|
|
|
|
|
|
يا مال العافية
|
|
مجلس ٢٠١٦.. مبطل !
|
|
|
|
|
|
|
لست بخبير دستوري ولكنني قرأت الدستور والمذكرة التفسيرية وقانون الانتخاب جيدا فاستنتجت ان حل المجلس لم يعقبه اعلان استقالة جماعية للحكومة ولم تكلف بتصريف العاجل من الامور وهذا حسب قرائتي المتواضعة مخالفة صريحة لاجراءات الحل وبالاخص ان هناك سوابق تم فيها بطلان مجلسي امة بسبب خطأ في اجراءات الحل.
الملاحظة الثانية هي وجود لجنة غير دستورية اطلاقا وهي بدعه جديدة انتهجتها الحكومة وسبق ابطال مجلس الامة بسببها وهي لجنة فحص المرشحين.
نترك المجال للخبراء الدستوريين الاحرار الذين لا يتبعون لفئة معينة ان يبدون ارائهم تجاه تلك المخالفات التي من شأنها بطلان مجلس ٢٠١٦.
حسين علي عاشور
Twitter & instagram: @HussainAshour
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|