محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

مرشح الدائرة الرابعة طالبها بأن تتعامل مع المواطنين بمسطرة واحدة

عبداللطيف المناور: اقتحام مجلس الأمة خطأ.. والحكومة تتحمل المسؤولية الكبرى بما حصل

2012/01/01   07:21 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
عبداللطيف المناور: اقتحام مجلس الأمة خطأ.. والحكومة تتحمل المسؤولية الكبرى بما حصل

الحكومة تعطل وتماطل في تطبيق المادة (99) من الدستور
الأصل في الجلسات أن تكون علنية في أمور تخص أمن الدولة
استجواب الإيداعات المليونية كان يجب توجيهه لوزير المالية
من سعى في الإيداعات المليونية وثبتت عليه يجب أن يطبق عليه قانون الجزاء
من حق المواطن أن يعرف مصير القبيضة بعد صدور الحكم النهائي

كثير من النواب والمواطنين لايفقهون القانون

النواب مكانهم قاعة عبدالله السالم.. والمواطن لايدخل القاعة الا لحضور الجلسة وبإذن

اللجوء الى الشارع خطأ جسيم ولا أؤيده ابداً

التعليم والصحة والبطالة أهم أولوياتي

المادة (13) تكفل للمواطن الكويتي التعليم وضمان الدولة له من حيث النفقات

علينا نقل الخدمات الصحية المتردية بإحضار كوادر طبية متخصصة

أتمنى أن يصل التأمين الصحي للمواطن حتى في الخارج

يجب أن يتم إحلال المواطن الكويتي بدلاً من الجاليات العاملة

أسعى إلى شراكة حقيقية بيني وبين ابناء الدائرة الرابعة



متابعة أحمد الخليفي:
أكد مرشح الدائرة الرابعة عبداللطيف المناور رفضه النزول الى الشارع والممارسات الخاطئة التي تلته من اقتحام مجلس الامة والتصادم بين رجال الامن والمواطنين.
وشدد المناور الذي حل ضيفا على الاعلامي عبدالوهاب العيسى في برنامج الطريق الى المجلس على ضرورة ان يتم نقاش القضايا تحت قبة عبدالله السالم وفقا لما تنص عليه مواد الدستور واللوائح الداخلية. محملاً الحكومة مسؤولية الجزء الاكبر في الاحداث بسبب عدم مواجهة الاستجوابات ومشيراً إلى ان الاستجوابات يجب ان تقدم للوزير المختص كما في الايداعات المليونية التي كان يجب ان يوجه لوزير المالية وليس رئيس مجلس الوزراء.
واوضح انه يسعى لتحقيق شراكة حقيقية مع ابناء الدائرة الرابعة من خلال تقديم مشاريع واصدار تشريعات تخدمهم في جميع المجالات وتطرق للنواب المتهمين في الايداعات المليونية كاشفاً عن الرأي القانوني فيها والاطر التي يجب ان تتبع في هذا الجانب من النيابة العامة والمواطن.
وكشف عن اهم الاولويات التي سيتبناها في المرحلة المقبلة في حال وصوله للمجلس وهي الصحة والتعليم والبطالة واضعاً لها الرؤية والحلول من منظوره الخاص.
اضافة الى العديد من المحاور المهمة التي تناولها خلال اللقاء في الحوار التالي:
< كيف تقيم الاحداث السابقة .. والى اي كفة تميل؟
- لا انتمى الا الى حب الكويت وتقييمي للمرحلة السابقة هو كالحالة الصحية لجسد الانسان مصاب بأمراض متراكمة ولايدري بها او لم يعالجها وما وصلت اليه المرحلة في العلاقة بين الحكومة ومجلس الامة لا يرضى بها احد والشارع الكويتي مستاء منها ويتمنون ان تكون الكويت افضل من ذلك من خلال اعضاء مجلس الامة والحكومة بصفتهما هم اعضاء مجلس الامة وقد ساءت علاقتها مع الاعضاء منذ 2006 وليس في المجلس الحالي فقط. وقام مجلس الوزراء بالتمييز بين النواب في المعاملة و (سكر الحنفية) على بعض النواب كما تقول في الكويت والمجتمع الكويتي مختلف. مجتمع متلاحم ومترابط وكثير من الاسر لها انساب مصاهرة مع بعضها البعض وعلى الحكومة ان تتعامل مع الجميع من المواطنين بمسطرة واحدة وعضو مجلس الامة ليس بيده الا ان يطبق الدستور والقانون وعندما يجد انه لايطبق يلجأ الى ادوات دستورية اخرى التي اتاحها له الدستور الكويتي مما يسبب ازعاجاً للحكومة وخاصة المادة (99) التي تنص على حق كل عضو تقديم السؤال للوزير ورئيس الوزراء وهو يقدم ولكن اعضاء مجلس الوزراء لايلتزمون باللائحة التي مدتها اسبوعان للاجابة من تاريخ تقديم السؤال ويتبعون المماطلة والتأجيل في ردودهم برغم وجود اللائحة الصريحة في هذا الشأن. وفي حالة عدم رد الوزير المختص يستدعي ان يستخدم العضو المادة (100) من الدستور وهي تقديم الاستجواب للوزير او رئيس مجلس الوزراء كل باختصاصه. ونجد في هذه الحالة تهرب الحكومة وعدم حضورها للجلسات وتطلب من الوزراء الحضور بشخص واحد اما عدم حضور الاعضاء كما يقال بأمر من الحكومة فهذا يعود لتقييم الناخبين لمرشحيهم وعلى الحكومة حضور الاستجواب والمجابهة ومن حقه وفقا للمادة (94) اعطت الحكومة الحق في تحويلها لسرية ان طلبت ذلك فجلسات مجلس الامة علنية ويجوز تحويلها سرية وفقا لمادته لا توجد اسباب لهروب الحكومة. والنائب له حق ان يقدم الاستجواب على خطأ ما في شأن البلد كل بوزارته ولا اؤيد الجلسات السرية الا اذا كان الامر يمس الامن الوطني للدولة وان اجازته المادة السابقة واعتقد ان استجوابات رئيس الوزراء الاخيرة فسرتها المحكمة الدستورية وطلبت ان لا يوجه لرئيس الوزراء. هناك من تعسف واساء من استخدام هذه المادة وحق استجواب النائب وهو الى ما ادى الى ماوصلنا اليه وحشد خارج مجلس الامة وخارج اسواره وصولاً الى مابعده.
وموضوع الايداعات المليونية يجب ان يوجه لوزير المالية لا رئيس مجلس الوزراء وقد صعد المنصة اكثر من مرة ورد على ماجاء فيها.

الايداعات المليونية

< مارأيك بقضية الايداعات المليونية؟
- هذه قضية منظورة الآن امام النيابة العامة وكقانون لايجوز ان نناقش هذه القضايا في الاماكن العامة او على شاشات التلفزيون لانه يحظر بهذا الموقف الان لكن كمواطن اقول ان صحت حقيقتها وثبتت هذه القضية فان من سعى في موضوع الايداعات فهو مخطئ يجب ان يطبق عليه قانون الجزاء وماتراه النيابة العامة وارى ان هناك قصورا تشريعياً في هذا الجانب وكنت اتمنى من النائب العام ان يصدر قراراً كما يصدر في الدولة المتقدمة يمنع شرح او بحث او اعلان مناقشة موضوع الايداعات المليونية او قضية مستقبلاً بهذه الشاكلة والضجة الاعلامية المثارة لانها تسيء للشعب الكويتي ولدينا المادة (50) التي فصلت بين عمل السلطات مع تعاونها ومن حق الشعب الكويتي معرفة مصيرهم بعد صدور الحكم النهائي لان المادة (34) من الدستور تنص على ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته وليس العكس المتهم مدان حتى تثبت براءته هي مادة صريحة وواضحة. لا يجوز ويحظر ايذاء المتهم جسمانياً ومعنوياً لايجوز الاساءة للشخص كما وصفوهم البعض من الاخوة (القبيضة) ويبقى عضو مجلس الامة كريم ومحترم وهو الآن وجهت تهمة والاتهام يوجه والقضاء يقبل شكواه ويقوم بدوره باستدعائهم وسؤالهم للوصول للحقيقة ومع هذه الاتهامات لو ثبت براءة الاشخاص المتهمين ماهو موقف الاشخاص الذين اتهموهم هل سيدفع بالتعويض ام يطلبون السماح منه.
ولن تحدث كلتا الحالتين عند حدوث ذلك واتمنى ان يترك للقضاء النزيه يحكم فيه.

الاقتحام مرفوض

< هل انت مع التعبير عن الرأي خارج المجلس والدفع الى ساحة الارادة؟
- نواب مجلس الامة لديهم قاعة عبدالله السالم لكن الشعب الكويتي ليس له حق دخول القاعة الا كشاهد ومراقب اثناء جلسات مجلس الامة العلنية اي بموافقة رئيس مجلس الامة ويحدد فيها تاريخ ووقت الجلسة عندها يسمح للمواطن بالدخول لمشاهدة الجلسة اما ما حصل من اقتحام لمجلس الامة هذا امر مرفوض واحترم القانون ومجلس الامة والشعب الكويتي اما السماح للخروج في الساحة هذا شأن وزارة الداخلية ان تسمح او لا تسمح وحددت ساحة اطلقت عليها ساحة الارادة ويستطيع اي مواطن كويتي ان يخرج ويعبر عن رأيه والحكومة منعتهم من ساحة الصفاة على الرغم من انه منع غير قانوني والمواطن الكويتي من حقه التعبير عن رأيه في اي مكان هناك مادة تنص على ذلك بل ويحظر على السلطات حضورها لكن لا يجوز اغلاق الطريق وتعطيل مصالح البلاد والاساءة للمارة والسلب والتكسير والفلتان الأمني حتى من الناحية الشرعية والقانون سمح للمواطن الكويتي بتقديم طلب لوزارة الداخلية وتوافق على ذلك كما نص القانون عليه والتجمع مسموح به ولا يحتاج الى ترخيص اقصد المسيرة هي التي تحتاج الى ذلك الترخيص. وشخصيا انا مع ان يكون الناس في دواوينهم ولا اؤيد اللجوء الى الشارع لانه خطأ في منظوري لان الحياة الكريمة للمواطن الكويتي يجب ان تكون في بيته حتي لايؤذى من رجال الامن كما حدث في الموقف الاخير كثير من الاخوة ضربوا رجال الامن على الرغم من ذلك ايدت نزول الشباب بعد ان وصلت العلاقة منتهاها بين السلطة التشريعية والتنفيذية.
> ما ابرز القضايا التي ستتبناها في حال وصولك للبرلمان؟
- هناك ثلاث قضايا رئيسية قضية التعليم والصحة وايجاد عمل مناسب للمواطن الكويتي فيما يخص البطالة.
التعليم يجب ان يرتقي كما هو الحال وكلنا يتلمس المشاكل الاخيرة للمواطن الذي يحصل على نسب عالية في المرحلة الثانوية وغير قادرين على الحصول لمقعد دراسي وكان على الحكومة منذ فترة طويلة ان توفر لهم ذلك وبما ان الوضع اصبح واقعاً فيجب على الحكومة ان توفر لهم مقاعد دراسية في الجامعات الخاصة الى ان يتم الانتهاء من بناء جامعة صباح السالم او على الحكومة توفير هذه المقاعد في الخارج وعلى الدولة ان تتكفل بذلك تطبيقاً للمادة (13) من الدستور التي تنص على ان التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه من جميع النواحي وعلى نقيض ذلك نجد ابناءنا الدارسين في الخارج يلجأون الى الديوان الاميري او ديوان ولي العهد او المبرات الخيرية لدفع هذه النفقات والنسب المتدنية يجب ان توفر لهم مقاعد في التعليم التطبيقي الذي يعد مرادفاً للتعليم الجامعي.
اما القطاع الصحي فلا نريد منه الا ان يتطور وننقل الخدمات الصحية المتردية بتوفير واحضار كوادر طبية متخصصة على مستوى عال تجلب من الخارج في حال عدم توافرها من الاطباء الكويتيين ويتم توزيعها على جميع مستشفيات الكويت وكثير من المرشحين يتحدثون عن ان الكويت لم تبن مستشفى واحداً منذ العام 1982 حتى اليوم بينما القطاع الصحي الخاص قام ببناء كثير من المستشفيات ونجد ان المواطن الكويتي هجر المستشفى الحكومي وتوجه للمستشفيات الخاصة لمزيد من الرعاية ولا اؤيد خصخصة الصحة والخلل يكمن في القصور التشريعي في هذا الجانب بتوفير الحكومة الرعاية الصحية على مستوي عال للمواطن وفي حال خصخصة الصحة سيكون السعي الى الربح بينما هو دور اساسي منصوص عليه في الدستور بضمانه للشعب والذي ينص على ان تعنى الدولة بالصحة وتوفير وسائل العناية والعلاج فالدولة هي المسؤولة عن هذا الجانب الا في حالة وجود تأمين صحي تدفعه الدولة عوضاً عن المواطن بل يشمل هذا التأمين ايضاً علاج المواطنين في الخارج ايضاً فكثير منهم يتعرض لازمات خارج الكويت ويقوم بدفعها من جيبه الخاص والتشريع الذي سيصدر يجب ان يشمل المواطن داخلياً وخارجياً.
اما بالنسبة للبطالة وديوان الخدمة المدنية بين فترة واخرى بجميع أسماء الكويتين المتخصصين وفقا لشهاداتهم الى الوزارات لكن الوزارات ترد بعدم الحاجة للموظفين بهذه الحالة اين سيتجه المواطن لعدم توفر وظيفة تناسب تخصصه الذي تخرج فيه يجلس اليوم المواطن بعد تخرجه 4 سنوات للحصول على وظيفة وهذا دور الدولة توفير العمل له وهو حق مكفول.
وهنا اود القول اننا نقدر جميع الجاليات العاملة في الكويت ولكن المواطن الكويتي احق من اي موظف ينتمي لاي جنسية اخرى ويجب ان توفر هذه التخصصات والدرجات الوظيفية للمواطن الكويتي وهذه ستحل جانباً كبيراً من مسألة البطالة لان اعداد الجاليات العاملة كبيرة جداً.

شراكة حقيقية

< حدثنا عن الدائرة الرابعة بشكل عام؟
- اسعى الى تحقيق شراكة حقيقية وابناء الدائرة الرابعة صحيح ان الترشح في الدائرة الرابعة لكن بنائب هو ممثل الامة بأسرها. لذلك يجب ان تكون هناك شراكة متبادلة ليقدم النائب كل مايستطيع خلال اداء البرلماني.
والشراكة اقصد بها معرفة عموم الناخب واقامة مجلس مصغر للاستماع لهم لتحقق التواصل المباشر والنواب السابقون تلمسوها قدر استطاعتهم ولكن اظن انني استطيع تحقيق هذه الشراكة الحقيقية عبر وضع اولويات ومشاريع وقوانين تهمه والعمل عليها وفقا لاولوياتها.

ساحة للتفكير

< ما رسالتك للناخب الكويتي الذي سيتجه لصناديق الاقتراع؟
- الانتخابات ليست حرباً بين فريق وآخر الانتخابات هي مساحة للتفكير والحوار اذا كان نائب مجلس الامة يقدم للناخبين الخدمة المطلوبة والموقف المشرف اتمنى من اخواني الناخبين التمسك بهذا النائب اما اذا كان النائب خذلهم في خدماته للدائرة والكويت باكملها فعليهم تغييره واختيار شخص اخر يمثلهم افضل.


التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
107.012 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top