

	الأربعاء 15/04/1447 هـ الموافق 08/10/2025 م الساعة 01:11 توقيت الصلاة الفجر 4:26

خارجيات

A A A A A

نقيب المحامين طالب بإعدام الرئيس السابق ووزير داخليته

مصر: اتهام مبارك بالخيانة العظمى

2012/01/10

01:07 ص

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 0/5

الرئيس المخلوع حسني مبارك اثناء دخوله الى المحكمة (ا ب)

كتب مجدي الصفتي ووكالات:

تفجرت في جلسة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك مفاجأة من العيار الثقيل ودوى في القاعة اتهام احد المحامين المدعين بالحق المدني مبارك ووزير داخليته الاسبق حبيب العادلي بالخيانة العظمى ويصل به ذلك الى حكم الاعدام، في الوقت الذي طالب فيه سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس فريق الدفاع المدعين بالحق المدني في مرافعته امام المحكمة باعدام مبارك والعادلي.
واكد المحامي المدعي بالحق الذي اتهم مبارك بالخيانة والذي لم يتحدد اسمه ان شهادة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق شهادة «زور»، وهو ما اثار حالة من الفوضى داخل القاعة.
وشاركه في الاتهام المحامي أمير سالم محامي الشهداء الذي اكد الشهادة الزور لطنطاوي وسليمان.
واضاف سالم انه يتهم جهاز الامن القومي وهيئة الامن القومي بالتورط في اجهاض الثورة واتهم جهاز المخابرات العامة باستخدام 165 الف بلطجي بمعاونة امن الدولة لقتل المتظاهرين.
وقال خالد ابوبكر احد المحامين بالحق المدني جمال وعلاء مبارك استوليا على مقدرات البلد، وان وصول جمال للحكم جعل كل شيء مباحاً لدى آل مبارك، مطالبا باعدام كل من ينتهك سيادة الوطن واستقلال اراضيه وخاطب المتهمين قائلا «حسبي الله ونعم الوكيل» وهناك صفق اهالي الضحايا.

تأجيل

وكانت محكمة جنايات القاهرة امس تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم الى اليوم لمواصلة مرافعة الدفاع عن المدعين بالحق المدني.
واستمعت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت الى عدد من المحامين المدعين بالحق المدني في مستهل جلستين خصصتهما لهيئة الدفاع بالحق المدني في القضية من جانب محامين عن أسر القتلى والمصابين في أحداث ثورة 25 يناير.
وطالب في هذا الاطار محامي المدعين بالحق المدني نقيب المحامين سامح عاشور من هيئة المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة على هؤلاء وقبول دعوى مدنية ورفع تعويض مدني مؤقت الى 100001 جنيه مصري حتى يمكن الاستمرار في دعوى التعويض ضد المتهمين.
واتهم عاشور في مرافعته نظام الحكم السابق بانه جاء بحفنة ممن وصفهم «بأسوأ الرأسماليين» في تاريخ مصر لتمويل مشروع توريث السلطة الى جمال نجل الرئيس السابق معتبرا ان هؤلاء اشتروا الأراضي بأبخس الأثمان وقاموا بتهيئة المسرح وتقويض الحياة السياسية وضرب الأحزاب السياسية.
رأى عاشور «أن مسرح الجريمة كان جميع ساحات مصر وانه يكفي شهيد واحد من المئات من الشهداء حتى تتحقق أركان هذه الجريمة» منوها بجهد النيابة العامة في القضية لاثبات دور القادة السياسيين في التحريض والاتفاق فيما بينهم.
واعتبر ان المشرع لم يشترط مظاهر مادية للتحريض وسمح للقاضي ان يستنتج حدوث الفعل أو الجريمة ورأى ان واقعة الاصرار والترصد توافرت في 28 يناير 2011 عندما قررت الحكومة قطع خدمات الاتصالات.
واعتبر ان هناك علاقة بين قطع الاتصالات وجرائم القتل لاتمام الجريمة والمساعدة فيها وان ذلك لا يتطلب بالضرورة استخدام الوسائل التقليدية متهما النظام السابق باستخدام امكانات الدولة في خداع الامة والشعب.

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

79.0149


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة