خلال دفاعه أمام محكمة الجنايات التي نظرت اليوم قضية اقتحام مجلس الأمة، المتهم فيها 67 مواطنا بينهم 9 نواب سابقين، والتي أجلت إلى 19 نوفمبر المقبل، أنكر النائب السابق مسلم البراك اقتحامه لمجلس الأمة، قائلاً إن ما نسب إليه: "غير صحيح وأنا عضو ومن حقي دستوريا وقانونيا ووففا لارتباطاتي دخول المجلس"، في حين اتهم البراك رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي بصنع الاتهامات.
وفي سياق الإنكار لواقعة الاقتحام، نفى النائب السابق وليد الطبطبائي تهمة الاعتداء والتخريب، كما أنكر كل من النواب السابقين: مبارك الوعلان وجمعان الحربش وفيصل المسلم وخالد الطاحوس وسالم النملان التهمة ذاتها مستندين إلى نفس العذر الذي ذهب إليه البراك.
وكان قاضي الجلسة أمر بعدم خروج أي من المتهمين قبل الانتهاء من الجلسة، داعياً البراك إلى احترام المحكمة، وقد تبين خلال الجلسة أن المتهم بسرقة المطرقة لم يحضر الجلسة.
وقد شهدت الجلسة اعتراضاً من المحامي الجاسم على تداول الجلسة بغياب ملف القضية وعدم صدور مرسوم حل مجلس 2009، إلا أن القاضي أكد وجود ملف القضية، ووصول مرسوم الحل إلى المحكمة.
وعن مجريات الجلسة التي شهدت إنكاراً من النواب المتهمين بالاقتحام، أكد النائب السابق سالم النملان أنه: "تم انكار جميع التهم الموجهة لنا، ولم ننكر دخول المجلس، وإنما تم انكار القصد الجنائي وهو الاقتحام".