أهم الأخبار  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

عندما شطبنا المرشحين الأربعة عشر لم يحتج سوى المشطوبين ولكن عندما شطبنا المرشح الخامس عشر احتج الجميع

الشيخ أحمد الحمود: مَنْ امتدحنا لشطب الـ 14 مرشحاً انتقدنا وهددنا لشطبنا الـ 15
2012/01/15   03:55 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
الشيخ أحمد الحمود
  الشيخ أحمد الحمود

أكد أنه إذا زاد الشد والجذب عن حده وزادت الاستجوابات ستقف التنمية
أوضح أن المحرضين لأحداث المقيمين بصورة غير قانونية عراقيون
أفاد بأنَّ القضاء هو المعني بطعون شطب المترشحين وهذا حق لهم

(كونا) - قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الجابر الصباح ان القانون الكويتي اعطى لوزير الداخلية الحق في شطب اي مرشح لا يستوفي شروط الترشح لانتخابات مجلس الامة المنصوص عليها بالقانون.
واضاف الوزير الحمود في مؤتمر صحافي عقده على هامش زيارته للمركز الاعلامي لانتخابات مجلس الامة 2012 اليوم ان وزارة الداخلية اتخذت قرارا بشطب مرشحين بعد ان أخذت موافقة المجلس الاعلى للقضاء بوجود قاض يرأس لجنة النظر في الشطب.
واوضح ان الحكومة رأت ان تطبق المزيد من الشفافية بهذه الانتخابات وان تشارك السلطة القضائية والفتوى والتشريع فيها مبينا انه تم تشكيل لجنة حيادية وشفافة للنظر في طلبات الترشح وتتكون من الادارة العامة للتحقيقات والأدلة الجنائية والفتوى والتشريع.
واستعرض الحمود الخطوات التي تمت بها هذه العملية قائلا ان اللجنة "اجتمعت في أول يوم بدأت فيه الترشيح واستمرت بعد الانتهاء من الترشيح" نافيا أن يكون التقى او اجتمع او تحدث لأي عضو من اعضاء هذه اللجنة الى يوم الاحد الماضي عندما قدمت اللجنة تقريرا عن شطب 14 مرشحا مشيرا الى ان وزارة الداخلية اصدرت قرارها بالشطب مع اعطاء فرصة لتقديم الطعن لدى المحكمة الادارية.
وقال انه "بعد صدور قرار المحكمة يوم الاربعاء الماضي بحق أحد المرشحين اجتمعت اللجنة مرة أخرى لتؤكد صدور قرار بالشطب يوم الخميس الماضي بحقه" مستنكرا الاعتراض الذي لاقاه قرار يوم الخميس "الذي كان هو أصلا مشابها للقرار الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي الذي لاقى ترحيبا".
وشدد الشيخ أحمد على أن وزارة الداخلية تعاملت مع جميع المرشحين بسواسية نافيا ان يكون قرارها ظالما لأي احد داعيا المعترضين على القرار الى اللجوء للقضاء مؤكدا ان الجميع تحت أمر القضاء وان أول من ينفذه وزارة الداخلية.
واستطرد قائلا انه " ليس من الملائم ان نشكر قرار الشطب يوم الثلاثاء ونعترض عليه يوم الخميس" مبينا ان الجميع سيلتزمون بأي قرار ستصدره المحكمة.
ورفض الشيخ أحمد التشكيك بنزاهة القضاء مؤكدا ان القضاء الكويتي مستقل ويتمتع بالنزاهة معربا عن تفاؤله بما هو قادم آملا الخير للكويت.
واعلن وجود 63 ملفا جاهزا لتجنيس المقيمين بصورة غير قانونية "وهناك دفعات أخرى قادمة واللجنة المركزية على رأسها الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة يسعون جاهدين بالتعاون مع وزارة الداخلية لحل جميع هذه الملفات".
واكد الشيخ أحمد ان هذه القضية ستحل "لكنها بحاجة الى الوقت وليس هناك مجال للاستعجال ولان الموضوع ليس بسيطا والجنسية الكويتية لديها مزايا عديدة للحصول عليها وهناك قانون يحدد من يستحق هذه الجنسية".
وقال "ان اي مظاهرة او مسيرة للمقيمين بصورة غير قانونية ليست من صالحهم ومارأيناه يوم الجمعة الماضية هم ليسوا من المقيمين بصورة غير قانونية المستحقين للجنسية بل هم ممن يعلمون انهم غير مستحقين ولن يحصلوا على هذه الجنسية وهم يقومون بتحركاتهم بتحريض من أشخاص خارج الكويت احدهم في العراق وآخر في بريطانيا وللأسف آخر في الكويت".
وكشف عن ان الاشخاص المحرضين لاحداث المقيمين بصورة غير قانونية "هم عراقيون كانوا يدعون بأنهم (بدون) في الكويت وتم ابعادهم في 1991 - 1992 وتم رصدهم متواجدين في العراق ولندن والكويت يتصلون بمجموعة من الكويت للتعاون معهم لتحريض المقيمين بصورة غير قانونية على المظاهرات".
واكد الشيخ أحمد ان الحكومة جادة في حل هذه القضية "فمنذ شهر مارس الماضي تم تجنيس 526 شخصا وسيتم تجنيس عدد كبير خلال الفترة المقبلة" مطالبا من يريد الحصول على الجنسية الكويتية المحافظة على أمنها.
وعن مشاركة جمعية الشفافية في الرقابة على انتخابات مجلس الامة 2012 قال الشيخ أحمد ان هذه الجمعية وكذلك جمعيتي المحامين والصحفيين "يساهمون مع وزارة الداخلية بالمراقبة على هذه الانتخابات خصوصا في عمليات شراء الاصوات" مشيرا الى ان القاضي هو الوحيد الذي له الحق المطلق بادارة العملية الانتخابية داخل قاعة الاقتراع.
ونفى صحة ما يتردد عن تدخل بعض الجهات الخليجية بضخ أموال لضرب الديمقراطية في الكويت مؤكدا أن أمن الكويت من أمن أي دولة خليجية مستبعدا ان تقوم أي دولة خليجية بشراء اصوات او اشخاص بهدف تعكير الديمقراطية في البلاد.
وحول التعامل مع الانتخابات "الفرعية" أكد الشيخ أحمد ان الوزارة تطبق القانون ومن ضمنه الالتزام باستخراج اذن مداهمة لأي ديوان يشتبه به خصوصا ان الكويت تتميز بوجود دواوين يتم الذهاب اليها من قبل العائلات للتشاور في الكثير من الامور في أي وقت من اليوم وبالتالي لا يمكن مداهمة هذه الدواوين الا بأذن من النيابة والوزارة ترفع التقارير والنيابة تقوم بالتحقيق بهذه اللقاءات التشاروية معبرا عن الامل في ان يساعد الجميع وزارة الداخلية تجاه ذلك.
وعن العلاقة بين أعضاء مجلس الأمة قال الشيخ احمد ان اي دولة ديمقراطية تشهد شدا وجذبا بين اعضاء المجلس والحكومة والكويت ليست مختلفة عن هذه الدول وهو من صالح الديمقراطية معربا عن تفاؤله بالمجلس المقبل في مساعدة الحكومة على التنمية وايصال الكويت الى ما تصبو اليه.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
82.0131 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top