

	الخميس 16/04/1447 هـ الموافق 09/10/2025 م الساعة 12:34 توقيت الصلاة الفجر 4:26

الاقتصاد

A A A A A

دوافع الوزير السابق واضحة من خلال قراراته وصفقاته والعقود

أين الدماء الجديدة في القطاع النفطي.. بعد تعيين «الشياب» بدلاً من الشباب؟

2013/06/04

08:43 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 0/5

أين الدماء الجديدة في القطاع النفطي.. بعد تعيين «الشياب» بدلاً من الشباب؟

- بعض القيادات الجديدة كانوا في أعلى السلّم الوظيفي سابقاً وبينهم من تسبب في تدهور القطاع

- أين الجيل الثاني والثالث من القيادات الشابة في التيار الذي يسيطر على القطاع النفطي؟!

قال عدد من الخبراء النفطيين إن عمليات إعادة الهيكلة والترميم للمؤسسات العالمية دائماً ما تكون بسبب دوافع اقتصادية بحتة أو ادارية تتعلق بسوء وقصور في الإدارة الفنية أو غياب الاستراتيجية للمنظومة المؤسسية أو عدم الالتزام بتوفير عوامل تحقيق النجاح.
وأشاروا الى انه بالنظر للتغيرات التي طرأت على الشركات العالمية في القطاع النفطي تجد أغلب المتغيرات الإدارية تطرأ بعد حوادث نفطية كبيرة وآخرها حادثة بئر خليج المكسيك في الولايات المتحدة، مضيفين انه بعد الدمار البيئي الذي طرأ بسبب ذلك الحادث كادت شركة «بريتش بتروليوم» ان تعلن إفلاسها لولا التدخل السياسي الذي أنقذ الموقف وبعد التحقيق في ذلك الحادث تبيّن أنه كان بسبب قصور فني واداري.

مرحلة الشيخوخة

وأضافوا اذا نظرنا الى القطاع النفطي الكويتي فهو في مرحلة الشيخوخة ويحتاج الى عملية ترميم عظمي لانتشاله ولعل أول خطوة للطريق الصحيح هو تعيين رئيس مقتدر لمؤسسة «البترول» ولكن تدخل الوزير السابق هاني حسين في التعيينات الأخيرة كبل يد الرئيس التنفيذي الجديد.
وتابعوا: بمجرد النظر الى طريقة وكيفية اختيار القيادات النفطية الجديدة وأسماء المتقاعدين الذين أعيدوا الى القطاع تجد أنها غير فنية ولا تصب في مصلحة تطوير أهم قطاع في الدولة.
وقالوا إن القطاع النفطي يعاني من قلة الحنكة في الإدارة منوهين الى أن أعضاء مجلس ادارة المؤسسة والرؤساء الجدد هم من كانوا في أعلى السلم الوظيفي في القطاع سابقاً وتقاعدوا وتسلموا «الباكج» ورواتب التقاعد مستدركين « للأسف بعضهم ضمن الأسباب الرئيسية لتدهور القطاع».
وشدد الخبراء على ان عملية إعادة ترميم القطاع تحتاج الى بقاء مجموعة من أهل الخبرة وتطعيمهم بدماء شابة من ذوي الفكر المتطور الذين لم يأخذوا الفرصة وتم تجاوزهم في التعيين بالمناصب القيادية في السنوات العشر الأخير في ظل سيطرة تيار معيّن.
وأشاروا الى أن الحجج وراء الإصرار على تعيين غالبية القيادات النفطية من تيار بعينة دائماً ما كانت تتركز على قدرة هذا التيار على إعداد اجيال متعاقبة قادرة على تحمل المسؤولية، متسائلين اذا كان هذا الأمر صحيحاً فلماذا لجأ هذا التيار الى المتقاعدين ممن تجاوزوا 30 عاماً لتولي المناصب الجديدة؟ مضيفين أين الجيل الثاني والثالث من الشباب؟

صفقات وعقود

وبيّن الخبراء ان دوافع وتوجه الوزير السابق كانت واضحة من خلال قراراته وصفقاته والعقود التي أتى لإبرامها وانهاء المترتب عليها فتجد عقد «الداو» وما ترتب عليه، والآن هناك بوادر عقد «شل» وربما «مصفاة فيتنام» و«المصفاة الرابعة» و«الوقود النظيف» واعداد وبناء البنية التحتية لحقول شمال الكويت والحقول الأخرى وكل ذلك يتم عن طريق الجهاز الإداري والفني الذي وضعه الوزير والتيار الذي ينتمي اليه في الأيام الأخيرة خصوصاً في ظل فترة الريبة الناجمة عن عدم اتخاذ قرار إلغاء تعميم ترقيات «نفط الكويت» وما يترتب عليه.
وأفاد الخبراء ان غياب الدور الفاعل للأجهزة الرقابية بخصوص الترقيات وأعادة الهيكلة للمؤسسة النفطية له الأثر الأكبر وأعطى المجال لتيار معين ان يفرض أسلوبه وطريقته في ادارة ثروة الكويت والتكسب مما أدى الى هبوط مستوى الأداء وزيادة التراكمات السلبية في شركات القطاع ومشروعاته بسبب وجود أشخاص غير مناسبين في مراكز القرار والإدارة.

===

تساؤلات

< ما الأسباب التي دعت الوزير السابق الى القيام بالتغييرات الأخيرة مع علمه بمغادرته للوزارة وعدم إعطاء الفرصة لخلفه أو رئيس المؤسسة الجديد بترتيب وتصحيح نهج القطاع وتجديد دمائه؟
< بعد مغادرته منصب وزير النفط، هل يعود هاني حسين مستشاراً أو رئيساً لإحدى الشركات التي لها عقود كبيرة في القطاع؟
< هل يتم الاستعانة بالرئيس التنفيذي الأسبق للمؤسسة لرئاسة احدى الشركات النفطية؟
< ما سبب إحالة بعض القياديين الذين لم يكملوا الـ30 سنة للتقاعد؟ وهل كان هناك شفافية في معايير وأسباب إقالتهم؟
< ما صحة الأنباء التي تدعم وجود شرط جزائي في عقد شل على غرار عقد «داو»؟
< ما أسباب عدم الوضوح في اتخاذ القرار بشأن إلغاء تعميم ترقيات «نفط الكويت»؟

===

مسألة نفطية

من يخطط لنا...؟!!!

ان المتتبع للشؤون النفطية في الكويت سيرى أن الكويت لها قدرة انتاجية تقارب الـ3 ملايين برميل يوميا واستهلاكها يقدر بـ400 الف برميل في اليوم، يستخدم اغلبه في توليد الكهرباء، مما يجعل القدرة التصديرية للكويت تقدر بـ2.6 مليون برميل يوميا. ولكن مع زيادة نمو السكان ونمو القطاع الصناعي واخيرا نمو استهلاك الكهرباء في المستقبل سيرتفع الاستهلاك المحلي للنفط في الكويت.حيث قدر الخبراء (على حسب شركة ميد) بأن الكويت ستحتاج %20 من انتاجها النفطي لتوليد الكهرباء بحلول عام 2017. ونظرا للصعوبات التي تواجهها الكويت في رفع قدرتها الانتاجية النفطية حاليا فمن المتوقع ثبات معدلات الانتاج الحالية، وعليه سيكون استهلاك الكويت من النفط يوميا يقارب الـ600 الف برميل، وعلى حسب اسعار النفط الحالية فان قيمة استهلاكنا اليومي في عام 2017 ستقدر بـ40 مليون دولار يوميا.
ومن جانب آخر، يرى المتتبع للمشاريع النفطية الكويتية واستثماراتها الخارجية بأن الكويت لديها استثمارات بترولية خارجية في آسيا من خلال انشاء مصافي بترولية في الصين وفيتنام واندونيسيا على ان يكون النفط الكويتي هو المستغل بها.وهذا يعني بأن الكويت ستخصص ما يقارب المليون برميل من انتاجها النفطي يوميا لهذه المصافي الآسيوية في حال تنفيذها.بالاضافة الى استهلاك المصفاتين القائمتين في اوروبا.
وهنا يكون التساؤل: هل تستطيع الكويت ان تفي بعقودها النفطية لزبائنها في المستقبل القريب...؟!
لو احتسبنا كمية الاستهلاك المحلي المقدرة في عام 2017 والحصة المقدرة لمشاريع المصافي البترولية الآسيوية ومصفاتي اوروبا سيكون بامكان الكويت ان تصدر ما يقارب 1.3 مليون برميل من النفط فقط مقارنة بقدرتها الحالية على تصدير 2.6 مليون برميل يوميا.وهذا يعني بأننا قد خسرنا زبائن بالتأكيد سيتجهون الى دول منتجة اخرى ليضمنوا استمرارية تدفق النفط لهم.
ان ما يجعلنا نقلق الآن هو مصير الكويت المستقبلي في ظل تنامي الطلب العالمي على النفط.وما يجعلنا ايضا نثير موضوعي ارتفاع استهلاكنا النفطي لتوليد الطاقة وتناقص القدرة التصديرية لنفطنا في المستقبل هو انه لابد من تنسيق قطاعي الكهرباء والنفط مع بعضهما لتفادي اي تهديدات مالية مستقبلية قد تواجهها الكويت في حال انخفاض صادراتنا النفطية، فالكويت تعتمد اعتمادا كليا على الايرادات النفطية في موازناتها العامة. وبما ان التوجه الى استغلال مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة هو احد الحلول لتوليد الكهرباء ولزيادة قدرتنا التصديرية من النفط، فانشاء «مجلس اعلى للطاقة» يكون المظلة للدراسات النفطية والكهربائية والمشاريع المطلوبة من الطاقة البديلة والمتجددة هو مطلب حيوي حاليا.فلابد من جهة تنسيقية تقع تحت سقف رئيس مجلس الوزراء تخطط وتعطي الحلول للمخاطر الطاقوية والنفطية المستقبلية.

م.أحمد حسن كرم
كاتب ومحلل نفطي
ahmad@ahmadkaram.com
twitter: ahkaram

===

شسالفة:
بعض القيادات النفطية لا تزال تباشر اعمالها في الشركات على الرغم من ايقافها عن العمل أو انهاء خدماتها منذ اكثر من اسبوعين.
لو كنت:
الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية لنسفت جميع اللجان المشبوهة المتعلقة بتظلمات العاملين في القطاع النفطي واستبدالها بلجنة مركزية موحدة حتى لا تكون اللجنة في الشركة هي الخصم والحكم في الوقت نفسه.
جاكم العلم:
عضو منتدب حالي اعتمد توصية غير منصفة للجنة التظلمات بشأن اعادة نقاط المفاضلة بعد استبعاد رأي المدير وذلك بعد ان تسلم مهام الرئيس التنفيذي بالانابة، وهذا القرار سوف يفتح مجال لباب الشكاوى والقضايا على المؤسسة وشركاتها التابعة بسبب مخالفاتها للوائحها (غير المعتمدة).
(نجحت المقايضة ما بين النقابة وبعض القياديين حديثي الترقية).
صادوه:
مستشار قانوني في البترول خصص مكتبه لمراجعة رسائل الماجستير والدكتوراه للطلبة من خارج القطاع النفطي، واحد عمره 90 سنة والثاني اسمه بجميع لجان المؤسسة والثالث يشرف على رسائل الدراسات العليا للطلبة من خارج القطاع النفطي.
(والكويتيون حملة شهادات الحقوق يشتغلون سكرتارية)
يقولون:
ان اربع نقابات نفطية فقط من اصل احدى عشرة نقابة نشروا اعلانا مدفوع الاجر من اشتراكات اعضاء الجمعية العمومية الشهرية بعد دفع غرامة الداو ملياري دولار يشكرون فيه الوزير المستقيل.. صج كفيتو ووفيتوا.

سؤال وجواب:
السؤال: ما دور نائب العضو المنتدب للتسويق العالمي في اجتماع تسعيرة العقود امس؟
الجواب: تشرح وتسأل وتجاوب وتشكر الحضور!!
السؤال: ما الفرق ما بين نقابة مؤسسة البترول ونقابة نفط الخليج؟
الجواب: نقابة نفط الخليج تعمل لصالح جميع الموظفين.
السؤال: ما آخر اخبار لجنة التحقيق البرلمانية في موضوع الداو؟
الجواب: التقرير جاهز.. والادانة ثابتة بحق القيادات النفطية السابقة والحالية.
السؤال: كم عدد المتقدمين لوظائف البترول وكم عدد المطلوب منهم؟
الجواب: المتقدمون (4200) والمطلوب منهم (300) فقط.

باقة ورد:
لرئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عبدالعزيز الشرثان لموقفه الصلب في اعادة الحق لموظف في مؤسسة البترول بقطاع التسويق العالمي.

===

إجمالي قيمة عقود القطاع تصل إلى 23.2 مليار دولار في 2014

«ميد»: العام الجاري ليس بأفضل من سابقه في المشاريع النفطية بالكويت

الربع الأول شهد توقيع عقد بقيمة 1.4 مليار دولار نصفها في قطاع المعالجة والتصنيع

إعداد محمود عبدالرزاق:

قالت مجلة ميد ان قطاع النفط والغاز الكويتي ظل على الدوام يفتقر الى البريق مقارنة مع ما هو عليه في دول «الخليجي» الاخرى.
واضافت انه وفقا للمعلومات التي جمعتها ميد بروجتكس التي تتبع نشاطات المشروعات في المنطقة ان عام 2012 شهد توقيع عقود EPC اي التي تنفذ وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء بقيمة بلغت 3.7 مليارات دولار، وان حوالي %71 من هذه العقود تصب في قطاع الاستكشاف وانتاج النفط والغاز، كما انه تم صرف مبلغ يقل عن 400 مليون دولار على عقود تتعلق بعمليات المعالجة، و100 مليون دولار فقط في مشروعات خطوط انابيب النفط.
واضافت المجلة ان العام الجاري لا يبدو بافضل من سابقه في الكويت، حيث ان الربع الاول من العام شهد توقيع عقود بقيمة 1.47 مليار دولار، اكثر من نصفها في قطاع المعالجة والتصنيع، فضلا عن 500 مليون دولار اخرى قيمة عقود من المقرر ان تتم ترسيتها بحلول نهاية يونيو الجاري، ما يرفع اجمالي قيمة العقود المتوقعة لعام 2013 باكمله بنحو 2 مليار دولار.

انتعاش المشروعات

وتوقعت «ميد» ان يشهد العام المقبل انتعاش المشروعات الكبرى في الكويت رغم مواجهة القطاع صعوبات وعقبات سياسية لا يستهان بها، مشيرة الى ان هناك عقودا من المقرر ان يتم توقيعها في الربع الاول من عام 2014 تصل قيمتها الاجمالية الى 13.4 مليار دولار، تعقبها مشروعات بقيمة 9.5 مليارات دولار بحلول نهاية العام ذاته، ما يرفع اجمالي قيمة العقود لعام 2014 الى 23.2 مليار دولار.
وقالت ميد ان معالجة النفط وتكريره تستحوذ على نصيب الاسد من العقود بنحو 9.3 مليارات دولار، ويتبعها قطاع الاستكشاف والانتاج بواقع 8، 4 مليارات دولار ثم قطاع خطوط الانابيب بقيمة 5 مليارات دولار.وان عقود المعالجة والتكرير تشكل العمود الفقري لاهم المشروعات الكويتية واكثرها طموحا وهما مشروعا الوقود النظيف ومشروع المصفاة الجديدة، وكلاهما في قطاع التكرير وبتكلفة تصل الى اكثر من 15 مليار دولار لكل منهما.

رفع الانتاج

وقالت المجلة انه بالاضافة الى مشروعات التكرير، فان ثمة عددا من المشروعات الكبرى في قطاع الانتاج والتي تهدف الى رفع الطاقة الانتاجية الى 4 ملايين برميل مقارنة مع الطاقة الحالية البالغ 3 ملايين برميل يوميا.
وتشمل هذه المشروعات مناقصات تتعلق بثلاثة مراكز تجميع للنفط والغاز قيمة الواحد منها حوالي مليار دولار، وينبغي طرح هذه المشروعات بحلول نهاية عام 2013 وان تتم ترسيتها في عام 2014.
تجدر الاشارة الى ان كافة العقود تجب مراجعتها والموافقة عليها من قبل لجنة المناقصات المركزية، وبالتالي فان التفاصيل الخاصة بالاسعار والشركة الاوفر حظا في المشاركة بهذه المشروعات قد تخرج الى العلن قبل نهاية العام الجاري ما لم تتعرض هذه المشروعات الى التعطيل او التأجيل.

المزيد من الصور dot4line

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

79.0119


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة