الأولى  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

تبنتها كتلة «الأغلبية» ومنها مكافحة الفساد والذمة المالية واستقلال القضاء وإسقاط فوائد القروض.. والحكومة تبحث في المطار اليوم استكمال إجراءات «التنمية»

35 أولوية.. وتعديل المادة الثانية.. «طاف»

2012/02/22   07:35 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
35 أولوية.. وتعديل المادة الثانية.. «طاف»

هايف: «العدالة» كتلة جديدة لتحكيم الشريعة الإسلامية أعضاؤها الداهوم والمناور والهطلاني
العمير: التصريحات ضد الكونفدرالية الخليجية مصادمة لسياسة الكويت وقيادات الخليج ورغبة الشعوب
السلطان: استجواب الوسمي في غير محله وتوقيته
المرداس: إسقاط القروض آت لا محالة

مبارك الدويلة: تصريح المسلم عن حضور الخنفور لاجتماع الدلال ابتعد عن اللياقة والكياسة والأولى احترام وجوده




كتب أسامة القطري وأحمد الشمري وعبدالله الهاجري وميرفت عبدالدايم ومحمد الهاجري:

فيما تعلن اليوم اللجنة التنسيقية المنبثقة عن كتلة الاغلبية عن اولويات الكتلة ذكرت مصادر مطلعة ان الاولويات التي تلقتها اللجنة بلغت 35 اولوية من ابرزها قوانين مكافحة الفساد والذمة المالية واستقلال القضاء واسقاط فوائد القروض الربوية واصلاح المسار الاقتصادي وتحقيق التنمية وانشاء شركات مساهمة للاكتتاب العام.
وقالت المصادر ان الكتل البرلمانية قدمت اولوياتها الى اللجنة التي ستقوم بترتيبها وتوزيعها على جلسات المجلس للانتهاء منها خلال دور الانعقاد الحالي فيما تتابع كتلة الاغلبية بحث بقية القضايا ومن بينها الاصلاح السياسي خلال الاجتماع الذي سيعقد في 27 الجاري بديوانية النائب الصيفي الصيفي لحسم الخلاف فيما يتعلق ببعض القضايا المطروحة.
وألمحت المصادر الى ان هوة الخلاف ربما تتسع وان الخلاف يعقد بلوغ نقطة التقاء مشيرا الى ان هناك سلسلة اجتماعات ستجريها الاغلبية للوصول الى تفاهم مشترك واغلاق بعض القضايا مؤقتا والتركيز على القضايا الشعبية وهموم المواطن بعيدا عن الشق السياسي بعد ان تم استبعاد تعديل المادة الثانية من الدستور بشكل نهائي والاستعاضة عنها بأسلمة بعض القوانين.
وفي هذا السياق تقدم اليوم كتلة العمل الشعبي طلبا لتشكيل ثلاث لجان برلمانية للتحقيق في قضايا الايداعات المليونية والتحويلات وتهريب الديزل خارج البلاد.
وقالت مصادر ان هذه المقترحات حظيت بدعم واجماع نواب الاغلبية في الوقت الذي تستعد فيه لجنة التنسيق لاعداد قائمة بمشاريع وقوانين مطلوب انجازها وضمها الى قائمة الاولويات المتفق عليها.
في غضون ذلك يعقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً استثنائياً في المطار برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء قبيل مغادرة سموه لأداء فريضة العمرة.
وسيبحث المجلس نتائج جولة سمو الشيخ جابر المبارك على الوزارات والمؤسسات الحكومية وما دار فيها ومتابعة تنفيذ الاجراءات المستقبلية.
وقالت مصادر لـ«الوطن» إن الوزراء سيقدمون ما لديهم من اجراءات تنفيذية لاستكمال خطة التنمية وسيعرضون في الوقت نفسه ما أنجز منها وما هو قيد التنفيذ، مضيفة أن وزير الأشغال د.فاضل صفر سيقدم في الاجتماع تقريرا مفصلاً عن المشاريع التي أنجزتها الوزارة، وكذلك الاجراءات المتخذة لاستكمال تنفيذ المشاريع المنوطة بوزارة الأشغال.
وأكدت المصادر أن سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء سيستكمل جولاته على الجهات الحكومية الأخرى التي لم يزرها بعد عودته.
ومن جهة اخرى اعلن النائب محمد هايف عن تشكيل كتلة اسلامية جديدة تحت مسمى كتلة العدالة وتهدف الى المطالبة بتحكيم الشريعة الاسلامية من خلال تعديلات دستورية وقانونية بالاضافة الى المحافظة على هوية المجتمع وثوابته الاسلامية والعمل على ترسيخ مبدأ العدالة وتحقيق التنمية من خلال سن القوانين والتشريعات والعمل على المزيد من اسلمة القوانين ومحاربة الفساد والعناية بالوحدة الوطنية والتنسيق والتعاون مع الكتل في المجلس وتضم كتلة العدالة النواب محمد هايف وبدر الداهوم ومحمد الهطلاني واسامة المناور.
وقال النائب بدر الداهوم ان كتلة العدالة تهدف الى تحقيق العدالة في المجالات كافة ونحن مع تطبيق القوانين وضد الانتقائية والكتلة ستعمل على تنسيق مواقفها مع بقية الكتل.
وفي مقابل ذلك يلتقي نواب مستقلون غدا لبلورة فكرة الاعلان عن كتلة برلمانية تضم عددا من النواب المستقلين والشيعة ولكن لاتزال هذه الفكرة مطروحة للنقاش وقد يتم الاعلان عنها خلال الاسابيع المقبلة ومن المتوقع ان يترأسها النائب علي الراشد.
وقد اعلن امس النائب خالد السلطان في محاولة منه لتوضيح اسباب معارضة الاغلبية النيابية للاستجواب الذي كان من المزمع ان يقدمه النائب الدكتور عبيد الوسمي لرئيس الوزراء، ان الاستجواب الذي طرحه احد النواب في غير محله وتوقيته، وتابع السلطان قائلا: نحن نملك الاغلبية في المجلس وبإمكاننا تمرير اي مشروع قانون بما فيها اجراءات الحبس التحفظي ومدته، وهنالك جهود من بعض الاخوة لحل هذا الإشكال.
وقال السلطان من حسابه على تويتر: ان دخول هذا الاستجواب بهذه الطريقة قد يفسد هذه الجهود ويقود الى تعطيل دور الأغلبية في تحقيق الانجاز المرتقب من الشعب الكويتي.
واضاف: وصلت المعارضة السابقة بأغلبية في المجلس وانفتح المجال لاجراء الاصلاحات المطلوبة وملاحقة الفساد السابق وتحقيق الانجاز المرتقب.
وزاد السلطان: انا استنكر التعسف في الحبس التحفظي ولكني أعارض هذا الاستجواب واحذر من دخول بعض الأطراف لشق تلاحم الكتلة وافشال برنامجها لتحقيق انجازات وملاحقة الفساد وفتح الطريق امام عودة أقطاب العهد السابق وما عليك الا معرفة من ايد الاستجواب لمعرفة المستفيد والله المستعان.
وفي موضوع آخر وصف النائب علي العمير التصريحات ضد تحقيق الكونفدرالية الخليجية بأنها «مصادمة لسياسة الكويت الخارجية وقيادات الخليجة ورغبة شعوبها».
وأكد العمير في ندوة «سورية تستصرخ الضمير» التي انعقدت ليل أمس أن قوة الأمة بوحدتها وتلاحمها.
يأتي ذلك في وقت اعلن فيه رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي رفضه حضور اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة قوانين مكافحة الفساد (المقترح الحكومي المقدم من الحكومة السابقة ومقترحات نيابية جديدة) مشيرا الى ضرورة سحب النواب لهذه المقترحات وتقديم اقتراح قانون هيئة النزاهة وقال: ان ما يحدث وللاسف اصرار وترصد لتمكين الفساد بإرادة برلمانية واضاف: لقد انجزت الحكومة المستقيلة التي ترأسها الشيخ جابر المبارك مشروع قانون هيئة النزاهة وقد اصدرت الجمعيات والاتحادات بيانات سابقا لمناشدة الحكومة باصداره بمرسوم ضرورة «لأننا لم نعد نطمئن كثيرا لمجلس الامة» مؤكدا ان ادراج اللجنة التشريعية مشروع قانون الحكومة قبل السابقة واقتراح نيابي سيئ يفيد بأن المجلس يسير بالنهج السابق في المماطلة والتسويف لذلك قررنا عدم المشاركة.
ومن جانب آخر استغرب هايف القرارات المتسرعة لبعض الوزراء الجدد مشيرا الى قرار وزير الاوقاف بشأن موظفي هيئة القرآن والسنة اذ ان الوزير اعادهم الى وظائفهم السابقة على الرغم من ان قانون الهيئة اكد انها هيئة متخصصة لايعمل بها الا من لديه تخصص مضيفا لانريد قرارات مزاجية حتى لاتكون محل تأزيم.
واشار هايف الى انه تحدث مع وزير الداخلية بشأن الاسرة السورية التي صدرت اوامر بتسفيرها من بعض القيادات «الفاسدة» في الداخلية مشددا على ضرورة محاسبة هذه القيادات واستدعائها الى لجنة الداخلية والدفاع وحقوق الانسان البرلمانيتين.
واشاد هايف بدور اللواء احمد الخليفة الذي شكل لجنة تحقيق وادانت الضباط الذين مارسوا الدور المشبوه.
ومن جهة اخرى اعتبر بدر الداهوم سياسة وزارة التربية في تأخير الترقيات للوظائف الاشرافية خطأ فادحا لابد من تداركه مشيرا الى ان التأخير في الترقيات يؤثر في المعلمين ويحبطهم مطالبا وزير التربية بحل مشكلة الوظائف الإشرافية وأن يكون التعامل معهم على قدر الجهد والدور الذي يبذلونه.
ومن جهة اخرى انذر النائب محمد الهطلاني الحكومة من عدم استغلال المرحلة القائمة لحل كافة القضايا والملفات العالقة منذ سنوات مشيرا الى ان الحكومة مطالبة بضرورة التقدم ببرنامج عمل واضح وصريح لمعالجة كافة الملفات الفاسدة السابقة.
وشدد الهطلاني على ضرورة ترجمة خطاب سمو الأمير لواقع ملموس وإلا فإننا سنمارس دورنا وبكل امانة.
وقال الهطلاني لـ «الوطن» إن هذه الهدنة التي منحناها للحكومة هي في الحقيقة بمثابة الإعذار القانوني الذي يسبق تحريك الدعوى القانونية وان لم تستغل الحكومة هذه المهلة وتقدم برنامج عملها المتكامل فان المواجهة قادمة لامحالة وعلى الحكومة تلبية وتحقيق طموحات الشعب الكويتي.
وفي شأن آخر انتقد النائب السابق مبارك الدويلة تصريح النائب د.فيصل المسلم المتعلق بحضور النائب سعد الخنفور لاجتماع مجموعة الـ 35 في ديوان النائب محمد الدلال مشيرا إلى أن التصريح كان بعيداً عن اللباقة والكياسة التي توجبها الزمالة وكان الأولى احترام وجود الخنفور ومحاولة توثيق علاقة إيجابية مع زميل جاء برجله إليهم باحثاً عن علاقات جديدة وبناء جسور مع كل الاطراف بدلا من نبش الماضي وتكريس الخلافات القديمة. فيما اكد النائب نايف المرداس لـ «الوطن» أن إسقاط فوائد القروض آت لا محالة فهناك أغلبية برلمانية لتمريره ومنع الفوائد الربوية مؤكدا أن هذا الموضوع مطروح ضمن اولوياتنا وندعمه بقوة.
وقال المرداس إننا سندفع في محاسبة المتسببين في هذه القضية كما أن هناك اتفاقاً على تقديم أكثر من قانون ومشروع لإسقاط فوائد القروض كافة.
ومن جهة أخرى تقدمت كتلة العمل الشعبي باقتراح قانون بإنشاء وتأسيس صندوق (محفظة) برأس مال وقدره 50 مليون دينار يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة وقضى الاقتراح بأن تكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة وتحت إشراف وزارة المالية ويمنح الصندوق القروض الحسنة بدون فوائد للطلبة وتسري أحكام القانون على الطلبة غير المقبولين للدراسة في جامعة الكويت والطلبة الذين لا تنطبق عليهم شروط الابتعاث.
ومن جانبه تقدم النائب فيصل الدويسان باقتراح قانون في شأن تجريم التحريض على الكراهية.
ويهدف القانون لمنع بعض التوجهات التي تنامت أخيرا عبر وسائل الإعلام التقليدية ووسائل النشر الإلكتروني والتي تحرض على الكراهية.
ومن جهة اخرى يستضيف مجلس الأمة فعاليات الاجتماع البرلماني العربي والذي سيعقد خلال الفترة من 5 الى 6 مارس المقبل تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وذلك بفندق الشيراتون وستعقد جلسات صباحية ومسائية لاجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بمشاركة 18 شخصية تمثل البرلمانات العربية والمنظمات الإقليمة ومن بينهم الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي.




=============



أعضاؤها هايف والداهوم والهطلاني والمناور

محمد هايف: كتلة إسلامية جديدة باسم «العدالة» هدفها المطالبة بتحكيم الشريعة الإسلامية


.. ويوجه حزمة أسئلة لوزير الكهرباء عن محطة الشعيبة الجنوبية

كتب أحمد الشمري:
اعلن النائب محمد هايف المطيري عن تشكيل كتلة اسلامية جديدة اطلق عليها اسم «العدالة» تهدف الى المطالبة بتحكيم الشريعة من خلال تعديلات دستورية وقانونية بالاضافة الى المحافظة على هوية المجتمع وثوابته الاسلامية والعمل على ترسيخ مبدأ العدالة وتحقيق التنمية وترسيخ مفهوم العدالة من خلال سن القوانين والتشريعات والعمل على تقديم المراد من اسلمة القوانين ومحاربة الفساد والعناية بخصوصية المجتمع الكويتي والمحافظة على الوحدة الوطنية والتنسيق والتعاون مع الكتل والثوابت والنواب في مجلس الامة.
وقال هايف في تصريح للصحافيين: «اجتمعنا امس في مكتبي واتفقنا على تشكيل الكتلة التي ستكون اضافة للكتل الاخرى».
وفي شأن آخر استغرب هايف «القرارات المتسرعة لبعض الوزراء الجدد» مشيرا الى «قرار وزير الاوقاف بشأن بعض موظفي هيئة القرآن والسنة اذ اعادهم الى وظائفهم السابقة رغم ان قانون الهيئة الذي صدر من مجلس الامة اكد انها هيئة متخصصة ولا يعمل بها الا من لديه تخصص، ولا نريد قرارات مزاجية حتى لا تكون محل تأزيم».
وبين هايف «انه هاتف النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود وبشأن الاسرة السورية التي صدرت اوامر بتسفيرها من بعض القيادات الفاسدة في الداخلية، اذ دوهمت العائلة بساعة متأخرة بحجة القاء القبض على احدى الفتيات المتهمة بقضية مدنية، وتحدثت مع الوزير بهذا الامر»، مشددا على ضرورة محاسبة القيادات الفاسدة واستدعائها في لجنتي الداخلية والدفاع وحقوق الانسان البرلمانيتين.
وذكر هايف «ان الوزير اخبره ان تقريرا رفع له بالحادثة، وهنا اشيد بدور اللواء احمد الخليفة الذي شكل لجنة تحقيق وادان الضباط الذين مارسوا الدور المشبوه».
من جهته قال بدر الداهوم: «ان كتلة العدالة تهدف الى تحقيق العدالة في المجالات كافة، ونحن مع تطبيق القوانين وضد الانتقائية، وانشئت الكتلة للتنسيق مع الكتل الاسلامية الاخرى».
وبعد الاتفاق على انشاء الكتلة الاسلامية داخل مجلس الامة تحت مسمى (كتلة العدالة) بعضوية كل من محمد هايف المطيري، وبدر الداهوم، ود.محمد الهطلاني، واسامة المناور جاء في اهدافها مايلي:
< المطالبة بتحكيم الشريعة الاسلامية من خلال التعديلات الدستورية والقانونية
< الحفاظ على هوية المجتمع وثوابته الاسلامية.
< العمل على ترسيخ مبدأ العدالة والمساواة في جميع الجوانب.
< العمل على تحقيق التنمية في البلاد.
< ترسيخ مفهوم ومبدأ العدالة من خلال سن القوانين والتشريعات.
< العمل على تقديم المزيد من اسلمة القوانين.
< محاربة الفساد بشتى انواعه وتفعيل القوانين الموجودة التي تمنع الفساد وحماية المال العام.
< اهمية العناية بخصوصية الشعب الكويتي بالمحافظة على الوحدة الوطنية والابتعاد عن كل ما يثير الفتن في البلاد.
< التنسيق والتعاون مع جميع الكتل والنواب في مجلس الامة بما يحقق المصالح العليا للبلاد وللشعب الكويتي.


=========



.. ويوجه حزمة أسئلة لوزير الكهرباء عن محطة الشعيبة الجنوبية


< ذكرت بعض الصحف ان الموقوفين عن العمل بمحطة الشعيبة الجنوبية بسبب بعض المخالفات المالية والادارية، تم مباشرتهم للعمل على الرغام من عدم انتهاء النيابة العامة من التحقيق معهم، وذلك على الرغم من قيام اللجنة المشكلة لجرد المواد وقطع الغيار، والتي تم تشكيلها بناء على طلب النيابة العامة (نيابة حصر الاموال)، والتي تأكد لها من بين هذه المخالفات المالية والادارية قيام الموقوفين باستغلال سلطتهم ونفوذهم لدى طرح مناقصات لشراء المواد وقطع الغيار لمحطة الشعيبة الجنوبية وذلك عن طريق التوصية لشركات يمتلكها اقارب لهم من الدرجة الاولى، اضافة الى علمهم بأسعار قطع الغيار التي تقوم بتقديمها الشركات الاخرى المشاركة بالعطاء، بالاضافة الى كونهم اعضاء باللجنة التي تقوم بوضع المواصفات لهذه المواد وقطع الغيار وكذلك اختيار الشركات التي ترسو عليها المناقصة، وحيث ان ذلك يعتبر تعديا على المال العام وذلك ولكون محطة الشعيبة الجنوبية تعتبر احد قطاعات الدولة المهمة.
لذا يرجى تزويدي عما يلي:
-1 الاسباب التي ادت الى السماح للموقوفين عن العمل بالدخول الى محطة الشعيبة الجنوبية على الرغام من استمرار اللجنة المشكلة بناء على طلب النيابة العامة (نيابة حصر الاموال) في عملها بجرد المواد وقطع الغيار، وهل صدر قرار بإنهاء الوقف واعادتهم للعمل؟
-2 الاجراءات التي تم اتخاذها بعد قيام الموقوفين عن العمل بالدخول الى محطة الشعيبة الجنوبية على الرغم من عدم صدور قرار بإلغاء الوقف واعادتهم لمباشرة العمل، وهل تمت مساءلتهم اداريا وتأديبيا تجاه ذلك، وكذلك هل تم مساءلة قسم الامن سواء التابع للوزارة أو مخاطبة وزارة الداخلية (امن المنشآت) حول السماح لهم بدخول المحطة بدون صدور قرار بإعادتهم للعمل، مع تزويدي بنسخة من الاجراء المتخذ؟
-3 نما الى علمي ان من بين الموقوفين عن العمل مدير محطة الشعيبة الجنوبية ومراقب صيانة الاجهزة، ونائب مراقب صيانة الاجهزة، وانه قد صدر قرار بتكليف مراقب التخطيط للقيام بمهام مدير ادارة محطة الشعيبة الجنوبية، فيما لم يتم صدور أي قرار لشغل منصب مراقب صيانة الاجهزة حتى الآن على الرغم من دخول محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه التابعة لوزارة الكهرباء والماء فترة الصيانة السنوية وبناء عليه يرجى تزويدي بصورة من القرار بتكليف مراقب التخطيط لمنصب مدير ادارة محطة الشعيبة وسيرته الذاتية والاسباب التي ادت الى عدم صدور قرار لمسمى مراقب صيانة الاجهزة بالتكليف؟
-4 ما الاجراءات التي قامت بها الوزارة لعدم تكرار السماح بدخول شركات لديهم اقارب من الدرجة الاولى يعملون في الوزارة في المناقصات الخاصة بالوزارة مستقبلا؟
-1 هل تم الانتهاء من اعمال تركيب وتشغيل خطوط نقل الطاقة الكهربائية (عدد 2 خطوط كيبلات ارضية) لمحطة الشعيبة الشمالية؟ ومتى تم ذلك؟
-2 ما الاسباب التي حالت دون اتمام اعمال تركيب وتشغيل خطوط نقل الطاقة الكهربائية في موعدها المحدد؟
-3 هل تم الانتهاء من اعمال اختبارات الطواعية (RTR) لمقطرات محطة الشعيبة الشمالية في موعدها المحدد؟
-4 ما الاسباب التي حالت دون اتمام اعمال اختبارات الطواعية للمقطرات في موعدها المحدد؟
-5 كيف يتم التعامل مع المياه المقطرة المنتجة من مقطرات الشعيبة الشمالية خلال اعمال اختبارات الطواعية؟ ما كمية المياه المقطرة المنتجة؟
-6 ما الوضع الحالي لمشروع انشاء وانجاز وصيانة خطوط المياه المقطرة الرئيسية من محطة الشعيبة الشمالية لتقطير المياه الى مجمع توزيع مياه ميناء عبدالله الجديد؟
< نمى الى علمي ان هناك بوزارة الكهرباء والماء بالقرار الاداري رقم (2007/651) بشأن المخالفات الادارية والمالية المنسوبة لمدير محطة الشعيبة الجنوبية وعملا بنصوص المواد (35، 36، 37) من قانون الجزاء الكويتي لسنة 1960 والى نص المادة (59) من قانون الخدمة المدنية، وبعد ان ثبت لاعضاء اللجنة ثبوت المخالفات الادارية والمالية المنسوبة لمدير المحطة، بالاضافة الى وجود التعدي على المال العام، وايضا ما اتضح للجنة التحقيق من مخالفات ادارية ومالية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمخالفات المنسوبة لمدير المحطة، فضلا عن وجود شبهة التعدي على المال العام، وقد انتهت اللجة بالتوصية بإحالة كل مما يأتي للنيابة العامة:
-1 مدير محطة الشعيبة.
-2 مراقب اجهزة.
-3 نائب رئيس قسم الاجهزة بمحطة الشعيبة.
-4 سكرتير المحطة.
-5 مهندس اجهزة.
وقد نمى الى علمي ان وزارة الكهرباء والماء ممثلة بوكيل الوزارة قد تقدمت بتاريخ 2008/2/12 ببلاغ الى المستشار النائب العام اورد فيه ثبوت مخالفات ادارية ومالية، بالاضافة الى التعدي على المال العام مرتبطة بمخالفات منسوبة لمدير ادارة.
لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
-1 هل مثل المتظلم أو من ينوب عنه جلسات النظر في التظلم في القضية المرفوعة من وكيل وزارة الكهرباء والماء، اذا كانت الاجابة بالنفي، يرجى توضيح الاسباب؟
-2 هل تقدم المتظلم أو من ينوب عنه أي جديد ينال من صحة القرار المتظلم منه؟ فإذا كانت الاجابة بالنفي، يرجى توضيح الاسباب؟
-3 ما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في حق من ثبت في حقه المخالفات الادارية والمالية؟ يرجى تزويدي بجميع الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الصدد؟

المزيد من الصورdot4line

  • 35 أولوية.. وتعديل المادة الثانية.. «طاف»

  • محمد هايفمحمد هايف

أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
94.0067 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top