الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

باعت حصتها البالغة %40 عبر صندوق الملكية الخاصة

«الوطني للاستثمار» تحقق أرباحاً قياسية من صفقة «هانكو» البالغ قيمتها 140 مليون دولار

2012/02/05   09:29 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
صلاح الفليج
  صلاح الفليج



صلاح الفليج: نعتزم اقتناص فرص النمو والتوسع في منطقة الشرق الأوسط وتركيا والخليج على وجه التحديد



كشفت شركة الوطني للاستثمار (NBK Capital) عن تطلعها للمزيد من الأعمال والصفقات الناجحة في الفترة المقبلة وذلك بعد تمكنها من تحقيق أرباح قياسية من بيع حصتها البالغة %40 في شركة الطالع الدولية للنقل المحدودة (هانكو) السعودية لتأجير أساطيل السيارات والبالغ قيمتها 140 مليون دولار.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار، صلاح يوسف الفليج ان «صفقة هانكو» التي نفذتها الشركة عبر صندوق الملكية الخاصة (NBK Capital Equity Partners Fund) المدار من قبلها كجزء من قسم الاستثمارات البديلة والبالغ رأسماله 250 مليون دولار ساهمت في تعزيز قدراتها وامكاناتها لمواصلة التركيز على الاستثمار وحصد فرص النمو والتوسع في منطقة الشرق الأوسط وتركيا ودول الخليج العربي على وجه التحديد.
وأضاف ان «شركة الوطني للاستثمار» ومنذ تأسست في شهر يوليو من عام 2005 كشركة تابعة لبنك الكويت الوطني، البنك الأعرق والأعلى تصنيفاً في المنطقة، تواصل أداءها القوي بدعم من فريقها الذي يضم أكثر من 150 من المحترفين والمتخصصين الماليين، انطلاقاً من مكاتبها الاقليمية بمواقعها الاستراتيجية في كل من الكويت ودبي واسطنبول والقاهرة، مشيرا الى ان الشركة تقدم خدمات متكاملة ومنتجات مالية واستثمارية بمعايير عالمية، وتركز في عملها على أربعة محاور رئيسية هي، الاستثمارات البديلة، ادارة الأصول، والوساطة والبحوث الى جانب الخدمات المصرفية الاستثمارية.
وذكر ان قسم الاستثمارات البديلة سبق وقام بالاستثمار في كل من تركيا والسعودية والكويت والامارات وقطر من خلال صناديق ادارة الاستثمارات البديلة، موضحا ان صندوق الملكية الخاصة يقوم بتنفيذ نهج الاستثمار النشط لخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل عن طريق التركيز على تطوير الأسس المالية، والتشغيل، والتحسينات الاستراتيجية والحوكمة للشركات، وهو ما نجح في هانكو خلال عامين من بدء الشراكة مع مجموعة بن سليمان المساهمة في هانكو على الرغم من الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على المنطقة.

قيمة الاستثمارات

وأضاف الفليج ان «الوطني للاستثمار» تمكنت من مضاعفة قيمة استثماراتها في هانكو بعدما نجح فريقها وخلال عامين منذ بدء الاستثمار في هانكو من دفعها لتحقيق نمو قياسي في ايراداتها وحجم أسطولها خلال هذه الفترة، لتتضاعف قيمتها وتصبح بذلك ثاني أكبر شركة لتأجير السيارات في السعودية وبين الأكبر خليجيا.
وأشار الى ان الشركة تمكنت من المساهمة بصورة مباشرة في تعزيز الربحية في هانكو من خلال مبادرات خاصة حددها فريق العمل وطبقها بالتعاون مع الشركاء وفريق الادارة المتميز في هانكو، وهو ما أثبت أهميته الكبرى في جذب عدد من المشترين المهتمين بالدخول والاستثمار في الشركة وشراء الحصة المطروحة.

==========



الدولار يستهل الأسبوع عند مستوى 0.27735 دينار وتقلبات في أسواق العملات

«الوطني»: أزمة الديون في اليونان وصلت حدود السيطرة على الميزانية والسيادة الوطنية!


قال تقرير أسواق النقد الاسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، ان أسواق العملات الاجنبية شهدت العديد من الاضطرابات والتقلبات خلال الاسبوع الماضي خاصة فيما يتعلق بالعملات الرئيسية، فقد بدأ الأسبوع قوياً ومن ثم بدأت أسعار العملات بالتقلب بشدة، مع العلم ان الدولار الامريكي كان صاحب الاداء الاقوى في بداية الاسبوع. أما اليورو فقد افتتح الاسبوع مرتفعاً عند 1.3230 ليتراجع بعدها خلال اليوم الاول ليصل الى 1.3074 وذلك بعد الموقف المعارض الذي سجلته المانيا تجاه المباحثات اليونانية قبيل اجتماع القادة الاوروبيين في بروكسل خلال نهاية الاسبوع، هذا وارتفع سعر اليورو من جديد خلال اليوم التالي بعد ان صرح المسؤولون الالمانيون بأن صندوق الاستقرار المالي الاوروبي يتمتع بامكانيات كافية ووافية، ولكن سرعان ما تراجع اليورو من جديد الى أدنى مستوياته عند 1.3023، ثم ارتفع سعر اليورو مجدداً بعد صدور معطيات قوية تتعلق بمؤشر PMI لمدراء المشتريات، ليقفل اليورو الاسبوع عند 1.3152. أما الجنيه الاسترليني فقد بدأ الاسبوع عند 1.5724 ثم ارتفع ليصل الى أعلى مستوياته عند 1.5882 وذلك بعد المعطيات الاقتصادية الايجابية الصادرة من المملكة المتحدة، ليقفل الاسبوع عند 1.5820. هذا وتجدر الاشارة الى ان الفرنك السويسري قد سار على خطى الدولار الامريكي حيث افتتح الاسبوع عند مستوى 0.9120 ليصل الى أعلى مستوى عند 0.9249 خاصة بعد انتشار الأقاويل في ان البنك الوطني السويسري SNB سيقوم بالتدخل باعتبار ان زوج العملات اليورو/ الفرنك السويسري قد تراجع الى السعر الارضي المحدد عند 1.2000، بعد ذلك تراجع الفرنك السويسري الى أدنى مستوى له عند 0.9110 تبعاً للمعطيات الاقتصادية القوية والتي تسببت بتراجع الدولار المريكي، ثم أقفل الاسبوع عند 0.9186. أما الين الياباني فقد افتتح الاسبوع عند 79.67 وتداول بين 76.00 و76.42 على امتداد الاسبوع ثم ارتفع بعض الشيء مع نهاية الاسبوع وذلك مع تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة في أمريكا، ليقفل الين الياباني الاسبوع عند مستوى 76.55.

الإنفاق الشخصي

ارتفعت نسبة الدخل بشكل ملحوظ لتصل الى %0.5 وذلك عن نسبة %0.1 المتحققة خلال الشهر الماضي، متجاوزةً بذلك توقعات الخبراء الاقتصاديين، أما مؤشر الاسعار الاستهلاكية فقد تراجع الى ما دون التوقعات عند %0.0 وذلك عن نسبة %0.2 المتحققة خلال شهر نوفمبر. تجدر الاشارة الى ان التراجع الحاصل في الانفاق مقارنة مع الارتفاع في مستوى الدخل يشير الى ان الشعب الأمريكي قد استغل هذه الزيادة لغرض الادخار، خاصة مع المخاوف المتزايدة في استمرار الكساد الاقتصادي والذي من شأنه ان يؤثر سلباً في الانفاق الشخصي، ما يعني ان التراجع في الانفاق يدل على أنه لن يشكل عاملاً في تحريك عملية التعافي الاقتصادي على الرغم من انه يشكل الجزء الاكبر من الاقتصاد.

المؤشر الصناعي

شهد القطاع الصناعي الامريكي ارتفاعاً خلال شهر يناير هو الأسرع منذ ما يفوق الستة اشهر، في اشارة الى حصول تعافٍ اقتصادي عالمي في الاقتصاديات الكبرى حول العالم على غرار ألمانيا والصين أيضاً، فقد ارتفع مؤشر ISM الصناعي الى 54.1 وذلك من 53.9 المتحقق خلال شهر ديسمبر، أما الانتاج الصناعي والمدفوع باعادة الهيكلة في جرد السلع فهو في طور الاتساع خلال نهاية عام 2011 باعتبار ان الحاجة الى تحديث المعدات ستدفع بالشركات الكبرى الى زيادة طلبات الشراء. والجدير بالذكر ان القطاع الصناعي الامريكي يشكل ما يقارب %12 من الاقتصاد وقد وكان في صدارة عملية التعافي الاقتصادي التي بدأت خلال شهر يونيو من عام 2009.

الاحتياطي الفدرالي

قام محافظ البنك الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي بالدفاع عن قرار البنك في المحافظة على أسعار الفائدة عند مستوياتها القياسية المنخفضة وذلك خلال جلسة استماع حامية أمام المشرعين الفدراليين الامريكيين، كما صرح برنانكي أمام لجنة المال والموازنة ان خطة البنك الفدرالي تعتبر الخطوة الأنسب لمواجهة ارتفاع البطالة والمتزامن مع استقرار مستويات التضخم، كما شدد برنانكي على ان البنك لا يعتزم القيام برفع معدلات الفائدة المتدنية قبل نهاية عام 2014، فقد علل برنانكي الأمر بان هدفه هو تحفيز الاقتصاد، وأن القيام برفع معدلات الفائدة خلال الفترة الحالية من شأنه ان يدفع اقتصاد البلاد نحو الكساد وهو الذي سيؤثر سلباً على المستثمرين، وبالتالي فقد شجع برنانكي المشرعين لخلق توازن ما بين سعيهم الى تقليص العجز وبين السياسات المطروحة والتي قد تكون قادرة على تعزيز الاقتصاد الامريكي الضعيف وذلك على المدى القريب.

تعويضات البطالة

تراجع عدد الامريكيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة خلال الاسبوع الماضي وهو ما يشير الى تحسن سوق العمل الامريكي، فقد تراجع عدد المتقدمين للاستفادة من تعويضات البطالة خلال الاسبوع الماضي بـ12.000 مطالبة ليصبح العدد الاجمالي 367.000 مطالبة، هذا التراجع يشير الى ان أرباب العمل في أمريكا يقللون من عدد الاقالات وأنهم يقومون بتوظيف المزيد من العمال، وذلك بسبب ثقتهم في استمرار عملية التعافي الاقتصادي في البلاد. كما تراجعت مستويات البطالة في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع خلال شهر يناير لتصبح %8.3 وذلك عن نسبة %8.5 خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، خاصة ان سجلات الرواتب قد ارتفعت أكثر من التوقعات. والجدير بالذكر الى ان الارتفاع الحاصل في العمالة والذي بلغ 243.000 يعتبر الارتفاع الاكبر خلال 9 اشهر، متجاوزاً التوقعات الاقتصادية.

المنطقة الأوروبية

ازدادت المعارضة في برلين في مواجهة نداءات واسعة النطاق بقيام ألمانيا بتقديم المزيد من الدعم للحد من أزمة الديون الاوروبية، مثل زيادة ضماناتها لصناديق الدعم المالي الاوروبي أو تقديم المزيد من الاعانات المالية لليونان. وقد طرح البرلمان الألماني في القضية اليونانية لفرض شروط أكثر صرامة على أي حزمة اعانات قد تقدم لليونان، بما فيها تعيين جهة خارجية تكون مسؤولة عن توزيع هذه الاعانات وبحيث تتمتع بحق النقض فيما يتعلق بالانفاق الوطني. كما طالب البرلمان الالماني بتحديد جهة مشرفة في هذا الخصوص يعينها الاتحاد الاوروبي تكون مسؤولة عن الموازنة اليونانية، وهو الامر الذي تسبب ببعض الاضطرابات في العاصمة اليونانية أثينا (على اساس ان هذه شؤون سيادية وطنية لليونان)، كما جعل الحكومات الاوروبية الاخرى تحذر من التعامل مع اليونان بشكل مختلف عن سائر الدول الاوروبية.
تجدر الاشارة الى ان الاستراتيجية الالمانية تهدف الى التوصل لاتفاق حول أقسى الشروط الممكنة التي يمكن وضعها في الاتفاقية النقدية وذلك قبل الاخذ بعين الاعتبار أي حق حول تحديد حجم صندوق الدعم المالي.

مؤشر الثقة الاوروبي

شهد مؤشر ثقة المستهلك الاوروبي ارتفاعاً للمرة الاولى منذ شهر يونيو بحيث ارتفع من 21.3- الى 20.7-، وهو الامر الذي يدل على النظرة المتفائلة للمستهلكين حول التوقعات الاقتصادية خلال الأشهر الـ12 القادمة، بالاضافة الى عدم تخوفهم من فقدان وظائفهم كالسابق. هذا وأن الارتفاع الضئيل الذي شهده مؤشر ثقة المستهلك الاوروبي خلال شهر يناير يشير الى ان البنك المركزي الاوروبي سيمتنع عن خفض معدلات الفائدة مجدداً خلال شهر فبراير، وذلك ليكون قادراً على مراقبة النشاط الاقتصادي والمحافظة على استقراره.

مبيعات التجزئة

تراجعت مبيعات التجزئة على نحو مفاجئ في المنطقة الاوروبية خلال فترة عيد الميلاد الشهر الماضي، حيث ان التراجع الحاصل في طلب المستهلكين يعود الى الارتفاع القياسي لمعدلات البطالة على مدى أربعة عشر عاماً بالاضافة الى ارتفاع مستويات التضخم والاقتطاعات الحاصلة في الانفاق الحكومي، فقد تراجعت المبيعات في دول الاتحاد الوروبي بنسبة %0.4 خلال شهر ديسمبر خلافاً للتوقعات في ارتفاعها بنسبة %0.3. فالأسر الاوروبية قد امتنعت عن الاسراف في الانفاق بسبب قيام الحكومات بزيادة تدابير التقشف وذلك لتجاوز الأزمة النقدية في المنطقة، وبالتالي فان هذه الظروف تدفع بالشركات الى تقليل الوظائف المتوفرة مؤديةً بذلك الى ارتفاع معدلات البطالة بنسبة %10.4.

المملكة المتحدة

شهدت أبرز القطاعات الاقتصادية في المملكة المتحدة ارتفاعاً سريعاً خلال شهر يناير، فقد ارتفع مؤشر مدراء المشتريات في قطاع الخدمات من 54.0 خلال ديسمبر ليصبح 56.0 خلال شهر يناير وبشكل فاق التوقعات، وهو الامر الذي يعطي آمالاً في عدم غوص الاقتصاد البريطاني في كساد اقتصادي مضاعف. ومن ناحية أخرى، تستمر المخاوف حيال الاقتصاد البريطاني بعد التراجع الذي شهده الاقتصاد خلال الربع الأخير من عام 2011، كما يتوقع ان يقوم بنك انجلترا بالاعلان عن زيادة في برنامج شراء الاصول الى جانب اعتماد تيسير كمي، حيث سيقوم البنك بضخ المزيد من السيولة النقدية في اقتصاد البلاد لهدف تحفيز الطلب.

اليابان

يقوم وزير المالية الياباني جون ازومي بالضغط على بنك اليابان المركزي للنظر في المزيد من التيسير الكمي خاصة ان الين الياباني يعاود الارتفاع الى المستويات القوية التي وصل اليها العام الماضي، والتي دفعت بالدولة الى التدخل على نطاق واسع في أسواق العملات لحماية اقتصاد البلاد والذي يعتمد بشدة على الصادرات، وأضاف آزومي انه على استعداد لاتخاذ تدابير حازمة كرد فعل على الخطوات غير الشاملة التي يتم اتباعها حالياً. من ناحية أخرى، صرح النائب عن محافظ بنك اليابان المركزي هيروهايد ياماغوشي بأن الحاجة لا تستدعي حالياً القيام بأي تيسير كمي خلال الفترة الحالية، على الرغم من ان البنك المركزي الياباني قد يواجه المزيد من المطالبات لتقديم حوافز نقدية اضافية لغاية مساعدة الجهات المصدرة في مواجهة أي كساد اقتصادي قد يستمر على فترات طويلة، وذلك على الرغم من قلة الخيارات المتاحة والتي تهدف الى دعم اقتصاد البلاد المتراجع. بالاضافة الى ذلك، دعا وزير الاقتصاد الياباني موتوهيشا فوروكاوا أيضاً البنك المركزي الياباني الى الحرص على بقاء معدلات الفائدة عند مستوياتها المنخفضة، باعتبار ان البنك الاحتياطي الفدرالي قد التزم بالابقاء على سعر الفائدة الاسمي عند ما يقارب الصفر وذلك لثلاث سنوات اضافية، وهو الامر الذي سيدفع بالدولار الامريكي للتراجع مقابل الين الياباني.

الكويت

افتتح الدولار أمس عند 0.27735 دينار.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
92.9974 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top