الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

قال إن واردات الأغنام والماشية قد تتعرض لهزة كبيرة بسبب الإجراءات والاشتراطات الجديدة من استراليا

بدر الجار الله: إلزام «المواشي» البيع بالتسعيرة الإجبارية وراء تكبدها خسائر سنوية بـ5.3 ملايين دينار

2012/02/22   09:30 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
بدر الجار الله: إلزام «المواشي» البيع بالتسعيرة الإجبارية وراء تكبدها خسائر سنوية بـ5.3 ملايين دينار

الشركة تتحمل مسؤوليتها في توريد الأغنام دون مقابل وهذا ما ينذر باحتمال توقفها عن ذلك
الاستمرار بالعمل بأسطول الشركة القديم دون تطوير سيؤثر سلبا في تدفق الأغنام إلى الكويت
الدعوة لإنشاء شركة ثانية لتوريد الأغنام تحت ذريعة كسر الاحتكار لا تتفق مع الواقع
الأجدى لمصلحة الوطن تقييم عادل لسعر أسهم حصة الأقلية من القطاع الخاص لتصبح «المواشي» شركة حكومية %100
سنعود إلى وضعنا السليم والصحيح بتحقيق الأرباح المفترضة بعدما يتوقف نزيف الخسائر

اعتمد مجلس ادارة شركة نقل وتجارة المواشي في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2012/2/22 البيانات المالية الختامية للعام 2011 والتي اظهرت تكبد الشركة لخسائر قدرت بـ5387000 (خمسة ملايين وثلاثمائة وسبعة وثمانين ألف دينار) للعام 2011 وقد أرجع بدر سليمان الجارالله – رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب تلك الخسارة والتي تعود الى عمليات الشركة في قطاع الكويت للاستمرار في الزام الشركة بالبيع في السوق المحلي بالتسعيرة الاجبارية المفروضة منذ زمن طويل من قبل وزارة التجارة والصناعة دون تعويض الشركة عن فارق التكلفة الفعلية للأغنام والتي لم يكن يغطيها الدعم المالي المنقوص (خمسة دنانير) مما ساهم في تكبد الشركة للخسائر الفادحة التي أدت الى تعثر جميع عمليات الشركة التشغيلية والتأخير في تحديث أسطول الشركة والذي ادى الى خروج عدد اثنين سفينة من أصل ثلاث سفن تمثل عصب عمليات النقل للشركة ومصدر قوتها وأثر على انشطة الشركة في الأسواق الخارجية التي كانت بمثابة أحد أهم المصادر الداعمة للتدفقات المالية للشركة.
واوضح الجارالله بأنه مع نهاية الربع الثالث من العام 2011 أصدر مجلس الوزراء الموقر قراره المسؤول والداعم للشركة بصفتها شركة وطنية تمتلك الحكومة حصة الأغلبية فيها وبعد الجهد الكبير الذي قامت به ادارة الشركة من اجل اقناع جميع الجهات ذات الصلة بتلك المعضلة التي كانت السبب الرئيسي في تحقيق الخسائر الغير مبررة والتي كانت تشكل عبئا على ادارة الشركة وعلى مساهميها من القطاع الخاص الذين أبدوا كل التفهم في الماضي وتحملوا نصيبهم من تلك الخسائر بحس وطني وعلى امل تفهم الحكومة بان رغبتها في الحفاظ على اسعار اللحوم وعدم رفعها او تحريرها حتى لا تشكل عبئا على المواطن والمستهلك، لا يجب ان يكون على حساب تكبد الشركة للخسائر وان جل ما كانت تطلبه الشركة طوال السنين الماضية هو تعويضها عن التكلفة الحقيقية للاغنام لتتمكن من الاستمرار في اداء دورها المهم للوطن لما تمثله الشركة من دعامة رئيسية في منظومة الأمن الغذائي في الكويت والذي لا يتوفر لأي دولة في منطقتنا بأسرها الا أنه وللأسف ومنذ صدور القرار المذكور في 2011/9/11 وتكليف وزارة التجارة والصناعة بوضع الآلية اللازمة لتنفيذه فقد تعاملت وزارة التجارة مع القرار بطريقة غير مسؤولة على الرغم من علمها بتواصل عمليات الشركة وتحملها للمصاريف المستمرة والباهظة، وصلت الى حد التجاهل، وبرغم جهود ادارة الشركة للتواصل لوضع القرار موضع التنفيذ تلافيا لتبعات تعثر الشركة المتوقع والذي سيكون ذا اثار سلبية قصيرة وبعيدة المدى على قطاع اللحوم والاغنام في الكويت قد تسبب ازمات يصعب التعامل معها عدا التكاليف الغير متوقعة لتصحيحها، مما اضطر ادارة الشركة وتحت احساس المسؤولية تجاه الشركة ومساهميها من القطاع العام والخاص بأن تتخذ كافة الاجراءات الادارية والقانونية المتاحة للمطالبة ولتثبيت حقوقها التي باتت تشكل هاجسا كبيرا لسبب اساسي وهو مرور الوقت مع استمرار الشركة في تحمل مسؤوليتها واستمرارها بتوريد الاغنام وتحملها للتكاليف المالية وكلفتها التمويلية دون مقابل الذي بات ينذر باحتمال توقفها عن ذلك في أي وقت عند نفاد الموارد التمويلية المطلوبة لتلك العمليات.
واكد الجار الله ان واردات الاغنام والماشية قد تكون معرضة لهزة كبيرة بسبب عزم الحكومة الاسترالية على فرض اجراءات واشتراطات جديدة ومعقدة تحت مسمى (ضمان جودة السلسلة SCA) قد تسبب العرقلة او حتى التوقف والذي قد يخلق اوضاعا سيصعب السيطرة عليها بحسب ان استراليا تمثل المصدر الرئيسي للاغنام عالميا لاستيراد الكميات الكبيرة من الاغنام والماشية لتمتعها بمخزون كبير عدا عن تميزها بالبنية الاساسية المناسبة لعمليات رعاية وتصدير الاغنام واستمراريتها طوال العام والذي لا يتوافر في كثير من دول العالم المصدرة للاغنام والماشية.
واضاف ان نشاط المبيعات الخارجية حقق ارباحاً قدرها 2636922 دينارا (فقط مليونان وستمائة وستة وثلاثون الفاً وتسعمائة واثنان وعشرون دينارا لا غير) مقارنة بـ2448756 دينارا (فقط مليونان واربعمائة وثمانية واربعون الفاً وسبعمائة وستة وخمسون دينارا لا غير) بزيادة قدرها %7.68.
وشدد على ان الاستمرار بالعمل في اسطول الشركة القديم دون تطوير ما يمكن منه ودون شراء سفن جديدة ملائمة للمرحلة المقبلة سيكون له اثر سلبي على واردات وتدفق الاغنام الى الكويت.

شركة ثانية

وقال انه من المؤسف ان يتم تبني اقتراحات ذات انعكاسات مؤثرة على الوطن مبنية على افتراضات خاطئة وغير حقيقية، كحال الدعوة الى انشاء شركة وطنية اخرى لتوريد الاغنام والذي لا يعنينا الا من باب النصح لاحساسنا بالمسؤولية والتنبيه من عواقب ادخال المواطنين والمال العام فيها وتعريضهم للخسائر كحال شركتنا القائمة حالياً والتي تمتلك الحكومة والتأمينات الاجتماعية ما يربو على %60 من رأس مالها متحملة النصيب الاكبر من الخسائر التي سببها الرئيسي الزام الشركة بالبيع باقل من التكلفة، وان الدعوة لانشاء الشركة الثانية تحت ذريعة كسر الاحتكار لا تتفق مع الواقع وهو ان الشركة الحالية لا تحتكر الا تقديم الخدمة وتوفير الاغنام وتحقيق الخسائر فأين الاحتكار؟ وان الامر الآخر حال انشاء شركة ثانية لن يتمثل الا في خلق منافسة غير منطقية لاستجلاب الأغنام وبالاخص من استراليا بصفتها الجهة المناسبة والمتاحة عالمياً، مما سيعود بالضرر على الشركتين حينئذ والتي ستخلق ارتفاعاً لأسعار الاغنام ستزيد تكلفتها ولن يستفيد من هذا الوضع الا مصدرو الأغنام في استراليا.
واشار الى ان الاجدى لمن يهدف لمصلحة الوطن والمستهلك بان يكون الاقتراح ان تقوم الحكومة بالتقييم العادل لسعر اسهم حصة الاقلية من القطاع الخاص والذي عانى وخسر الكثير لتكون الشركة حكومية %100 بهدف استراتيجي يتعلق بالامن الغذائي كما هو الحال لشركة مطاحن الدقيق الكويتية.
واكد ان مجلس ادارة الشركة اذ يثمن الدور الكبير لمصطفى الشمالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في انصاف الشركة عندما صدر قرار مجلس الوزراء والخاص بتعزيز الوضعية المالية للشركة ومساعدتها على الاستمرار في اداء دورها الاستراتيجي، كما ان مجلس الادارة يبدي تفاؤله بتقلد شخصية اقتصادية مرموقة ومن رحم الجسم الاقتصادي الوطني انس الصالح لمنصب وزير التجارة والصناعة الذي تتطلع الشركة لتفهمه للاوضاع التي تمر بها الشركة.
واضاف ان مجلس ادارة الشركة ومن التزامه بامانة المسؤولية التي كلف بها تجاه مساهميه من القطاع الحكومي والخاص ورغم ما مرت به الشركة من ظروف فانه يزف الى المساهمين بان الشركة ستعود الى وضعها السليم والصحيح بتحقيق الارباح التشغيلية المفترضة وذلك بعد ان يتوقف نزيف خسائر الشركة في قطاع الكويت الذي عانى من فرض التسعيرة الاجبارية التي ادت الى الخسائر التي كانت تستنزف جميع ارباح الشركة من كافة قطاعاتها الخارجية والاستثمارية ووصلت الى حد استنزاف موجوداتها، وانه حال تطبيق قرار مجلس الوزراء الداعم للشركة فانها ستعود باذن الله أقوى من الماضي وعلى قاعدة متينة اساسها وضوح الرؤية والتخطيط السليم لتعود مفخرة لاقتصادنا الوطني.
اما بخصوص مطالبات الشركة لحقوقها من خلال الدعاوي القضائية التي رفعتها الشركة في دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان فانها في مراحلها النهائية من اجراءات التقاضي مع كبير الامل في صدور الاحكام النهائية لصالح الشركة والمباشرة في اجراءات تنفيذها وتحصيل حقوق الشركة التي ستعود لمصلحة مساهميها مع العلم بان الشركة في تواصل مستمر في ايصال جميع تطورات تلك القضايا من خلال الاعلانات المبلغة الى سوق الكويت للاوراق المالية.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
78.0081 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top