مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

خلال لقاء حواري في ديوان الجاسم أمس الأول(فيديو)

السعدون ومعيوف: يجب إقرار قوانين الرقابة المالية بداية المجلس القادم(فيديو)

2012/01/03   08:03 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5

السعدون: يجب كشف حقيقة التحويلات والإيداعات المليونية
معيوف: نريد مجلسا نزيهاً بعيداً عن الشبهات يتطلع للمصلحة العامة

كتب يوسف التارمي:
@altaromi

أكد مرشح الدائرة الانتخابية الثالثة والنائب السابق أحمد عبدالعزيز السعدون ان المجلس المقبل يتحتم عليه متابعة العديد من الملفات المهمة والتي من أبرزها كشف حقيقة ما حدث فيما يخص قضية الايداعات والتحويلات.
وأشار السعدون في لقاء حواري عقد في ديوان الجاسم بمنطقة السرة في ملتقى حواري يهدف للالتقاء بمرشحي الدائرة الثالثة تحت اسم «بيت 15» بأنه لم يعتد امتداح الحكومة خلال مسيرته النيابية ولكنه اذا ما لمس أمراً ايجابياً ويستحق الثناء فانه لا يتردد في الاشادة به وهذا الأمر حدث مع مشروع قانون الضريبة الذي قدمته الحكومة في 1981 والذي رأى أنه كان قانوناً متكاملاً سيخدم البلد ولكنه للأسف وضع في الادراج ولم يتم التطرق للموضوع الا في 1999 عندما أخبر وزير المالية بأن هناك قانوناً يخص الضريبة قد وضع بالادراج ولم ير النور! وبالفعل وبعد أيام أكد له وزير المالية ذلك وأنه قد اطلع عليه واعداً بمتابعة العمل عليه ولكن الملف لايزال حتى يومنا هذا في الأدراج! كاشفاً أنه سيعمل في حال وصوله للمجلس بمعية من معه على اخراج ان الضريبة لن تؤثر في المواطن العادي بل على الشركات الكبرى ومن تنطبق عليهم مواد هذا القانون.
وبين السعدون ان هناك قوانين أخرى بحاجة لأن تشرع بشكل واضح مثل قانون الذمة المالية الذي تأخر بسبب عدم تماشي تعديلات النواب مع رؤية الحكومة واللجنة التشريعية التي كانت ترفض التعديلات في أكثر من مرة بحجج اعتبرها واهية وغير حقيقية.
وفي رد على كيفية تقبل كتلة العمل الشعبي تعاون أعضاء يعدون من مخرجات الانتخابات الفرعية. أوضح السعدون قائلا: في بداية تشكيل الكتلة كنا 12 نائباً وبعد ان وضعنا تصوراً والتزاماً بأهداف للتكتل الشعبي خرج البعض واحترمنا مواقفهم وكان من أحد التزاماتنا عدم الدخول في الفرعيات بعدما آل اليه حكم المحكمة الدستورية وبالفعل التزم أعضاء التكتل بذلك، كاشفاً ان علي الدقباسي تماشت أفكاره مع ما كنا نذهب اليه وبالفعل وضعناه تحت الاختبار لمدة 3 سنوات وهو تعهد معنا والتزم معنا ولن يخوض الفرعية لأنه متضامن وبات اليوم عضواً في كتلة العمل الشعبي.
وفيما يخص هيئة النزاهة وقانونها المقدم من جمعية الشفافية اعتبر السعدون ان منح رئيس الحكومة ورئيس المجلس حق اختيار 3 أعضاء من كليهما ليصبح العدد 6 ضمن ادارة هذه الهيئة هو أمر محزن! بل ان المطلوب ان يتم ايجاد تعديلات وتحتيم وجود 7 أعضاء مستقلين متفرغين لدور هذه الهيئة وليس من العدالة ولا المنطق ان يتم تعيينهم بتلك الطريقة التي تضمنها القانون المقترح.

إعادة الثقة

من جانبه اعتبر مرشح الدائرة الثالثة عبدالله المعيوف ان المرحلة الحالية هي مرحلة مهمة للبلد بعد ان رحل المجلس الفاسد وان الجميع بانتظار مجلس نزيه يضم رجال دولة ويشرك الشباب في صنع القرار السياسي والتنموي، موضحاً ان الشارع الكويتي فقد الثقة بالمؤسسة التشريعية لتردي لغة الحوار وهدم الأسس الدستورية وهو أمر بحاجة للاصلاح من خلال اعادة الثقة بالبرلمان وهيبة الدستور.
وشدد المعيوف على أنه يجب ألا يمر ملف «المتمصلحين» مرور الكرام بل يجب محاسبتهم سياسياً وقضائياً لنبرئ البريء ونتهم المتهم وان يتم كشف الحقيقة للشعب الكويتي بشأنهم خاصة ان العديد من نواب المجلس الفاسد فقدوا مصداقيتهم بعدما رموا أنفسهم في «أحضان الحكومة» وباتوا «نواب الحكومة» وليسوا نواب الشعب وهو أمر يجب محاربته من خلال ايصال نواب يلتزمون بما عاهدوا الله والشعب عليه.
وفيما يخص قانون الذمة المالية قال المعيوف: في هذا القانون يجب ألا يطبق عند وصول المرشح للبرلمان ومن ثم يوقع ويتعهد به بل ان يتعهد به المرشح عند ترشحه وتسجيله لخوض الانتخابات بشكل يحقق الشفافية والكشف الحقيقي للذمة المالية بل لا يوجد مانع من اظهار هذه الذمة من خلال ممتلكاته هو وأقرباؤه من الدرجة الأولى ونشرها بالجريدة الرسمية بعد انتهاء الدورة النيابية ليعرف الشعب كيف دخل وكيف خرج من مهمته النيابية، وان هذا القانون يجب ان يشمل السلطة التنفيذية من وزراء ووكلاء وغيرهم من القياديين وأقربائهم من الدرجة الأولى لتكون كلا السلطتين خاضعتين لهذا القانون.

رقابة شعبية

وكشف المعيوف عن مقترح بقانون للرقابة الشعبية يمنح الحق للناخبين بمحاسبة النائب الذي يخل بعهوده الانتخابية ويتنصل من واجباته وأن يمنح الحق لناخبي الدائرة الانتخابية لمحاسبته ومراقبته عبر مذكرة أو عريضة يرفعها نسبة من الناخبين ولتكن %60 من اجمالي ناخبي الدائرة على سبيل المثال لهيئة معنية تشكل وفق القانون بالنظر في مدى حقيقة تلك المطالب في العريضة وعدم كيدية المطالب وأن تمنح الحق حتى في اسقاط عضوية النائب الذي يخل بالتزاماته.

المزيد من الصورdot4line

  • السعدون ومعيوف: يجب إقرار قوانين الرقابة المالية بداية المجلس القادم(فيديو)

أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
81.0116 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top