أسعد البنوان يدعو الحكومة لدعم الشركات الاستثمارية.. القائمة على نموذج أعمال قوي

أوضح رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية أسعد البنوان ان دور الاتحاد في التعبير عن موقفه من القضايا والتشريعات الاقتصادية ذات الصلة بأنشطة الشركات الاستثمارية يأتي في طليعة مهامه ومبررات تأسيسه، وان كان هذا الدور استشارياً بطبيعته.
وأضاف البنوان انه مع بداية عام 2012 ومع تطلعنا لمسيرة تنموية حقيقية لايزال هناك تساؤل جوهري مطروح عن مدى كفاية حزمة المحفزات الاقتصادية في مواجهة تداعيات الأزمة المالية بداية بقانون ضمان الودائع المصرفية واقرار قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وانتهاء بتطبيق قانون هيئة سوق المال وقانون الخطة الخمسية الذي يحتوي على مشروعات تنموية، ان أول ما يتبادر الى الذهن هو مدى جاهزية شركات القطاع الخاص وكذلك الشركات المدرجة وقدرتها على المشاركة والاستفادة من تلك المشاريع في ظل وجود مشاكل جوهرية على مستوى السيولة لدى الشريحة الغالبة من تلك الشركات على الرغم من ملاءة بعضها وتمتعها بمعدلات جيدة وانخفاض مطلوباتها، الا ان البنوك نجدها مترددة وبشكل كبير في دعم هذه النوعية من الشركات.كما ان هناك معضلة أخرى تتمثل في ان البنوك حاليا بدأت تفرض هوامش ربحية مرتفعة فوق سعر الخصم في حالة رغبة العميل في اعادة جدولة ديونه القائمة حيث تكاد تكون بأكثر من ضعف سعر الخصم الحالي، حيث تطالب البنوك بهوامش تصل الى %2.5 فوق سعر الخصم البالغ %2.5 أي انها تعادل نسبة %100 من سعر الخصم الحالي وهي هوامش باهظة، وهذا التوجه وان كان في حدود المشروع قانونا فانه لابد من التوقف عند تبعاته وقياس تأثيره في الوضع الاقتصادي بصفة عامة، وفي ظل الوضع القائم فان للشركات الدائنة خيارين لا ثالث لهما بالنسبة لديونها الحالية، الخيار الأول هو الموافقة على اعادة الجدولة وفي هذه الحالة فانها سوف تتكبد تكاليف باهظة لا تتناسق مع عوائد القنوات والأدوات الاستثمارية المتاحة، وهو ما سوف يفضي الى توظيفها كل تلك العوائد- ان وجدت- لخدمة فوائد الديون الباهظة التكاليف وان لم تكن هناك عوائد من استثماراتها فانها سوف تضطر الى تسييل جزء من أصولها لسداد الفوائد وهو ما سوف يؤدي الى انخفاض حجم الضمانات الموجودة لديها تدريجياً، ولن تتعثر فقط اذا استمر السوق في نزيف أسعاره وانما حتى باستقراره وثبات أسعاره، حيث انه وبفرض ثبات أسعار سوق الأوراق المالية فان ذلك سوف يؤدي الى تآكل اصل الرهونات لدى البنوك نتيجة تسييله جزءاً منها لسداد الفوائد المستحقة وهو ما سوف يؤدي بها الى الافلاس ان عاجلاً أم آجلا.

هوامش باهظة

أما الخيار الثاني وهو عدم اعادة جدولة الدين بسبب عدم القدرة على دفع تلك الهوامش الباهظة فانها سوف تكون تحت رحمة القضاء عند مخاصمة البنوك لها في المحاكم، وهو ما يعرضها بلا شك لصدور احكام بالتسييل القسري لسداد اجمالي الدين وحدوث ذلك على شريحة كبيرة من الشركات له مردود سلبي على السوق بشكل عام واستقرار رهونات الشركات الأخرى بشكل خاص، حيث ان عمليات تسييل جزء من تلك الرهونات لسداد الأقساط أو حتى فوائدها سوف يشكل انتكاسة في قيمها الأمر الذي يحتم على المصارف زيادة مخصصاتها وبالتالي انخفاض قيمة حقوق مساهميها وبالتبعية ملاءتها ومعدل ربحيتها وهو ما سوف يؤدي حتماً لاستمرار خفض تصنيفها من قبل وكالات التصنيف الائتمانية وهو ما يقود لانخفاض مباشر في أسعار أسهم تلك البنوك وانخفاض اكبر منه في قيمة الأصول المرهونة، ان خطورة ما سبق طرحه تكمن في ان ذلك السيناريو هو بالأصل حلقة من الارتباطات المؤدية لسلسلة من التبعات الوخيمة على استقرار الوضع الاقتصادي في ظل حالة شح السيولة التي يعاني منها السوق.

مقترحات

ومن هذا المدخل فاننا نود ان نبين بعض الأمور والمقترحات:
1. ان قانون الخطة التنموية والذي يعول عليه كأحد ابرز المخارج للأزمة هو بالأصل جاء ليعالج بعض الاختلالات الموجودة بالبنية التحتية سواء في الجانب الصحي أو من مشاكل الطاقة الموجودة كمحطات الكهرباء وليس له علاقة بالنظام المالي أو الاقتصادي بشكل مباشر وبمعالجة ما يحدث في السوق حالياً.
2. اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال غير واقعية وتعيق الحركة الاستثمارية وقد كان الاتحاد قبل صدور القانون قدم ملاحظاته وأكد ضرورة تعديل بعض هذه المواد ولكن لم يؤخذ بهذه الملاحظات، والسبب الأساسي لذلك هو ممارسة الضغط نحو الاستعجال باقرار قوانين دون مراعاة المصلحة العامة من خلال توافقها أو واقعيتها عند التطبيق الفعلي.
3. فشل قانون الاستقرار المالي في معالجة أوضاع الشركات المختلفة فيما عدا البنوك أدى الى استمرار شح التدفقات النقدية للشركات وهو ما يتطلب ايجاد قانون بديل له يراعي تحريك شركات القطاع الخاص بشكل مباشر مع تحقيق استفادة جميع الأطراف وذلك من خلال انشاء محفظة حكومية لشراء الأصول الممتازة من الشركات، وذلك حسب تقييم جهات عالمية محايدة، واعطاء تلك الشركات الحق باعادة الشراء بعد فترة زمنية محددة بأسعار مربحة للدولة ومجدية للقطاع الخاص.
4. الاستثمار المباشر في السوق من خلال الشراء الاستراتيجي المباشر وليس عن طريق المضاربة مثل ما هو حاصل مع المحفظة الوطنية. (مثال نموذج قطر) والتي قامت بشراء أصول المصارف المحلية المدرجة والمساهمة بها مباشرة كنوع من اعطائها الثقة بها.علاوة على شرائها لجميع قروض المصارف الوطنية المرهونة مقابل أسهم وعقارات محلية والمقدرة حاليا بقيمة مالية تفوق 2.2 مليار دولار.
5. تقنين عمليات تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها من خلال جدول زمني بحيث لا يتم ذلك خلال فترات قصيرة تؤدي الى نقص حاد في السيولة ويكون ذلك من خلال النظر الى معدلات السيولة في السوق ومدى جدوى كل شركة يتم تأسيسها أو زيادة رأسمالها.
وقال البنوان إنه في الوقت الحاضر أصبحت هيئة سوق المال وبلائحتها التنفيذية مصدر قلق لشركات الاستثمار عند التطبيق على ارض الواقع العملي من حيث استحالة التطبيق في بعض الأحيان أو صعوبة التطبيق في الاطار الزمني المحدد فعلى سبيل المثال لا الحصر موضوع التركز الاستثماري للصناديق وأسلوب انشاء الصناديق ورسومها بالاضافة الى أمور أخرى متعددة.

تحديات الأزمة

وأضاف أنه يمكن التغلب على تحديات الأزمة المالية من خلال التدخل الحكومي ولا تمثل الكويت استثناء لذلك.مع الأخذ بعين الاعتبار عدم توافق استحقاقات الأصول والمطلوبات، والنقص الحاد في خطوط التمويل، ويرى الاتحاد ضرورة قيام الحكومة باعادة نظرتها تجاه قطاع الاستثمار، وأن تتجه نحو مساعدة الشركات الاستثمارية (القائمة على نموذج أعمال قوي وفعال).
كما تجدر الاشارة الى أنه حتى ما يعرف بمسمى «اقتصادات العالم الحر» قد قامت بالتدخل ولاتزال تقدم المساعدات لحماية القطاع المالي، والذي كان أكثر المتضررين من الأزمة المالية.هذا وقد أدت تلك الخطوات الى احتواء تفشي عدوى تلك الأزمة بين الدول.وقد حان الوقت لدولة الكويت في اتباع نفس الخطى، وأن تتضافر جهودنا في العمل سويا تجاه تحقيق رؤية صاحب السمو بتحويل الكويت الى مركز مالي له ثقله عالميا، وتوفير مستقبل اقتصادي واعد لأجيالنا المستقبلية.
مما سبق ذكره يتضح لنا جليا بأننا لابد من ان ندعم أسواقنا من أجل ان نحقق نموا وتحسنا بالاقتصاد، أما موضوع المراهنة على عامل الزمن بأنه كفيل بتحسن الأحوال والأوضاع الاقتصادية فانه قد يكون رهانا خاسراً، والخاسر الأكبر في هذا المجال سيكون الاقتصاد الوطني.

==========

طرق مقترحة لمساعدة شركات الاستثمار

قال البنوان انه يمكن التغلب على تحديات الأزمة المالية من خلال التدخل الحكومي ولا تمثل الكويت استثناء لذلك مع الأخذ بعين الاعتبار عدم توافق استحقاقات الأصول والمطلوبات، والنقص الحاد في خطوط التمويل، ويرى الاتحاد ضرورة قيام الحكومة باعادة نظرتها تجاه قطاع الاستثمار، وأن تتجه نحو مساعدة الشركات الاستثمارية (القائمة على نموذج أعمال قوي وفعال) وذلك عن طريق التالي:
1 - اعادة رسملة شركات الاستثمار عن طريق:
أ -  الدين (السندات/ الصكوك/ الأسهم الممتازة).
ب - ضخ راسمال مباشر في الشركات/القيام بدور الضامن.
2 - بلغت قيمة بعض أصول شركات الاستثمار قيمة متدنية جدا مقارنة بقيمتها الاسمية والفعلية، بما يمثل فرصاً استثمارية رائعة للاستثمار طويل الأجل، وبالتالي يمكن شراؤها من قبل الحكومة من شركات الاستثمار وتحقيق عوائد جيدة في المستقبل القريب، ولنا من تجربة الحكومة في هذا الأمر خلال ثمانينات القرن الماضي خير دليل على ذلك.
3 - ينبع جزء كبير من أعباء تكاليف قطاع الاستثمار من أقساط الفائدة ومن الممكن ان يتم دعم تلك الأقساط بما سيوفر راحة كبيرة لشركات الاستثمار.
4 - من الممكن ان تولي الحكومة ثقتها الى شركات الاستثمار ذات الباع الطويل في ادارة الأصول لادارة صناديقها الاستثمارية، مما يحسن من الايرادات التشغيلية لشركات الاستثمار وبناء الخبرات.
5 - الزام الشركات الأجنبية العاملة في مجال الاستثمار المصرفي أو الاستشارات على الدخول في شراكات مع نظرائهم المحليين لتتضافر جهودهم في تقديم أفضل الممارسات من جهة، وتوافر الخبرة المحلية.

==========