أخبار مصر  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

انتقد غياب دور القيادة السياسية في توحيد الشعب

المجلس الملي يفتح النار على الرئاسة والحكومة

2013/04/10   09:54 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0



كتب أحمد محمود:
أصدر المجلس الملي بيانا شديد اللهجة للتنديد بأحداث منطقة الخصوص، وما تلاها من اعتداءات على الكنيسة المرقسية بالعباسية، وأعرب المجلس عن قلقه الشديد من استمرار الشحن الطائفي الممنهج ضد مسيحيي مصر، والذي تصاعدت وتيرته، وحدته خلال الأشهر الماضية، بسبب تراخي الدولة وكل مؤسساتها عن القيام بدورها تجاه تطبيق القانون على الجميع بدون تفرقة، ولتقاعس القيادة السياسية للبلاد عن تقديم الجناة المعروفين في أحداث سابقة للعدالة، أو اتخاذ أي موقف حاسم حقيقي نحو انهاء الشحن والعنف الطائفي الآخذ في التصاعد بدون رادع..الأمر الذي ترتب عليه اهدار هيبة الدولة واحترامها للقانون ولمواطنيها وحرياتهم ومؤسساتهم الدينية.
وتابع البيان: «في ظل غياب غير مسبوق في تاريخ مصر لدور القيادة السياسية في توحيد أبناء الشعب، والعمل المخلص على نزع فتيل الأزمات الطائفية، وصل الأمر الى السماح لأشخاص مدفوعين بمهاجمة جنازة شهداء العنف الطائفي، والهجوم على الكاتدرائية المرقسية والمقر البابوي على مرأى ومسمع من قوات الشرطة وقيادتها ولساعات طويلة بدون تدخل حاسم».
وحمل المجلس الملي العام رئيس الدولة والحكومة المسؤولية الكاملة عن غياب العدل، والأمن، والسكوت على التواطؤ المشبوه لبعض العاملين بأجهزة الدولة التنفيذية عن حماية أبناء الوطن، وممتلكاتهم، ودور عبادتهم.
وطالب البيان - الذي صدر عقب الاجتماع الذي تم عقده بالكاتدرائية - بالتحقيق المستقل في الأحداث، ومحاسبة الجناة، ومن حرضوهم، ومن تقاعسوا عن منعهم، ومن تستروا عليهم، كما تضمن: «نذكر الجميع ان حقوق وحريات أبناء مصر من حرية عقيدة، وأمن، وحماية ممتلكات، ودور عبادة، والحريات الشخصية هي حقوق أصيلة مصونة بكل الأديان والدساتير والمواثيق الدولية، وهي بذلك ليست هبة من فصيل الى أخر، وليست محل نقاش، أو تفاوض، أو مراجعة، وهي لا تتجزأ ولا تؤجل أو تطبق بغير مساواة كاملة، وكما ان القيادة السياسية للدولة مسؤولة عن صيانة تلك الحقوق، وحمايتها، بكل ما لديها من آليات، وأجهزة تنفيذية عملها الأساسي هو خدمة الشعب وصيانة حقوقه وحمايته».
وأكد بيان أعضاء المجلس الملي أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه استمرار العنف الطائفي، والتحريض عليه، وعدم المساواة في تطبيق القانون على أبناء الوطن، ولن ننسى شهداءنا في كل الأحداث الطائفية التي لم يحاسب عليها أحد منذ جريمة كنيسة القديسين مروراً بأحداث أطفيح وماسبيرو وامبابة ودهشور وغيرها وصولا الى حوادث الخصوص والكاتدرائية، وفي سبيل ذلك سيلجأ لكل السبل الشرعية، والقانونية لحماية حقوقنا الكاملة كمواطنين مصريين ولن نفرط فيها تحت أي ظرف، كما سيستمر المجلس الملي العام في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطور الموقف وسير التحقيقات.
أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
78.0089 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top