محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

طالب السلطة التنفيذية بإنصافهم

وليد بورباع.. لـ«الحكومة»: لا تحاربي «الفتوى والتشريع»

2012/02/18   08:52 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
وليد بورباع
  وليد بورباع



خارطة طريق قانونية إذا لم تُنفذ مطالبنا

إجراءات قضائية بالداخل والخارج لرفع الظلم عنا

هنأ مستشار الدولة بـ «الفتوى والتشريع» وليد بورباع حصول حكومة التكنوقراط الجديدة على ثقة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله لتقود البلاد الى مرحلة الاعمار والتنمية وسيادة حكم القانون دون غيره.
وقال بورباع ان ما حصل في «ملف الفتوى» من جور وضيم خلال الحكومة السابقة كان بسبب تسييس الملف والتكسب منه سياسيا أو في تكريس سياسة الازدراء والتحقير من مستشاري الدولة والحط من كرامة مهنتهم.
وطالب بورباع حكومة «المبارك» بأن «ترد مظالم» الفتوى فعليها استحقاقات دستورية ولتبر بقسمها «وتنأى بنفسها» عن الظلم، وعليها تفعيل المادة 123 من الدستور بالهيمنة على مصالح الدولة ورسم السياسة العامة وتفعيل المادة 50 من الدستور التي تنص على مبدأ الفصل بين السلطات.
واضاف بورباع: اقول للحكومة الجديدة كفانا لعبا وانصاف حلول في «ملف الفتوى» وعليكم تطبيق القانون 77/14 وحكم «الدستورية» 2008/5 ولا تحاربونا في جيوبنا.
وتابع بورباع يقول: اننا تعشمنا خيرا بعد مقابلة سمو رئيس الوزراء جابر المبارك في جريدة «الحياة» مطلع فبراير الجاري حيث قال «ما اطمح اليه هو العمل مع فريق متجانس من الوزراء الاكفاء المعروفين بالاستقامة والنزاهة والعدالة رجال دولة واصحاب رؤية يملكون الشجاعة في اتخاذ القرارات والدفاع عنها، مرجعيتهم الدستور والقانون والمصلحة العليا للبلاد»، ونحن ننتظر يا سمو الرئيس مدى انطباق هذا في ملف تظلم «الفتوى» وتطبيق حكم المادة 170 من الدستور والقانون 77/14 وحكم «الدستورية» 2008/5.
واكد بورباع بأنه اذا الحكومة الجديدة «لم» ترد المظالم وتطبق حكم سيادة القانون دون غيره والمعلق منذ 3 سنوات، فإننا سنعلن في مواجهاتها «خارطة طريق» قانونية وهي اتخاذ اجراءات قانوية وقضائية بالداخل والخارج، وكشف بورباع بأنه ذهب الى سفارة الكويت في لندن وكلف احد مكاتب المحامين الضالعين في القضاء الاداري، كما زار احد المكاتب الاجنبية في لندن «لبحث» مدى قانونية تقديم شكوى ضد سياستها بناء على القانون الدولي والمنظمات الدولية بسبب اعاقتها للعدالة ولحق التقاضي بسبب سياستها وقراراتها، وايضا تجهيز ملف الاستحقاق الدستوري لاعضاء المجلس الجديد يقوم على حكم المحكمة الدستورية الاخير بخصوص الاستجواب عن «السياسة العامة للحكومة» تجاه ملف تظلم «الفتوى» لأكثر من 3 سنوات متواترة، والطلب من الحكومة تحديد جلسة خاصة لإقرار واصدار القانون النموذجي لـ «الفتوى» حسب نص المادة 170 والمادة 180 من الدستور وذلك لانتشال «الفتوى» من قصور تشريع عملها لكي يتم ادارتها «بنظام مؤسسي وموضوعي» بدلا من الادارة الفردية وذلك لتحصين آلية عملها وهي تدافع عن الخزانة العامة كنائبة قانونية عن الدولة.
< وختم بورباع تصريحه للحكومة الجديدة بأننا «كرجال قانون» لا نقبل القسمة على اثنين ونريد سيادة حكم القانون ونرفض معاملة «الفتوى» كمواطنين «من الدرجة الثانية» في تطبيق القانون.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
80 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top