

	الخميس 16/04/1447 هـ الموافق 09/10/2025 م الساعة 09:15 توقيت الصلاة الظهر 11:35

الأولى

A A A A A

مجلس الوزراء أحال تثمين بعض قطع الجليب إلى «القانونية» وأكد مساندته لإجراءات «الداخلية» في مواجهة الشغب والفوضى..وساحات تيماء أمس بدون «بدون»..وتجمعات في الصليبية

الحمود: «البدون» المتظاهرون..من غير مستحقي الجنسية

2012/01/15

09:38 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 0/5

الحمود: «البدون» المتظاهرون..من غير مستحقي الجنسية

المغررون بـ «البدون» ثلاثة: أولهم من العراق وثانيهم عراقي في بريطانيا وثالثهم في الكويت

على «البدون» المحافظة على الكويت إذا أرادوا الاستمرار فيها

دفعات تجنيس ستكون كل أسبوعين أو 6 أسابيع أو كل شهرين

أستغرب الاعتراض على شطب مرشح والترحيب بشطب آخرين

كلف بإعداد مشروعي إنشاء لجنة النزاهة ولجنة الإشراف على الحملات الانتخابية
مجلس الوزراء: لا تهاون في كل ما يمس بالأمن أو الاساءة للرجال الساهرين عليه

لا تدخلات من دول خليجية في الانتخابات..وحولنا «الفرعيات» إلى النيابة
مصادر: أحمد الحمود رئيسا لجهاز «البدون» والفضالة مستمر في منصبه

كتب عبدالله النجار وعبدالرزاق النجار وفيصل اليتيم ومطيران الشامان ومحمد الهاجري:
في الوقت الذي أكد فيه مجلس الوزراء مساندته للخطوات التي تقوم بها وزارة الداخلية من أجل المحافظة على أمن البلاد واستقرارها ومواجهة كل مظاهر الإثارة والشغب والفوضى، وعدم التهاون ازاء كل ما من شأنه المساس بالأمن أو الاساءة الى رجال الأمن، وتشديده على ألا سبيل لأي مطالب الا من خلال القنوات القانونية الصحيحة، وليس عن طريق ممارسة الضغوط ومحاولات فرض الأمر الواقع، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ أحمد الحمود الصباح ان التجمهرات التي ينظمها «البدون» ليست في صالحهم ولا تخدم قضيتهم، مؤكدا ان من قاموا بالتجمهر خلال اليومين الماضيين ليسوا من «البدون» المستحقين للجنسية، وهم يعلمون ذلك، مشيرا الى ان هناك من غرر بهم للخروج في مظاهرات، وأن هؤلاء المغررين بـ «البدون» ثلاثة معروفون لدى وزارة الداخلية أحدهم من العراق وآخر عراقي يعيش في بريطانيا والثالث وللأسف يعيش في الكويت.
وأوضح الحمود خلال زيارة قام بها مساء أمس الى المركز الاعلامي التابع لوزارة الاعلام ان على «البدون» المحافظة على الكويت ان أرادوا الاستمرار فيها، مشددا على جدية الحكومة في معالجة ملف «البدون» وسترفع دفعات الى مجلس الوزراء للتجنيس، بحيث تكون هناك دفعات كل أسبوعين أو كل ستة أسابيع أو كل شهرين.
وكانت مصادر قد أبلغت «الوطن» بأن قرارا صدر بتعيين الشيخ أحمد الحمود الصباح رئيسا لمجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية خلفا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح. وأوضحت المصادر ان هذا المنصب لا علاقة له بمنصب الرئيس التنفيذي للجهاز والذي يشغله حاليا صالح الفضالة.
وفي شأن الانتخابات البرلمانية وما صاحبها من شطب بعض المرشحين، أكد الشيخ أحمد الحمود ان ما قامت به وزارة الداخلية من إجراءات تتعلق بشطب مرشحين كانت وفق الصلاحيات القانونية المنصوص عليها في قانون الانتخابات الذي منح وزير الداخلية حق شطب كل مرشح لا تنطبق عليه شروط الترشيح، مشيرا الى ان كل مرشح يتم شطبه يحق له وفق قانون الانتخاب الطعن في قرار وزارة الداخلية بصفة مستعجلة ويتم النظر في موضوعه من قبل المحكمة.وأعرب الحمود عن استغرابه من اعتراض البعض على قرار شطب أحد المرشحين يوم الأربعاء الماضي، فيما لم يعترض أحد على قرار شطب 14 مرشحا يوم الثلاثاء الماضي، بل شكروا الحكومة على قرار الشطب.وتساءل لا أعرف الفرق بين القرارين ولماذا تم الاعتراض على واحد ولم يعترض على الآخر، مؤكدا ان الحكومة تتعامل مع المرشحين بمسطرة واحدة وجميعهم سواسية.وفي رده على سؤال عن عدم شطب النائب السابق والمرشح خلف دميثير على الرغم من صدور حكم بحقه، قال الحمود ان اللجنة هي التي حصرت الأسماء التي يجب شطبها، وهناك شكوى على أحد المرشحين لايزال القضاء ينظر بها.
ونفى الشيخ أحمد الحمود أي تدخلات من بعض الدول الخليجية لشراء بعض النواب، وأشار الى ان وزارة الداخلية حولت من تم الاشتباه باجرائهم انتخابات فرعية الى النيابة العامة.
وعودة الى «البدون» ومظاهراتهم، فنتيجة لاحكام رجال الأمن السيطرة على مداخل ومخارج منطقة تيماء، وتطويقها بالكامل، واقامة نقاط تفتيش في الشوارع الرئيسية المؤدية لها، خلت ساحات المنطقة أمس من أي نوع من أنواع التجمعات أو المظاهرات.وقد قام رجال الأمن بتفتيش المركبات وعثر في بعضها على عجرات وعصي و«رنغ بوكس» أما منطقة الصليبية، فقد شهدت تجمعات استطاعت الأجهزة الأمنية التعامل معها والقاء القبض على نحو 9 أشخاص، كما تعرض رجال الأمن الى القذف بالحجارة من قبل «البدون» دون ان تحدث اصابات بينهم.
وفي موضوع التحقيق مع من أُلقي القبض عليهم خلال المظاهرات وعددهم 67 شخصا، فقد انتهت الإدارة العامة للمباحث الجنائية من تحقيقاتها معهم وتنتظر التعليمات العليا لاحالتهم الى النيابة العامة.
وبالعودة إلى اجتماع مجلس الوزراء أمس فقد كشفت مصادر حكومية لـ «الوطن» ان المجلس اجل النظر في الزيادة المالية لموظفي الدولة لحين انتهاء مجلس الخدمة المدنية من مشروع الزيادة الشاملة، واشارت إلى انه جرى تحويل موضوع تثمين بعض قطع جليب الشيوخ إلى اللجنة القانونية الوزارية.

===============

الداخلية: قضاؤنا العادل المرجعية لكل متضرر وأساليب التشكيك لا تخدم المصلحة الوطنية

تمديد العمل بقرار المسرحين من القطاع الخاص لستة أشهر أخرى

أكد مجلس الوزراء دعمه ومساندته للخطوات والاجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية من أجل المحافظة على أمن البلاد واستقرارها ومواجهة كل مظاهر الاثارة والشغب وافتعال الفوضى التي لا طائل من ورائها والتي لن يستفيد منها الا أعداء الوطن.
ودعا المجلس المسؤولين الى عدم التهاون ازاء كل ما من شأنه المساس بالأمن أو الاساءة الى رجال الأمن مؤكدا أنهم دائما العين الساهرة على أمن الوطن وسلامة المواطنين.
ومن جهة أخرى، كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون القانونية باعداد مشروعين بانشاء مفوضية للانتخابات العامة وبانشاء اللجنة الوطنية المستقلة للاشراف على الحملات الانتخابية للقانونيين بالاستعانة بالمتخصصين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وذلك بما لا يدع مجالا لأي مزايدات حول توجه الحكومة وصدق نواياها في هذا الشأن.
وكان المجلس قد استهل اجتماعه الأسبوعي ظهر امس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء باستكمل دراسة الخطوات التنفيذية الهادفة الى ترجمة مضامين الكلمة الافتتاحية لسمو رئيس مجلس الوزراء.

الانتخابات

وناقش المجلس إعداد مشروعات قوانين لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتنظيم الحملات الانتخابية والمحافظة على مقومات الوحدة الوطنية وحسم واغلاق جميع الملفات والمشاكل التي كانت سببا للأزمات المتكررة وكذلك مواجهة جميع أشكال الفساد وأنواعه والقضاء على أسبابه وسرعة وضع الأسس العملية المناسبة للاعداد لعملية التخطيط وبرنامج عمل الحكومة.
كما بحث المجلس ايجاد الآليات المناسبة لضمان حسن الاعداد لمشاريع الدولة المختلفة ومتابعة تنفيذها وتسريع انجازها واختصار الدورة المستندية وتعزيز دور وسائل الاعلام والاتصال في تحقيق الرسالة الاعلامية المنشودة والاهتمام ورعاية الشباب واشراكهم في تحمل المسؤولية وتطوير منهجية العمل في المؤسسات الحكومية المختلفة وتنفيذ الالتزام بتطبيق القانون على الجميع وتكليف كل جهة بمراجعة ما يخصها من قوانين وكذلك تطوير العلاقة مع مجلس الأمة.
وعرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح تقريرا بشأن الاجراءات المتعلقة بصدور قراري وزارة الداخلية إعمالا لأحكام القانون بشطب بعض طلبات المتقدمين للترشيح لعضوية مجلس الأمة الجديد من كشوف المرشحين حرصا منه على تبيان الحقائق والتفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع ووضع الأمور في نصابها الصحيح.
واشار الشيخ احمد الحمود إلى انه في هذا السياق وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وتلبية لأوامره السامية بالالتزام بتطبيق القانون على الجميع باعتباره ركيزة الاصلاح في أي مجتمع وترجمة للإيمان الصادق بالنهج الديموقراطي واحترام الدستور والقانون فقد جاءت ملامح النهج العملي المدروس الذي تفضل سمو رئيس مجلس الوزراء ووضعها كخطة عمل للتعامل مع معطيات الواقع الراهن ومعالجة مشكلاته واختلالاته وتجنب تكرارها وفق مرئيات وتوجهات تحقق الصالح العام.
وكان من أولى هذه الملامح ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات والخطوات اللازمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية والنأي بها عن أسباب ومظاهر الاغراء والضغوط والتدخلات المختلفة للتأثير في الناخبين وتوجيههم والالتزام بأحكام القانون نصا وروحا وتطبيقها على الجميع بلا استثناء وبما يعكس روح المسؤولية والتمسك بالوحدة الوطنية ويمثل جهدا متكاملا يحقق الأهداف المرجوة في تجسيد الشفافية والعدالة.
وتجسيدا لهذا التوجه فقد استعرض مجلس الوزراء مشروعي قانونين يقضي الأول بانشاء مفوضية للانتخابات العامة ويقضي مشروع القانون الثاني بانشاء اللجنة الوطنية المستقلة للاشراف على الحملات الانتخابية وهما يستهدفان اضفاء المزيد من الشفافية والحيادية على عملية الانتخاب واتخاذ كافة الخطوات والتدابير الكفيلة بحسن تنظيم الانتخابات ونزاهتها وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين وضمان ممارستها في أجواء من الحرية والطمأنينة بعيدا عن أي مؤثرات.
وقد كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون القانونية باعداد مشروعي القانونين بالاستعانة بالمتخصصين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وذلك بما لا يدع مجالا لأي مزايدات حول توجه الحكومة وصدق نواياها في هذا الشأن.
واستكمالا لذات التوجه واذ عهد المرسوم في شأن وزارة الداخلية الصادر في 7 يناير سنة 1979 لوزارة الداخلية في البند (11) من المادة الثانية منه الاشراف على الاجراءات الخاصة بالانتخابات العامة وتنظيمها وتنفيذها وفقا لأحكام القانون فان الوزارة وفور صدور مرسوم تحديد موعد انتخابات أعضاء مجلس الأمة الجديد والمعين لها الثاني من فبراير سنة 2012 فقد عكفت الوزارة على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنظيم هذه الانتخابات وتنفيذها وفقا للقانون.
وكان من هذه الاجراءات ضرورة التحقق من توافر الشروط التي حددها القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة الجديد وكان ذلك من خلال لجنة روعي في تشكيلها ارساء مبادئ الحيدة والشفافية والتزام الموضوعية التامة وذلك باسناد رئاستها للمرة الأولى لأحد القضاة وتضم في عضويتها عضوا من ادارة الفتوى والتشريع بمعاونة المسؤولين في أجهزة وزارة الداخلية لتوفير كافة البيانات والمستندات وتأمين جميع المتطلبات اللازمة بما يكفل سلامة القرار.
وتتولى اللجنة فحص طلبات الترشيح للانتخابات المقدمة للوزارة وعلى ان ترفع توصياتها وفق ما تراه اعمالا لأحكام القانون الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والذي آلى على نفسه الا يتدخل في عملها وأن يعتمد توصياتها كما جاءت باعتبارها صادرة عن لجنة محايدة متخصصة.
ولقد باشرت اللجنة أعمالها واضعة نصب أعينها حكم المادة (82) من الدستور التي حددت الشروط المطلوبة في عضو مجلس الأمة وكذلك حكم المادة (2) من القانون رقم 3 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والتي نصت على ان يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة الى ان يرد اليه اعتباره هذا بالاضافة الى الشروط الأخرى التي حددتها أحكام القانون المشار اليه.
وأكدت وزارة الداخلية أنها راعت دائما المحافظة على الالتزام بالمسافة المتساوية من جميع المتقدمين بطلب الترشيح وقد التزمت في تقديرها في هذه المسألة الاعتماد على معيار واحد ثابت ومسطرة واحدة وهي ما انتهت اليه اللجنة من رأي ويعلم الجميع بأن رئاسة اللجنة وأعضاءها يحظون بثقة واحترام بما عرف عنهم من نزاهة وحيدة وموضوعية وحرص على الصالح العام.
كما أكدت الوزارة حرصها والتزامها دائما بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية وأنها وان تباينت الاجتهادات فالغاية واحدة وهي دائما وأبدا اعلاء أحكام الدستور وتحقيق سيادة القانون واعلان رسالة واضحة وصريحة للجميع بأن احترام القانون واجب وفرض على الجميع مؤكدة بأن قضاءنا العادل هو الجهة المرجعية التي يمكن ان يلجأ اليها أي متضرر لرفع أي وجه ظلم يراه وأن أساليب الاثارة والتشكيك والدعوة للانفلات والخروج عن الأطر القانونية بديلا عن الاحتكام للقانون لا تخدم المصلحة الوطنية وتجافي ما يميز مجتمعنا الكويتي في التعامل الحضاري وتسييد القانون على الجميع.

مظاهرات البدون

ثم استمع المجلس الى تقرير قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح تناول الأحداث وأعمال الشغب التي شهدتها بعض المناطق أخيرا وما قامت به وزارة الداخلية من اجراءات من أجل المحافظة على أمن واستقرار البلاد موضحا بأن الوزارة قد حذرت من تنظيم مثل هذه التظاهرات التي تنطوي على المساس بالأمن الوطني ومقوماته.
وقد أحاط المجلس بتفاصيل التحقيقات التي تجريها الوزارة مع عدد ممن تعمدوا اثارة الشغب وافتعال المواجهات مع رجال الأمن والاعتداء عليهم ومخالفة القانون.
وقد استعرض مجلس الوزراء حصيلة الجهود الكبيرة التي قام بها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تقديم الخدمات الانسانية والامتيازات لهذه الفئة بالتنسيق مع الجهات المختلفة ذات العلاقة وبما يتفق مع القوانين السارية ومن بينها وزارات الصحة والعدل والتجارة والتربية وبيت الزكاة وغيرها من الجهات الأخرى بهدف الاسراع بتأمين كافة الخدمات والامتيازات التي شملها قرار مجلس الوزراء.
حيث تم صرف شهادات الميلاد والوفاة وتوثيق عقود الزواج وصرف رخص القيادة للسيارات وجوازات السفر الى جانب الاعفاء من رسوم الخدمات الصحية في مختلف مجالاتها وكذلك خدمات التعليم لأبناء المقيمين بصورة غير قانونية بمختلف مستوياتها بما فيها تعليم الكبار التي تغطي ما يزيد عن 13 ألف طالب وطالبة بخلاف الآلاف من أبناء العسكريين هذا بالاضافة الى الاستفادة من خدمات بيت الزكاة التي تغطي ما يزيد عن 11 ألف أسرة هذا بالاضافة الى صرف قائمة المواد التموينية الى جميع أفراد هذه الفئة.
وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة التي يقوم بها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من أجل تأمين كافة الخدمات الانسانية والتي تعكس الوجه الحضاري لدولة الكويت وحرص أهلها على تكريس العمل الخيري داخل البلاد وخارجها موضحا بأن الجهاز يمارس عمله وفقا لخارطة طريق واضحة المعالم ينتظر انجازها خلال المدة المحددة للجهاز لانجاز مهمته والتي لا تتجاوز الخمس سنوات بما يستوجب تعاون الجميع ومساندتهم لتحقيق الهدف المنشود في انهاء هذه المشكلة ومعالجتها بشكل جذري كامل.
هذا وقد عبر مجلس الوزراء عن دعمه ومساندته للخطوات والاجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية من أجل المحافظة على أمن البلاد واستقرارها ومواجهة كل مظاهر الاثارة والشغب وافتعال الفوضى التي لا طائل من ورائها والتي لن يستفيد منها الا أعداء الوطن.
ودعا المجلس المسؤولين الى عدم التهاون ازاء كل ما من شأنه المساس بالأمن أو الاساءة الى رجال الأمن مؤكدا بأنهم دائما العين الساهرة على أمن الوطن وسلامة المواطنين.
وأكد بأن الكويت دولة قانون ومؤسسات ولا سبيل لأي مطلب الا من خلال القنوات القانونية الصحيحة وليس عن طريق ممارسة الضغوط ومحاولات فرض الأمر الواقع وأن أي محاولات للمساس بأمن البلاد واستقرارها لن تجد غير التعامل الحازم والجاد ولن تزيد مثيريها الا بعدا عن تحقيق مطالبهم.
ودعا المجلس المواطنين والمقيمين الى ادراك غايات البعض في استغلال مثل هذه الأمور لخلق الفتن والاثارة وعدم الاستقرار وتفويت الفرصة على كل من يريد الاخلال بالأمن الوطني ومقوماته.

تمديد المسرحين

وقد ناقش المجلس مشكلة المواطنين المسرحين من القطاع الخاص جراء الازمة الاقتصادية العالمية وقد قرر المجلس تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 453 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 675 لسنة 2009 بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل وذلك بالقطاع الخاص لستة شهور أخرى اعتبارا من انتهاء المدة السابقة تقديرا لظروفهم الاجتماعية والانسانية.
كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

=======

رئيس الوزراء استقبل العدساني

استقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف أمس رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز يوسف العدساني.

==========

نتعامل مع كل المرشحين بمسطرة واحدة وجميعهم سواسية

الحمود: لماذا الاعتراض على شطب مرشح والسكوت عن شطب 14؟

شخص من العراق وثان عراقي في بريطانيا وآخر في الكويت وراء مظاهرات البدون

لا تدخل خليجياً في انتخاباتنا.. ولا أعرف ما تسمونه «الإعلام الفاسد»

التجمهر الذي يقوم به بعض البدون ليس في صالحهم

لا يمكننا دخول أي منزل دون إذن نيابة حتى لو فيه انتخابات فرعية

لجنة لبحث الكونفدرالية الخليجية تجتمع خلال شهرين

كتب فيصل اليتيم:

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ احمد الحمود ان ماقامت به وزارة الداخلية من اجراءات تتعلق بشطب المرشحين كانت وفق الصلاحيات القانونية المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
وقال الحمود خلال زيارة قام بها مساء أمس للمركز الاعلامي التابع لوزراة الاعلام لمتابعة انتخابات مجلس الأمة 2012 ان قانون الانتخاب قد منح وزير الداخلية حق شطب كل مرشح لا تنطبق عليه شروط الترشيح، ورغم ذلك ولحرص الحكومة على توفير الضمانات اللازمة والشفافية في التعاطي مع هذا الموضوع قمنا بتشكيل لجنة، وهو اجراء لاول مرة يتم العمل فيه والهدف منه مزيد من الشفافية، وتضم في عضويتها اعضاء من السلطة القضائية والفتوى والتشريع والادارة العامة لتحقيقات وكذلك الأدلة الجنائية ويترأسها قاض.
وأضاف: استمرت اللجنة في اجتماعات متواصلة منذ اليوم الاول لفتح باب الترشيح وحتى اليوم الأخير ولم احضر أياً من هذه الاجتماعات، كما انني لم التق أو اتحدث مع أي من أعضائها الى ان تقدموا لي بتقرير تضمن طلبا بشطب 14 مرشحا فوقعت القرار، موضحا ان كل مرشح يتم شطبه يحق له وفق قانون الانتخاب الطعن في قرار وزارة الداخلية بصفة مستعجلة ويتم النظر في موضوعه من قبل المحكمة.
وقال الحمود: يوم الأربعاء الماضي صدر قرار من المحكمة وكان المشكو بحقه مرشح للانتخابات المقبلة وبعد ذلك اجتمعت اللجنة مرة أخرى ورفعت تقريراً آخر يتضمن شطب المرشح الذي صدر ضده الحكم، معربا عن استغرابه من اعتراض البعض على قرار الشطب الذي صدر يوم الأربعاء بحق احد المرشحين، فيما لم يعترض احد على قرار الشطب الذي صدر يوم الثلاثاء في حق 14 مرشحا، وقال: «لا اعرف الفرق بين القرارين ولماذا تم الاعتراض على واحد ولم يعترض على الاخر».
واكد الحمود ان الحكومة تتعامل مع كل المرشحين بمسطرة واحد وجميعهم سواسية، معربا عن ثقته بالتزام الجميع بالقرارات التي تصدر من المحكمة في أي قضية.

مظاهرات «البدون»

وعن الأحداث التي جرت على الساحة المحلية أخيرا فيما يتعلق بفئة غير محددي الجنسية قال الحمود: أود ان اتحدث عن بدايات قضية التظاهر للبدون منذ مارس الماضي حيث طالبناهم بعدم الخروج للتظاهر مع منحنا اياهم الفرصة للنظر في الملفات، ومنذ ذلك اليوم تم تجنيس 526 وهناك 63 ملفا تم رفعها الى مجلس الوزراء، والاخوة في جهاز المقيمين بصورة غير قانونية يعملون جاهدين لحل جميع الملفات، ونحن بوزارة الداخلية نقف الى جانبهم الى ان يتم حل القضية.
وأضاف: اتفهم حقيقة من يطالب بالاستعجال في حل هذه القضية ولكن يجب ان يعرف الجميع ان القضية ليست بسيطة والجنسية الكويتية لها امتيازات والكل يرغب في الحصول عليها، مشيرا الى ان التجمهر الذي يقوم فيه بعض البدون ليس في صالحهم ولا يخدم قضيتهم، مؤكدا ان من قاموا بالتجمهر خلال اليومين الماضيين ليسوا من البدون المستحقين للجنسية وهم يعلموا أنهم غير مستحقين للجنسية الكويتية، وأن هناك من غرر بهم ونحن في وزارة الداخلية على علم بمن غرر بهم ونعرف أسماءهم وسنتخذ اجراءاتنا تجاههم، وهم شخص من العراق وآخر عراقي في بريطانيا واخر للأسف في الكويت، متمنيا على الجميع التعاون مع رجال الامن خصوصا في ظل التعهدات التي ساقتها الحكومة لحل هذه المشكلة ونأمل ان يحافظوا على الكويت ان أرادوا الاستمرار فيها.
وتابع: خلال الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء ستلاحظون مدى جدية الحكومة في معالجة هذا الملف، وسيتم رفع دفعات أخرى لمجلس الوزراء للتجنيس وربما يكون هناك دفعات كل أسبوعين أو ستة أسابيع أو شهرين.
وعن تعاون بعض جمعيات النفع العامة مع الحكومة لمتابعة الانتخابات ومدى تأثير ذلك على عمل وزارة العدل قال الحمود ان دور جمعيات النفع العامة ينحصر بالتنسيق مع وزارة الداخلية في رصد عمليات سلبية قد تعتري الأجواء الانتخابية وتعكرها كظاهرة شراء الاصوات، أما عملية الاقتراع وغيرها فتنحصر مهمتها في وزارة العدل ولايمكن ان نتدخل فيها، وعموما تعمل وزارة الداخلية جاهدة بمساعدة هذه الجهات على محاربة ظاهرة شراء الاصوات في الدوائرة الانتخابية ان وجدت، داعيا الجميع للتعاون في هذا الجانب.
وفي رده على سؤال حول عدم شطب النائب خلف دميثير على الرغم من صدور حكم في حقه قال الحمود ان اللجنة هي من حصرت الأسماء التي يجب شطبها وهناك شكوى على احد المرشحين لايزال القضاء ينظر بها.
وعما يثار عن تدخلات بعض الدول الخليجية لشراء بعض النواب قال الحمود: لاأرى أي تدخل من أي دولة خليجية مؤكدا ان أمن دول الخليج واحد ولا يمكن ان تمس أي دولة أمن دولة خليجية أخرى، ولايمكن ان تقوم أي دولة بشراء ناخبين او نواب في البرلمان الكويتي أو في أي دولة خليجية.
وفي تعليقه على سؤال من أحد الاعلاميين حول الانتخابات الفرعية واجراءات وزراة الداخلية تجاهها قال الحمود ان وزارة الداخلية تعمل جاهدة على تطبيق القانون، ونحن في الكويت نختلف عن باقي الدول فلدينا الدواويين التي يجتمع فيها أهل الكويت في أوقات مختلفة طوال اليوم ويتشاورون فيما بينهم ولايمكننا دخول أي منزل الا بأذن من النيابة حتى لو كان هناك اشتباه في اجراء انتخابات فرعية فوزراة الداخلية تطبق القانون وفق اجراءات تنظيمية في عملها لايمكن ان تتجاوزها، مشيرا الى ان الوزارة قامت باحالة بعض المشبه في اجرائهم انتخابات فرعية مخالفة للقانون من خلال حصولها على المعلومات من مصادر خاصة، متمنيا على الجميع التعاون مع وزراة الداخلية في هذا الجانب.
وفي رده على سؤال حول تلميح رئيس الوزراء الى استهداف وزراء شيوخ في المرحلة المقبلة وهو منهم قال الحمود: سمو رئيس مجلس الوزراء لم يلمح لامن قريب ولا من بعيد لهذا الامر ونحن في أسرة الصباح تربينا على احترام الكبير ولايمكن ان نفعل ذلك ولايمكن ان يصدر مثل هذا الامر من رئيس الوزراء.
وحول الشد والجذب الذي يحدث دائما بين المجلس والحكومة قال الحمود أنه في أي دولة ديموقراطية يجب ان يكون هناك شد وجذب بين المجلس والحكومة وهذا الأمر في صالح الديموقراطية ولكن عندما يكون الشد والجذب وكثرة الاستجوابات فوق الحد فانه سيعطل التنمية، معربا عن امله بأن يتعاون المجلس المقبل مع الحكومة للنهوض بالبلد الى أحسن المستويات.
وفي رده على سؤال عن موقف الكويت من المطالبة بارسال قوات عربية لسورية قال: نحن في دول الخليج ضمن المنظومة العربية المتمثلة في جامعة الدول العربية وأي قرار يتم اتخاذه من الجامعة سنلتزم به والدليل التزامنا قرار ارسال المراقبين لسورية.
وعن الاعلام ومايصفه البعض بانه اعلام فاسد قال الحمود ان مفهومي لاعلام واحد ولا أعرف مثل هذه الالفاظ ولكن الاعلام الذي يكون في صفك يكون في نظرك اعلام جيد والذي يقف ضدك اعلام غير جيد وهذه هي طبيعة الحال بالنسبة للجميع.
وعن الدعوات المطالبة باتحاد كونفيدرالي خليجي قال الحمود: هناك لجنة شكلت من قبل دول مجلس التعاون وستجتمع خلال الشهرين المقبلين لطرح الاراء حول هذا الموضوع، مؤكدا على ان أي قرار يتخذه القادة هو في صالح دول المنظومة الخليجية.
من جانبه قال وزير الاعلام الشيخ حمد جابر العلي ان زيارة نائب رئيس الوزراء للمركز الاعلامي جاءت للاطلاع على الجهود التي يبذلها الأخوة في الوزارة وتشجيعهم على هذا العمل المتميز لمتابعة العملية الانتخابية.

المزيد من الصور dot4line

نائب رئيس الوزراء الشيخ أحمد الحمود ووزير الإعلام خلال المؤتمر الصحافي

سمو رئيس الوزراء مترئساً الاجتماع

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

81.0117


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة