(كونا) -- قال المدير العام للبلدية ونائب رئيس لجنة مقترح القضاء على مشاكل المواطنين في مناطق السكن الخاص والنموذجي المهندس أحمد الصبيح ان البلدية ستفعل قرار مجلس الوزراء حظر اسكان غير العائلات في مناطق سكنية لتحقيق الإخلاء الإداري للسكن المخالف بصورة مباشرة دون الحاجة للعرض على المحاكم.
واضاف الصبيح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان اللجنة رفعت تقريرها الى مجلس الوزراء متضمنا التوصيات النهائية والاقتراحات لتعديل بعض القرارات والتشريعات المتعلقة بمناطق السكن الخاص وتطوير الآليات بين وزارات الدولة للتصدي للمخالفات ودراسة إمكانية التعويض والاستملاك.
وأوضح أن مجلس الوزراء بعد اطلاعه على تلك التوصيات "ورغبة منه باتخاذ الإجراءات العملية التي من شأنها الحد من معدلات الجريمة والمشاكل الاجتماعية فقد أصدر قراره رقم 392 الخاص بتفعيل المرسوم بالقانون رقم (125) لسنة 1992 والقرار الإداري رقم (11/1993) في شأن حظر إسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية بما يمكن من تحقيق الإخلاء الإداري للسكن المخالف بصورة مباشرة دون الحاجة للعرض على المحاكم وذلك للمرحلة الآتية".
واضاف ان قرار مجلس الوزراء يتضمن تكليف إدارة الفتوى والتشريع بدراسة تعديل المرسوم بالقانون والقرار الإداري المشار إليهما بما يحقق الأهداف المرجوة من العمل به للمرحلة المستقبلية وتكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتفعيل دور اللجنة الرباعية (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، البلدية، وزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة) في منع الاستعمالات المخالفة في مناطق السكن الخاص.
وقال انه يتضمن ايضا تكليف وزارة الكهرباء والماء بقطع التيار الكهربائي عن العقارات المخالفة وتكليف وزارات الدولة المعنية باللجوء إلى المحاكم بصورة مستعجلة للكشف على المخالفات في السكن الخاص وإثبات حالة المخالفة.
واضاف ان القرار يتضمن كذلك استعجال بلدية الكويت ووزارة الأشغال العامة والجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات لتنفيذ مشاريع المدن والتجمعات بغرض السكن وتكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بضرورة محاربة تجارة العمالة الوافدة وتشديد العقوبات عليهم والتنسيق مع الجهات المعنية.
واشار الصبيح الى انه جاء في القرار إنشاء إدارة في بلدية الكويت أو إدارات متخصصة في بلديات المحافظات للاعتماد والتدقيق على عقود رسمية للايجار بكل أنواعها وفي كل المناطق تكون مرتبطة آليا مع وزارات الدولة وتعتمد رسميا كل عقود الإيجار وتكليف إدارة الفتوى والتشريع بإعداد مشروع قرار وزاري بهذا الخصوص وذلك بالتنسيق مع البلدية. وافاد بأنه تضمن ايضا تخصيص ميزانية لبلدية الكويت للتوعية والتثقيف حول المشاكل في السكن الخاص وسبل القضاء عليها والعقوبات ضد المتجاوزين. واضاف ان القرار اشار الى ضرورة تحديد المناطق المشغولة بسكن العزاب بمخططات المناطق للتمكن من حصرها وتقليصها تدريجيا وتحديد نسبة العزاب في كل منطقة على أن تقوم البلدية بذلك وترفع تقريرها للجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل (إدارة التسجيل العقاري).