الأولى  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

أغلبية مجلس 2009 ترد على بيان المعارضة ببيان ستوقع عليه الأغلبية الصامتة

العدساني: ضد بيان المعارضة.. واستقرار الكويت أولاً

2012/10/10   11:40 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
العدساني: ضد بيان المعارضة.. واستقرار الكويت أولاً

مصدر نيابي: تعديل قانون الانتخابات.. مسألة وقت
الأغلبية: من يترشح أو ينتخب مع «التعديل» فاسد إلى الأبد
الطبطبائي: أطلقوا «الصراصير» في الإعلام الفاسد.. وسنتصدى لهم بالقوة
الكندري: نثق في حكمة صاحب السمو
المطوع: يريدون الانقضاض على النظام.. ولن يتوقفوا ما دام النظام يرضخ لهم
الطريجي: مرسوم ضرورة بغير النظام الانتخابي الحالي نكسة

كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وجراح المطيري ومبارك البغيلي وعبدالله الهاجري:

نقلت مصادر نيابية عن اطراف في القيادة السياسية ان مسألة اعادة النظر في قانون الانتخاب اصبحت قضية ملحة لاعادة الوضع في البلاد الى جادة الاستقرار، مشيرة الى ان القضية مسألة وقت ليس إلا.
يأتي هذا فيما اجرى نواب في مجلس 2009 اتصالات مكثفة لترتيب اعلان موقف وبيان للرد على بيان الاغلبية وبقية القوى والذي اعتبرت مضامينه بمنزلة دعوة للانقضاض على السلطة والانقلاب على الحكم.
وكشف مصدر مطلع لـ«الوطن» ان البيان الذي سيدخل مرحلة الصياغة سيكون مفتوحا للتوقيع عليه من قبل الجميع وخاصة من الاغلبية الصامتة من المواطنين، لافتا الى ان البيان سيرفع الى سمو أمير البلاد وسينشر بالصحف ووسائل الاعلام، معتبرا المصدر السكوت عن «بيان الانقلاب» دون ردة فعل بمنزلة قبول به وبما جاء فيه من مفردات استفزت غالبية المواطنين.
وكانت انباء في كتلة الاغلبية قد اشارت الى ان ثلاثة من اعضاء الكتلة رفضوا ما جاء في البيان واعتبروه لا يعبر عنهم، واشارت الى ان عضوين في الاغلبية تحفظا على البيان فيما رفضه تماماً العضو رياض العدساني الذي اكد في تصريح له «انا ضد العبارات المذكورة في بيان الجبهة والاغلبية وبقية القوى فاستقرار الكويت أولاً».
وافادت المصادر ان العدساني كان مقلا في حضوره اجتماعات «الاغلبية»، لافتة الى انه وبعد بيانهم قد لايحضر اجتماعاتهم في المستقبل.
وعلم من مصادر في الاغلبية ان من بين الخيارات المطروحة على طاولة «الاغلبية» حال صدور مرسوم ضرورة بتقليص عدد الاصوات في قانون الانتخابات هو مواصلة التجمعات واطلاق مسيرات في الشوارع مع رفع سقف الخطاب السياسي، واعلان مقاطعة الانتخابات و«اعتبار من يشارك فيها ترشيحاً او انتخاباً فاسداً طوال التاريخ»، وهو ما يمكن ان يطلق عليه «اغتيال الشخصية».
وكانت وتيرة الانحدار في الخطاب السياسي قد تجاوزت الخطوط المقبولة الى مزيد من التصعيد، وقال من جانبه النائب د. وليد الطبطبائي «ان الوجه القبيح للمرحلة القادمة بدأ يكشف عن نفسه من خلال فتح مجاري الاعلام الفاسد واطلاق الصراصير لتنفث قاذرواتها في الكويت».
وشدد الطبطبائي على رفض اجراءات الحكومة في مراسيم الضرورة ومساعيها الى تقليص الاصوات الانتخابية، وهو وخروج على حكم المحكمة الدستورية، والنصوص الدستورية ويعد انقلاباً واضحاً وعبثاً بالأمة سنتصدى له بالقوة.
ومن جانبه قال النائب السابق ومنسق الحركة الاصلاحية الكويتية «حراك» د. محمد الكندري بأننا نمر بمرحلة حرجة من تاريخنا السياسي تقتضي منا جميعا الحفاظ على استقرارنا ووحدتنا الداخلية والذي لن يتحقق الا من خلال التمسك بالنظام الدستوري ودولة المؤسسات والقانون وعدم تجاوز الامة مصدر السلطات وارادتها وخياراتها في المشاركة الحقيقية في التشريع والرقابة وفق ما نص عليه الدستور.
وقال الكندري ان الحل الامثل والوحيد للخروج من الازمة السياسية هو بتطبيق مواد الدستور وخصوصاً المادة 71 التي وضحت شروط مراسيم الضرورة، والتي هي غير متحققة بتاتا في التوجه لتعديل النظام الانتخابي الحالي من خلال مرسوم ضرورة، وتساءل الكندري: هل نحن في حاجة لادخال البلاد في ازمات ومشاحنات وردود افعال قاسية جراء تعديل قانون الانتخاب بمرسوم ضرورة؟، أليس من الحكمة تفويت تلك الازمات المتوقعة وعدم الاستهانة بتوجه «الاغلبية»؟
واكد الكندري اننا على ثقة من حكمة سمو الامير وان سموه سينحاز للدستور وللامة وسيجنب البلاد ازمة سياسية حقيقية ربما لم تشهدها البلاد من قبل.
ومن جانبه، وتعليقا على التطورات المتصاعدة بالساحة اكد النائب السابق عدنان المطوع ان حالة الاحتقان في الاجواء السياسية وتوتير الوضع هدفه الانقضاض على السلطة وتغيير النظام، لافتا الى ان الضغوط التي مورست وتمارس لم ولن تتوقف طالما ان الحكومة رضخت اكثر من مرة لهم.
واضاف المطوع لـ«الوطن» ان الاغلبية الصامتة من المواطنين غير راضية عن مثل هذه التصرفات الهادفة لزعزعة مقومات الدولة ودستورها وقوانينها، لافتا الى انه لابد من دور بارز للاغلبية الصامتة، لكننا لا نرغب بالنزول الى الشارع وانما تحقيق هدفنا بوسائل اخرى.
وقال المطوع ان امامنا تجارب ومؤشرات في دول المنطقة جرى التعامل معها وفق القانون مثل السعودية والامارات والبحرين، مشيرا الى ان انجح الدول تطبيقا للقانون هي دولة الامارات التي واجهت العملية منذ البداية مواجهة صريحة بإعلانها الواضح ان الخط السياسي للدولة منع اقامة أي كيان يستهدف الحكم والسلطة حيث واجهت «الاخوان» بقوة القانون، اما الحياء والخجل والصمت فلا يردع وانما يدفع نحو التمادي.
واشار الى ان الامارات ذكرت ان الكويت مستهدفة وهناك بيانات توصلت اليها الامارات في هذا الشأن، والعملية كلها من مسؤولية السيادة والسلطة.
وعبر المطوع عن اختلافه مع ما جاء في بيان الاغلبية من تشدد ضد السلطة: فهل تنجاز السلطة الى التطرف كما هم يريدون جرها.. ما جاء في البيان دعوة لمواجهة السلطة ميدانيا وسياسيا وهي لغة مرفوضة، فقد تعودنا على التعامل والاحتكام للدستور وليس وفق المواجهات.
ولفت المطوع إلى انه يوما بعد يوم يتضح ان قبة عبدالله السالم لا تتسع للنزاعات او القبول بالآراء، ولذلك نجدهم يخرجون للشارع، والمطلوب وقفة امنية لمنع تجاوز القانون والدستور، ونحن نشارك من يتألم لهذا الوضع ونأمل ان ينتهي هذا الجدل والنزاع بأفضل الحلول والعودة للدستور والقانون.
ومن جانبه، قال عضو مجلس 2012 المبطل شايع الشايع ان للكويت مكانة كبيرة لدى الجميع، ولكن للحكومة مع كامل تقديري تصرفات غير مفهومة لدى الشارع الكويتي وغير واضحة، فمع صدور مراسيم الضرورة والتي تعتبر حقا من حقوقها، الا ان بعضها لا صلة له بالضرورة، فغيبت على الجميع مرسوم الدعوة للانتخابات بذات الدوائر والاصوات الحالية بعد صدور حكم المحكمة.
واضاف الشايع: انه كان على الحكومة تهدئة الشارع الكويتي حتى ينعكس الارتياح على الجميع، فالكويت يلزمها الحكمة والتهدئة والاستقرار.
واكد عضو مجلس 2012 المبطل د.عبدالله الطريجي ان احترام دولة القانون وسيادة الامة على المحك، مشيرا الى ان الاذعان لمرسوم الضرورة بغير النظام الانتخابي المقبل سيكون نكسة لن تغفرها الاجيال القادمة.. واضاف انه ما احوجنا اليوم لحكمة ونزاهة رواد الرعيل الاول.
وبدوره قال عضو مجلس 2012 المبطل نايف المرداس ان المرحلة الحالية تستوجب على الشعب بجميع شرائحه الاتحاد والتماسك لمواجهة ومنع السلطة من العبث بالدستور وثروات البلد، وعناد السلطة السياسية وعدم احترام الدستور سيدخل البلاد في حالة اللااستقرار.
هذا وقد أقامت كتلة الأغلبية ندوة حاشدة في ديوانية النائب السابق سالم النملان ندد خلالها الأعضاء بقرار الحكومة إصدار مراسيم ضرورة واعتبروها انقلاباً على الدستور وتمهيداً لتعديل قانون الانتخاب بمرسوم.
وكانت اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية قد اجتمعت ظهر أمس وبحثت سقف الحديث في ندوة النملان وبرنامجها في هذه الفترة وندوتها وتجمعها عند النائب السابق محمد الخليفة السبت المقبل، وتجمع نهج يوم الاثنين وآلية الضغط على الحكومة لاستعجال مرسوم الدعوة للانتخابات ووفق قانون الدوائر الحالي.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
77.992 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top