مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

المشاركون في ندوة «ما بعد الحكم» التي نظمها التحالف الوطني الديموقراطي:

لا تغيير لقانون الدوائر إلا من خلال مجلس الأمة

2012/10/01   07:58 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
جانب من حضور الندوة
  جانب من حضور الندوة



كتب يوسف يعقوب الكوت:

أجمع المشاركون في ندوة «ما بعد الحكم» التي نظمها التحالف الوطني الديموقراطي بمقره في النزهة على أنه لا يجوز للحكومة تغير الدوائر خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية. وحذروا من اصدار مرسوم ضرورة بتعديل قانون الدوائر الانتخابية مشيرين الى ان ذلك يجب ان يتم عن طريق مجلس الأمة.
قال النائب السابق محمد الصقر ان الحكومة ذهبت الى المحكمة الدستورية بعد ما «انجوت» بقصة مجلس (2012)، ففي مجلس (2012) حكومة مستقيلة رفعت كتاب طلب حل مجلس (2009) ورفع مواطنون قضايا في المحاكم، وحكمت المحكمة ببطلان مجلس (2012)، وهناك نواب مهمون نصحوا الحكومة وقالوا لها ان حل مجلس (2012) هو حل دستوري.وعندما قال بعض القانونيين للحكومة ان قانون الدوائر الخمس غير دستوري بسبب الكثافة والعدد، فان الحكومة اتبعت الطريق الصحيح وذهبت الى المحكمة الدستورية.
وأضاف الصقر ان بعض النواب من الأغلبية اتهموا الحكومة بأنها «مسيسة» القضاء وأنها «مضبطة» مع المحكمة، لافتا الى ان الحكم انتصر للدوائر الخمس وأن الدوائر الخمس دستورية أي ان سبب ذهاب الحكومة الى المحكمة الدستورية انتفى.
ورفض الصقر تخوين أي شخص يذهب بـ(5 الى 1) أو (5 الى 2) «فهذه وجهة نظر»، واضاف «بما ان الحكومة ذهبت للمحكمة الدستورية بسبب الخمسة بالأربعة فلا تستطيعون تغيير قانون الانتخابات الحالي ويجب ان يتم ذلك عن طريق المجلس القادم».
وقال النائب السابق مشاري العصيمي: «اننا نعيش أزمة تلد أخرى.. الشعب كله في جهة وأهل الفساد والمطبلون في جهة أخرى.. وأنا شخصيا، بغض النظر عن الأزمات التي يدخلوننا فيها، سعيد بعد (50) سنة من تطبيق الدستور.. أرى ان المادة (50) من الدستور التي تحدد الفصل بين السلطات مطبقة تطبيقا كاملا من خلال الحكمين التاريخيين للمحكمة الدستورية، فالمحكمة في السابق كانت عندما تأتي الأوامر الأميرية أو المراسيم الأميرية، كانت تقول هذا خط أحمر، وهذه أعمال سيادة، القضاء لا يتدخل فيها».
واضاف ان «المحكمة الدستورية بتشكيلتها الجديدة وبشباب رجال القضاء الذين نفتخر بهم حققوا لنا هذه الاستقلالية، فعندما يأتي لنا مرسوم أميري برئيس وزراء مستقيل وبحكومة مستقيلة والتوقيع على مرسوم حل مجلس وهو مجلس سيئ الذكر، مجلس (2009)، وتأتي المحكمة وتقول ان حل مجلس الأمة بهذه الأمور كان خاطئا خطأ واضحا، وتوضح المحكمة ان هذا المرسوم باطل بطلانا مطلقا وهو والعدم سواء، وقالت ان مجلس (2009) يرجع بمبدأ المشروعية فقط، ما نظرت في أمور أخرى، فهذا كلام سليم (%100) وهو عين الصواب».
واضاف: أما الخيار الآخر فيتكلمون عن مرسوم ضرورة لتعديل الدوائر وأنا أقول ان مرسوم الضرورة يصدر بناء على المادة (71) من الدستور وهي توضح أنه اذا طرأت مستعجلة في البلد ومجلس الأمة في اجازة أو في فترة ما بعد حله فهنا يمكن ان يصدر الأمير مرسوم ضرورة، وأنا أتساءل: هل يعتبر تعديل الدوائر حالة ضرورة لا تحتمل التأخير؟ وقال العصيمي: «ما نقوله اليوم يا أخوان ويا معازيب ان العبث بالدوائر فتيل أزمة، لذلك نقول لهم ان هذا الطريق محفوف بالمخاطر فلا تمشوا فيه والشعب كله سيقف ضده.حلوا مجلس (2009) وادعوا لانتخابات وخلوا الشعب يقول كلمته».
وقال أمين عام التحالف الوطني الديموقراطي خالد الخالد: أكدنا حق الحكومة في اللجوء للمحكمة الدستورية، ونحن بحاجة الى رقابة المحكمة الدستورية على القوانين، لأن السلطتين تمادتا في طمس الدستور وحقوق المواطنين.
وأضاف: اننا نؤكد ان التصعيد وسيلة وليس غاية نستخدمها اذا وصلنا لهذه المرحلة، ولكن في المرحلة السابق نرى ان التصعيد لم يكن له مبرر، لأن الحكومة مارست دورها، والمرحلة القادمة تختلف، حيث ان المحكمة أكدت دستورية الـ(5) دوائر، ما يعني نفي تعديل قانون الانتخابات الحالي، كما أنه ليس من حق الحكومة استخدام قوانين الضرورة ان لم تجد هناك ضرورة الا من خلال مجلس الأمة.. وبعد التفنيد انتهت الضرورة.. واذا تم استخدام قانون الضرورة فسيكون لنا موقف حازم، فنحن لا نقبل من الحكومة العبث بقانون الدوائر، واذا كانت لديهم مشكلة مع مجلس (2012)، فان السبب كان لجوء الحكومة لرشوة النواب، ما أدى الى ردة فعل من الشارع وأوصلنا لمجلس (2012)، فالعيب ليس في القانون وانما عيب السلطة عدم ايمانها بالدستور.. والمشكلة ان هذا العيب انتقل لنواب (2012) وأصبحت سياسة الاقصاء.. لذلك أتمنى من الطرفين احترام الديموقراطية، وعلى السلطة احترام الدستور.
وختم قائلا: اننا لن نقبل العبث بقانون الدوائر الخمس وسنستمر في المطالبة باستقلال القضاء، واصدار مفوضية للانتخابات والتصدي للفساد الاداري واحالة جميع القوانين التي تحتوي على شبهة دستورية لحماية القانون.. فهذه مسطرتنا التي لن نغيرها، وسنستمر في الدفاع عن الدستور والدولة المدنية.
وقال عضو مكتب التحالف الوطني الديموقراطي راكان النصف: كان طموحنا طوال السنين الماضية الحفاظ على المكتسبات الدستورية، واليوم أمامنا حكم المحكمة الدستورية الذي يقضي بدستورية الدوائر الخمس، وفي نفس الوقت لدينا مجلس (2009) المنحل برغبة شعبية حكومية أميرية والذي لايزال قائما، وعلى الرغم من هذه المعطيات فان البعض لا تزال لديه رغبة في تعديل الدوائر.. جعلونا ندور في حلقة مفرغة.
وأضاف النصف ان دولة الدستور والقانون وسيلة وليست غاية، وأن تصرف السلطة معنا طوال هذه السنوات جعلها غاية بالنسبة لنا، ان الكويت دولة ديموقراطية دستورية مدنية شاء من شاء وأبى من أبى.. والمؤسف ان القوى السياسية مختلفة وكل طرف يحاول ان يلغي الآخر.. وفي كل أزمة نمر بها أصبحت هناك مصطلحات مؤسفة لا نحب ان نستخدمها.. قبائل، شيعة، تجار وحضر «كل يشكك بعضه في بعض»، على الرغم من ان كل هذه الفئات أثبتت ولاءها للبلد بالدم والمال وهي فوق مستوى الشبهات، وقامت السلطة بتكريس هذه الفرقة بين المواطنين.. اتخذت مبدأ فرق تسد.. وليس لديها مشروع بديل.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
81.9915 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top