

	الخميس 16/04/1447 هـ الموافق 09/10/2025 م الساعة 07:29 توقيت الصلاة الظهر 11:35

أهم الأخبار

A A A A A

ديوانية الوطن استضافت رئيس واعضاء الجمعية لاستعراض عمل المفوضية ودورها وآلياته والموقف القانوني

ديوانية الوطن الشفافية والانتخابات.. تحديات

2012/01/06

07:52 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 0/5

«الشفافية» والانتخابات .. تحديات

صلاح الغزالي: حصلنا على مؤشرات على وجود ممولين لشراء أصوات في الدوائر

ننسق مع «الداخلية» لنصب كمائن لضبط عمليات الشراء

تجربتنا في الانتخابات رصد للتجاوزات والمخالفات والتعليق عليها

ليس دورنا منع الجريمة الانتخابية ولا القبض على مرتكبي المخالفات

دعونا فريقاً لمتابعة الانتخابات شاركنا معه في تجارب سابقة لدول أخرى

أبلغنا وزارة الداخلية بمعظم الفرعيات وكان لها رصد دقيق

5 مراكز تحمل اسم مركز الشفافية داخل المخافر في الدوائر الخمس

د.محمد الفيلي: المشرع جرم الانتخابات الفرعية لتأثيرها في إرادة الناخبين والمرشحين

أكثر أحكام البراءة من الفرعيات نتجت عن عدم اقتناع المحكمة بالتحريات

عملنا متابعة ينتج عنها تقارير ونرحب بكل من يريد أن يتعاون ويقوم بهذا الدور

الانتخاب هو تعبير عن إرادة وكل ما يفسد هذه الإرادة مجرم

د.معصومة أحمد: ممثلون من 13 دولة عربية ومن أمريكا وأوروبا سيشاركون في متابعة الانتخابات

عبدالحميد علي: 2500 زائر لموقعنا وخصصنا جزءاً منه للانتخابات

ماجد المطيري: برنامج تدريبي للمتطوعين في الجانب القانوني

سحر الحملي: تلقينا نحو 150 طلباً في اليوم الأول لإعلان تلقي طلبات التطوع

معاييرنا الحيادية والشمولية والمؤسسية والشفافية والدقة والمهنية والالتزام بالقوانين

الجمعية نالت الثقة العالمية المتمثلة بطلب دول لمراقبة الانتخابات فيها

اعتدال العيار: فلاشات توعوية حول المرشح الصالح تتبناها وزارة الإعلام

أدارت الديوانية مرفت عبد الدايم:
بعد ان تم تكليف جمعية الشفافية الكويتية رسميا من قبل مجلس الوزراء بمتابعة العملية الانتخابية ورصد اي مظاهر سلبية قد تشوب الانتخابات او أي ممارسات خاطئة بعيدة عن اصول وقواعد العملية الانتخابية، وبعد انتقاد البعض حول اختيار «الشفافية» تحديدا على الرغم من وجود العديد من مؤسسات المجتمع المدني الأقدم على الساحة، حرصت ديوانية «الوطن» على استضافة رئيس المفوضية العليا لشفافية الانتخابات التابعة لجمعية الشفافية صلاح الغزالي وأعضاء المفوضية المستشار القانوني والخبير الدستوري د.محمد الفيلي، ومسؤولة العلاقات الدولية د.معصومة أحمد، ومسؤول مركز المعلومات وقواعد البيانات عبدالحميد عبد المنعم، ومسؤولي الفرق التطوعية سحر الحملي، وماجد المطيري، ومسؤولة الاعلام اعتدال العيار، لاستعراض عمل المفوضية ودورها وآليات عملها في متابعة العملية الانتخابية وموقفها القانوني من متابعة الانتخابات والحرص على وجود مراقبين دوليين على الرغم من رفض البعض لتلك الفكرة، اضافة الى مناقشة العديد من القضايا والسلبيات التي تواكب العملية الانتخابية.
وفي هذا الصدد أعلن رئيس جمعية الشفافية الكويتية ورئيس المفوضية العليا لشفافية الانتخابات صلاح الغزالي خلال «الديوانية» ان المفوضية ستقوم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لشرح دور الجمعية بشكل عام والمفوضية بشكل خاص وطلب المفوضية السماح لها بدخول مقار اللجان الانتخابية في يوم الاقتراع.
وقال الغزالي، ان المجلس الأعلى للقضاء سبق ان وافق على طلب الجمعية في انتخابات الامة والبلدي عام 2009 ووجه كتابا بهذا المعنى الى اللجنة الاستشارية المشرفة على سير العملية الانتخابية في كلا المجلسين.
وأشار الى انه حرصا من الجمعية على الاستفادة من التجارب الدولية في مراقبة الانتخابات، سيتم استضافة عدد من المراقبين الدوليين العرب والأجانب للمشاركة مع المراقبين المحليين للتأكد من سلامة العملية الانتخابية وخلوها من أي شكل من أشكال الفساد الانتخابي، وذلك بالتنسيق مع الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات.
وأعلن الغزالي انه فيما يخص مراقبة يوم الاقتراع فسيتم تخصيص غرفة عمليات خاصة ليوم الاقتراع وذلك لاستقبال كافة الملاحظات بشأن سير العملية الانتخابية من خلال تخصيص خط ساخن للتواصل المستمر مع كل المراقبين في كافة الدوائر الانتخابية، وسيتم التواصل مع وسائل الاعلام خلال هذا اليوم بشكل مكثف.
ودعا كافة المواطنين للتطوع في أعمال المفوضية لتأهيلهم كمراقبين محليين للانتخابات وفقا للمعايير وقواعد السلوك المتعارف عليها دوليا، وذلك بهدف مراقبة مخالفات الانتخابات ورصدها وابلاغ المفوضية عنها للتعامل معها، وتقديم كافة المعلومات التي تساعد على تقويم نزاهة الانتخابات.
وأشار الى انه سيتم استقبال تسجيل المتطوعين من أعضاء الجمعية ومن الجمهور ثم القيام بتدريبهم وتوزيعهم على أعمال المفوضية بما ينسجم ورغباتهم وسيمنحون هوية «مراقب انتخابي».
وكشف رئيس المفوضية العليا لشفافية الانتخابات، عن مؤشرات حصلت عليها المفوضية تشير الى وجود ممولين لديهم أجندات سياسية وتجارية لعمليات شراء الأصوات في الدوائر الانتخابية، لافتا الى ان تنسيقاً يتم بين المفوضية ووزارة الداخلية لنصب «كمائن» لضبط عمليات شراء الأصوات التي تنشط في مختلف الدوائر.
ودعا الغزالي المواطنين الى ضرورة الابلاغ عن اي حالات فساد انتخابي كالتلاعب في سجل الناخبين، والانتخابات الفرعية، والمعاملات الانتخابية، وتمويل الانتخابات، وشراء الاصوات والعنف الانتخابي وانحياز الاعلام الحكومي ومخالفات الاعلانات والمقرات الانتخابية واستخدام دور العبادة ودور العلم واستخدام أموال ومقار الجمعيات الأهلية والنقابات. وأوضح ان المفوضية ستصدر تقريرها الاسبوعي طوال فترة الموسم الانتخابي برصد أحوال الشفافية والنزاهة في الانتخابات تتناول كافة الاطراف المعنية في الانتخابات من جهات عامة وخاصة وأفراد.
وعلى الصعيد ذاته قال الخبير الدستوري وعضو المفوضية د.محمد الفيلي، ان متطوعي المفوضية ليسوا مباحث ولا يملكون سلطة الضبط ونحن لا نشكل فرق مباحث وانما مجتمع مدني يرى ويسمع ما يراه ويسمعه الآخرون، ويبقى بعد ذلك ان من مسؤولية كل مواطن اذا علم بجريمة فعلية مسؤولية اخلاقية وهي الابلاغ عنها، ونؤكد انه اذا علمنا نحن المفوضية بالجريمة فلا نستطيع اتخاذ اي اجراء قانوني فيها، وليس للجمعية من الناحية القانوية ان تتخذ اي اجراء قانوني هي فقط مجموعة مواطنين يمكنهم التبليغ فقط، ويفترض انها مجموعة مواطنين رسمت لنفسها هدف تحاول ان تتدرب على أدائه بأفضل سبيل، ولا يجوز ان يتعامل مراقبو الجمعية على انهم مباحث.
وفيما يلي ما دار من حوار:
< بداية نود التعرف على تجربة المفوضية في مراقبة العملية الانتخابية والدور المنوط بها في الحد من الجرائم والمخالفات الانتخابية؟
- صلاح الغزالي.. تجربتنا في متابعة الانتخابات رصد للتجاوزات والمخالفات التي تحدث والتعليق عليها بهدف تشكيل رأي ضاغط على الجهات المسؤولة لتصحيح الأوضاع، وليس من دورنا منع الجريمة الانتخابية، ولا القبض على مرتكبي المخالفات، وانما الاشارة اليها فقط حتى يقوم الجهاز المعني بتولي التعامل معها.
الجرائم الانتخابية متعددة وابرزها الانتخابات الفرعية التي تحدث منذ عدة فصول تشريعية وحدث في هذا الفصل التشريعي الرابع عشر في الدائرة الخامسة والرابعة، لذا نجد ان دورنا هو فقط تشكيل توعية عامة بعدم المشاركة فيها والاشارة الى مواطن هذه التجاوزات حتى تقوم الجهة المعنية بتطبيق القانون وهي وزارة الداخلية للقيام بدورها في الحد من تلك التجاوزات والمخالفات والجرام الانتخابية.

3 بدائل للفرعيات

< يبقى السؤال عما هو مطلوب من الحكومة وهل هناك بدائل للتصدي لظاهرة الانتخابات الفرعية؟
- صلاح الغزالي.. في تحليلي هناك ثلاثة بدائل اما مواجهتها بعنف وانزال قوات خاصة وشرطة وجيش ايضا وتقتحم وهذا حدث تم تجريمه وكمجتمع مدني نرفض هذا الاسلوب، لأنه لا يجوز ان تصل الامور لحد الاقتحام والتصادم واستخدام القوة.
البديل الثاني هو السكوت وترك كل الامور كما هي وعدم تطبيق القانون بشكل واضح وصارخ وتسكت عنها، وهذا أيضا غير مقبول، أما البديل الثالث فيأتي بدرجات، يبدأ من زيادة الجرعة الى حد ما قبل التصادم، وهنا تأتي المرونة التي يجب ان تلجأ لها الحكومة، وامامها حل طويل المدى وآخر قصير المدى، وطويل المدى لا تقوم به تماما ويتمثل في التوعية من خلال المناهج المدرسية وتعزيز قيم المواطنة وتطبيق القانون حتى لا يحتاج الشخص الى طائفة او قبيلة او عائلة تنصره وتفزع له، وهذا للأسف لا تقوم به الحكومة، وعلى المدى القصير، فلدينا نموذج جيد، فعندما اجتمع امير البلاد بالمعارضة «20 نائبا» طلب منهم عدم تجاوز القانون ومنها الانتخابات الفرعية، وجميعهم وعد بالالتزام والكثير منهم نفذ والتزم على الرغم من ان التزامهم هذا قد يؤثر عليهم، الا انها التزمت، لذا نرى ان هناك حلاً سياسياً بدلا من الحل العسكري.
نتمنى من الحكومة ان تمتثل بهذا النموذج وتبادر بحلول سياسية على مستوى امراء القبائل والمسؤولين فيها للحد من هذه الظاهرة الا انه للأسف لم يحصل هذا الشيء.
كان المأمول من وزارة الداخلية ان تقوم بحلول أفضل من المطالعة والمشاهده والسلبية، ومن السابق لأوانه الحكم على اجراءات وزارة الداخلية خاصة معلوماتنا انهم رصدوا كل التجاوزات في التصويت والتسجيل وكافة الاجراءات واحالت الملفات الى النيابة العامة، ولكن اذا كانت الاحالة وتجميع الأدلة جيد فهذا جهد مشكور، ولا نستطيع ان نناقشة الا بعد ان نعرف نتائجه.
أيضا كان من الوسائل ان تقف دورية عند البيوت وطلب هوية من يريد الدخول وقد تحد هذه الطريقة من العملية وتدفع بالكثير الى الانصراف وعدم الدخول اصلا، لذا يقل عدد المشاركة وبالتالي تقل الثقة في نتائجها.
عقدنا اجتماعاً واحداً من مسؤولي الداخلية في قضايا ادارية كانشاء مراكز داخل الدوائر الانتخابية بمشاركة الشفافية والداخلية وجهات اخرى واجتماع آخر مع الادارة العامة للمباحث الجنائية بخصوص جريمة شراء الأصوات، وحصلنا على وعود بأداء دور جيد في مراقبة الفرعيات وشراء الأصوات.

الرأي الدستوري بالفرعيات

< السؤال الآن للخبير الدستوري د.محمد الفيلي، وهو ماذا عن الرأي الدستوري عن ماهية العمل التي تقوم به الجمعية؟ وتجريم الانتخابات الفرعية وشراء الأصوات؟
- د.محمد الفيلي.. لنضع اطارا لكامل ما يقال عن المراقبة ومتابعة جمعية الشفافية، فهناك مرحلة الاقتراع يوم الاقتراع، وهناك فترة الحملة الانتخابية والتي تكون تحت اشراف سلطات تطبيق القانون لأن المشرع وضع عدداً من النواهي لضمان عدم التأثير على ارادة الناخب بشكل غير مشروط.
وفي هذه الفترة لابد ان يكون هناك دور لكل مواطن في المراقبة وكذا دور المجتمع المدني الحي، فاذا أتت مجموعة ورسمت لنفسها هذا الهدف فهي بذلك لا تقوم بشيء غير عادي وانما تقوم في جزء من الاطار الدستوري المقرر للمجتمع المدني، وتستطيع الحكومة هنا ان تسهل العلاقة كي يقوم المجتمع المدني بوظيفته ولكنها في جميع الأحوال لا تضفي رسمية على هذا العمل، ولايزال عملاًَ مجتمعاً مدنياً لم يضع له القانون تنظيما خاصا به لذا نحن نقوم بما يقوم به المجتمع المدني وما يحدث هنا ليس بدعا عما يحدث في كل دول العالم.
واما يوم الاقتراع فالقانون وضع له تنظيما، ويجب ان نعترف ان التظيم القانوني القائم لا يأخذ بالاعتبار فكرة جهاز للرقابة على أداء الانتخابات، واذا أخذنا بمفهوم القانون فالى الآن فليس حتى للرسميين من السلطة التنفيذية الدخول الى مقار الانتخاب، لأن وفق قانون الانتخاب، لا يجوز ان يكون موجودا الا من هو معني بالانتخاب، بما معناه ان للقاضي الحق في ان يطلب من الوزير والمحافظ الخروج.
كل ما في الأمر ان القضاء أيضا يعلم ان هذه العملية يجب ان تكون محاطة بأكبر قدر من الشفافية فالقضاء يتعاون ولكن ليس لأن القانون يلزمه وانما تفهما من القاضي لمقاصد التشريع يدفعه الى قبول وجود مراقبين لأنه يعلم ان وجودهم يفضي مصداقية وثقة أكثر، وقديما قيل ليس المهم ان تكون المحكمة عادلة وانما المهم ان يعتقد الناس بعدالتها، ومن المهم ان يعتقد الناس بشفافية العملية الانتخابية.
< لماذ جرم المشرع الانتخابات الفرعية وما هو سنده في ذلك؟
- د.محمد الفيلي.. جرمها المشرع، لأنها تأثير على ارادة الناخبين والمرشحين والمحكمة الدستورية لم تقرر التجريم وانما أكدت على دستورية تصرف المشرع، اذن ليست المحكمة الدستورية هي من قرر ان الانتخابات الفرعية مجرمة، وانما المشرع جرمها من قبل.
البعض يتكلم على صدور حكم المحكمة الدستورية الذي اضفي على القانون مشروعية، وانما القانون مشروع عندما صدر وليس عندما قررت المحكمة الدستورية ذلك.
< وهل الانتخابات الفرعية جريمة مشهودة بمعنى انه لا يصح القبض على مرتكبيها الا اثناء قيامها؟
- د.محمد الفيلي.. والجواب ليس في القانون ذلك، فالانتخابات الفرعية من الناحية القانونية جريمة كما بقية الجرائم، أما ان تضبط أثناء وجود الركن المادي وهنا يحق لك كمواطن القيام بعملية الضبط تحقيقا لفكرة المواطن خفير، لكن أيضا نعلم ان انفاذ القانون له تكلفة أمنية واجتماعية، وهل يمكن المجازفة اذ لم تكن قوات الأمن كافية لحسن الضبط بدون تعريضها لمخاطر، وهل من المنطقي ان نقول لها ادخلي وعرضي نفسلك لمخاطر، قد تصل الى التحام غير مبرر مع الجمهور.. حصافة لا يقول احد بهذا الامر.
< ومتي تكون قوات الأمن في وضع يسمح لها بضبط الجريمة دون ان تعرض نفسها وافرادها للخطر؟
- د.محمد الفيلي..هذه مسألة لا أستطيع لا أنا ولا أي من الحاضرين ان يفتي فيها لأنها تتعلق بحسابات يعلمها قائد العملية، واذا أتينا الى الأحكام التي صدرت في الماضي نجد ان أكثر أحكام البراءة نتجت عن عدم اقتناع المحكمة بالتحريات وحتى في بعض الأحكام هناك تلميح بأنه لماذا لم يتم الضبط في حينها اذا كانت التحريات سليمة؟ لذا أعتقد ان القضاء لا ينفصل عن الواقع ومتأكد ان القاضي يقدر ان في بعض الأحيان لا يمكن الضبط لظروف يقدرها، وبعد ذلك افترض ان افراد الشرطة مدربون من الناحية القانونية والأمنية يقدمون تحريات كافية لكي تبني المحكمة قناعاتها، والمستقبل أمامنا، واذا لم يكونوا مدربين بما فيه الكفاية فهذا يدفع بالحكومة الى اعادة تدريب الجهاز الأمني.

تحركات الداخلية.. غير كافية

< من خلال متابعة الانتخابات الفرعية الأخيرة هل تحركات وزارة الداخلية كافية لادانة المشاركين في الفرعيات؟
- د.محمد الفيلي.. كمراقب لا أراها كافية، واقولها مرة ثانية هل بالفعل القوات تملك ما يجعلها تؤثر؟.. لا أستطيع ان اجزم في مسألة أمنية، ولكن اعتقد ان اقولها وبصوت واضح الجريمة سلوك انساني ومعاقبة السلوك الانساني المجرم امر صحي، ولكن العقاب على فعل هذا السلوك لا يفترض ان يكون السبيل الوحيد للتعامل مع الظاهرة الاجرامية.
يبقى سلوكاً اجتماعياً يخضع لما يتأثر به السلوك الاجتماعي ونرجع مرة اخرى أين هؤلاء؟ بعد حكم المحكمة الدستورية وسماع نصيحة ولي الأمر قرر بعض المرشحين الامتناع عن المشاركة في الفرعيات، ولكن أقول عليهم أيضا مسؤولية اخرى كونهم جزءاً من مجتمع مدني ودائما يتحفوننا بملاحظاتهم القيمة عن وجوب احترام القانون، لذا عليهم ان يكون لهم دور في التعبير وبشكل واضح عن رفض هذا السلوك، لأن بعضهم «من داخل مكة ويعرف شعابها»، ولا يكفي ان يقول لن أشارك، فلا يجوز ان نتكلم عن المبادئ والمكاسب في نفس الوقت، وعلينا ان نتقبل المكسب الأصعب.
الانتخاب وسيلة للتعبير عن ارادة الناخبين، وسلامة الانتخاب هي بدرجة صدقية التعبير عن ارادة الناخبين، لذا نجرم شراء الأصوات والاشاعة وهذا التأثير من المنطقي ان يذهب الى المرحلة اللاحقة بما معناه من الناحية النظرية الفقهية المجردة، الانتخابات قابلة للطعن فيها في حال وجود الفرعيات، لأن هناك عيباً من عيوب الارادة قد شاب عملية التصويت، وهذا العيب من المنطقي ان يشكك في سلامة التعبير عن الارادة، وهذا الامر أيضا يجب ان نتكلم عنه في البعد القانوني، بمعنى ان الفرعية من الناحية الفقهية والعقلية والمنطق القانوني هي تؤثر على سلامة تعبير الناخبين.

شفافية وديموقراطية

< البعض رفض فكرة الاستعانة بمراقبين دوليين في الانتخابات فما تعليقكم؟
- د.معصومة أحمد مسؤولة العلاقات الخارجية.. طالما اننا دولة ديموقراطية فالمفروض اننا نتمتع بالنزاهة والشفافية والوضوح، بمعنى ان الشبكة العربية والتي تشارك لأول مرة هم من أصحاب الخبرة والدراية والتجارب السابقة في مختلف الدول، وسيشارك ممثلون عن 13 دولة عربية منها لبنان والأردن ومصر وفلسطين وتونس والبحرين والسودان والمغرب والجزائر وليبيا واليمن وقطر والعراق، وسينصب دورهم على مراقبة الانتخابات وسحضرون عدداً من الندوات الانتخابية للمرشحين، ومن ثم متابعم يوم الاقتراع، وفي اعتقادي ان هذا امر مشرف للكويت، ان يرى المراقبون مدى الشفافية والديموقراطية التي نتحدث عنها على أرض الواقع، وستكون تجربة مميزة جدا في تاريخ الكويت ولو انها تأخرت كثيرا.
الفريق سيظل حتى بعد الانتخابات للفرز ومراقبة النتائج وسيقومون باصدار تقرير يتضمن مدى النزاهة والشفاتفية في الانتخابات، وسيكون هناك أيضا مراقبون من امريكا واوروبا، وبلا شك فان وجود هؤلاء المراقبين الدوليين فرصة طيبة للاطلاع على الديموقراطية الكويتية وحرية الرأي والكلمة التي نتمتع بها في الكويت، وكذا نزاهة الانتخابات.
صلاح الغزالي.. لنا مشاركات دولية لذا نفس الفريق الذي تم دعوته شاركنا معه في تجارب سابقة لدول اخرى، وسيصدرون تقرير يتضمن نظرتهم وتقديرهم للتجاوزات والمخالفات ان وجدت والاشادة بنزاهة الانتخابات، وهذا الفريق راقب دولاً في انتخابات ديموقراطية لم تصل الى المستوى الذي وصلت اليه الديموقراطية الكويتية، لذا سنكون نموذجا متقدما عن الدول التي راقبوا فيها، وحضورهم سيعطي ارتياحاً داخلياً بوجود مراقب دولي، وان هناك نزاهة في العملية الانتخابية، وأيضا تعطي سمعة طيبة عن الكويت في الخارج، وان انتخاباتها نزيهة وشفافة وان من وصل الى البرلمان لا يوجد عليه غبار بل وصل وفق انتخابات نزيهة.

المتطوعون

< نأتي للسؤوال عن دور المتطوعين، وكيفية تأهيلهم لخوض غمار التجربة؟
- ماجد المطيري مسؤول المتطوعين من الشباب.. دورنا ينصب على دعوة المتطوعين لمشاركة جمعية الشفافية في مراقبة الانتخابات، وهذا الدور ليس بالغريب على الجمعية فسبق وأن راقبنا الانتخابات في ثلاث دورات سابقة، لذا أصبح لدينا نوع من الخبرة في تدريب المتطوعين واستيعابهم.
الشيء الجميل هذه الدورة انه بعد الرغبة الاميرية وموافقة مجلس الوزراء وتكليف الجمعية بمتابعة الانتخابات، اختلفت نوعية المتطوعين واصبح لدينا مجموعة من المتطوعين المثقفين، وهناك برنامج تدريبي سيخضع له المتطوعون، وهؤلاء يشاركون الجمعية في مراقبة الأجواء الانتخابية، وتقوم الجمعية بتسهيل هذا الدور من خلال اخضاعهم للتدريب في مركز الفزعة بالجمعية، والتسهيل على المراقبين وتوفير الحماية القانونية لهم، وسيتم اخضاعهم لدورات تدريبية في الجانب القانوني وعرض بعض التجارب الدولية واعطاء جرعات تدريبية الأصل فيها تعزيز مبدأ الشفافية وممارسة دورنا كاحدى مؤسسات المجتمع المدني.
سحر الحملي مسؤولة المتطوعات الفتيات..تلقينا طلبات من نحو 150 متطوع ومتطوعة في اليوم الأول للاعلان عن تلقي طلبات التطوع، وهي دعوة مفتوحة لقبول أكبر عدد من المتطوعين، والمفوضية العليا لشفافية الانتخابات حددت المعايير وقواعد السلوك المعنية بمراقبة الانتخابات، وهي بمثابة قواعد سلوك يجب على الأفراد المتطوعين في «المفوضية» الالتزام بها، وتشمل الحيادية: ممارسة رصد الانتخابات بتجرد ودون انحياز الى أي من المرشحين، وعدم الارتباط المالي أو التنظيمي أو الاداري لأعمال «المفوضية» بأي من الجماعات السياسية أو القبائل أو الطوائف ومن في حكمهم.
الشمولية: الأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل المتعلقة بأي من العمليات الانتخابية أثناء عملية المراقبة، وتوضيح الجوانب التي تمكنت من رصدها، والدوائر والمناطق التي شملتها عملية رصد الملاحظات، وأن تغطي الملاحظات كافة الجوانب الايجابية والسلبية.
المؤسسية: يجب ان تصدر أية تصريحات حول سير العمليات الانتخابية من قبل الشخص المخول بالحديث نيابة عن «المفوضية» وليس الأفراد.
الشفافية: الافصاح عن طرق رصد المعلومات المتعلقة بمراقبة الانتخابات، والتحليلات التي اعتمدت عليها، والمنهجية المتبعة في ذلك.
الدقة: الاعتماد على معلومات دقيقة وغير مشكوك فيها في عملية المراقبة.
المهنية: الالتزام بمبادئ العمل المهني والموضوعي، دون الشخصي، والعمل بعيداً عن العشوائية والانتقائية في تقييم سير العملية الانتخابيّة.
الالتزام بالقوانين: يحترم جميع المتطوعين في «المفوضية» سيادة القانون والحفاظ على النظام العام بالاضافة الى تنفيذ أحكام القوانين والأنظمة.
تعارض المصالح: يجب على كل متطوع بـ «المفوضية» الافصاح في أول يوم لتطوعه عن أي تعارض محتمل للمصالح بين تطوعه وأي من المرشحين في الانتخابات، ويتم الافصاح بتعبئة الاستمارة المخصصة لذلك، وتقديمها الى رئيس الجمعية، وعلى المتطوع – في هذه الحالة – عدم المشاركة في أي نشاط أو تقييم يتعلق بحالة تنطبق عليها «تعارض المصالح».
ولدينا منظمة الديموقراطية العالمية التي ستستعرض معهم بعض التجارب العالمية اضافة الى اعطاء دورة في قانون الانتخاب وشرح بنوده ومواده ليخرج المتطوع وقد حصل على أساسيات العملية الانتخابية من التعاريف الى القوانين واللوائح والضوابط الخاصة بوزارة الداخلية والبلدية ليكون ملما بكل المخالفات التي تصاحب العملية الانتخابية.
وسيتم توزيع المتطوعين والمتطوعات طبقا للمناطق وتكوين رؤساء فرق حسب الدوائر الخمس ليكون تحته متطوع ثابت في كل مدرسة وآخر متجول خارج المقر، ومن شروط الانضمام ان يكون كويتياً ولا يقل عمره عن 21 سنة، وليس عسكريا ولا يتبع اي تكتل او كتل سياسية او يكون لديه قريب في الانتخابات حتى الدرجة الرابعة، وفي حال وجود قرابة يتم توزيعه على دائرة اخرى، وكذا المراقبة في دائرة غير التي يدلي بصوته فيها.
< وماذا عن الجناح الاعلامي في المفوضية؟
- اعتدال العيار.. الاعلام هو مسؤوليتي طيلة الفترة الانتخابية، هناك الكثير من الامور التي قد تكون غائبة عن البعض لذا سنعمل على ايضاح الصورة من خلال تنسيق اللقاءات الاعلامية سواء من خلال الاعلام المحلي او الاعلام الخارجي الذي ستستضيفه وزارة الاعلام، وأيضا التواصل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على الفيس بوك وتويتر واليوتيوب وغيرها من وسائل الاتصال، والتقينا بوزير الاعلام لترتيب بعض النقاط وأبدي تعاوناً كبيراً جدا مع الجمعية واعطانا كل الصلاحيات في مراقبة حيادية وزارة الاعلام وطريقة تناولها للحدث طيلة فترة الانتخابات، وستكون لدينا فلاشات توعية حول المرشح الصالح من خلال معايير تم وضعها، ووزارة الاعلام اعلنت عن تبنيها للموضوع، بهدف توعية المواطنين.
< البعض تساءل لماذا جمعية الشفافية تحديدا على الرغم من وجود جمعيات نفع عام متخصصة لها باع طويل على الساحة المحلية؟
- اعتدال العيار.. لسنا جدداً على مراقبة الانتخابات، بل سبق وراقبنا انتخابات 2006، 2008، 2009، ولنا تقارير صدرت وكنا نقوم بعمليات الرصد بحيادية وشفافية ونعلن عنها من خلال التقارير الاسبوعية للمفوضية والتي كانت تتناول كافة مظاهر العملية الانتخابية، وتم توثيقها في كتب.
اضافة الى اننا تلمسنا رغبة امير البلاد في انتخابات شفافة ونزيهة لذا طلبنا لقاء سموه لشرح طبيعة عمل المفوضية، ورحب سموه جدا بالفكرة واعطانا كل الدعم وأسعدتنا هذه الثقة الغالية في الجمعية على الرغم من حداثة عهدها كما يقول البعض، اضافة الى انها من الجمعيات الرائدة في العمل المدني والاطلاع على تجارب الدول الأخري ولديها كم من المشاريع التي نفذتها على الرغم من حداثة سنها.
سحر الحملي.. اضيف على ذلك ان الجمعية حصلت على الثقة العالمية عندما طلبتها بعض الدول لمراقبة العملية الانتخابية سواء للمجالس البرلمانية او الرياسية، لذا من الأولى مراقبة الانتخابات في الكويت.
د.محمد الفيلي.. لا نزال نتكلم عن انها ليست مراقبة بقدر ما هي متابعة في هذه الفترة، وهي متابعة ينتج عنها تقارير، وهي متابعة من الناحية القانونية، تكاد تكون واجباً على كل مواطن، كل من يرى في نفسه القدرة على التنظيم، والقدرة على اتباع الضوابط، ولا يجب ان تفهم على ان هناك من يريد ان يستبعد الآخر، فهذا مجال يتسع للكل وأرض واسعة وحراستها تحتاج الى تضافر الجهود، واعتقد ان من هذا المكان نرحب بكل من يريد ان يتعاون ويقوم بهذا الدور، فالقضية ليست قضية أنا وأنت، ولكنها قضية نحن، ويفترض ان هناك علماً واحداً هو علم الكويت.
صلاح الغزالي.. نحن نرحب باي جمعية ترغب في المشاركة وليس لدينا حساسية، ودائما نتشارك مع جمعيات النفع العام ونتعاون معها ولدينا الكثير من التحالفات، كما ان د.محمد الفيلي عضو مجلس ادارة في جمعية حقوق الانسان.

مراكز معلومات

سمعنا ان هناك مراكز معلومات في المفوضية يعتمد عليها الأعضاء في متابعة الساحة فماذا عنها؟
- عبدالحميد.. حاليا لدينا اربع مهام أساسية أولها رصد ما يثار على الساحة يوميا، من خلال الصحافة اليومية وبعض المواقع الألكترونية، واعطاء موجز مفصل لكل اعضاء المفوضية بشكل يومي عن كل مستجدات الساحة، بالاضافة الى تقرير الرصد اليومي للعناوين المهمة ورصد كامل لكل عناوين الصحافة حول الانتخابات، بحيث تكون هناك متابعة كاملة لما يحدث في الساحة.
خصصنا ايضا في موقع الجمعية جزءا للانتخابات نوفر فيه كل المعلومات المتعلقة بالمفوضية بما فيها اتاحة المجال للتطوع، اضافة الى اعداد تقارير الرصد الاسبوعية والتي صدر منها التقرير الأول واشتمل على الممارسات التي شهدتها الساحة فيما يخص الانتخابات الفرعية مع العلم ان موقعنا تجاوز ربع مليون زيارة، وكانت المعدلات اليومية من 1500 الى 2000 زيارة يوميا، والآن زادت الى 2500 ونتوقع ان تتجاوز 3 آلاف زيارة يوميا، وتأتينا الزيارات الأكبر من الكويت ثم مصر وامريكا والسعودية.
كما ان لدينا حاليا 26 ملفاً تغطي كافة القضايا المثارة على الساحة ويتم تحديثها بشكل اسبوعي وتضم تغطية كل شيء بما فيها الفرعيات وشراء الأصوات والمحالين الى النيابة ودستورية الحل.
ورغم الانشغال بالانتخابات الا اننا لم نغفل عن رصد أحوال الشفافية في الكويت والتي لا علاقة لها بالانتخابات.
< هل سجلتم بالفعل حالات الانتخابات الفرعية وهل هناك أدلة ام انها ستؤول الى ما آلت اليه الحالات السابقة؟
- صلاح الغزالي.. أبلغنا وزارة الداخلية بمعظم الفرعيات التي تمت وتبين لنا ان الداخلية لديها خبر ومعلومات اكثر مما نمتلكه، ولم نكن نضيف اليهم جديداً بهذا الشأن، وكان لديهم رصد دقيق لذا اعتقد ان الوزارة قامت برصد جيد وانما ما لا نعرفه هو اجراءات ما بعد الرصد، وهل تم تجميع أدلة قوية والتي تمت احالتها للانتخابات، ولدينا اجتماع كبير مع الأجهزة الأمنية والادارة العامة للمباحث الجنائية لمعرفة آخر التطورات وبالتفصيل.
د.محمد الفيلي..ليس اختصاصنا تقييم الأدلة وحتى اذا قدمت وزارة الداخلية تصوراً فهو التصور التي تقرر هي تقديمه، لا نستطيع ان نراقب بوسائلنا معلوماتها وحتى لو اجتمعت معنا فسوف تقول لنا ما تقرره هي وبالتالي ليس لنا ان نقدم لا شهادة ادانة ولا شهادة براءة لهذه الاجراءات، لأننا لا نعلم ما هي على وجه التحديد، لذا نحن نعتقد بمهنيتهم وانهم مواطنون يبحثون عن الخير للوطن ولكن لا نستطيع ان نحكم لا ايجابا ولا سلبا على ملفاتهم لسبب بسيط وهو اننا لا نستطيع ان نطلع عليها كما نشاء، ويطلعوننا فقط على ما يقررون اطلاعنا عليه.

تعدد أوجه الشراء

< شراء الأصوات المتعدد الأوجه هو أيضا من سلبيات العملية الانتخابية وكذا استخدام المال السياسي؟
- د.محمد الفيلي.. حتى نضع المسألة في اطارها فعندما نتكلم عن الانتخاب فنحن نتكلم عن تعبير المواطنين عن ارادتهم، وكل ما يفسد هذا التعبير فهو مجرم، الفرعية مجرمة لأنها تفسد سلامة هذا التعبير وهناك تأثير في ارادة الناخب والمرشح، والمال النقدي مجرم والوعد بتقديم منافع وهبات ايضا مجرم، لذا لا تكون الصورة ساذجة في انها مبالغ نقدية فقط لشراء الأصوات، ايضا استخدام الخطاب التأثيري بمعنى ان يؤثر من يملك بطبيعة عمله وموقعه التأثير النفسي في الآخرين، المسجد عندما يوجه الخطاب هذا مجرم وهناك نص يتكلم عن دور العبادة ويجب ان يكون واضح انه شكل من أشكال التجريم الممنوع، أيضا دور العلم، وبعض البلاد يأخذون هاتين الحالتين الى الحد الأقصى فيقولون: كل من كانت طبيعة عمله تسمح له بالتأثير، كالطبيب الذي ينصح المريض بالتصويت لمرشح معين، والرئيس والمرؤوس، والمشرع الكويتي أخذ مثالين رآهما هما الأقوى وهما دور العبادة ودور العلم، ولكن الأصل في الفكرة ان كل من بطبيعة عمله له القدرة على التأثير النفسي والتوجيه الاخلاقي.
عندما نتكلم هنا عن التأثير في نتائج الانتخاب فيجب ان نفهم ان الانتخاب هو تعبير عن ارادة وكل ما يفسد هذه الارادة هو مجرم، نشر الشائعات عن المرشحين الآخرين، واستطلاعات الرأي مجرمة، واليوم نعيش غابة بلا ضوابط فاستطلاعات الرأي تنشر ولا ينشر مصدرها، وهذا فيه اعادة توجيه للناخبين بطريقة فجة احيانا، لذا يجب ان نفهم المسألة في كليتها، فالانتخابات السليمة هي التي يعبر فيها المواطنون عن ارادة واعية متحررة من الخوف، أيضا التصويت العلني فالسرية هي من عناصر الانتخابات، يجب عزل ارادة الناخبين عن المؤثرات، كما اننا نتكلم اليوم دائما عن مواصفات المرشح وننسى ان الأهم الحديث عن مواصفات الناخب، وهنا تجب اعادة النظر في توجيه الخطاب والحديث عن مواصفات الناخب الجيد الذي يحاول ان يفهم قبل ان يتخذ القرار، لا ان يندفع وراء عواطفه، ولا وراء أحاسيسه المجردة، فالاختيار عملية عقلية لا تأتي بناء على الصدفة وبالنهاية أي اختيار له نتائج.
< وماذا عن وجودكم في مراكز متخصصة بمعية وزارة الداخلية؟
- صلاح الغزالي.. صدر قرار من وزير الداخلية بانشاء خمسة مراكز تحمل اسم مراكز الشفافية، في الدوائر الخمس وستكون داخل المخافر وستضم ممثلين عن وزارة الداخلية وجمعية الشفافية وجمعية الصحافيين وجمعية المحامين وسيتم الاعلان عن خطوط ساخنة للمراكز ليستطيع كل مواطن الاتصال بالمركز والتبليغ عن اي جريمة انتخابية، وتمت تسمية المناطق لتبدأ العمل، ووزارة الداخلية هي من سيتلقى شكاوى الفساد الانتخابي ودورنا مشاهدة تعاملهم مع البلاغ وهل يتم التعامل معه بشفافية واجراءات حقيقية لمتابعة البلاغ ام لا، وفي يوم الاقتراع سيكون لنا وجود داخل اللجان وسنتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية للابلاغ أولا بأول عن أي حالات فساد انتخابي لتتم معالجته.
< هل كان لجهود الجمعية في مراقبة الانتخابات في الدورات الثلاث الماضية نتائج ايجابية على العملية الانتخابية ومحاربة الممارسات المجرمة؟
- صلاح الغزالي.. دعونا نرى الأمر بالعكس ونقول لو لم تكن هناك جمعية الشفافية هل كان الفساد بهذا الحجم أو أقل؟ وأنا أعتقد انه سيكون أكثر، ومثلا في الانتخابات الماضية تم استغلال جمعيات نفع عام لمصلحة مرشحين، واعتقد ان هذا لن يحدث هذه المرة، وفي السابق تم استخدام دور العبادة في خطب الجمعة، واعتقد انها لن تكون هذه المرة، وأيضا اللجنة التي كانت تستقبل المرشحين وترى اذا كان يصلح او لا، اوحدث فيها أخطاء، وشطبت أشخاصاً واعادتهم المحكمة، الآن تم تشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار سلطان بو جروة، لذا هناك تحسناً ونتمنى هذه الدورة ان نشهد تحسناً اكبر خاصة بعد ان أصبح هناك اعتراف بنا وهناك توجيهات عليا للتعاون معنا والاستماع لنا.
< وهل لمستم ممارسات سلبية خلال الأيام الحالية؟
- صلاح العزالي.. نعم هناك فرعيات وعمليات شراء أصوات في كل الدوائر، وجريمة المال السياسي نوعان، مرشحون يشترون أصوات الناخبين ومتنفذون يشترون المرشحين بحيث يتم تمويل المرشحين بمئات الألوف من الدنانير، حتى يستطيع شراء الأصوات ويعزز وضعه ما بين الناخبين، وهؤلاء خطورة جرائمهم أكبر وهناك مؤشرات كثيرة حاليا لشراء الأصوات اما عينيا أو نقديا، وكما يقال الخطوة تدل على المسير فاذا كان هناك مرشحون يشترون فمن أين لهم بالمال؟!

مال سياسي

< وفي حال لمستم بالفعل وتأكدتم من وجود مال سياسي وشراء أصوات لأناس بعينهم فهل ستعلنون ذلك بشفافية؟
- محمد الفيلي.. الوضع القائم في القانون الكويتي يسمح لكل من لديه معلومة ان يبلغ عنها، وبعد ذلك هل يمكن نشر هذه المعلومة؟ فهناك تردد وتمت مناقشة هذه القضية في الجمعية، لأن المعلومة ان لم يكن قد تم التأكد منها فسنفتح باباً للدخول كطرف في خلق موقف مضاد من «أ» والذي قد يكون لمصلحة «ب» لذا يجب ان نكون حذرين جدا لكي لا نكون ادوات في يد مرشحين، لذا المشاعر الجيدة ممتازة الا انها خطرة وممكن ان تدفعنا لأن نكون طرفا في لعبة لا نرى سلامتها.
نؤكد مرة اخرى، الجمعية تقوم بما يقوم به المجتمع المدني، ولا نبحث عن البطولات بأي ثمن ولا نريد تعريض الأعضاء لمسؤولية قانونية، نريد ان نتحرك في اطار المشروعية ونلتزم بها، وهذا قد يكون شكلاً من أشكال التطور التشريعي او الاجتماعي، ان يتساهل المشرع في قضية نشر البلاغ، وقد يكون في هذا مصلحة، لكن دورنا في الوقت الحالي لا يزيد عن هذا ويجب ان نقف عند هذا الحد كي لا نقع في محظور، فأنا لا أتحرك في أرض تسكنها الملائكة، ومن يقدم لي المعلومة فهذه المعلومة تحتمل الصدق كما تحتمل المكيدة.
واذا وصلنا الى التأكد فمعناه ان الدليل واضح عندي فأكيد سيكون واضح لدى جهة الاتهام فلماذا لم ألجأ الى تطبيق القانون مباشرة؟!.

========

(مادة 45)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
اولا: كل من اختلس او اخفى او اعدم او افسد جدول الانتخاب او اي ورقة اخرى تتعلق بعملية الانتخاب او غيّر نتيجة الانتخاب بأي طريقة اخرى.
ثانيا: كل من اخل بحرية الانتخاب او بنظامه باستعمال القوة او التهديد او بالاشتراك في تجمهر او صياح او مظاهرات.
ثالثا: من خطف الصندوق المحتوي على اوراق الانتخاب او أتلفه.
رابعا:………
خامسا: كل من نظم او اشترك في تنظيم انتخابات فرعية او دعا اليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد او اكثر من بين المنتمين لفئة او طائفة معينة.
خامسا مكرر: من استخدم دور العبادة او دور العلم للدعوة الى التصويت لمصلحة مرشح معين او الإضرار به.
سادسا: من استخدم اموال الجمعيات والنقابات او استخدم مقارها للدعوة الى التصويت لمصلحة مرشح معين او الإضرار به.

(مادة 46)

يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة.

هوامش

(×) البند (خامسا) مضاف بالقانون رقم 9 لسنة 1998، والمنشور في الكويت اليوم، العدد 356، السنة الرابعة والاربعون ص1.
والبند (رابعا) ألغي بالقانون رقم 70 لسنة 2003، وكان نصه قبل الالغاء:
رابعا: من اهان لجنة الانتخاب او احد اعضائها اثناء عملية الانتخاب، واضيف البندان خامسا مكرراً وسادسا بالقانون رقم ب70 لسنة 2003 والمنشور في الكويت اليوم، العدد 622، السنة التاسعة والاربعون، ص3ن.
كما استبدلت العقوبة بالقانون رقم 70 لسنة 2003 وكانت قبل الاستبدال:
الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

========

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (9) وتأكيد تجريم الفرعيات

أكدت المذكرة الايضاحية للقانون رقم (9) لسنة 1998 باضافة البند خامساً (بتجريم الانتخابات الفرعية) قد أوردت في هذا المقام دواعي تدخل المشرع لتجريم هذه الانتخابات، وذلك لسببين: أولهما: ان ما يجري عليه العمل قبل انتخابات أعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي، من تنظيم انتخابات أولية، وهي ما تعارف على تسميته بالانتخابات الفرعية، بين من يرغبون في الترشيح من المنتمين لفئة معينة (قبيلة أو طائفة) لاختيار واحد أو أكثر من بينهم، يكون له وحده ان يرشح نفسه بصورة رسمية في الانتخابات التي يعلن عنها، عامة كانت أو تكميلية، انما يتنافى مع ما نصت عليه المادة (108) من الدستور من «أن عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة»، وأن عضو مجلس الأمة، وان كان فوزه بعضوية مجلس الأمة يرجع الى الناخبين في دائرة انتخابية محددة، وهي التي رشح نفسه فيها، الا أنه بعد انتخابه لا يمثل القاطنين بهذه الدائرة أو ناخبيها، كما أنه لا يمثل جماعة أو فئة معينة، وانما يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة وحدها ولو تعارضت مع مصالح دائرته الانتخابية. وثانيهما: ان هذه الانتخابات الفرعية التي لا يعرفها الدستور ولا قانون الانتخاب، انما تكرس الانتماء القبلي والطائفي على حساب الانتماء الوطني، وتتيح فرص الفوز للعناصر التقليدية صاحبة النفوذ والتأثير داخل القبيلة أو الطائفة على حساب العناصر الأكثر قدرة على العطاء والابداع، لذا كان تدخل المشرع بموجب هذا القانون لوضع حد لمثل هذه الظواهر غير الحضارية.
وحيث ان المادة (45) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والمضاف البند خامساً منها بالقانون رقم (9) لسنة 1998 تنص على ان «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة الآف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين:… خامساً: كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا اليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة…».
واضافت ان مبنى النعي على نص (البند خامساً) من المادة (45) سالفة البيان حسبما يبين من حكم الاحالة أنه قد انطوى على تجريم الانتخابات الفرعية على نحو يتعارض مع حرية الاجتماعات التي كفلها الدستور في المادة (44) منه، كما يخالف مبدأ المساواة الذي كفله الدستور للناس كافة، والذي لم يقيد حقهم في اجراء المشاورات في انتخابات الجمعيات والأندية الرياضية والاتحادات والنقابات والتكتلات السياسية، وأن الاجتماعات التي تم تجريمها طبقاً لنص المادة المطعون فيها لا تعدو ان تكون من قبيل المشاورات داخل الأسرة الواحدة لاختيار من يرونه صالحاً لتمثيلهم في المجلس التشريعي ولاسيما ان المشاركة فيها اختيارية، ونتيجتها غير ملزمة.

المزيد من الصور dot4line

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

80.0078


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة