مقالات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

تنازل الملك وسقطت الحكومة..وانهارت الدولة

أحمد الدواس
2012/07/13   11:21 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
writer image

ما نود أن نؤكد عليه ليس دفاعاً عن الحكومة وإنما لتقوية جبهتنا الداخلية حتى لا يطمع بنا الأعداء


بين جبال الهمالايا ساد الاستقرار أرجاء البلاد وكان الملك يحكم بلاده وفقاً للتقاليد الملكية التي ترسخت منذ عام 1768 م وحدث ان طلبت مجموعة من أفراد الشعب من الملك اجراء اصلاحات دستورية وتطور الأمر في عام 1996 الى اصرار هذه المجموعة على مطالبها واستخدمت السلاح للحصول عليها كما خرج الناس في مظاهرات شعبية تندد بالسلطة، وتبين للجميع ان الحزب الشيوعي يريد الاطاحة بالنظام البرلماني واقامة النظام الجمهوري، فماذا كانت النتيجة؟ لقد تردى الوضع الداخلي في البلاد ونشبت حرب أهلية وانتشرت عناصر الحزب بين الجيش وفي مختلف أرجاء الدولة ولم يتمكن الملك من السيطرة على الحكم، وفي النهاية وافق الملك على التنحي عن السلطة وتسليمها للشعب، وفي عام 2006 صوت البرلمان بالإجماع على إلغاء نظام الملكية وأعلنت البلاد جمهورية فيدرالية، لكن الشعب دفع ثمناً باهظاً فقد مات في الاشتباكات الداخلية 16 ألف شخص وظهرت توترات عرقية وطبقية مع فساد المسؤولين والجيش والشرطة بدلا من تحقيق التماسك في اطارٍ من الوحدة الوطنية، وطرأت على البلاد أزمات الواحدة تلو الاخرى اذ لم تكن قد اتفقت بعد على كتابة دستور جديد نظراً لتحويل النظام السياسي فيها الى النظام الجمهوري.
إنها نيبال التي تحولت الى دولة منهارة، والوضع الراهن فيها يُنذر بقرب اندلاع حرب أهلية، واتضح لمحللي السياسة عامة ان ماتحتاج اليه نيبال هو قضاء قوي ونزيه وكفء مع شرطة تفرض القانون وهو أمر تفتقر اليه البلاد، نستنتج من ذلك ان مجرد احداث تغيير سياسي في الدولة تنتج عنه ردود فعل ربما تكون مأساوية، ومع ان الوضع لدينا في الكويت أهون بكثير مماهو في أممٍ كثيرة الا ان كثيراً من النواب يثير المشاكل السياسية مع الحكومة من خلال اقامة ندوات مشابهة لدواوين الاثنين التي ظهرت في منتصف الثمانينات عند حل مجلس الأمة مع ان الحكومة مارست حقها القانوني في ذلك الوقت وفي الفترة الأخيرة.
ربما في تعطيل مجلس الأمة مصلحة للبلاد لاسيما وان الوضع الاقليمي مضطرب وغير مستقر، وهنا سيقول البعض منا «ولكن السلطة التنفيذية ستكون قوية» نقول له ان هذا هو مانريده بالضبط للكويت، على الأقل لفترة مؤقتة، سلطة مشابهة لوضع الأحكام العرفية وذلك لبسط القانون في أرجاء الكويت لمنع هذا وذاك من خرق القانون وتقوية الأمن في الطرق وتصفية وتنظيف البلاد من مخالفي الاقامة وغيرذلك.رب قائل «ولكن هنا سوف يحدث تلاعب وسلب لأموال الدولة من قبل الفاسدين»، نقول إن الأمانة والسرقة من طبيعة البشر وكلُ يعمل وفق ضميره، والتلاعب يحدث في كل وقت وفي كل دولة وليس مقصوراً على فترة تعطيل المجلس ثم اننا وضعنا ثقتنا بآل الصباح الكرام طوال أكثر من ثلاثمائة عام، ولقد مررنا بتجربة تعطيل المجلس في منتصف الثمانينات وتخطينا الأزمة بفضل الله، أليس هذا افضل من استمرار مجلس 2012 في عمله، فاذا كان مجلس 2012 قد ألغي منذ أقل من شهر وجاءنا منذ أيام ومن وراء الحدود أحد المشايخ يبث الضغائن والشحناء في بلادنا فمابالك لو اننا تركنا مجلس 2012 يعمل حتى مدته الدستورية عام 2016 ومن بين مطالبه مشروع الامارة الدستورية وتعيين رئيس حكومة من الشعب، لاشك ان أموراً كثيرة ستتغير في غير صالح المواطن الكويتي وسنخرج بحصيلة ضخمة من المهاترات السياسية والتشنجات العصبية وضياع حق المجتمع.
لقد تغير حال بعض نواب مجلس الأمة لدينا فأصبحت المهاترات السياسية لاتفرق بين الصغير وذوي الشأن لدرجة ان من يريد رفع أسهمه السياسية يهاجم أحد الشيوخ، أي أخلاقٍ هذه وأي ثقافة تملكونها؟!!، الا يدفع تخبطنا الجيران لممارسة نوع ما من التدخل في شؤوننا المحلية، ولنتذكر تماماً ان ايران تقوم الآن بمساعدة جماعات إسلامية مسلحة في شرق افريقيا أي تتدخل في شؤون كينيا البعيدة بأكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر، فمابالك ونحن أقرب اليها بمائة ونيف كيلومتر، أيعقل الا يكون بيننا جماعة تؤيد ايران وتتعاون معها وتتمنى الضرر للكويت البلد الطيب؟!!
علماً بأن السعودية قد ألقت القبض أخيرا على احد عشر ارهابياً من تنظيم القاعدة الذي يهدف الى قلب نظام الحكم.
عذراً لضرب الأمثلة بين فترة واخرى عن تدهور الوضع الدولي ومقارنته بالوضع في الكويت، فمانود ان نؤكد عليه ليس دفاعاً عن الحكومة وانما ضرورة تقوية جبهتنا الداخلية في الفترة الراهنة حتى لايطمع بنا الأعداء فنحن محسودون مع دول الخليج على نعمة الأمن والاستقرار ذلك ان العالم مضطرب للغاية ولقد رأينا أمثلة عالمية تبين ان أي تغيير في النظام السياسي القائم قد تكون له تبعات سيئة على الجميع، ولعل في تجارب الأمم ما ينفعنا لحل مشكلاتنا السياسية فالفؤاد ينفطر وهو يرى نواباً لايقبلون حتى بقرار القانون والمحكمة الدستورية، متى اذن تقبلون بحكم القانون؟!!

أحمد الدواس
أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
1949.0104
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top