الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

%76 من شركات السيارات اليابانية ستنتقل إلى الخارج بحلول 2014

«الكويتية الصينية» تتوقع زيادة واردات اليابان من النفط الخليجي

2012/02/05   09:21 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«الكويتية الصينية» تتوقع زيادة واردات اليابان من النفط الخليجي



كونا: توقعت الشركة الكويتية - الصينية الاستثمارية في تحليلها الاسبوعي ان تزيد اليابان واردات النفط من دول مجلس التعاون الخليجي.
واوضحت الشركة انه «طالما ان المفاعلات النووية لا تزال مغلقة وليس هناك مصدر بديل للطاقة في المدى القريب فمن المتوقع ان تزيد واردات الطاقة بشكل اكبر».
واضافت ان «هذه الزيادة ستؤدي الى ارتفاع في صادرات النفط من دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الذي تحاول فيه اليابان مواكبة الطلب على الطاقة مما سيتسبب بزيادة العجز».
وبعد مرور 31 عاما عاد العجز التجاري الياباني السنوي في العام الماضي بعد الاداء المخيب للآمال في معظم تلك السنة ففي مارس الماضي تعرضت البلاد لثلاث كوارث مدمرة وهي الزلزال والتسونامي والانهيار النووي.
وذكرت الشركة ان «كارثة مارس الماضي اثرت سلبا على الصادرات نظرا لتراجع الانتاج الصناعي بشكل كبير».
كما تزايد الطلب على الطاقة المستوردة في اليابان اثر اغلاق المفاعلات النووية التي توفر %30 من الطاقة في البلاد».
وفي الجزء الاخير من العام الماضي اضطربت الصادرات مرة اخرى نظرا لتراجع الطلب العالمي وارتفاع قيمة الين والفيضانات الغزيرة في تايلاند وتعطل سلسلة امدادات التصنيع التابعة لها.
واشارت الشركة الى ان «خسارة القدرة التنافسية لدول مثل كوريا الجنوبية والصين والولايات المتحدة التي اصبح انتاج السلع فيها ارخص نسبيا ونقل مصانع الانتاج الياباني للخارج له تأثير سلبي ايضا على الميزان التجاري».
وبيت ان «الشركات اليابانية تحول انتاجها على نحو متزايد للخارج نظرا لارتفاع مستويات الضرائب المفروضة على الشركات ورفع قيمة الين التي تهيمن على ارباح الانتاج.
وفقا للشركة توقع بنك (جي بي مورجان) ان تنتقل %76 من شركات السيارات اليابانية الى الخارج في عام 2014 مرتفعة عن النسبة التي حققت في عام 2003 والتي بلغت %49 مما سيزيد من تدهور الميزان التجاري. وفي حال ترحيل الارباح فمن المحتمل ان يقوى الين ما سيجعل صادرات اليابان اكثر تكلفة.
ولفتت الشركة الى ان «الميزان التجاري في اليابان من الممكن ان يحدث انعكاسات خطيرة على قدرتها على اعادة تمويل ديونها العامة الضخمة وخاصة بالنسبة لبلد يعتمد على الصادرات بشكل كبير».
ويعود نصف نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في اليابان لصافي الصادرات.
وقد يكون تدهور الميزان التجاري في اليابان سلبا مؤشرا على تراجع الزخم العالمي في المدى المتوسط.
وشددت الشركة على انه «في حال استمرار العجر التجاري في العام الحالي وتراجع فائض الحساب الجاري من الممكن ان تتحول اليابان من كونها مزودا ثابتا لرأس المال الى مقترض لرأس المال».
وبلغ دين اليابان مقابل الناتج المحلي الاجمالي %206 في عام 2011 وهو في المرتبة الثانية بعد اليونان الا انه خلافا لنظيراتها الاوروبية تعد عائدات السندات في اليابان من بين ادنى المعدلات في العالم في الغالب نظرا لفائض الحساب الجاري الكبير واستعداد المستثمرين المحليين الذين يمتلكون بالفعل نحو %95 من ديون اليابان السيادية.
وقد تضطر الحكومة الى اللجوء للمستثمرين الاجانب للمساعدة في اعادة تمويل ديونها اذا استمر ميزان الحساب الجاري في التدهور.
ويمكن للمستثمرين الاجانب طلب زيادة العوائد الا ان هذا الامر سيعرض مستويات الديون في البلاد لخطر اكبر فاذا كانت اليابان ترغب بتجنب زيادة عجز في الحساب الجاري على خلفية تراجع الطلب فستحتاج الى دعم ميزانيتها عن طريق خفض النفقات وزيادة رسوم الضرائب الاستهلاكية.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
77.9999 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top