مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

المعارضة تجنح للتهدئة وتجتمع الأحد لبحث أولويات الإصلاح التنموي والسياسي

«الشعبي» يبدأ بتجنيس 5 آلاف

2012/02/16   11:07 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
«الشعبي» يبدأ بتجنيس 5 آلاف



التصويت للرئاسة.. الصقر: السلطان أساء للسعدون في الآلية.. والسلطان: الورقي الأصل.. ولاري: ديموقراطي

الدلال: أولوياتنا مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية وقوانين الوحدة الوطنية

المطر: تعاون نيابي – نيابي بدلاً من تعاون حكومي – نيابي




كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري ومبارك البغيلي وجراح المطيري وعباس دشتي وعبدالله الهاجري وأحمد زكريا:

تخلى نواب المعارضة عن نهج التصعيد السابق وقرروا التفرغ للانجاز في المرحلة المقبلة، وقد بدا هذا من خلال تقديم مقترحات بقوانين وعقد اجتماعات للاتفاق على الاولويات منها اجتماع يعقد بعد غد الاحد دعا اليه النائب محمد الدلال في ديوانيته بالروضة لبحث أولويات الاصلاح التنموي والسياسي وتنسيق الجهود ورجحت مصادر نيابية حضور 35 عضوا للاجتماع المذكور.
وسيسبق هذا الاجتماع اجتماع يعقد غدا السبت لكتلة العمل الشعبي للتنسيق وترتيب الاولويات ومن ثم عرضها على اجتماع ديوانية الدلال.
وافاد مصدر مطلع ان كتلة العمل الشعبي قررت الجنوح نحو التهدئة وافساح المجال للمجلس والحكومة للعمل والانجاز خاصة القوانين والمشاريع التي تعتبر اولوية خلال المرحلة المقبلة.
وكشف المصدر ان ابرز اولويات كتلة العمل الشعبي موضوع متابعة الايداعات المليونية والتحقيق في وفاة الميموني واستقلال القضاء.
وعلم ان اجتماع ديوانية الدلال سيتناول مضامين الخطاب الأميري والنطق السامي لرسم ملامح المرحلة المقبلة لاسيما وان الحكومة اعتبرت النطق السامي برنامجا لعملها.
وشدد المصدر على أهمية دعم الدعوة التي وجهها سمو أمير البلاد لاقامة حوار وطني للشباب، لافتة الى ان الاجتماع سيبحث ايضا عدة قضايا مهمة ابرزها الدائرة الانتخابية الواحدة، والوحدة الوطنية والجمعيات السياسية بدلا من الاحزاب السياسية.
واكد مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محمد الدلال ان اللجنة اختارت د.وليد الطبطبائي رئيسا والدلال مقررا، واتفقت على تقسيم الملفات والقوانين والمقترحات الى اولوية قصوى لانجازها خلال دور الانعقاد الحالي واولويات اخرى في دور الانعقاد المقبل.
واشار الدلال ان ابرز القوانين التي تحتل الاولوية قانون مكافحة الفساد، وقوانين كشف الذمة المالية وحماية المبلغ وتضارب المصالح، والقوانين المتعلقة بإصلاح النظام القضائي، وتطوير وتنظيم التعاملات الالكترونية، لافتا الى ان قوانين الوحدة الوطنية تحتل الاولوية.
يأتي هذا فيما اعلن النائب حمد المطر انه آن الاوان لتحقيق طموحات الشعب الكويتي من خلال التعاون النيابي النيابي، عوضا عن التعاون الحكومي النيابي، مشيرا الى ان تناغم عضوية اللجان مع حجم الكتل سيدعم روح التعاون بين جميع النواب دون الدخول في الصراعات بين النواب والتي طرأت على الديموقراطية في السنوات الاخيرة وهو الامر غير المقبول.
واضاف المطر انه من حقنا ان يكون لدينا برلمان منتج وسلطة تنفيذية تسعى للانجاز والتعاون، متمنيا من الحكومة ان تقدم برنامج عملها وتبادر بذلك في الجلسة المقبلة.
ومن جانبه صرح النائب احمد لاري انه سيتقدم في جلسة 28 الجاري بطلب لتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لوضع جدول اولويات دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الرابع عشر، وترتيب انجاز الاولويات دون الاخلال بها وبمواعيدها.
وقد تقدم النواب محمد الخليفة ومسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي باقتراح بقانون بجواز منح الجنسية لعدد 5 آلاف من المستحقين خلال هذا العام 2012 للمساهمة في انهاء معاناة هذه الفئة ولتعويض العدد الذي كان من المفترض منحه الجنسية الكويتية بين نهاية 2007 ونهاية 2012.
واكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع نايف المرداس اهتمام اللجنة بإنجاز القوانين التي تهم المواطنين والتي طال انتظارها منذ الفصول التشريعية الماضية وغربلة الملفات القديمة.
ومن جانبه طالب النائب بدر الداهوم الحكومة بضرورة اقرار زيادة الرواتب بحسب ما وعدت به في اكثر من مناسبة.
وقال الداهوم لـ«الوطن» ان الموظفين ونقاباتهم اوقفوا اضراباتهم بعد ان تلقوا وعودا من الجهات الحكومية بان الدولة ستعمل على زيادة الرواتب لجميع الموظفين، ومازالوا ينتظرون هذا الوعد.
وشدد الداهوم على ان مجلس الامة قادر على ان ينصف هؤلاء الموظفين باقرار الزيادات ان لم تستطع الحكومة اقرارها، وان يصدر المجلس قانونا بذلك يلزم الحكومة بالزيادة ولذلك على الحكومة ان تختار بين ان تزيدها بقرار او يقرها المجلس بقانون.
ومن جانبه دعا النائب د. عبدالله الطريجي الى اهمية استقرار الاسرة الكويتية وتحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه ذلك.
وطالب الطريجي بايجاد حلول جذرية للمسرحين من القطاع الخاص في 30 يونيو الماضي، مشيرا الى ان هناك مئات من الاسر الكويتية تتعرض لمشاكل مادية جراء فقدان معيليها للموارد المالية منذ ستة اشهر بسبب تسريحهم من العمل في القطاع الخاص، وان الحكومة تحمل مسؤولياتها السياسية والاجتماعية حيال هؤلاء.
ومن ناحية اخرى وجه النائب د. حمد المطر سؤالين لوزيري الدفاع والصحة عن معلومات بوجود تلوث اشعاعي في منطقة ام القواطي شمال البلاد نتيجة لوجود مخلفات وآليات عسكرية استخدام اثناء تحرير دولة الكويت وهي مشبعة باليورانيوم والاشعاعات، متسائلا عن اسباب عدم ازالتها خاصة وان المنطقة تحت سيطرة الجيش، واجراءات الصحة لرصد هذه الاشعاعات ونسبتها واتخاذ الاجراءات الاحترازية.
في سياق الاقتراحات أعلن النائب أسامة المناور انه سيتقدم باقتراح بقانون لازالة الكنائس من الكويت انطلاقا من الحديث النبوي «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب»، واضاف في حسابه على «تويتر» أؤجل تقديم اقتراح ازالة الكنائس فقط اذا تراجعت الاوقاف عن الموافقة على بناء كنيسة جديدة والا فأنا ماض في ذلك والله خير معين.
ومن ناحية اخرى اعرب رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة مؤكدا أنه ليس امامه غير التفاؤل وان طبعه دائما التفاؤل.
وسئل على هامش ندوة «دمعة على خد الوطن» عن تصريح له بتخوفه مما هو قادم فأجاب «إن شاء الله أكون مخطئاً ويكون في مجال للاستقرار لما فيه مصلحة الكويت والمنطقة».
وتمنى الخرافي للرئيس الجديد للمجلس التوفيق وأن يكون الله في عونه ويكون عند حسن ظن من وضع ثقته فيه، وعن التشكيل الحكومي قال الخرافي «الله يعينهم».
من جانب آخر ما زالت تداعيات اجراءات انتخاب رئاسة مجلس الامة مستمرة، حيث استنكر النائب محمد الصقر الطريقة التي اتبعها رئيس السن النائب خالد السلطان في انتخاب رئيس مجلس الامة.
وقال الصقر ان الرئيس اساء من خلال طريقته للعملية الديموقراطية ولشخص محترم مثل احمد السعدون، وبذلك فقد السلطان احترام الناس له، مهنئا في الوقت نفسه احمد السعدون لكفاءته وقدرته على المنصب الذي ليس غريبا عليه.
ووجه الصقر حديثه للسلطان قائلا «تعيس من باع نفسه لدنياه، وتعيس من باع نفسه لمصلحة الآخرين»، معربا عن استغرابه من الاسباب التي جعلت السلطان يلجأ الى هذه الطريقة ويتسبب بالاهانة من خلالها للعملية الديموقراطية.
واكد الصقر ان السعدون يستحق هذا المنصب، كما قال الصقر ايضا «رغم كل خلافي مع الاخ جاسم الخرافي، طوال هذه السنوات، اقول له انت كفيت ووفيت والله يوفقك».
وقد رد عليه النائب خالد السلطان، مؤكدا انه استخدم حقه الدستوري في اجراءات التصويت في انتخابات الرئاسة، مشيرا الى ان الطريقة الورقية هي الانسب في ظل شدة المنافسة، كما ان العملية تمت بسرية وانضباط، رافضا توجيه اية اتهامات له او الدخول في النوايا، ومن لديه اية ملاحظة فعليه ان يأتي بها.
واستند السلطان للمادة 110 من اللائحة والتي تؤكد جواز استخدام النظام الآلي في التصويت وهو ما يعني ان الاصل في التصويت هو النظام الورقي، وحق الرئاسة في استخدام الطريقة التي تراها مناسبة.
ومن جانبه قال النائب احمد لاري ان ما حصل في التصويت على رئاسة المجلس وإن كان حادا الا انه جاء ديموقراطيا ويحصل في الكثير من برلمانات العالم، معتبرا طريقة التصويت تقديراً لرئاسة الجلسة، داعيا في الجلسات المقبلة الى ضرورة ان تخف حدة التوتر والدفع باتجاه الانجاز.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
80.0028 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top