مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

قال إن كشوفات المقترضين لدى «المركزي».. و«الشعبي» تقدَّم بمنحة ألف دينار لغير المقترضين

دشتي: إسقاط فوائد القروض.. خلال أيام

2012/02/21   10:52 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
دشتي: إسقاط فوائد القروض.. خلال أيام



تكليف السلطان بحث الرأي القانوني لسحب الشكوى ضد مقتحمي البرلمان

الجويهل للسعدون: إذا سحبت بلاغ اقتحام المجلس فسأعيدك لصناديق الاقتراع

عاشور: إذا أفرج عن المليفي فليتحمل رئيس الوزراء المسؤولية

الطبطبائي لعاشور: إذا قدمت استجوابا.. «بله واشرب مايه»

«القرآن الكريم».. مادة إضافية منفصلة عن التربية الإسلامية



كتب أسامة القطري وأحمد الشمري:

بين اعلان النائب د.عبدالحميد دشتي قيام البنك المركزي بطلب كشوفات كافة المقترضين متوقعا اسقاط فوائد هذه القروض، وبين اعلان النائب د.وليد الطبطبائي لـ«الوطن» عن تكليف مكتب مجلس الأمة لنائب رئيس المجلس خالد السلطان باعداد تقرير لسحب الشكوى التي تقدم بها المجلس السابق ضد مقتحمي مجلس الامة من النواب والمواطنين، بدت تلوح في الافق بوادر لتصعيد، وأزمة جديدة على خلفية تهديدات اطلقها النائب صالح عاشور للحكومة اذا تم الافراج عن الكاتب الصحافي محمد المليفي.
وقال النائب صالح عاشور: لتعلم الحكومة انه لا مساومات في القضايا العقائدية وانه اذا ماتم الافراج عن المدعو محمد المليفي بسبب ضغوط سياسية من قبل بعض الاطراف الطائفية فعلى رئيس الوزراء تحمل المسؤولية السياسية تجاه هذا الامر. ورد النائب د.وليد الطبطبائي عبر «الوطن» على عاشور قائلا: ان قضية المليفي تنظر الآن في القضاء والرجل يعيل ايتاما وحجزه غير مبرر ونقول لصالح عاشور تهديدك لاقيمة له واذا قدمت استجوابا «بله واشرب مايه».
من جانب آخر اعلن د.الطبطبائي عضو مكتب مجلس الامة لـ«الوطن» ان مكتب المجلس بحث قضية شكوى اقتحام مجلس الامة التي اتخذها مكتب المجلس السابق وكلف على ذلك في اجتماعه الاخير نائب رئيس المجلس خالد السلطان باعداد تقرير بشأن الرأي القانوني حول سحب الشكوى المقدمة من المجلس والآثار المترتبة عليها موضحا ان مكتب المجلس سينظر في التقرير في اجتماعه القادم مطلع مارس المقبل.
وعلمت «الوطن» من مصادرمطلعة ان عدداً من النواب المستقلين (الاقلية) بحثوا الخطوة «المتسرعة وغير المدروسة» من قبل مكتب مجلس الامة بشأن سحب شكوى اقتحام المجلس وقرروا الوقوف ضد هذا التوجه لاسيما وان الامر يتعلق بمجلس الامة وهناك توجيهات بضرورة محاسبة ومعاقبة المتسببين بالاقتحام وتطبيق القانون عليهم.
وقالت مصادر ان هناك اجتماعا من المقرر عقده خلال ايام لعدد من النواب المستقلين من الاقلية لهذا الامر مرة اخرى لتناول الاجراءات اللازمة لوقف هذا الامر خصوصا مع رفض العديد من النواب لحادثة الاقتحام وما ترتب عليها من الاضرار بسمعة الديموقراطية ومجلس الامة.
وبينت المصادر ان عددا من النواب سيتوجهون بعدد من الاسئلة لرئيس مجلس الامة عن ملابسات وتفاصيل هذا التوجه واسبابه ومبرراته.
وفي موضوع آخر كشف مصدر مطلع ان هناك توجها لدى نواب الاغلبية باعادة فتح ملف الجمعيات السياسية بعد ان تم اغلاقه قبل ايام خلال اجتماعاتها مشيرة الى ان الاجتماع المقرر عقده اليوم للكتلة سيتم خلاله بحث كافة الأولويات مع تحفظ البعض من النواب على اعتبار القانون المتعلق بالجمعيات السياسية ضمن الاولويات.
من جانبه هدد النائب محمد الجويهل رئيس مجلس الامة من مغبة سحب البلاغ بشأن مقتحمي المجلس وقال احذر رئيس مجلس الامة من سحب البلاغ بشأن من اقتحم مجلس الامة واقسم بالله بأنك ان فعلت ذلك لأعيدك لصناديق الاقتراع.
وفيما أعلنت كتلة العمل الشعبي عن مشروع بقانون لإسقاط فوائد القروض ومنح كل مواطن ليس عليه قروض منحة ألف دينار، زف النائب عبدالحميد دشتي البشرى للمواطنين امس بقرب انفراج ازمة المقترضين، وقال في تصريح للصحافيين ان كشوفات المقترضين تنتقل الآن من البنوك الى البنك المركزي متوقعاً بأن تصدر مكرمة خلال الايام المقبلة باسقاط فوائد القروض وان يستمر النظر في أصل الدين.
ومن جانب آخر نفى دشتي ان يكون صدر منه اي تأييد لاستجواب النائب عبيد الوسمي مبينا ان هذا الامر عار من الصحة واكد دشتي انه مع تفعيل الادوات الدستورية مستدركا فلنستكمل اولا تشكيل بقية اللجان ومناقشة النواحي الاجرائية في جلسة الافتتاح ثم بعد ذلك يكون لكل حادث حديث.
من جانب آخر عقدت امس اللجنة التشريعية اجتماعا لها ناقشت فيه عدداً من المقترحات النيابية المتعلقة بهيئة مكافحة الفساد والذمة المالية وقال مقرر اللجنة محمد الدلال ان اللجنة وجهت الدعوة للحكومة وجمعية الشفافية لمناقشة هذه الاقتراحات بعد عطلة الاعياد الوطنية في الوقت الذي اعلن فيه ان اللجنة اقرت امس قانون المدن الطبية وقانون انشاء صندوق لدعم المبتعثين الدارسين على نفقتهم الخاصة
وفي رده على سؤال عن صدور تقارير سابقة من اللجنة بخصوص قوانين مكافحة الفساد قال ان هناك تحفظاً من قبل عدد من اعضاء اللجنة على هذه التقارير كما ان الحكومة الجديدة اعلنت انها ستقدم مشروعا بقانون جديد لمكافحة الفساد فضلا ان هناك اقتراحات بقوانين نيابية جديدة تقدم بها بعض الاعضاء ونظرا لاهمية الموضوع وحساسيته فلابد من اعادة نظر وبحث القانون مؤكدا ان اللجنة ستبدأ بمناقشة وحسم هذه المقترحات بدءا من الاسبوع المقبل.
ومن جهة اخرى رفضت اللجنة التعليمية قرار البلوك الطلابي الذي يحدد عدد الطلبة في كل كلية في الخارج بعدد خمسين طالبا واقرت فصل مادة القرآن الكريم عن مادة التربية الاسلامية لاعطاء مادة القرآن الكثير من الاهتمام.
وقال مقرر اللجنة النائب بدر الداهوم ان اللجنة ناقشت مع اعضاء جمعية المعلمين موضوع رسوم الجامعات الخاصة واللوائح المنظمة لحقوق الطلبة ومشكلة انتظار المعلمين للحصول على الوظائف الاشرافية والتي قد تصل الى اكثر من سبع سنوات والتمييز الذي يحصل بين حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم في المناصب الادارية.
ولفت الى ان اللجنة تطرقت الى موضوع جامعة جابر للعلوم التطبيقية وكذلك تعيين حملة الدكتوراه والماجستير واصحاب الكفاءات وتعيينهم في الجامعة و«التطبيقي» مشيرا الى ان اعضاء جمعية المعلمين اقترحوا تفعيل المجلس الاعلى للتعليم كما قدمت جمعية المعلمين عددا من الاقتراحات وطالبت بضرورة اعطائها الاولوية لدى اللجنة منها قانون حماية المعلم واعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة.
وعلى صعيد اللجنة المالية اعلن رئيسها ان اللجنة وجهت دعوة لكل النواب لاجتماع قريب لبحث والاطلاع على آلية خطة التنمية بحضور وزير الاشغال والتنمية د. فاضل صفر.
من جانبه قال النائب عدنان المطوع في تصريح صحافي ان اللجنة ناقشت الخطة التنموية وتركز الحديث عن الخطة السابقة التي لم تنفذ واكد ان الحكومة تتحمل مسؤولية اقرار الميزانية قبل الخطة كما أنها لم تقدم ما تم تنفيذه من الخطة السنوية السابقة أما الخطة الجديدة فنرى انها تتعارض مع الميزانية، ولفت الى ان اللجنة ستوجه الدعوة لجميع الاعضاء لحضور اجتماع اللجنة لمناقشة الخطة تمهيدا لاقرارها.
وشدد على ان عدم تنفيذ الخطة يضع الحكومة على المحك وتحت المساءلة التي سوف تقدم وتكون جزءا من الخطة.
وفي موضوع التعاون النيابي الحكومي اكد النائب شايع الشايع ان المجلس والحكومة في قارب واحد وان العلاقة بين السلطتين يسودها التفاؤل داعيا الى العمل الجاد الذي يحقق ما يصبو اليه الناخب الكويتي.
وقال الشايع في تصريح للصحافيين ان كتلة الـ35 نائبا تمد يد التعاون للحكومة مؤكدا ان الكتلة ستمنح الحكومة من اربعة الى ستة اشهر حتى تقيم آلية عملها وحرصها على التعاون مع البرلمان.
وقال الشايع اننا سنتابع عمل الوزراء ومن يجيد سنكون له الذراع الايمن ومن يقصر فلن نتردد في المحاسبة، مشيرا الى ان اللجنة التنسيقية المنبثقة عن الكتلة ستعلن اليوم عن اولوياتها.
ومن جانبه وجه النائب مبارك الوعلان اسئلة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل احمد الرجيب بشأن مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وكيفية حصوله على هذا المنصب وعن القرارات التي اتخذها مدير الهيئة منذ تعيينه وحتى هذا التاريخ ومن جهته وجه النائب شايع الشايع سؤالا الى وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التنمية حول المبالغ المرصودة لتطبيق الخطة التنموية وآلية التمويل والمبالغ التي صرفت حتى الآن لتطبيق الخطة وبيان تفصيلي عن المشاريع التي ابرمت عقودها والمنفذة منها حتى تاريخه.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
81.9993 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top