مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

طالبوا بمنح 1000 دينار لكل مواطن لم يستفد من هذا القانون

نواب كتلة العمل الشعبي يقترحون إعادة جدولة القروض وإسقاط الفوائد عنها

2012/02/21   09:40 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
نواب كتلة العمل الشعبي يقترحون إعادة جدولة القروض وإسقاط الفوائد عنها



تقدم النواب محمد الخليفة، ومسلم البراك، وخالد الطاحوس، وعلي الدقباسي باقتراح بقانون في شأن قيام البنوك والشركات الاستثمارية بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة لديها بعد اسقاط كافة الفوائد عنها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا، جاء فيه ما يلي:
< (مادة أولى): تقوم البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة المستحقة على المواطنين الكويتيين لدى هذه البنوك والشركات، وذلك وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذا القانون وبما لا يزيد على سبعين ألف دينار (70000 دينار) لكل مقترض، بعد اسقاط كافة الفوائد والعوائد عنها وبعد استبعاد المخصصات المتوافرة مقابل رصيد كل قرض لدى الجهات الدائنة.
< (مادة ثانية): تتحمل الدولة كافة الفوائد والعوائد المرتبطة على مديوينات المواطنين المشار إليها في المادة السابقة وتقوم البنوك وشركات الاستثمار بإعادة جدولة رصيد مديونية كل مواطن بعد إسقاط كافة هذه الفوائد والعوائد واستبعاد المخصصات المتوافرة مقابل رصيد القرض لدى الجهات الدائنة ويسقط رصيد القرض على المواطن المدين على أقساط شهرية متساوية وبقسط لا يجاوز %30 من الدخل الشهري لكل مدين مستبعدة منه ما عليه من التزامات شهرية لكافة الجهات الدائنة، بالاضافة إلى ما قد يكون في ذمة العميل من التزامات مالية شهرية تتعلق بنفقة أو أحكام واجبة النفاذ وأي أقساط تجاه بنك التسليف والادخار والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو أي أقساط مستحقة لأي من الجهات الحكومية أو مقابل سلع اشتراها أو لقاء خدمات حصل عليها العميل من الشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، والتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع أو بتقديم خدمات بأثمان مقسطة أو أي بيع أجله.
وتقوم الجهات الدائنة بعد تنفيذ ما ورد في هذه المادة والمادة السابقة بالتنازل عن أي دعوة قضائية متداولة تكون قد أقامتها تجاه العملاء المتعثرين.
< (مادة ثالثة): لا يجوز بعد العمل بهذا القانون لأي جهة من الجهات المخاطبة بأحكام المادة الاولى من القانون رقم (2) لسنة 2011م المشار اليه ان تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة او كليهما التي تقدمها للعميل بما في ذلك ما هو مقدم اليه من هذه القروض من جهات اخرى بما يزيد عن الحد الاقصى الذي يحدده بنك الكويت المركزي، ولا ان يجاوز القسط الشهري المستحق على العميل من القروض الممنوحة له من جميع الجهات المشار اليها ثلاثين في المائة (%30) من دخله الشهري مستبعدة منه ما عليه من التزامات شهرية لكافة الجهات الدائنة، بالاضافة الى ما قد يكون على العميل من التزامات مالية شهرية تتعلق بنفقة او بأحكام قضائية واجبة النفاذ، واي اقساط اتجاه بنك التسليف والادخار والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية او اي اقساط مستحقة لاي من الجهات الحكومية او مقابل سلع اشتراها او لقاء خدمات حصل عليها العميل من الشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، والتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع او تقديم خدمات مقسطة او اي بيوع آجلة، ولا ان تزيد فترة السداد على تلك التي يحددها بنك الكويت المركزي.
وتفرض على الجهات التي تقدم اي قروض بالمخالفة لأي من الشروط الواردة في الفقرة السابقة غرامة تعاد لضعف القرض الممنوح للعميل من قبلها، ويرد اليها من هذه الغرامة ما يعاد لرصيد القرض الممنوح منها للعميل بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة بحيث يعتبر ذلك تسديدا لهذا الرصيد.
وفي جميع الاحوال لا يجوز اتخاذ اي اجراءات قضائية جزائية بما في ذلك المنع من السفر بحق اي عميل يمنح بعد العمل بهذا القانون اي قرض استهلاكي او قرض مقسط او كليهما ويتعثر في الوفاء بالتزاماته.
ويسري حكم الفقرة السابقة على كفيل العميل وكفيل كفيله -ان وجدا-.
< (مادة رابعة): تصرف الدولة منحة مقدارها الف دينار (1000 دينار) لكل كويتي مسجل اسمه في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تاريخ العمل بهذا القانون، ولم يستفد من احكام المادة الاولى من هذا القانون.
وتصرف الدولة لكل كويتي استفاد من احكام المادة الاولى من هذا القانون مبلغا يقل عن الف دينار (1000 دينار) منحة تساوي الفرق بين ما استفاده من هذا القانون وما يكمل مبلغ الألف دينار (1000 دينار).
< (مادة خامسة): تؤخذ الاموال اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
< (مادة سادسة): يلغى القانون رقم (28) لسنة 2008 المشار اليه اعتبارا من التاريخ المحدد للعمل به كما يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
< (مادة سابعة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
82.0025 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top