|
|
|
|
|
|
|
|
بدل المعلمات الوافدات وجيب المواطن المباح؟!
|
|
|
|
|
|
|
إن السؤال الذي يتبادر للذهن منذ الوهلة الأولى عندما تخسر الحكومة قضية ستكلف ميزانية الدولة ملايين الدنانير غالبا مايكون من المسؤول وكيف يحدث هذا الشيء ؟!
وماحصل من خسارة الحكومة لقضية بدل السكن للمدرسات الوافدات أمام المحكمة وصدور حكم لصالح معلمة وافدة رفعت قضية بشأن توفير بدل الإيجار بوجوب التعويض والدفع بالتأكيد يضعنا أمام مسألة تستحق التوقف أمامها.
وزارة المالية وافقت على توفير وصرف مبلغ التعويض لكل المدرسات الوافدات من الجنسيات العربية بناء على كتاب من وزارة التربية وبمبلغ يقارب يقارب الـ٥٠مليون دينار بأثر رجعي والقادم بالتأكيد سيتضمن مبلغا مضاعفا آخرا لتعويض المدرسين الوافدين أيضا وهنا سوف نكون أمام رقم كبير جدا سيتم دفعه من قبل الحكومة بدم بارد ودون أي محاسبة للجهة أو الأشخاص الذين تسببوا بهذه الخسارة المالية الفادحة فمتى يتوقف مثل هذا الأمر!
إن تتبع حالات مماثلة لما حدث بموضوع المدرسات والمدرسين الوافدين يفتح الباب واسعا أمام مطالبات قادمة قد تخسرها الدولة إما لأسباب تتعلق بأخطاء إجرائية تتعلق بوجود ثغرات كبيرة في بعض العقود التابعة للجهات الحكومية أو لأسباب تتعلق بالإهمال وعدم المبالاة وهنا المصيبة أكبر.
وهنا نتساءل كيف يمكن تفادي مثل هذه الحالات وكيف يمكن أن يكون لديوان المحاسبة أو ديوان الخدمة المدنية المتخمان بالمتخصصين أو المستشارين لديهم أو للمؤسسة التشريعية ممثلة بمجلس الأمة دور حازم يوقف مثل هذه الخسائر المالية الفادحة والتي أضحى حدوثها أمر عادي جدا وتمر حتى دون أي محاسبة وكأن الملايين التي تخسرها الدولة بضع دنانير فقط؟!
كما نتساءل أيضا وفي الوقت الذي ترفض فيه الحكومة الموافقة على العديد من المقترحات المالية التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين بحجة وجود عجز بالميزانية وعدم قدرتها على وقف الهدر المالي نجدها تتجه وبشدة نحو سلب جيب المواطن من خلال تشبثها بالوثيقة الاقتصادية التي تعج بالثغرات وفرض زيادة الكهرباء والماء وغيرها وفي المقابل نراها مطيعة وسلسة بتعويض المدرسات الوافدات ،،علما بأن من ربح القضية مدرسة وافدة واحدة فقط وليس الجميع فأين المنطق هنا؟!
ماجد العصفور
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|