الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

بقيمة بلغت 12 مليار دولار ما يوازي %15 من إجمالي القيمة السوقية

«كامكو» حصة الحكومة الكويتية في أكبر 15 شركة مدرجة الأقل خليجياً

2012/01/11   07:35 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«كامكو» حصة الحكومة الكويتية في أكبر 15 شركة مدرجة الأقل خليجياً

القيمة السوقية لأكبر 140 شركة خليجية مدرجة 566 مليار دولار
القيمة السوقية لملكيات المؤسسات الحكومية في أكبر 140 شركة تبلغ 214 مليار دولار

قال تقرير صادر عن ادارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (كامكو) تناول نسب ملكية المؤسسات الحكومية الخليجية في الشركات المدرجة أنه تم اختيار أكبر 20 شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية من كل سوق، اذ بلغت القيمة السوقية لأكبر 140 شركة مدرجة في أسواق الأسهم الخليجية من أصل اجمالي 640 شركة حوالي 566 مليار دولار وشكلت %7 من اجمالي القيمة السوقية للبورصات الخليجية مجتمعة. فيما بلغت القيمة السوقية لملكية المؤسسات الحكومية في الـ140 شركة حوالي 214 مليار دولار أو ما يعادل %38 من القيمة السوقية.
وأظهر التقرير ان المؤسسات الحكومية في أبو ظبي تمتلك النسبة الأعلى في الشركات المدرجة بين دول الخليج وبنسبة %46.5 من راسمال أكبر 20 شركة مدرجة وبقيمة سوقية بلغت 26 مليار دولار وهي تتركز في قطاعي البنوك والاتصالات.أما المؤسسات الحكومية السعودية تمتلك %45 من اجمالي راسمال أكبر 20 شركة مدرجة وبقيمة سوقية بلغت 116 مليار دولار وهي تتركز في قطاعات البنوك والبتروكيماويات والاتصالات والمرافق العامة (الشركة السعودية للكهرباء). أما في السوق القطري، بلغت مساهمة الدولة 42 مليار دولار أو ما يعادل %35.5 من اجمالي القيمة السوقية لأكبر 20 شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية. في الكويت بلغت قيمة مساهمة الحكومة في اكبر 20 شركة حوالي 12 مليار دولار أي ما يعادل %15 من اجمالي القيمة السوقية لتلك الشركات.
وتعتبر هذه النسبة الأقل مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي حيث يلعب القطاع الخاص دوراً اكبر في الاقتصاد الكويتي ويساهم بشكل فعَال في الانتاجية والقطاعات الحيوية ولاسيما الخدمات المالية والمصارف وهذا نتاجاً لبرنامج الخصخصة الذي اتبعته الدولة منذ مطلع عام 1992.
وتبين من خلال الأزمات المتتالية التي لحقت بعدة قطاعات أساسية (القطاع المالي والعقاري) في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2008 والتي أثرت سلباً على الأداء المالي للشركات المدرجة وأسعار أسهمها، ان مساهمة المؤسسات الحكومية وبنسب مؤثرة في راسمال الشركات المدرجة تشكل عاملاً أساسياً في تهدئة السوق وتعزيز ثقة المستثمرين ودعم الوضع المالي للشركات.
فعلى سبيل المثال الذي حصل في دولة قطر وامارة أبو ظبي حيث نسبة ملكية الدولة في القطاعات المختلفة من الشركات المدرجة مرتفعة، تدخلت الحكومات مباشرة لدعم القطاع المصرفي عبر ضخ السيولة واعادة الرسملة وشراء المحافظ العقارية والاستثمارية من البنوك بهدف تخفيف ضغط المخصصات وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.وعلى عكس من ذلك، بدا واضحاً في الكويت الفقدان السريع لثقة المستثمرين حيث القطاع الخاص المساهم الأكبر في الشركات المدرجة اذ لم تتدخل الدولة بشكل واضح وكبير. وبناءً على تلك التجارب في مختلف البلدان وفي ظل الأزمات المالية الحادة التي أظهرت ان وجود الدعم المباشر من قبل الدولة للشركات هو أمر ضروري لثبات تلك الشركات وعدم تدهورها على الرغم من انه مخالف تماماً للنظريات الاقتصادية التي تدعو الى خصخصة جميع المرافق الاقتصادية العامة.

بورصة الكويت
وقال التقرير إن نسبة مساهمة المؤسسات الحكومية في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية هي الأقل في أسواق الأسهم الخليجية حيث بلغت قيمة مساهمة المؤسسات الحكومية الكويتية في أكبر 15 شركة مدرجة حوالي 12 مليار دولار او ما يعادل%15 من قيمتها السوقية حيث تصدر بيت التمويل الكويتي القائمة بـ3.76 مليارات دولار في حين بلغت مساهمة الحكومة في زين للاتصالات 3.36 مليارات دولار.
على الرغم من ان ملكية المؤسسات الحكومات في الشركات المدرجة يشكل عاملا أساسيا في دعم تلك الشركات ماليا وتعزيز الثقة في أسواق الأسهم، الا ان تركز الملكية العامة في الشركات الكبيرة والقطاع المصرفي يؤثر سلباً على مستويات السيولة حيث عدد الأسهم المتاحة للتداول اقل، كما يساهم في تعزيز دور القطاع العام في الاقتصاد على حساب القطاع الخاص.

==========

النتائج الإيجابية لمساهمة المؤسسات الحكومية في الشركات المدرجة في ظل الأزمات

حدد التقرير النتائج الايجابية لمساهمة المؤسسات الحكومية في الشركات المدرجة خلال الازمات في الآتي:
1 - تعزيز ثقة المستثمرين بأسواق الأسهم.
2 - الانعكاس الايجابي على الوضع المالي للشركة وقدرتها على الاقتراض.
3 - التصنيف الائتماني: رفع التصنيف الائتماني للشركة وخاصة اذا كانت الدولة في وضع مالي ممتاز.
4 - تساعد ملكية المؤسسات الحكومية الشركات في الحصول على المواد الأولية الرخيصة كما هي الحال في قطاع البتروكيماويات في السعودية حيث تتمتع الشركات بميزة تنافسية نتيجة توافر المواد الأولية البترولية بأسعار رخيصة.كذلك بالنسبة للبنوك حيث تستطيع الحكومة تمويل مشاريع البنى التحتية والعقارية من خلال تلك البنوك.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
78.9994 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top