محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

جدد الدعوة لوقف التعاقد المباشر مع المستشارين العالميين

«المكاتب الهندسية»: الأشغال تخلط الأوراق هربا من مسؤولية عرقلة التنمية

2012/02/11   07:18 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«المكاتب الهندسية»: الأشغال تخلط الأوراق هربا من مسؤولية عرقلة التنمية



بدر السلمان: لايمكن للقطاع الخاص ان يوقف مشاريع حكومية

كتبت مرفت عبد الدايم:

استنكر اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية محاولات اتهامات وكيل وزارة الأشغال العامة المساعد لقطاع الهندسة الانشائية لهما بتعطيل مشاريع الدولة وايقافها، مشيرا الى تصريحه في مؤتمر صحافي عقده أخيرا ونشرته الصحف المحلية وقوله فيه: «اختاروا المواجهة التي تسبب عنها توقف المشاريع المهمة في الدولة».
وأوضح رئيس الاتحاد المهندس بدر السلمان ان وكيل الوزارة المساعد يحاول خلط الأوراق والأمور ببعضها البعض، ويحمل المكاتب الهندسية مسؤولية توقف مشاريع في خطة التنمية، وابعاد مسؤولية تأخير المشاريع وتعطيلها عن وزارة الأشغال، موضحا ان مطالبة المكاتب بإلزام الجهات الحكومية تطبيق المادة 14 من قانون المناقصات المركزية رقم 36 لسنة 1964 يهدف الى الاسراع بتنفيذ مشاريع التنمية والحفاظ على الأموال العامة.
وقال السلمان: لقد تفاجأنا بتصريحات وكيل الوزارة المساعد الذي لايريد ان يعترف بفشل أسلوب «التصميم والتنفيذ»، الذي أكدت الفتوى والتشريع عدم جوازه غير مرة، وقد أشرنا في مناسبات سابقة الى هذه الفتاوى وزودنا وزارة الأشغال بنسخ منها، بل وعرضنا الأمر أمام لجنة الخدمات بمجلس الوزراء، حيث أكدت اللجنة مخالفة هذا النظام لقانون المناقصات وأن ما نفذ حتى الآن وفق الـ«التصميم والتنفيذ» يعارض القوانين والأنظمة ويوقع هدرا في المال العام، كما أنه محاربة واضحة من الأشغال للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، ولدور القطاع الخاص الكويتي في خطة التنمية التي عولت في قانون اقرارها أساسا على دور هذا القطاع في تنفيذها.
وجدد رئيس الاتحاد دعوته الوزارة الى ايقاف التعاقد المباشر مع المستشارين العالميين ومخالفة قوانين مزاولة المهنة الهندسية ونظام البناء في الكويت، معربا عن أمله في ان تعود وزارة الأشغال العامة الى دورها الريادي في التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ خطة التنمية، مشيرا الى استعداد المكاتب الهندسية للمساهمة بفاعلية في انجاز مشاريع التنمية وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها وذات العلاقة، كما كانت على الدوام وطوال سنوات بناء المئات بل والآلاف من المشاريع العامة والخاصة.
وأوضح السلمان في تصريحه: ان المكاتب الهندسية قامت بتقديم جداول توضيحية للجنة المناقصات المركزية في أكثر من مناسبة تتضمن نسب الهدر في المال العام والوقت، ومن هذه الجداول بيانات توضيحية عن نسب الهدر في بعض المشاريع المنفذة وفقا لهذا النظام، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مبنى قاعة المؤتمرات في قصر بيان التي ارتفعت تكلفتها بنسبة الضعف وامتدت فترة تنفيذها الى نحو 16 شهرا على الوقت المقرر للمشروع.
وأكد السلمان ان اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية يعكفان من خلال هذه الايضاحات المستمرة والدعوة الى الالتزام بالقانون الى التواصل مع الجهات المختصة بشأن التشريعات والقرارات ذات العلاقة بمزاولة المهنة الهندسية، وفقا لقرار اشهاره من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 55 لسنة 2006 بالاضافة الى أنه يمثل المكاتب أمام الجهات الرسمية، معربا عن أمله في ان تلتزم وزارة الأشغال وغيرها من الجهات الأخرى بكتاب الفتوى والتشريع في 17 مارس2011، وأكدته في نوفمبر الماضي، وألا تقوم برمي الكرة في ملعب الآخرين وتحاول خلط الأوراق جراء عجزها عن مواكبة خطط التنمية التي تنشدها البلاد.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
80.0037 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top