الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

محكمة أسواق المال تحجز الطعن على حكم مفوضي أسواق المال للحكم بعد أسبوعين

2012/01/29   08:36 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
محكمة أسواق المال تحجز الطعن على حكم مفوضي أسواق المال للحكم بعد أسبوعين

الساحة الاقتصادية مازالت تترقب الحسم القضائي
خطوات تسكين موظفي البورصة لدى «الهيئة» بدأت.. تعميم نموذج للإفصاح عن الأسهم ورقم التداول مع سرعة ملء بياناته
المادة «28» من قانون أسواق المال والمادة «36» من لائحته التنفيذية نصتا على وجوب تصريح موظفي «الهيئة» لما لهم من أسهم
الصناديق الاستثمارية تقترب من مرحلة المطبات الصعبة وموعد تطبيق معايير نسب التركيز تقترب
«الكويت اليوم»: «التجارة» تصرح لـ34 شركة تأمين ممارسة أعمال التأمين

ملف المفوضين يشغل الساحة الاقتصادية قياساً على الأهمية الاستراتيجية لهيئة أسواق المال

تراجع المستويات السعرية للأسهم يؤثر سلباً في أداء الصناديق الاستثمارية

الصناديق المتجاوزة لنسبة التركز الاستثمارية ملزمة بالتخلص من «الزوائد»


كتب جمال رمضان والأمير يسري:

حجزت محكمة اسواق المال طعون ادارة الفتوى والتشريع واطراف اخرى متداخلة ضد الحكم القضائي الصادر لصالح ثلاثة من مفوضي هيئة اسواق المال بالغاء المرسوم الصادر باعفائهم من مناصبهم للحكم بعد اسبوعين.
وعليه فان انظار المعنيين بسوق المال ستتجه صوب المحكمة بعد نحو 15 يوما من الآن لمعرفة القول الفصل في هذا الملف الذي يشغل الساحة الاقتصادية قياساً على الاهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها هيئة اسواق المال في ظل صلاحياتها الواسعة على كل ما هو اقتصادي.
ويعد هذا الملف احدى النقاط الساخنة في الصراع المحتدم بين هيئة اسواق المال من ناحية ووزيرة التجارة والصناعة الدكتورة اماني بورسلي ليبقى السؤال قائماً عما اذا كان هذا الصراع سيدخل دائرة الحسم بفعل الحكم القضائي المرتقب ام سيبقى مفتوحاً على اتجاهات وتطورات اخرى.

تسكين موظفي البورصة

في شأن آخر عممت ادارة سوق الكويت للاوراق المالية امس نموذج التصريح الخطي للاسهم المدرجة بحيث يقوم كل موظف في البورصة بالإفصاح عن ملكيته لاي من الاسهم المدرجة شاملة رقم التداول له او لزوجته او لاولاده «الاودها» القصر والرقم المدني مع الطلب بسرعة تقديمه.
في شأن آخر مرتبط بموظفي بورصة الكويت فقد ارتأت مصادر ذات صلة ان عملية تسكين موظفي بورصة الكويت لدى هيئة اسواق المال قد بدأت عملياً بعد الطلب من موظفي البورصة التصريح خطياً عن الاوراق المالية المدرجة في البورصة التي يملكها كل منهم وزوجه واولاده القصر.
واشارت المصادر الى ان هذا التصريح الخطي عن ملكية موظفي البورصة للاسهم المدرجة يأتي تنفيذاً لنص المادة «28» من قانون اسواق المال ونص المادة «36» من اللائحة التنفيذية لقانون اسواق المال التان اوجبتا هذا التصريح على مفوضي الهيئة وموظفيها.
ولفتت المصادر الى ان هذا الإفصاح لن يقتصر على ما تم توثيقه هذه المرة لان كل موظف سيكون ملزماً بالإفصاح عن اي تغيير يطرأ على ملكيته المثبتة وهو الامر الذي جعل البعض يعتبر هذا التصريح بمثابة اقرار للذمة المالية لموظفي الهيئة.
وذكرت المصادر ان المادة «36» من اللائحة التنفيذية لقانون اسواق المال نصت على ان مجلس مفوضي هيئة اسواق المال سيضع نظاماً خاصاً بقواعد واجراءات الإفصاح لهذه الفئة.
ووفقاً لاوساط موظفي البورصة فان التساؤلات بشان الإفصاح المطلوب مازالت موضع اخذ ورد على اساس ما هو مصير الاسهم التي من الممكن ان تكون مملوكة لموظفي البورصة.
ويشير بعض الموظفين الى ان البعض من الممكن ان يكون احد الموظفين او زوجه او اولاده القصر قد تملك هذه الاسهم عبر الاكتتاب العام لشركات المساهمة العامة اضافة الى انه من الممكن ان تكن آيلولة هذه الاسهم المفترضة قد جاءت بالارث.
ويمكن القول بان المادتين الحاكمتين للامر وهما المادة «28» من قانون اسواق المال والمادة «36 » من اللائحة التنفيذية نصتا فقط على الإفصاح عن الاسهم المملوكة وكذلك الإفصاح عن اي تغير قد يطرا.

الصناديق الاستثمارية

على صعيد آخر فقد توقعت مصادر استثمارية تزايد المصاعب التي تواجه ادارات الصناديق الاستثمارية في الفترة المقبلة في ظل تراجع سوق الاسهم على اساس ان هذه الاصول المدرجة تمثل العمل الاساسي للصناديق بما يعني ان تراجع الاسعار يؤثر في اداء هذه الصناديق ويدفعها دفعاً الى الخسائر.
ولفتت المصادر الى ان ادارات الصناديق الاستثمارية امام تحد حقيقي حيث انها باتت على بعد ايام من الالتزام بمعايير تركز نسبة الاستثمار بحيث لا تتجاوز نسبة اي سهم نسبة الـ%10 من راسمال اي صندوق على اساس ان فترة التمديد التي اقرتها هيئة اسواق المال لهذه المعايير تنتهي في 12 مارس المقبل وهو الامر الذي سيجعل الصناديق المتجاوزة للنسبة المطلوبة ملزمة بالتخلص لما هو زائد عن الحد.

«الكويت اليوم»

على صعيد اخر نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر امس اسماء شركات التأمين المصرح لها بممارسة اعمال التأمين خلال العام الجاري بموجب القرار الوزاري رقم «1» لسنة 2012 الصادر من وزير التجارة والصناعة حيث شملت قائمة الشركات المصرح لها 34 شركة تامين.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
78.9993 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top