مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

المجلس يوافق على إلغاء المادة 15 من قانون الجزاء

2012/06/07   08:17 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
المجلس يوافق على إلغاء المادة 15 من قانون الجزاء



وافق مجلس الامة على الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (15) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، مشفوعا بمذكرته الايضاحية.
وجاء القانون بإلغاء المادة (15) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 على النحو التالي:
< مادة اولى: تلغى المادة (15) من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار اليه.
< مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
واشارت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بإلغاء المادة (15) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 الى انه تنص المادة (32) من الدستور على انه «لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها»، وحيث ان مؤدى النص السابق هو تأكيد مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة بحيث لا يجوز تأثيم اي فعل من غير نص قانوني، ولا يجوز تقرير عقاب بغير نص قانوني ايضا، ومن المقرر انه لا تقوم الجريمة بغير ركن مادي، وان الركن المادي لأي جريمة يجب ان يكون محددا تحديدا واضحا كي يدخل مناط التأثيم والعقاب، واذ كانت التشريعات الجزائية العقابية تعتبر من اخطر القيود التي ترد على حرية الانسان، فقد وجب ان تأتي نصوصها دقيقة في البيان غير مجهلة ولا مبهمة، منضبطة الصياغة غير فضفاضة، كي يسهل اثبات او نفي توافر اركان الجريمة، وكيلا تكون مدخلا لاتهامات طائشة كيدية تسلب الفرد حريته باسم القانون.
وحيث ان المادة (15) من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار اليه تنص على انه «يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي او مستوطن في الكويت اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة او هيبتها واعتبارها او باشر بأي طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد».
وحيث ان هذا النص يخالف اصول وقواعد التشريع العقابي اذ جاء نطاق تجريم الافعال فيه مبهما واسعا، وهو ما يؤدي الى التصادم مع النصوص الدستورية ذات الصلة لذلك جاء هذا الاقتراح متضمنا النص على الغاء المادة (15) المشار اليها.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
89.0005 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top