مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

تعديل آلية التصويت بمرسوم بين مؤيد ومعارض

نواب: تغيير الدوائر سيكون إصبع ديناميت ينسف ما بقي من الدستور.. والإبقاء على 4 أصوات يكرر سيناريو الفوضى في البلد

2012/10/04   11:02 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
نواب: تغيير الدوائر سيكون إصبع ديناميت ينسف ما بقي من الدستور.. والإبقاء على 4 أصوات يكرر سيناريو الفوضى في البلد



معصومة المبارك: فوضى الكويت لن تتغير.. ما لم تُقلص أصوات الناخب

علي الراشد للأغلبية: ليش خايفين من الصوت الواحد.. والسعدون يحرق الكويت لأجل الرئاسة

ناصر الدويلة: أؤيد تقليص الأصوات إلى صوت واحد فهو يعبر عن إرادة الأمة ويمنع التحالفات

مبارك الدويلة: خروجنا من الأزمة الحالية.. بعدم المساس بالدوائر وعدد أصوات الناخب

العميري: تصريحات المحسوبين على السلطة تؤكد توجهها لإقرار نظام الـ«صوتين»

الطبطبائي: حل مجلس القبيضة صفعة في وجه كل من سخر من ساحة الإرادة

الدقباسي: بلادنا مجلس أمة والحكومة جزء من الأمة ويجب مناقشة ما تريد في قاعة عبدالله السالم

الشاهين: الكويت تنفست الصعداء بعد حكم «الدستورية» لكن أصحاب المآرب يريدون عدم الاستقرار


تشهد الساحة السياسية جدلا واسعاً حول الموقف من تعديل الية التصويت حيث انقسم المشهد بين مؤيد ومعارض، وفي سياق الفريق المؤيد ذكر النائب علي الراشد أن «مرسوم حل مجلس الامة 2009 سيصدر اليوم الخميس (أمس) بعدما جهزته الحكومة في اجتماعها امس الاول الأربعاء».
وتساءل الراشد: «أعضاء كتلة الاغلبية ليش خايفين من الصوت الواحد.. وليش ما تبون مرسوم ضرورة الآن بعد ان قبلتم من قبل بالترشح بعد مراسيم ضرورة؟».
وتابع قائلا «أقول لكبيرهم متى ستحج حجايجها؟ ودامك بتدافع عن الحكم ليش مارديت على ربعك.. وعلى من شبه الحكم بالقذافي واسقط اسقاطات على رحلة منغوليا؟»، واضاف: «أنت تحرق الكويت كلها من أجل كرسي رئاسة؟ الكويت اهم من كرسيك.. اصحى، انت عضو بمجلس 2009 ورئيسك هو جاسم الخرافي رغما عنك».
ومن جانبها شددت النائبة معصومة المبارك على أن» تقليص الأصوات سيعالج الوضع القائم والفوضى التي تعيشها الكويت حاليا»، مضيفة «اذا أبقيت الدوائر خمسا والأصوات أربعة فلا طبنا ولا غدا الشر، والوضع سيكون من سيئ الى أسوأ مما هو عليه، ولن نحقق الاستقرار وسيتكرر سيناريو الفوضى في البلد».
وطالبت بـ«تقليص الأصوات وفقاً لما هو جار في دول العالم لكل ناخب صوت واحد لاختيار من يمثله، أما السخاء الحاتمي الذي عشناه فجعل الناخب يبذر في أصواته»، لافتة الى ان «الصوت الواحد أو الصوتين سيجعلان الناخب يختار من هو الأكفأ والأفضل».
وفي نفس السياق أعلن النائب السابق ناصر الدويلة ترشحه لانتخابات مجلس الأمة المقبلة، مبينا أنه لن يعلن الترشح رسميا «الا بعد معرفة النظام الانتخابي الذي ستجرى وفقا له الانتخابات.. فيجب ان يكون دستوريا».
وقال: «أؤيد تقليص الاصوات الانتخابية الى صوت واحد.. فهذا الصوت هو الذي يعبر فعلا عن ارادة الامة، ويمنع التحالفات الطائفية والقبلية والفئوية، ويعطي فرصة للاقليات، ويعكس التمثيل الحقيقي للشعب».
واشار الى ان «صدور مرسوم ضرورة بتقليص الاصوات أمر دستوري، ولاشيء يعيبه».
وأفاد بأن «أعضاء كتلة الغالبية ليس لديهم مشروع اصلاحي ولذا ينتهجون التأجيج وحشد الجمهور ودغدغة المشاعر، وهذا الامر لايبني دولة»، مضيفا «أنا ارفض ان أكون في مثل هذه الممارسات المسيئة للشعب والدولة والدستور».
وفي سياق مخالف أكد النائب السابق مبارك الدويلة أن» المطلوب للخروج من الأزمة الحالية ألا تمس الدوائر الانتخابية، الا بموافقة السلطتين في ظل وجود مجلس أمة منتخب وفق القانون الحالي».
وشدد على ان «أي تعديل في قانون الانتخاب سيقودنا الى نفق مظلم».
وحذر من «مخططات قوى سياسية ونواب لاقامة مسيرات واعتصامات واضرابات في حال تم تغيير قانون الانتخاب»، لافتا الى ان «هذه المسألة هي من اختصاص السلطتين، ويجب ان تتم في قاعة عبدالله السالم».
ورأى الدويلة ان «النظام الانتخابي الاسلم للكويت يأتي من خلال حوار وطني يضم كل الاطراف وحينها نصل الى محطة الانصاف، سواء بالنسبة لعدد الناخبين في كل دائرة او عدد الاصوات، ولكن من المهم ان يتم التوافق على هذا من خلال المجلس المقبل».
وبدوره رأى النائب السابق عبداللطيف العميري ان «من الواضح جدا توجه السلطة الى تغيير نظام التصويت الى صوتين وذلك بالايعاز الى المحسوبين عليها بعمل ندوات وتصريحات للدفع بهذا الاتجاه» وطرح العميري تساؤلا ماذا نعني بالانقلاب على الدستور؟.
وأجاب قائلاً: هو اصدار مرسوم ضرورة بتعديل نظام التصويت وهو مخالفة صريحة ومباشرة لنص المادة 71من الدستور، ثم سأل ما الفرق بين الحل غير الدستوري واصدار مرسوم خلاف للدستور؟ وأجاب: «من وجهة نظري لا فرق كلاهما انتهاك ونقض للدستور».
فيما أكد النائب جمعان الحربش انه يستبعد ان تنحاز السلطة لسياسيي المناقصات وتصدر مرسوم ضرورة للعبث بالانتخابات فالبلد في كفة وقروضهم ومناقصاتهم المليارية في كفة.
وفي هذا الصدد قال النائب وليد الطبطبائي «كسبنا معركة ولم نكسب الحرب»، وعلى الناشطين في سبيل الحقوق الشعبية الحفاظ على الزخم والتماسك.
وأكد الطبطبائي ان حل مجلس القبيضة صفعة في وجه كل من سخر من ساحة الارادة ودورها في الافصاح عن ارادة الشعب الكويتي، وستبقى الساحة ان شاء الله منبرا للحق.
وشدد الطبطبائي على ان اصدار السلطة مرسوم ضرورة بتعديل الدوائر سيكون أصبع ديناميت ينسف ما بقي من الدستور الكويتي، ونحذرها بأن لكل فعل ردة فعل مساوية له في المقدار، مشيرا الى انه ليس للأغلبية أي تحفظ على أي تشكيل للدوائر اذا جاء من رحم السلطة التشريعية ومن قاعة عبدالله السالم، ولا مساومة على مبدأ ان الأمة مصدر السلطات.
وفي هذا السياق ذكّر النائب عبدالرحمن العنجري وزير العدل جمال شهاب ووزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله بمؤتمرها الصحافي الذي عقد في 2012/8/16 حين قالا: في حال حكمت المحكمة بصحة قانون الدوائر الخمس فان الانتخابات ستجرى وفق القانون نفسه.
وأضاف العنجري ان وزيري العدل والاعلام ذكرا في مؤتمر صحافي مشترك: اذا قضت المحكمة بدستورية القانون فتجرى الانتخابات على هذا الأساس.
ومن جانبه قال النائب علي الدقباسي: حل مجلس الأمة الخطوة الأولي في طريق الاصلاح والثانية دعوة الشعب لاختيار من يمثله طبقا للنظام الانتخابي الحالي والمحصن قضائيا.
وتساءل الدقباسي ان كان للحكومة نية لتغيير النظام الانتخابي عبر طريق الضرورة، لماذا ذهبت للمحكمة الدستورية من الأساس.وماذا عن حكمها الفاصل؟
وقال الدقباسي: بلادنا مجلس أمة وليس مجلس نواب والحكومة جزء من الأمة وبالتالي يجب ان تناقش ما تريد في هالمجلس وأن لا تحاول الانفراد بالسلطة.
وأوضح الدقباسي: أقول هالكلام المعروف والمتعارف عليه ردا على من يبرر عمل قانون أو تعديله خارج مجلس الأمة بحجة الضرورة حرصا على مشاركة الأمة به وعدم تجاهلها.
ومن جانبه قال عضو مجلس أمة 2012 المبطل أسامة الشاهين أنه عندما صدر حكم الدستورية الأول، امتثلنا له فورًا على الرغم من قناعتنا بخلافه ومصادرته ارادة الأمة، لكننا قدمنا الصالح العام واستقرار الوطن على سواه.
وأضاف أنه عندما لجأت الحكومة (بنفسها) للمحكمة الدستورية، نتفاجأ بترددها في التزام حكم المحكمة بتحصين النظام الانتخابي، وخضوعها لضغوط خارج الدستور.
وأكد الشاهين ان الكويت تنفست الصعداء بعد حكم الدستورية الأخير ونحسب أنه يعيدنا لجادة الدستور والاستقرار من جديد، لكن أصحاب المآرب الأخرى يريدون عكس ذلك.
وبدوره اكد النائب د.محمد الحويلة ان القرارالحكومي برفع كتاب عدم التعاون مع مجلس 2009 خطوة موفقة وفي الاتجاه الصحيح لحل الازمة التي تعاني منها البلاد منذ صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2012 وعودة مجلس 2009، الا أنها غير كافية حتى الآن، داعيا الى سرعة الدعوة الى الانتخابات وفق قانون الانتخابات الحالي» الخمس دوائر بأربعة اصوات «خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية التاريخي الذي حصن هذا القانون.
وحذر الحويلة في تصريح صحافي، من أي تلاعب في قانون الانتخابات الحالي عن طريق اصدار مراسيم ضرورة تقلص الأصوات او تعدل الدوائر، متسائلا: اذا كانت الحكومة تريد تقليص عدد الأصوات بمرسوم ضرورة.. فلماذا لجأت الى المحكمة الدستورية منذ البداية؟.
وأكد الحويلة ان خيار مقاطعة الانتخابات ترشحا وانتخابا سيظل هو الخيار الاول لديه في حال تم التلاعب بقانون الانتخابات، مشددا على تمسكه والتزامه بوثيقة رمضان «الامة مصدر السلطات» التي وقع عليها، لافتا الى ان تقليص عدد الأصوات سيتسبب في اخراج مجلس غير مقبول شعبيا وسيجعل البلد مستمرة في دوامة عدم الاستقرار التي تعاني منها منذ سنوات، واستطرد قائلا: كفانا صراعات ومشاحنات فالتنمية تصرخ من الاهمال، والاهتمام بها يحتاج الى مناخ سياسي مستقر.
وجدد الحويلة مطالبته بضرورة الاستعجال في اصدار مرسوم حل مجلس الأمة والدعوة الى انتخابات جديدة، حتى تخرج البلاد من الأزمة الحالية التي تسببت في شلل تام داخل مرافق الدولة، بسبب تعطل مجلس الأمة عن القيام بواجباته التشريعية والرقابية، مؤكدا ان أي قرار اخر لا يمكن ان يصل بالازمة الى حل أو يخرج البلاد من محنتها الحالية.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
79.9858 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top