مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

في «الطريق إلى المجلس» وضع وصفة متكاملة تقوم على التوزيع العادل للثروة وزيادة الرواتب كل سنتين وتطبيق الضريبة على التجار

ناصر المري: بداية نهضتنا.. تحويل 80 مليار دينار فوائضنا «الطائرة» لمستشفيات ومدارس ومطارات

2012/01/04   08:33 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
ناصر المري: بداية نهضتنا.. تحويل 80 مليار دينار فوائضنا «الطائرة» لمستشفيات ومدارس ومطارات



ترشحت من أجل كل فئات المجتمع حاملاً شعار «الكويت للجميع» وأتمنى أن أكون «الرقم الصعب»

الدائرة الخامسة تعاني شح الخدمات وأقول لأهلها: «أحسنوا الاختيار ولا تلتفتوا للشائعات»

الفرعيات والتشاوريات القبلية لن تذوب إلا بتنفيذ القانون بكل دقة وحسم وحيادية

المواطن «مسحوق» تحت الديون والغلاء وحكومتنا تهيمن على %98 من مقدرات البلاد!

أين ذهبت مليارات التنمية الـ17 ولم نر سوى طريق الدائري الأول بعد سنوات؟!

هل حلال دفع 800 مليون دينار لبنك لإنقاذه وحرام إسقاط الديون عن المواطنين؟!

على الدولة وضع الموظفين نصب عينيها لتقويتهم مادياً واجتماعياً واقترح توزيع شركات عليهم بالمجان

أنا ضد استمرار الاقتصاد الموجه.. ومع أبناء الطبقة الوسطى التي بنت أمجاد الكويت في القرن الماضي

قانون الخصصة الذي أقره المجلس السابق «فاشل» ونجاحه يكون بالملكيات المتساوية

حكومتنا المادية دأبت على شغل الشارع والنواب بـ«حلول ترقيعية» للأزمات وقضايا جانبية

الكوادر تأخرت كثيرا.. وأحيي المعلمين على إصرارهم حتى نهاية المطاف

مدينة الحرير تنتظر استثماراتنا.. وما المانع ان تسوي الحكومة 20 مستشفى وتبيعها للقطاع الخاص؟!

متفائل بـ«المبارك» في دفع التنمية من جديد فهو نظيف اليد ومحب للكويت



متابعة محمد عاطف:

لانه خبير اقتصادي رفيع، فقد خرج حوار مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري في انتخابات امة 2012 دسما عامرا، خاض خلاله في اهم القضايا المحلية، وفتح ملفات كثيرة خطيرة وحساسة دون وجل، بل واطلق قذائفه الكلامية في كل اتجاه نحو الحكومة والنواب محملا اياهما مسؤولية تردي الوضع الراهن في البلاد، بانتهاج سياسات متخلفة عن الركب العالمي، تنحو الى «الشخصانية» لا المصالحة القومية، والاعتماد على الاقتصاد الموجه الذي رأى في تطبيقه ظلما للمواطن الكويتي الذي وصفه بالمسحوق تحت وطأة الديون وغلاء المعيشة رغم الكوادر والزيادات، وانتصارا لطبقة التجار المحركة لكل شيء في الخفاء من اجل مصالحها، حتى النواب!
وفي حواره الساخن مع الاعلامي عبدالوهاب العيسى في «الطريق إلى المجلس» على «الوطن بلس» ثار المري على الحكومة واتهمها بانها وراء «افقار» عامة الشعب بسبب الاقتصاد الموجه الذي تهيمن فيه على %98 من مقدرات البلاد من دون توزيع عادل للثروة على المواطنين، في حين تحابي التجار واصحاب المصالح الخاصة، مستنكرا كل ما تطرحه من حلول على الساحة ووصفها بانها «ترقيعية» حتى تشغل الشارع ومجلس الامة بقضايا جانبية، معتبرا ان موجة الكوادر جاءت متأخرة كثيرا، ولم تقر الا بعد «الضغط» المتولد من الاعتصامات والاضطرابات التي فجرها المتضررون من الموظفين في شتى قطاعات الدولة بعد ان فاض بهم الكيل.
ووضع المري- أمام كل هذه التحديات- وصفة علاج اقتصادية متكاملة للنهوض بالكويت من عثراتها، سواء السياسية، أو الاجتماعية، أو الاقتصادية، وإنقاذها من ذلك الوضع المترهل الذي أعادها للوراء كثيراً، وحددها أولا في ضرورة بناء الطبقة المتوسطة التي حققت نهضة البلاد بسواعدها في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الفائت، وتقوية المواطن العادي مادياً بطرق مختلفة، منها زيادة راتبه كل سنتين بتفعيل المادة 4 من القانون رقم 49 لسنة 82 لتنتفي الحاجة إلى بونص أو كوادر أو زيادات، ثم إسقاط قروضه كلها، وتوزيع شركات بالمجان على محدودي الدخل.
ثم تابع المري بقية عناصر وصفته، مطالبا بعد ذلك الحكومة بالتخلي عن الاقتصاد الموجه، والتوزيع العادل لثروة البلاد من النفط التي تقارب 500 مليون دولار إيرادا يوميا، من خلال ملكيات متساوية عن طريق الخصخصة، على ألا تنقل ملكيات الشركات والمؤسسات للتجار الاغنياء، بعدها الالتفات إلى الفوائض الضخمة من الميزانية التي تبلغ نحو 80 مليار دينار بإعادة استثمارها داخل البلاد، في ضخ مستشفيات وطرق وجسور ومدارس ومطارات وموانئ جديدة وغيرها من الخدمات الاجتماعية الأساسية، وضرب مثالا بمدينة الحرير، وذلك بدلا من تركها تطير إلى خارج الحدود في دول العالم، لتتعرض في النهاية إلى كوارث اقتصادية تعود على الدولة بخسارة نصفها على الأقل كل 5 سنوات تقريبا.
وأخيرا، اقترح المري تطبيق الضريبة على طبقة التجار والرأسماليين بالبلاد، ليؤخذ من أموالهم لرفع مستوى الموظفين وباقي المهن، بعيدا عن سطوتهم على بعض النواب حاليا التي تمنع إقرار الضريبة من أجل مصالحهم، بل ويحركونهم من أجل مصالحهم، داعيا بشدة وحزم الدولة إلى أن يكون المواطن العادي نصب عيني الدولة لا الأثرياء، لأنه أساس المجتمع الكويتي، فنمنع التفاوت في المعاملة والحقوق.
وقبل أن يختتم الحلقة، أبدى المري للعيسى تفاؤله بوجود سمو الشيخ جابر المبارك على رأس الحكومة في تلك المرحلة الدقيقة، متفائلا بإنجازه مستقبلا على كل الأصعدة، وبخاصة دفع التنمية المعطلة، ناعتا سموه بأنه «نظيف اليد محب للكويت».
وأشار المري إلى المعترك الانتخابي، مؤكدا أنه سيخوض المنافسة حاملا شعار «الكويت للجميع»، مطالبا أهالي دائرته بعدم الالتفات إلى الشائعات التي قد يروجها بعض المغرضين من أجل إسقاطه، متمنيا أن يكون «الرقم الصعب» في تلك الانتخابات ويصل بجدارة بأصوات الناخبين إلى قبة عبدالله السالم ليحقق أمانيهم وأحلامهم.. والتفاصيل تحملها السطور التالية..

أصوات حرة

* حدثنا عن تجربتك السابقة في انتخابات مجلس الامة السابق، التي حصلت من خلالها على نسبة تصويت مرتفعة؟
- كنت على يقين في التجربة السابقة بان الدائرة الخامسة لها اصوات حرة كثيرة، فترشحت ممثلا لكل اطياف المجتمع وليس لقبيلة او طائفة، لان الكويت للجميع، وانا من قبيلة الكويت واميرها صباح الاحمد، فهناك اغلبية بـ60 الف صوت في الدائرة من الاقليات، وقبائل الحضر سنة وشيعة، لا يوجد من يمثلهم، لان نتاج الفرعيات يمثل القبيلة التي خرجوا منها، اما الاقليات في الدائرة فمهضومة حقوقها ومسلوبة الارادة، واصبحت مجرد عدد اضافي لهم، وعلى النائب ان يمثل الامة وليس نائب قبيلة، او طائفة او حزب، او تكتل اذا اراد ان يشرع للامة، وحصلت في الانتخابات السابقة على 11380 صوتا بدعم ومساندة من احرار الدائرة الذين لا ينتمون الى اتجاهات معينة.
* هل من لم يصوت الى ناصر المري ليس من قائمة الاحرار؟
- الحر هو الذي يختار المرشح الذي يعطيه صوته ومن يختار من يعتقد انه الافضل.

طرح عقلاني

* هل حصولك على هذه الاعداد الكبيرة نتيجة تنسيق الاقليات في الدائرة الخامسة؟
- نتيجة طرح عقلاني لانني كنت اخاطب عقلا ولا اخاطب عاطفة، ولم انسق مع الاقليات ولكنني تشرفت بزيارة عدد كبير منهم وشرحت برنامجي الانتخابي حتى اقتنعوا بناصر المري كمواطن كويتي قد يكون مشروع عضو مجلس امة يدافع عن حقوقهم ويشرع للوطن ويراقب اداء الحكومة.
* وما ملاحظاتك على الدائرة الخامسة في الانتخابات الاخيرة، وهل هناك وعي بمحاربة الانتخابات الفرعية من الداخل؟
- الاصل ان يتطور الانسان، ويزداد وعيه السياسي، وبالفعل جيل الشباب واعٍ وهم من قاد الحراك وسعى الى التغيير وتمكن من ان يغير، ونفتخر بان عددا كبيرا من الحركات السياسية من ابناء الدائرة الخامسة.

أين العدالة؟!

* هل توجد عدالة في توزيع الدوائر الانتخابية؟
- اعتقد الكويت كلها تعاني عدم العدالة في توزيع الدوائر، اذ تجد في الخامسة 113 الف ناخب وهي كبرى الدوائر من حيث المساحة الجغرافية، ولكنها تعاني شحا في الخدمات الصحية والتعليمية والاسكانية، اضف الى ذلك %95 من الشعب الكويتي «مدين» وبالتالي اي دائرة في الكويت تجد %90 منهم متشابهون سواء في الاولى او الثانية، او الرابعة، او الخامسة، وتحمل الهموم والامال والطموحات نفسها، ونتمنى ممن يصل الى قاعة عبدالله السالم ان يكون مستحقا لتلك الامانة ويحملها بصدق واخلاص ويكون هدفه خدمة اهل الكويت.
* هل حدثتنا عن التغيير الذي لاحظته في الدائرة الخامسة؟
- بالنسبة للالتزام القبلي لن يذوب ما لم تقم الحكومة بتطبيق القانون بالعدل والمساواة على الجميع، فالفرعيات والتشاوريات التي قامت بها القبائل، بعد الاحزاب والتيارات والجمعيات الكويتية، واذا كانت الحكومة جادة في محاربة الفرعية او التشاورية لمنعت التيارات الحزبية والجمعيات من عمل تشاوريات وفرعيات، ادت الى تسمية مرشحين يمثلون بعض التيارات الحزبية والدينية والطائفية.
* هل تغيرت اولوياتك في برنامجك الانتخابي؟
- اولوياتي لم تتغير بالكامل لأن البلاد لم تتحسن ولكن رجعنا وتخلفنا عن الركب، وبنيت برنامجي الانتخابي على مثلث يستند الى العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والوحدة الوطينية.

أحوال التنمية

* هل تعاني الكويت فقدان العدالة الاجتماعية؟
- نعم الكويت تعاني فقدان العدالة الاجتماعية، واريد ان اوضح ذلك من خلال معلومة بسيطة وجدتها عند شخص، وهي ان معدل انتاج النفط في الكويت في العام 64 كان مليوني برميل ايرادها اليومي للبلاد يعادل مليوني ومئتي دولار وكان عددنا آنذاك 350 الف نسمة، وكانت الكويت بها اكبر مدينة طبية وهي مدينة صباح الطبية، واكبر حرم دراسي وهي ثانوية الشويخ التي تخرج فيها وزراء، ورؤساء وزراء دول عديدة، وكنا نقوم بمساعدة وتدريس اخواننا في الامارات العربية، ودبي بالتحديد، وقطر، وجزء من السعودية، واليمن، والسودان، وبلاد الشام، وكانت مدارس دبي تدرس المنهج الكويتي، واكبر مستشفي في دبي كويتي، واكبر مستشفى في جنوب السودان كويتي، واكبر جامعة في صنعاء، وتونس، والمغرب جامعة الكويت.
وبالنسبة للاسكان كنت تقدم على بيت حكومي تأخذه بعد اسبوع، واليوم عدد سكان الكويت مليون نسمة وايراد الكويت اليومي من النفط حوالي 500 مليون دولار، ما يوضح ان عدد السكان زاد ثلاث مرات والايراد زاد 500 مرة، ولكن نرى المواطن الكويتي يعيش على الحاجة %95 منه مدين! فهل هذه قمة عدم العدالة الاجتماعية؟! فأين ذهبت اموالنا؟!.. وكان عندنا اكبر صرح تعليمي بجامعة الكويت وثانوية الشويخ.
* واين ذهبت الاموال؟
- هذا السؤال من الممكن ان نسأله لمنفذي القرار، أو السلطة التنفيذية، أو التشريعية، فنحن نسمع ان خطة التنمية قيمتها 35 مليار دينار، صرف منها 17 مليارا ولم نر طريقا جديدا ولا مستشفى جديدا غير طريق الدائري الاول، ونريد ان نعرف اين ذهبت الـ3 مليارات دينار؟!

الكويتي «مدين»!

* ماذا عن مقترح اسقاط القروض؟
- تقدم الأخ الفاضل ابورمية بقانون اسقاط القروض، ولم يقف معه بعض النواب خوفا من ان يخرج المقترح باسم ابورمية، ويصير بطلا قوميا، فلماذا الشعب الكويتي مدين، توجد مادة 4 من القانون رقم 49 لسنة 82 تنص في شأن زيادة رواتب الموظفين العسكريين والمدنيين والمتقاعدين على ان يعاد النظر كل سنتين على الاكثر من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية وفقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء، بمعنى ان يزداد راتب الكويتي كل سنتين حسب القانون، فلماذا الاعضاء والحكومة لم يفعلوا هذا القانون، وعندما تذهب الى وزارة التخطيط الكويتي تجد دراسة تقول ان الاسرة المكونة من زوج وزوجة واربعة اطفال المفروض ألا يقل دخلهم عن 1500 دينار، بينما البنك الدولي عندما اجرى مسحا في الكويت وجد متوسط رواتب الكويتيين 1000 دينار، وبالتالي يوجد عجز 500 دينار!! لذلك يلجأ المواطن للاقتراض لعدم وجود عدل في توزيع الرواتب.

إسقاط القروض

* هناك من يقول ان اسقاط القروض لا يوجد به عدالة اجتماعية؟
- الدولة هي المالك للثروة، و%95 من الشعب الكويتي مدين وأصل الدين ملياران واربعمائة مليون دينار، فلماذا دفع 800 مليون دولار من المال العام لأحد البنوك لانقاذه؟!! هل حلال على البنك وحرام على المواطن؟! وبالنسبة لأزمة المناخ، لماذا توافق على اعطائهم 28 ملياراً لحل ازمة 800 شخص فقط؟!.. فالذي يدفع الناس للاقتراض هو النظام العام للدولة.
* اسقاط القروض له تداعيات سلبية على القطاع المصرفي في الكويت.. الا تخشى على استقرار هذا القطاع؟
- اعتقد ان من يسعى الآن لاسقاط القروض هو القطاع المصرفي، الذي ارتكب خطأ عندما وقف امام اسقاط القروض، اما اليوم فكل البنوك الكويتية تطلب من الحكومة اسقاط القروض، لكي تصبح هناك مساحة للاقتراض مرة اخرى، وتحريك للعجلة الاقتصادية، واهم مقياس اقتصادي هو عامل نمو الطبقة الوسطى ونحن في الكويت لا توجد لدينا طبقة وسطى انما طبقة مسحوقة وطبقة غنية لان الطبقة الوسطى التي بنيت في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات تلاشت بسبب جشع التجار وعدم التوزيع العادل للثروة، وعلينا ان نفكر في كيفية بناء طبقة وسطى في الكويت من طبقة محدودي الدخل او اعادة توزيع الثروة او زيادة الرواتب او توزيع شركات على المواطنين بالمجان حتى تبني الدولة الطبقة الوسطى، ولا اريد ان ادغدغ مشاعر الناس ولكن اذا لم تفعل الكويت ذلك سيتحطم الاقتصاد الكويتي، واذا لم تكن هناك تنمية اقتصادية شاملة لكل افراد المجتمع الكويتي فلم يبق اقتصاد فيجب ان يكون هناك تنوع في مصادر الدخل لأن النظام الاقتصادي في الكويت مختل.

الطبقة الوسطى

* وما رأيك في قانون الضريبة؟
- تطبق الضريبة على الغني والشركات الكبيرة والذي يمنع تطبيقها التجار، والاصل في الضريبة ان تؤخذ من الغني وتعطى للفقير، فاذا طبقنا الضريبة في الكويت سنطبقها على المواطن البسيط ولن نطبقها على التجار، لأنهم يحركون بعض اعضاء مجلس الأمة للدفاع عن حقوقهم!!.
وقبل ان نطبق الضريبة يجب ان توجد طبقة وسطى وتوزيع عادل للثروة، ويجب الا ننظر للشعب بنظرة «ماري انطونيت» عندما ثار الشعب الفرنسي من اجل الخبز فقالت ياكلوا «بسكوت»!
* ما الأولويات التشريعية التي يجب ان تقر والقوانين الرئيسية التي تستعجل بها حكومة سمو الرئيس جابر المبارك؟
- يجب ان يكون في مجلس الأمة القادم ثلاثة فرقة، فريق للرقابة والحد من الفساد، لأنه لا تنمية مع الفساد والاصلاح هو اساس التنمية، وفريق للتشريع، وفريق لمراقبة التنفيذ.

الخصخصة العادلة

* لماذا تستشهد بالاقتصاد الرأسمالي للولايات المتحدة واليابان وفي المقابل انت تدعو الى مصطلح اشتراكي وهو التوزيع العادل للثروة.. الا ترى وجود تناقض في المصطلحات؟
- الملكية في الولايات المتحدة الأمريكية للشعب والملكية في اليابان للشعب، انما الملكية في الكويت للدولة التي تهيمن على أكثر من %98 من الاقتصاد الكويتي، وبالتالي مسؤوليتها ان تقوم بتوزيع عادل للثروة، والاصل في الاقتصاد الحر ان تكون الملكية للشعب ولكن الكويت ليست باقتصاد رأسمالي انما اقتصاد موجه.
* هل انت مع استمرار نظام الاقتصاد الموجه؟
- انا ضد استمرار الاقتصاد الموجه، ومع بناء طبقة وسطى وان تكون الملكية متساوية، ويجب اعادة توزيع الثروة عن طريق الخصخصة على الا تنقل ملكية الشركة والمؤسسات للتجار.
* كيف تقيم قانون الخصخصة الذي اقره المجلس؟
- هذا قانون فاشل، لانه يجب ان يسبقه توزيع عادل للثروة.
* هل انت مؤيد لموجة الكوادر؟
- اعتقد انها تأخرت كثيرا.
* انت من قلائل الاقتصاديين الذين يؤيدون الكوادر؟
- الامام ابن تيمية يرحمه الله قال: «ما خلا جسد من حسد الكريم يخفيه واللئيم يبديه»، واحيي جمعية المعلمين على اصرارهم لاقرار كادرهم واتمنى ان تقر باقي الكوادر.

حلول ترقيعية

* ماذا عن مقترح الحكومة «البونص».. الا يعطي دافعا للابداع والتميز؟
- البونص يأتي زيادة على الكادر، ودائما الحكومة تأتي بحلول ترقيعية حتى تشغل الشارع ومجلس الامة بقضايا جانبية، وجمعية المعلمين اذا قدم الكادر بقدراتها البسيطة فالدولة اولى ان تبادر بتقديم هذا الكادر.
* هل انت مع اعطاء مساحة اكبر للقطاع الخاص؟
- انا مع اعطاء مساحة اكبر للموظف الحكومي اولا فبعد بنائه وتقويته تطلقه للمنافسة، وبالنسبة للفوائض المالية نرى وجود فوائض مالية 70 الى 80 مليار دينار هذه الفوائض اذا اعيد استثمارها مرة اخرى داخل البلاد وفتح مجال لوظائف جديدة ستخلق المنافسة لكن هذه الاموال يذهب %70 للاستثمار في الخارج، اضف الى ذلك أغنى المؤسسات في الكويت هي مؤسسة هيئة الاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية والتأمينات الاجتماعية وصندوق التنمية والوقف و%90 من استثماراتهم خارج الكويت!
* ماذا عن الهيئة العامة للاستثمار؟
- هيئة الاستثمار عزيزة على قلبي وبها صفوة وخيرة شباب الكويت، واعتقد ان الهيئة تنفذ سياسة الحكومة فهي لا تملك المال انما تديره.

استثمار الفوائض

* وما المطلوب من الدولة في تعاملها مع الهيئة العامة للاستثمار؟
- يجب اعادة استثمار الفوائض المالية الحكومية في الكويت بدل الخارج في مدينة الحرير مثلا في موانئ جديدة ومطارات جديدة، ومراكز ومستشفيات جديدة، لماذا لا تسوي الحكومة 20 مستشفى خاصاً وتبيعها للقطاع الخاص؟! فآخر مستشفى تم بناؤه في العام 86 فلو تمت اعادة استثمار هذا المال في الكويت وتوزيعه على الشعب فسنحس باننا اغنياء فعلا، وعلى فكرة كل 5 سنوات تتعرض استثماراتنا في الخارج لكارثة اقتصادية ونخسر نصفها!

تحديات «المبارك»

* وما التحديات والاولويات التي يجب ان يضعها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك امام عينيه؟
- اسأل الله ان يوفق سمو الرئيس الشيخ جابر المبارك فهو نظيف اليد ومحب الكويت، وقلت له خلال لقائي معه منذ اسابيع: هناك سؤال سيوجه لك وهو الـ17 مليار دولار التي صرفت على التنمية الى اين ذهبت؟! ووجدت منه لقاء الاب مع ابنه وكان متواضعا لدرجة انه استمع الى كل الحديث وتفاعل معي ايجابا، لأن نجاحه من نجاح الكويت.

الرقم الصعب

* ما الرسالة التي توجهها لناخبي الدائرة الخامسة؟
- اتوجه الى اهلي في الدائرة الخامسة قائلا: ناصر المري قد يكون هو الرقم الصعب في الانتخابات القادمة، وهناك بعض الاخوان والمنافسين يطلقون كثيرا من الشائعات فلا تستمعوا اليهم، وبدعمكم ومساندتكم سنصل ان شاء الله الى المجلس لنحقق بعض امانيكم وهناك سؤال سأطرحه في كل ديوانية لي وهو كيفية استغلال المواطن الكويتي من قبل البنوك تحت رؤية وعلم الدولة.

المزيد من الصورdot4line

  • ناصر المري: بداية نهضتنا.. تحويل 80 مليار دينار فوائضنا «الطائرة» لمستشفيات ومدارس ومطارات

  • ناصر المري مع الإعلامي عبدالوهاب العيسى في برنامج «الطريق إلى المجلس»ناصر المري مع الإعلامي عبدالوهاب العيسى في برنامج «الطريق إلى المجلس»

أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
89.0059 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top