مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

استنكرتا موقفها من تعديل المادة الثانية من الدستور

المنبر والتحالف: «الشعبي» مال ميزانها لصالح مرشحها للرئاسة على حساب ووضع الدولة المدنية

2012/02/12   11:27 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
المنبر والتحالف: «الشعبي» مال ميزانها لصالح مرشحها للرئاسة على حساب ووضع الدولة المدنية



أصدرت كتلتا «المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني» بياناً مشتركاً حول تعديل المادة الثانية من الدستور، جاء على النحو التالي:
عاد نواب الاسلام السياسي للعزف على وتر تعديل المادة الثانية من الدستور بعد ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية، الا ان هذا العزف كشف وجهاً آخر للاسلام السياسي الذي يتخذ من الدين شعارا ووسيلة لتحقيق أهدافه بضرب النظام الديموقراطي المدني، اذ اتخذ من أغلبيته النيابية هذه المرة واعلان تعديل المادة الثانية أداة للمساومة مع الآخرين.
ونؤكد نحن الموقعين على البيان رفضنا القاطع والتام العبث في النصوص الدستورية وجعلها في ميزان المقايضة والمساومة السياسية، فأي تعديل دستوري مرحب به ان كان لمزيد من الحريات وما عدا ذلك، وخاصة تعديل المادة الثانية من الدستور أمر لن نقبل به بتاتا لما فيه من اغتيال للدولة المدنية القائمة على التعددية الدينية والمذهبية، كما يمثل مدخلا رئيسيا لاحلال الدولة الدينية محل الدولة الديموقراطية، وسيطرة القوى الدينية الرجعية على مفاصل الدولة بما يخدم مصالحهم الخاصة والضيقة.
ونرى في تعديل المادة الثانية من الدستور خرقا صريحا للمادة الدستورية 29 والتي تؤكد ان «الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين»، فأسلمة الدستور والقوانين يعني اقصاء الاقليات الدينية والمذهبية، وتمييزا صارخا بين أفراد المجتمع بحسب الانتماء الديني.
كما وأن التعديل يمثل انقلابا على المادة السادسة من الدستور التي تشير بشكل واضح لا لبس فيه الى ان نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، واستبدال دولة التشريع الدستوري بدول الفتاوى الدينية، وهو ما يطمح اليه نواب الاسلام السياسي على المدى البعيد لخدمة أجنداتهم الخاصة وليس خدمة للدين الاسلامي.
ولا يخفى على أحد ان التعديل يمثل سيف اعدام سيوضع على رقبة المادة الرابعة من الدستور والتي تنظم توارث الامارة، مما يهدد الأسرة الحاكمة والعهد الذي ارتضاه الشعب الكويتي على مدى قرون بيننا وبينهم، وهو عهد لن نقبل بالمساس به أو حتى وضعه في دائرة الشك الشرعي.
ولعل ما يثير الاستغراب والاستنكار، ما رافق عملية الاعلان عن النية لتعديل المادة الثانية من الدستور من مساومة مرفوضة سياسيا وأخلاقيا تمت ما بين نواب الاسلام السياسي وكتلة العمل الشعبي البرلمانية، علما ان الكتلة على مر تاريخها ومنذ نشأتها لم تتطرق بصورة مباشرة الى قضية تعديل المادة الثانية سواء في مجلس الأمة عبر نوابها أو في حملات مرشحيها الانتخابية.
واننا اذ نجدد رفضنا للاسلوب الذي اتبعه نواب الاسلام السياسي في تحقيق مكاسب لصالح مشروعه، كذلك فاننا نعبر عن استنكارنا الشديد على موقف كتلة العمل الشعبي التي وضعت الدولة المدنية في كفة، والتصويت لصالح مرشحها في انتخابات الرئاسة في كفة أخرى، فمال ميزانها لصالح كرسي الرئاسة على حساب الدولة دون اي اعتبار للالتزام بالمبدأ والثبات على الموقف.
ونؤكد في ختام البيان تصدينا لأي محاولة من شأنها المساس بالمادة الثانية من الدستور والدولة الديموقراطية، وسنذهب لأبعد مدى لاسقاط هذا التوجه المشبوه للقضاء على مدنية الكويت، داعين الشعب الكويتي بجميع قواه الديموقراطية ومؤسساته المدنية وجموعه الشبابية الى التصدي لمحاولات اختطاف البلد وتجييره لفئة ضيقة على حساب الفئات العديدة والتي تمثل مكونات المجتمع الكويتي.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
80.009 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top