الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

رصد تحسن مؤشر مديري المشتريات للشهر الـ44 على التوالي

سعيد توفيقي: البنوك الإسلامية لم تتأثر بالأزمة المالية مثل «التقليدية»

2013/05/20   07:08 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
سعيد توفيقي: البنوك الإسلامية لم تتأثر بالأزمة المالية مثل «التقليدية»



صدر العدد الجديد من مجلة النور التابعة لبيت التمويل الكويتي «بيتك» والتي يرأس تحريرها سعيد توفيقي، وقد تناولت المجلة مواضيع تخص الصيرفة الاسلامية وتأثيرها الايجابي على الحياة الانسانية والاقتصاد العالمي وضرورة التمسك بالنهج الاسلامي للصيرفة، بالاضافة الى مواضيع اجتماعية اخرى.
وخلال ندوة جمعت كلا من رئيس التحرير سعيد توفيقي، ومدير التحرير محمد رشيد العويد، والاستاذ الدكتور احمد الكردي- عضو هيئة الفتوى في الكويت- والداعية محمد نور سويد، تمت مناقشة الاقتصاد الاسلامي ودور البنوك الاسلامية في تنظيم العلاقات المدنية بين أفراد المجتمع وتحقيق المنفعة الربحية للجميع.
وقال توفيقي: «لقد أثبتت البنوك الاسلامية في الكويت وفي الدول الأخرى التي قامت بها جدارتها، فهناك عدد كبير من البنوك الاسلامية في عالمنا الاسلامي، وحتى في العالم الأوروبي أيضاً أثبتت وجودها من حيث تقديم خدمات كثيرة لمن يحتاج، وتقديم أرباح مناسبة. ولقد تحول بنكان إلى النظام الاسلامي ليصل عدد البنوك الاسلامية إلى 5 بنوك الشيء الذي يبين مدى ريادة الصيرفة الاسلامية وعدم تأثرها بالازمات المالية كاقرانها من البنوك التقليدية الاخرى، وهذا ما يثبته «بيتك» هارفارد البنوك الاسلامية.
من جانبه، دعا الكردي الى ضرورة الاستمرار في انتهاج الصيرفة الاسلامية كمدرسة للاقتصاد العالمي والانتباه اليها والعمل على اعادتها كما كانت سابقاً وأفضل، بما يناسب أحوال الناس وأعرافهم وعاداتهم وحاجاتهم.
ومن ناحيته اشار العويد الى ان سياسة «بيتك» الاسلامية التي ينتهجها تساهم في ترسيخ اهدافه ومبادئه الرامية الى خلق طابع مميز يبعث الى الامان والاطمئنان في المعاملة، كما يبعث الى السعادة بين كل الاطراف.
اما سويد فقد ناقش مع باقي اعضاء الندوة امكانية انشاء معهد لتخريج طلبة بدرجة الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد الاسلامي، وتوكيل علماء بارزين بكتابة أبحاث نحتاجها في الاقتصاد الاسلامي، بعد ان نخطط لها جيداً، مع جمع ما صدر في الاقتصاد الاسلامي من دراسات وأبحاث.




«بيتك»: التوسع في الأعمال التجارية بالإمارات يرفع فرص العمل


اشار تقرير اصدرته شركة «بيتك للابحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» الى ان مؤشر مديري المشتريات الاماراتي واصل التحسن في أبريل.
وأشارت بيانات ابريل الى المزيد من الارتفاع في مستويات الانتاج بشركات القطاع الخاص غير النفطي في الامارات، حيث زاد الانتاج في شهر ابريل للشهر الـ39 على التوالي، وجاء معدل النمو متماشياً بصورة كبيرة مع المعدل المسجل في الشهر السابق. وكانت زيادة الأعمال الجديدة الواردة فضلاً عن تحسن ظروف السوق بمثابة الدوافع الرئيسة التي نتجت عنها الزيادة الأخيرة، حيث سجل %32 من الشركات زيادة في حجم الطلبات الجديدة.وكانت زيادة الجهود المبذولة من فرق المبيعات فضلاً عن الظروف الجيدة للسوق من أهم أسباب الارتفاع الأخير في حجم الطلبات.وعلى الرغم من تزايد حجم الأعمال الجديدة لجميع الأشهر منذ أغسطس 2009، نلاحظ ان معدل نمو الأعمال الجديدة قد سجل في ابريل أدنى مستوى له منذ عام.
وقد زادت طلبات التصدير الجديدة في ابريل 2013، مما يشير الى زيادة أعمال التصدير الجديدة، والتي كانت مدفوعة بصورة جزئية من قبل توسع الأعمال التجارية وتطور جهود التسويق.وعلى الرغم من ذلك، فقد كان النمو الأخير في أعمال التصدير هو الأبطأ منذ 9 أشهر وسط تقارير عن حدوث تباطؤ في أسواق التصدير.وقد سجلت شركات القطاع الخاص غير النفطي الاماراتية أعلى معدل توظيفي في أبريل.وبهذه الزيادة، تكون أعداد القوى العاملة قد نمت للشهر الـ16 على التوالي، ويكون معدل خلق فرص العمل قد تسارع الى أعلى مستوى له في عامين على خلفية التوسع القوي في الأعمال التجارية.وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المدخلات الاجمالية خلال شهر أبريل، وبمعدل أكثر حدة نسبياً عما كانت عليه في الشهر السابق.وزادت أسعار المشتريات تماشيا مع ضغوط التضخم العام، في حين ان معدل التضخم في تكاليف الموظفين زاد بأسرع وتيرة له في ثلاثة أشهر.كما انخفضت أسعار المخرجات التي تفرضها شركات القطاع الخاص غير النفطي الاماراتية للشهر الثاني على التوالي.
وتشير قوة مرونة أرقام مؤشر مديري المشتريات الى التوقعات بأن مساهمة القطاع غير النفطي في الامارات خلال 2013 ستكون كبيرة.وبناءً على ذلك، نتوقع ان ينمو الناتج المحلي غير النفطي في الامارات بنسبة %4.5 في عام 2013 من نسبة الـ%3.5 المقدرة لعام 2012. وحيث ان الامارات تطورت كثيراً وأصبحت مركزاً رئيسياً للخدمات في منطقة الشرق الأوسط، فقد انخفض اعتمادها على صادرات النفط تدريجيا.وقد ظلت مساهمة القطاعات غير النفطية في مستوى يزيد عن %60 من ناتجها المحلي الاجمالي.وبعد الانتعاش الاقتصادي في 2009، أصبحت التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية بمثابة المحركات الرئيسة للقطاعات غير النفطية.ويظهر قطاع الخدمات التصديرية نموا كبيرا في دبي، في الوقت الذي سجل فيه أعداد السائحين في البلاد مستوى جديد من الارتفاع في 2012.
ومن المتوقع ان يتعافى الاقتصاد الاماراتي تدريجيا من الأزمة التي هزته عام 2009. وقد عزز القطاع المصرفي من قوته عبر ضخ أجزاء كبيرة من رأس المال وتم احراز بعض التقدم في اعادة هيكلة بعض مديونيات الهيئات الحكومية ذات الصلة.وقد اقترب القطاع العقاري المترنح من الخروج من أدنى مستوى له، ولكن نظراً للزيادة المستمرة في حجم العقارات المعروضة، فان حدوث انتعاش واسع النطاق للقطاع من المحتمل ان يكون بطيئاً وأن يتم بصورة تدريجية.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
92.0005 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top