وقد صاحب ذلك النمو المرتفع استطاعة السلطات المالية والنقدية السيطرة على معدلات التضخم المحلية، حيث استطاعت ان تكبح معدلات التضخم عند مستويات صحية.

السيطرة على التضخم

فقد تمكنت الحكومة من السيطرة على معدلات التضخم التي بلغت أقصى مستوياتها خلال العام 2008 حين بلغت نحو %10.6، ثم أخذت في الانخفاض حتى بلغت نحو %2.9 خلال العام الماضي 2012، الأمر الذي يحمل دلالة على مدى صحة معدلات النمو المحققة، من خلال المحافظة على نمو الناتج المحلي الحقيقي وكذلك المدخرات، مما يعمق من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
وقد صاحب ذلك النمو المرتفع ومعدلات التضخم المسيطر عليها من قبل السلطات النقدية والمالية، ارتفاع فائض الحساب الجاري، مسجلا بذلك نسب كبيرة من الناتج المحلي الاجمالي حيث ارتفعت نسبة فائض الحساب الجاري من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال الخمسة أعواما الماضية لتصل الى سقف 115 دولارا للبرميل الواحد في المتوسط، وقد أدت تلك الفوائض المالية النفطية الى تعزيز استدامة معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة.
واكد التقرير انه يمكن الجزم بصحية النمو الاقتصادي الكويتي وخلوه من المشكلات التي قد تقوضه في الأجلين المتوسط والطويل، ولكن المدقق في أحوال الاقتصاد الكويتي خلال الخمسة أعواما الماضية يجده لايستغل فرص النمو الكامنة في ثناياه، الأمر الذي أدى الى عدم تعظيم الموارد الاقتصادية، ومن ثم خلق اختلالات هيكلية كامنة في جوانب الاقتصاد والتي ستقوض من استدامة تلك المعدلات المرتفعة من النمو الاقتصادي.

توقعات الصندوق

ولذا، فقد توقع صندوق النقد الدولي بأن يتباطأ النمو الاقتصادي في الكويت الى %1.1 خلال العام الحالي 2013 مقارنة بنحو %5.1 خلال العام 2012 وذلك بانخفاض بلغ نحو %4، مما يشكل أدنى نسبة نمو متوقعة بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
ويمكن ملاحظة احتلال الكويت المرتبة الأخيرة في توقعات النمو لصندوق النقد الدولي للعام 2013، حيث جاءت قطر والسعودية في المرتبة الأولى والثانية وذلك بمعدلات نمو بلغت نحو 5.2 و%4.4 على التوالي، ثم جاءت البحرين وعمان والامارات بمعدلات نمو اقتصادية بلغت نحو 4.2 و4.2 و%3.1 على التوالي.
وتجدر الاشارة الى انخفاض معدل نمو الاقتصاد الكويتي المتوقع خلال العام الجاري 2013 بنحو %2.1 مقارنة بمتوسط النمو المتوقع للدول المصدرة للنفط البالغ نحو %3.2 خلال العام 2013، وذلك وفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في شهر ابريل الجاري.
ولكن يجب ملاحظة، ان تلك التوقعات المنخفضة مقتصرة على العام 2013 فقط، حيث من المتوقع ان تعاود معدلات النمو الارتفاع مرة أخرى خلال العام القادم 2014.
حيث توقع الصندوق ان يرتفع النمو الاقتصادي خلال العام القادم 2014 وذلك بنسبة %3.1 بزيادة بلغت نحو %2 عن توقعاته لمعدل النمو للعام الجاري 2013، ولكنه توقع ان تسير معلات النمو من الفترة (2018/2014) على نحو بطيء لتصل الى نحو %3.9 خلال العام 2018، وذلك في دلالة على وجود مخاطر قد تقوض من معدلات النمو الكويتي في الأجل المتوسط والطويل.

الحساب الجاري

وقد أرجع صندوق النقد الدولي ذلك التراجع الملحوظ الى انخفاض الايرادات المالية النفطية بسبب ضعف الطلب العالمي على النفط، ولذا فقد توقع صندوق النقد ان ينخفض فائض الحساب الجاري، فالبيانات تشير الى الاتجاه التنازلي الذي سيأخذه فائض الحساب الجاري الكويتي ابتداء من العام 2013، حيث يصل الى نحو %40.8 من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بنحو %45 خلال العام الماضي 2012، كما استمر الصندوق في توقعاته المتشائمة للحساب الجاري خلال العام القادم 2014 لينخفض الى نحو %37.6 من الناتج المحلي الاجمالي، وكذلك خلال العام 2018 والذي سينخفض الى نحو %30.1 من الناتج المحلي الاجمالي.ويترتب على تلك الانخفاضات تأثيرات سلبية على معدلات النمو الاقتصادي الكويتي، حيث ستكون بمثابة عامل التقويض الرئيسي لمعدلات النمو خلال الأعوام القليلة القادمة.

معدلات التضخم

وتتوالى التوقعات المتشائمة لصندوق النقد الدولي لأوضاع نمو الاقتصاد الكويتي خلال العام الجاري والأعوام القليلة القادمة، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع معدلات التضخم خلال العام الجاري 2013 وخلال الأعوام القادمة، حيث يتوقع الصندوق ان يبلغ التضخم نحو %3.3 العام الجاري مقارنة بنحو %2.9 خلال العام الماضي 2012، وقد توقع الصندوق ان تأخذ معدلات التضخم اتجاها تصاعديا خلال الأعوام القادمة لتصل الى نحو 4 % خلال العام 2018، ويمكن ارجاع ذلك الى توقعات الصندوق بارتفاع تكلفة فاتورة الأجور والرواتب خلال الأعوام القادمة.
وللاجابة عن التساؤل الرئيسي للتقرير المتمثل في هل يتراجع معدل النمو الاقتصادي الكويتي خلال العام الجاري 2013؟ يجب الوقوف أولا على عوامل الضعف التي قد تعمل على تحقق مثل تلك التنبؤات.

اسباب التراجع

ثانيا: رؤية تحليلية للعوامل الاقتصادية التي قد تسبب تراجع معدلات النمو الاقتصادي الكويتي خلال العام الجاري 2013.
1 - تراجع الانفاق الراسمالي: تُعرف النفقات الراسمالية على أنها النفقات التي تتمحور حول اما انشاء أو تكوين أصل جديد أو لزيادة الطاقة الانتاجية للأصول الموجودة بالفعل أو لزيادة العمر الانتاجي لها وزيادة جودة السلع والخدمات التي تنتجها تلك الأصول، فهي بذلك تعمل على تقوية الأساس الراسمالي للاقتصاد الذي يعمل بدوره على زيادة وتعزيز النشاط الانتاجي له.

الانفاق الاستثماري

وعلى الرغم من ارتفاع الفوائض المالية النفطية، والتي ترتب عليها وضع موازنات مالية ضخمة وتخصيص مبالغ مالية ضخمة للانفاق العام، فان النفقات الراسمالية لطالما اتسمت بالانخفاض منذ اندلاع أزمة المال العالمية، حيث تبلغ نسبة الانفاق الاستثماري والتنموي في الكويت حاليا أدنى مستوى في العشرة أعوام، فالانفاق الاستثماري في الكويت خلال الخمسة عشر عاما الماضية لم يزد عن معدل %16 بالمتوسط وهو من أدنى النسب على مستوى دول مجلس التعاون والدول النامية.
فبالمقارنة بين مستوى الانفاق الاستثماري ونظيره الجاري، يمكن ملاحظة تفوق النفقات الجارية على نظيرتها الاستثمارية.
ويمكن ملاحظة انخفاض الانفاق الاستثماري مقارنة بالانفاق الجاري خلال الفترة المذكورة، وكذلك يمكن ملاحظة أيضا انخفاض نسبة الانفاق الاستثماري من اجمالي الانفاق العام خلال الفترة ذاتها، في دلالة على عدم التركيز الحكومي على الانفاق الاستثماري، مما يدلل على عدم استخدام الحكومة الكويتية لآلية الانفاق الاستثماري لتحفيز النشاط الاقتصادي واستغلال الفوائض المالية الضخمة.
ويجب ملاحظة أن انخفاض الانفاق الاستثماري ليس فقط هو المشكلة الحقيقية التي تواجه الحكومة الكويتية، ولكن أيضا انخفاض حجم الاستثمارات الفعلية عن نظيرتها المقدرة في الموازنة المالية يعد المشكلة الأكبر بالنسبة للحكومة الكويتية.فخلال العام 2011، لم يشكل الانفاق الحكومي الاستثماري الفعلي أكثر من %64 من الاعتمادات المخصصة له في ميزانية الدولة، والبالغة 2.8 مليار دينار.

تراجع الاستثمارات

وتشير البيانات الى انخفاض نسبة الاستثمارات المنفذة مقارنة بالمقدرة في الموازنة العامة للعام المالي 2013/2012، ويجب ملاحظة أيضا ان النسبة الأكبر للاستثمارت المنفذة كانت من نصيب القطاع النفطي، الأمر الذي يعكس انخفاض الاهتمام بالاستثمار في القطاعات غير النفطية، مما يحمل دلالة على عدم فعالية خطط الحكومة لتنمية القطاعات غير النفطية وزيادة نسبة مساهمتها في النتاج المحلي الاجمالي.
ولا يقتصر تأثير تراجع الانفاق الاستثماري على تراجع معدل النمو خلال العام الجاري فقط، ولكن سيمتد تأثيره على مستقبل الأجيال القادمة، بسبب التأثير السلبي على نمو البنية التحتية للاقتصاد الكويتي في مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة غير النفطية منها، الأمر الذي يقلل من مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي، ومن ثم عدم تحقيق هدف تنويع القاعدة الاقتصادية لحماية الاقتصاد من خطر الأزمات الخارجية، علاوة على تراجع الجاذبية الاستثمارية لمختلف القطاعات الاقتصادية للكويت، وما ينجم عن ذلك من هروب رؤوس الأموال المحلية ووجود فرص نمو مهدرة كان من الممكن ان تعزز من النمو الاقتصادي الكويتي.

الاعتماد على النفط

2 - الاعتماد شبه الكلي على الايرادات النفطية: يمثل الخلل الثاني في المالية العامة، هيمنة الايرادات النفطية على الموازنة العامة للدولة وتمويل القطاعات الاقتصادية كافة، أهم عوامل الضعف التي من الممكن ان تقوض معدلات النمو الكويتي خلال العام الجاري 2013، حيث تعتبر الايرادات النفطية المصدر الأساسي للايرادات العامة في الكويت، مما يجعل هيكل الايرادات عرضة لتقلبات أسواق النفط.وقد بلغت الايرادات النفطية في السنوات الأخيرة أكثر من %90 من الايرادات العامة في المتوسط.هذا مع ملاحظة ان ايرادات النفط في السنوات المالية الثلاث الماضية، 2009/2008 و2010/2009 و2011/2010 كانت قد ارتفعت نسبتها في الايرادات العامة لتصل الى مستويات أعلى من %93، وبالمقارنة بين الايرادات النفطية ونظيرتها غير النفطية، يمكن ملاحظة تدهور الايرادات غير النفطية، ويتضح ارتفاع الايرادات النفطية مقارنة بالايرادات غير النفطية التي مثلت مايقرب من نحو %6 من اجمالي الايرادات المالية خلال العام المالي 2011 مقارنة بنحو %96 للايرادات النفطية للعام ذاته، وكذلك بلغت تقديرات الايرادات النفطية في ميزانية السنة المالية (2013/2012) نسبة %92 وبنسبة %8 ايرادات غير نفطية.
ويحمل ذلك دلالتين يمكن ايضاحهما على النحو التالي:
< الدلالة الأولى، تراجع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي وتراجع قيمتهما المضافة في الاقتصاد الكويتي، الأمر الذي يعني ان خطط الحكومات الكويتية المتعاقبة في الأعوام الماضية، والتي تقضي بتنويع مصادر الدخل، فشلت فشلا ذريعا، حيث مازال اعتماد الميزانية العامة للدولة على النفط الأعلى في العالم، وفي ذلك مخاطر كامنة كثيرة، فأسواق النفط متقلبة بطبيعتها.

مخاطر محتملة

< الدلالة الثانية، ارتفاع مخاطر الاعتماد على الايرادات النفطية والتي تعني تعرض الاقتصاد الكويتي لخطر تقلب أسواق النفط العالمية التي تتذبذب على نحو ملحوظ بين الارتفاع والانخفاض، الأمر الذي يضع الاقتصاد الكويتي تحت رحمة ظروف سوق النفط العالمية، ومن ثم تعرض تمويل المشروعات الاستثمارية المختلفة في القطاعات الاقتصادية المختلفة لخطر تقلب الايرادات المالية النفطية.فتشير أرقام صندوق النقد الدولي الى حدة المخاطر في الميزانية العامة لدولة الكويت نظرا لاعتمادها الكلي تقريبا على ايرادات النفط، خصوصا ان المصروفات العامة ترتفع باطراد مع اقرار الكوادر وزيادة الرواتب والدعم للمواطنين الموظفين في القطاعين العام والخاص.وقد وصل حجم الرواتب للمدنيين والعسكريين ودعم السلع والخدمات الى أكثر من 11.5 مليار دينار سنويا، يضاف اليها نحو مليار دينار قيمة زيادة الرواتب الأخيرة، ليرتفع الرقم الى 12.5 مليار دينار، بعد ان قفز %540 آخر 10 أعوام.وتكمن خطورة الوضع في انفاق سلعة ناضبة مثل النفط على مصروفات جارية مثل الرواتب، من دون العمل فعليا على تنمية مستدامة، تنوّع مصادر الدخل، وتحفظ حقوق الأجيال.

الأكثر في العالم

وتجدر الاشارة الى، ان دولة الكويت هي الأكثر اعتمادا على النفط في العالم.حيث ذكر صندوق النقد الدولي، ان حصة الايرادات النفطية من اجمالي الايرادات المالية للدولة بلغت نحو %95 بالمتوسط آخر 5 سنوات، وهي الأعلى على مستوى العالم، وتلي الكويت كل من غينيا الاستوائية بنسبة %91 وبروناي دار السلام بنسبة %90 وليبيا بنسبة %89، في حين تأتي كل من سلطنة عمان ومملكة البحرين في المرتبتين السادسة والسابعة عالميا باعتماد ميزانيتهما العامة على النفط بنسبة %83 و%82 على التوالي.وقد حلت السعودية في المرتبة التاسعة عالميا مع اعتماد ماليتها العامة بنسبة %79 على النفط والغاز.

إصلاح الموازنة

على الرغم من ان الوضع المالي الحالي مريح بشكل كبير، فان هيكل الموازنة يحتاج الى برنامج اصلاح مالي من أجل تقوية دور السياسات المالية، وتقليص تأثير تقلبات أسعار النفط.ويمكن اجمال أهم تلك الاصلاحات فيما يلي:
< ان تسيطر الحكومة على انفاقها العام حتى تتجنب مخاطر العجز الكبير اذا ما مالت أسعار النفط نحو التراجع في المستقبل، وخاصة في ضوء توقع صندوق النقد الدولي بأن تحقق الكويت أول عجز مالي في الموازنة خلال العام 2017، ويكون ذلك من خلال البحث عن حل طويل الأجل لضبط النمو في رواتب العاملين في الدولة وذلك من خلال تبني آلية علمية واضحة ومعتمدة لزيادة أجورهم.
< البحث بجدية عن مصادر بديلة للايرادات النفطية بحيث تتسع قاعدة مصادر الايرادات العامة للدولة بما يساعد على تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في المالية العامة للدولة، عبر اعادة صياغة الهيكل الضريبي بحيث يساعد على تنويع مصادر الايرادات العامة.
< ضرورة المراجعة الشاملة للنفقات المخصصة للدعم بكافة أشكاله.
< النظر بجدية أكبر في الأسلوب الحالي لتسعير السلع والخدمات العامة، واستبدال الدعم غير المباشر بأشكال أخرى للدعم أكثر عدالة وكفاءة، ومنها على سبيل المثال التعويض النقدي المباشر.
< رفع نسبة مخصص احتياطي الاجيال القادمة بصورة طردية مع زيادة الايرادات النفطية.
< رفع كفاءة الدولة في ادارة الانفاق العام، وكفاءتها في تحصيل ايراداتها المستحقة.

ضعف الائتمان

3 - انخفاض حجم الائتمان الممنوح: يمثل ضعف الائتمان الممنوح من قبل البنوك الكويتية المعضلة الثالثة التي تواجه الاقتصاد الكويتي، بعد تراجع الانفاق الاستثماري والاعتماد الشبه كلي على الايرادات النفطية، وكذلك العامل الثالث الذي قد يؤدي الى تقويض معدلات النمو المرتفعة خلال العام الجاري 2013، حيث لم تستطع الحكومة الكويتية استخدام الائتمان الممنوح من أجل تحفيز الاقتصاد عقب اندلاع أزمة المال العالمية، فانقطاع خطوط الائتمان الخارجية وهبوط أسعار الأصول في سوق المال وصعوبة التخارج من الأصول، أدى الى جفاف السيولة لدى الشركات المالية وتعثرها في سداد التزاماتها، كما ان البنك المركزي أفرغ ما في جعبته من أدوات نقدية تقليدية تقريبا، حيث خفّض أسعار الفائدة الى أدنى مستوى تاريخي لها، وسعى في ضمان الودائع، وأدخل تعديلات على نسب القروض الى الودائع بما يسمح للبنوك باقراض المزيد، وزاد رصيد توظيفات البنوك لديه، وضخ الودائع الحكومية في البنوك الى حد غير مسبوق تجاوز 5 مليارات دينار، ولكن تلك الجهود فشلت في تعزيز الائتمان المصرفي الممنوح.
ويمكن القول، بأن حجم الائتمان المصرفي المنخفض سينعكس سلبا على النمو الاقتصادي الكويتي خلال العام الجاري 2013، نظرا لاستمرار حذر البنوك من الاقراض للقطاعات غير النفطية واتجاهها الى اقراض الأفراد عبر التسهيلات والقروض الشخصية، الأمر الذي يعمق من الاختلالات التي تواجه الاقتصاد الكويتي والتي ستقوض من معدلات نموه خلال الأعوام القادمة.فمع فشل الآلية المالية والنقدية في تحفيز الاقتصاد الكويتي، فانه من المتوقع ان تصدق توقعات صندوق النقد الدولي الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد الكويتي خلال العام الجاري2013.

المزيد من الصور dot4line

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

80.9907


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة