الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

حديث عن مقترحات لدعم القطاع الخاص بـ5 مليارات دينار

2012/01/30   10:36 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
حديث عن مقترحات لدعم القطاع الخاص بـ5 مليارات دينار



تتضمن آليات متعددة من بينها شراء الأصول الجيدة للشركات التي تساهم بالاقتصاد الوطني
مقترحات لدعم القطاع الخاص بتكلفة 5 مليارات دينار.. وضوابط مشددة للاستفادة
الراغب في الانضمام للمنظومة المقترحة عليه إثبات جودته بأصول جيدة وميزانيات منضبطة بعيداً عن الهدر
الاستئناس بتجارب اليابان وأوروبا وأمريكا.. والشركات الورقية وغير المجدية لن تستفيد
التوجه يستهدف أيضاً إنقاذ السوق العقاري من أزمته بعد أن خلت الأبراج التجارية من شاغليها



كتب الأمير يسري:

أفادت مصادر بوجود مقترحات لدعم الاقتصاد والقطاع الخاص بنحو 5 مليارات دينار من خلال تأسيس منظومة متكاملة لدعم الاقتصاد من بينها شراء الأصول الجيدة والمجدية.
وأشارت المصادر الى ان المقترحات المقدمة من وزيرة التجارة والصناعة تقوم على ضوابط واشتراطات صارمة لضمان ان تقتصر الاستفادة على تلك الشركات التي لها مساهمة فاعلة في الاقتصاد الوطني وتتميز بجودة أصولها وانضباط ميزانياتها وابتعادها عن الهدر.
وشددت المصادر على ان الشركات الورقية والوهمية لن تستفيد مطلقاً من هذا التوجه لافتة الى أنه سيتم الاستفادة من التجارب العالمية في هذا الخصوص على غرار ما تم في اليابان وأوروبا وأمريكا.
وأوضحت المصادر ان هذه المقترحات تتضمن آلية لشراء الأصول التي تراجعت قيمها السوقية الى حدود الأزمة لافتة الى ان هذه المقترحات تأخذ في اعتباراتها شراء الأصول للشركات الجيدة والتي تعثرت خلال سنوات تداعيات الأزمة المالية العالمية بفعل تراجع قيم الأصول في الوقت الذي تعاني فيه من مديونيات للبنوك وكذلك اعادة الروح للسوق العقاري الذي يعاني ركوداً غير مسبوق

=========
كتب الأمير يسري:
كثر الحديث عن وجود مقترحات لدعم الاقتصاد والقطاع الخاص من خلال منظومة متكاملة تسعى لعلاج الأزمة الاقتصادية التي تضرب القطاع الخاص من خلال رؤية متكاملة وشاملة.
وفي التفاصيل فان التوجه المستجد مرتبط بوجود مقترحات مرفوعة من وزيرة التجارة والصناعة الى الحكومة بالشروع في تأسيس منظومة متكاملة لدعم الاقتصاد بتكلفة تقديرية تبلغ نحو الـ5 مليارات دينار.
ووفقاً لمصادر مطلعة فان المقترحات المقدمة تتضمن آليات متعددة من بينها شراء الاصول التي تراجعت قيمها السوقية الى حدود الأزمة لافتة الى ان هذه المقترحات تأخذ في اعتباراتها شراء الأصول للشركات الجيدة والتي تعثرت خلال سنوات تداعيات الأزمة المالية العالمية بفعل تراجع قيم الأصول في الوقت الذي تعاني فيه من مديونيات للبنوك وكذلك اعادة الروح للسوق العقاري الذي يعاني ركوداً غير مسبوق.
وشددت المصادر على ان الدعم المقترح سيتضمن معايير وضوابط صارمة وفق المنهجية التي تم اعتمادها في الدول المتقدمة كاليابان وأمريكا وأوروبا معتبرة ان هذه الضوابط التي يتوقع ان تكون متشددة تستهدف ضمان عدم استفادة الشركات الورقية وغير المجدية من الاستفادة من هذا التوجه.
ولفتت المصادر الى ان المعايير والضوابط المطلوبة لدخول أي من الشركات ضمن مظلة الاستفادة تتضمن ان تكون الشركات المرشحة للاستفادة من هذا البرنامج تساهم بشكل فاعل في دعم الاقتصاد الوطني ولديها أصول جيدة وبياناتها المالية تؤكد أنه يوجد ثمة شكوك بما يمكن اعتباره هدراً في المصاريف.
واعتبرت المصادر ان التكلفة التقديرية لهذا التصور خضعت لجملة من الحسابات الدقيقة معتبرة ان هذه الكلفة من الممكن ان ترتفع في حال تأخر اجراءات انقاذ الاقتصاد من أزمته الحالية.
وتحدثت المصادر عن الأزمة التي تضرب سوق العقار حيث خلت الأبراج التجارية من شاغليها وهو الأمر الذي جعل الملاك رهينة للقروض بما يجعل البنوك الدائنة في طريقها الى التحول الى المالك الرئيسي للأبراج التجارية.
واعتبرت المصادر ان هذه المقترحات تستهدف من ضمن أهدافها ايجاد البيئة الاستثمارية المؤاتية التي تضمن البيئة الحاضنة للاقتصاد.


==========

عن آلية دعم القطاع الخاص

1 التكلفة التقديرية نحو 5 مليارات دينار.
2 شراء أصول الشركات الجيدة فقط.
3 إعادة الروح للسوق العقاري الذي يعاني الركود.
4 معايير وضوابط صارمة للدعم المقترح.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
111.9997 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top